چه بگویم ؟     (حقوقی، ادبی و اجتماعی)

قابلیت تعدیل؟

نوشته ی محمد مهدی حسنی

بدان که فخـر مردم بر جانوران دیگـــر، به سخـن گفتــــــن اســت و سخن را تمامی معنی است و از دوگونه آمده است: یکـی گونــــه نظم است و دیگر نثر. و اندر کتاب منطق آنچه در باب سخن گفتـــن باشد، همه گفته اند. و غرض ما اندرین لغات پارسی است که دیدم شاعران را که فاضل بودند و لیکن لغات پارسی کم می دانستند(۱)

چند روز پیش، در روزنامه ها، گفته یکی از مقام های قضایی تهران را به نقل از ایسنا خواندم . وی در باره یکی از پرونده قضائی پرسروصدای روز گفته است: " ... با توجه به اعتراض متهم، حکم در دادگاه تجدید نظر بررسی و اگر قابلیت تعدیل داشته باشد، تعدیل خواهد شد" ایراد آنجاست، که ما در مقررات شکلی و ماهوی حقوق کشورمان، و در موضع بیان شده، چنین واژه ای، که به اصطلاح، واجد بار حقوقی خاص باشد، نداریم.

تعدیل در لغت از مصدر باب تفعیل عربی و از ریشه "عدل" به معنای برابر ساختن و سامان دادن است. چنانکه می گویند:" تعدیل الشی ء تقویمه/ تعدیل چیزی قوام بخشیدن است"(2) و معادل فارسی واژه در فرهنگ معین : راست کردن، معتدل کردن و به حد وسط آوردن و نیز تقسیم کردن از روی عدالت و راستکار خواندن؛ پارسا داشتن معنی شده است. در حقوق و اصول و فقه کاربرد این کلمه: یکی در بحث شهادت است و در برابر جرح استعمال می شود و در اصطلاح گواهی دادن (شاهد تعدیل و شاهد تزکیه) بر عدالت کسی است. و دیگر : در بحث تقسیم (شرکت) کاربرد دارد و به تقسیم مال مشاع به سهام متساوی از حیث قیمت اطلاق می شود (3) و "تقسیم به تعدیل" در کنار دو نوع : "تقسیم به تساوی" و "تقسیم به فروش" به کار می رود. و بالاخره در مبحث حقوق اداری (قراردادهای اداری) تعدیل آحاد بها و قیمت ها ی پایه، یکی از شرایط ضمن عقد قرارداد های پیمان است که به سود پیمانکاران قرار داده می شود. بنابراین اگر نگوئیم که مراد قاضی گفتگو کننده از آوردن لفظ "تعدیل" حقیقت لفظی و غیر حقوقی آن است ( که بعید به نظر می رسد چنین باشد) پس مقام قضایی مزبور وضع لفظ کرده است و بنظر میرسد با توجه به ابهام و نارسا بودن چنین واژه ای، کاربردش صحیح نیست.

زیرا حقوق دانان در هنگام بیان نظر و سخن گفتن، بایستی به عرف خاص خودشان و نه عرف عام (مردم) حرف زنند، خاصه در باره پرونده هایی، که در دیدگاه و زیر ذرّه بین رسانه های دنیاست و اظهار نظر رک و بی شائبه مقامات قضایی و سیاسی، بایسته و ضروری است.

مطابق مقررات دادرسی کبفری، آراء محاکم عمومی و انقلاب، در بیشتر بزه ها غیر قطعی و قابل تجدید نظر است و مرجع صالح تجدیدنظر، با رسیدگی ماهوی و بررسی پروند و دلایل و مستندات تجدید نظر خواهی، در صورتیکه رای بدوی و تالی را مطابق قانون شرع یابند، آن را تائید، در غیر اینصورت دادنامه نخستین را نقض و متهم را تبرئه می کنند. همچنین صرف نظر از اختلاف حقوقدانان در این باره هر گاه محکمه تجدید نظر متهم را مستحق استفاده از جهات مخففه در هنگام تعیین مجازات بداند، می تواند با تائید دادنامه بدوی، تخفیف مجازات متهم را انشاء رای کند. به این ترتیب در رسیدگی ثانوی، تائید رای محکومیت، تبرئه و تخفیف مجازات داریم ولی اصطلاح "تعدیل مجازات" - که فاقد هر گونه حقیقت لفظی حقوقی در موضع سخن است - وجود ندارد، از این رو گفتار مقام موصوف، موجب شگفتی است.

((((((((((((((((((()))))))))))))))))

پانوشت ها :

1 - به نقل از مقدمه کتاب لغت فرس (فرهنگ اسدی) تالیف ابومنصور علی بن احمد اسدی توسی، بتصحیح و اهتمام مرحوم استاد عباس اقبال، چاپخانه مجلس، 1319 تهران

2 - دانشنامه حقوق خصوصی، ج. 1 ، مسعود انصاری و دکترمحمد علی طاهری، تهران انتشارات محراب، چاپ اول 1384، ص 703

3 - ترمینولوژی حقوق، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، ابن سینا، چاپ اول، 1346، تهران – ص 163

علّت محبوبیت شعر ایرج میرزا در میان مردم

(یاسخی دیگر به رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی مشهد، در باره تغییر نام بلوار ایرج میرزای مشهد)

نوشته : محمد مهدی حسنی

شعر و شرع و عرش از هم خواستند

این دو عالم زین سه حرف آراستند(عطار)(1)

چه بگویم ؟ .... انگار شورای اسلامی شهر مشهد و سخنگوی فرهنگی شان، خانم فاطمه غیور، باید هر چند وقت یکبار تن شادروان ایرج میرزا را در گورستان ظهیرالدوله بلرزانند .

ایشان پس از گفتگوی با روزنامه خراسان یکشنبه 16فروردین1388، این بار با روزنامه قدس سه شنبه اول اردیبهشت 1388 (صفحه خراسان امروز) گپ زده است.

وقتی مجامع ادبی و اهل ادب و فرهنگ این مملکت در برابر کار ضّدفرهنگی منتخبین کلان شهر مذهبی مشهد سکوت می کنند، البته بایستی دور سخن به اینجانب و او رسد و ایشان به خود اجازه دهد به عنوان صاحب سمت کشوری، که برعکس بنده، تریبون روزنامه های پر تیراژی چون خراسان و قدس را در دست دارد، بر شاعری پر آوازه و شهیر چون ایرج میرزا بتازد .

لطفاً برای خواندن بقیه مقاله به ادامه مطلب بروید

شاخه اصلي : جزای اختصاصی و آئین دادرسی کیفری

شاخه فرعي : تخلف موضوع قانون مواد خوردني وآشاميدني – ادله اثبات دعوی

موضوع : جلب نظر کارشناس به جای توجه به گزارش مامورين بهداشت

پرسش :

آیا در مورد تخلف موضوع قانون مواد خوردني وآشاميدني شوراي حل اختلاف، می تواند بدون اعتراض و درخواست طرفین ( اداره بهداشت و درمان آموزش پزشکي و متهم) خود، راساً مبادرت به انتخاب کارشناسي رسمي کرده و سپس با وصول نظريه کارشناس و بدون ابلاغ نظريه کارشناسي به متهم، به استناد آن که با محتوای گزارش مامورين نظارت يا بازرس بهداشت (از حیت تعداد و موارد تخلف) مشابهت ندارد، مبادرت به صدور راي و محکومیت متهم کند .

پاسخ :

قانون مواد خوردني وآشاميدني ، آرايشي و بهداشتي مصوب تيرماه 1346 با اصلاحات بعدي، مشتمل بر 18 ماده است. و ماده 13 قانون مذکور، در سال 1379 ، و بموجب "ماده واحده قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردني ،آشاميدني و بهداشتي مصوب 13/9/79" توسط مجلس شوراي اسلامي بازنگري شد. و سپس در اجراي تبصره 3 قانون اخير الذکر، آئين نامه اجرائي ماده مذکور، مشتمل بر پنج فصل، 95 ماده ، 54 تبصره و 46 بند، تصويب گرديد. که بر اساس آن : مقررات حاکم بر مسائل بهداشت فردي شاغلين ، ابزار و لوازم کار، و شرايط بهسازي محيط اماکن عمومي مورد نظر قانونگذار، بروشني مشخص؛ و نحوه کنترل و برخورد با متخلفين، و همچنين اشخاص ذيصلاح اقدام کننده و کارشناس مربوطه، بروشني بيان شده است.

ماده 13 قانون موصوف، و نيز فصل چهارم آئين نامه اجرائي ماده مذکور ( مواد 85 تا 94 آئين نامه) بصراحه، اشخاص ذيصلاح، که وظيفه : نظارت، بازرسي، کارشناسي، و تعيين موارد تخلف و گزارش آن، و اعطاي مهلت براي رفع نواقص بهداشتي و ... دارند را، مشخص کرده است. و همچنين تصريح نموده، که بايستي، اين افراد که شامل :

الف – مسئول بهداشت محل ،

ب – مامورين نظارت يا بازرس بهداشت،

هستند؛ از ناحيه وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکي تعيين شوند . و در تبصره هاي 1 و 2 و 3 ماده 85 آئين نامه اجرائي قانون، مقامات قانوني موصوف، تعريف؛ و شرايط و نحوه انتخاب شان بروشني بيان شده است .

بنابراين اينکه شوراي حل اختلاف، به جاي عمل کردن به مرّ قانون، خود، راساً مبادرت به انتخاب کارشناسي رسمي کرده، و سپس به استناد نظريه موصوف و با ناديد گرفتن گزارشات رسمي مقامات قانوني ( قوه مجريه )، مبادرت به صدور راي کند تصميم مذکور، نه تنها فرا قانوني، و تجاوز به اصل تفکيک قوا و دخالت غير قانوني در کار قوه مجريه است؛ و از اين حيث مقررات پيش گفته نقض شده است. بلکه بموجب ماده 93 قانون آئين دادرسي کيفري که مقرر داشته : " از اهل خبره هنگامي دعوت بعمل مي آيد که اظهار نظر آنان از جهت علمي يا فني و يا معلومات مخصوصي لازم باشد ... " ، چنین تصميمی غير ضرور و عبث است. زيرا وقتي قانونگذار به صراحت نظر کارشناسي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي را ملاک و مناط دانسته؛ و از طرف ديگر، نظر کارشناسي مذکور، مورد اختلاف موسسه شاکي و مشتکي عنه نباشد، انتخاب کارشناس در مانحن فيه، هيچ ضرورتي ندارد.

و از سوي ديگر عدم ابلاغ نظريه کارشناسي به طرفین، به استناد رويه مسلم قضائي، و نيز صراحت ماده 91 قانون آئين دادرسي کيفري که بر اساس آن نظريه اهل خبره از ناحيه ذينفع قابل اعتراض است؛ بمنزله سلب حق دفاع از متهم مي باشد .

نوشته : محمد مهدی حسنی

شاخه اصلي : حقوق جزای اختصاصی

شاخه فرعي : دیات

موضوع : امکان مطالبه هزینه های مازاد بر دیه

پرسش :

آیا می توان هزینه های مازاد بر دیه جراحات داخلي را که بعضاً چند برابر میزان دیه تعیین شده است مطالبه کرد؟

پاسخ :

با توجه به اینکه بحث دیات تاسیسی جدید در حقوق کیقری ماست، که ریشه فقهی دارد و محاکم اصول و قواعد حقوق عرفی را برنتافته و حاکم بر این مورد نمی دانند، لذا به استناد سؤال 146 آمده در گنجينه آراي فقهي - قضايي ، دفتر آموزش روحانيون و تدوين متون فقهي معاونت آموزش قوه قضاييه، و استفتائات شده از مراجع عظمی تقلید جواب شما به شرح زیر است:

متن استفتاء : جراحتي كه به درون انسان وارد شود بر اساس نوع عضو آسيب ديده در داخل بدن، متفاوت است در حالي كه ديه در تمام موارد آن در حد جائفه و يكسان است (به طور مثال جائفه‏اي كه منجر به پارگي روده مي‏شود با جائفه‏اي كه تنها منجر به پارگي پرده صفاق و چادرينه (امنتوم) مي‏شود از نظر سير درمان و هزينه‏ها و نقص عضو به هيچ وجه يكسان نيستند لكن ديه آنها يكي است.) آيا مي‏توان در حكم تفاوتي قائل شد؟ "

پاسخ مراجع:

1 - آيت الله العظمي محمد تقي بهجت : در مقدار ديه ملاحظه وحدت يا تعدد صدق جائفه مي‏شود كه اظهر در مثل دخول آلت جرح از يك طرف و خروج از طرف ديگر تعدد جائفه است مثل ادخال آلت در اعضاي باطنه كه آشكار شده باشد مثل كبد و اما در هزينه درمان مثل ساير موارد است كه قائل به ضمان در آن بشويم يا نه.

2 - آيت الله العظمي لطف الله صافي گلپايگاني : در فرض سؤال جراحات وارده بر بدن همه يكسان نيستند و با هم تفاوت دارند و انظار هم نسبت به آنها مختلف مي‏شود و در مقام تعيين ديه استيعاب تمام اين تفاصيل غالباً ميسر نيست و امكان اجرائي ندارد و لذا به همان موارد بيان شده و مصاديق آن اكتفا مي‏شود والله العالم.

3 - آيت الله العظمي محمد فاضل لنكراني : در مواردي كه ديه مقدره دارد شرعاً همان مقدار را ضامن است و اين امور و تفاوت هزينه درمان باعث وجوب چيزي زائد بر ديه مقدره نمي‏باشد.

4 - آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي : در اين‏گونه موارد كه علاوه بر ديه ايجاد يك جراحت جائفه اگر به اعضاي دروني مانند روده‏ها صدمه وارد مي‏كند نسبت به آن مقدار اضافه بايد ارش داده شود. هميشه موفق باشيد.

5 - آيت الله العظمي سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي : به نظر اين‏جانب، مخارج متعارف معالجه چنانچه مازاد بر ديه باشد، به عهده جارح است.

6 - آيت الله العظمي حسين نوري همداني : در ديه يكسان هستند، ولي علاوه بر ديه هزينه درمان نيز بايد پرداخت شود.

(منبع نقل استفتائات : http://azizpoor.blogfa.com)

شاخه اصلي : حقوق جزای اختصاصی و عمومی

شاخه فرعي : جرایم علیه اموال و بحث تعدد جرم

موضوع : آیا تصرف عدوانی را می توان مقدمه جرم تخریب دانست ؟

پرسش :

یک نفر با تخریب کشت و نیز تاسیسات موجود در ملک اینجانب، آن را تصرف عدوانی کرده است ولی دادسرا و دادگاه تصرف عدوانی را مقدمه جرم تخریب دانسته اند و تنها برای متهم به اتهام تخریب قرار مجرمیت و کبفرخواست صادر شده است و دادگاه کیفری نیز همین استدلال دادسرا را پذیرفته است. آیا چنین تصمیماتی صحیح است؟

پاسخ :

1 - مطابق مادتین 46 و 47 قانون مجازات اسلامی، تعدد معنوی، زمانی قابل تصوراست، که عمل واحد، منجر به نقض دو یا چند ماده از قانون جزا گردد ؛ در اینصورت مجازات جرمی - که مجازات آن اشد است - داده می شود . مانند اینکه فردی با ارائه سند مجعول، مبادرت به شروع کلاهبرداری می کند در این فرض، ارائه سند مجعول برای بردن مال غیر، هم عنوان " استفاده از سند مجعول " ، و هم عنوان " شروع به کلاهبرداری " را دارد . در حالیکه در تعدد مادی یک نفر، مرتکب چند فعل یا ترک فعل مجرمانه می شود؛ بدون اینکه قبل از ارتکاب جرم بعدی محکومیت یافته باشد ، از قبیل جعل و استفاده از سند مجعول، در اینصورت برای هر یک از جرایم، بایستی مجازات جداگانه تعیین شود . مگر اینکه مختلف نبوده ، که در اینصورت تنها یک مجازات آنهم شدیدتر تعیین می گردد . اعمال و اجرای قواعد مذکور لااقل در خصوص دو بزه " تخریب " و " تصرف عدوانی " ، روشن و مسلم است . چنانکه سالهاست در محاکم عمومی ، برای مجرمی که هم کشت یا تاسیساتی را تخریب کرده، و هم آن را تصرف عدوانی نموده ، دو مجازات علی حده تعیین می کنند .

2 - سوای وجود تفاوت و جدایی میان ارکان سه گانه ( مادی و معنوی و قانونی ) متشکله دو جرم مورد بحث، جرم تخریب ، اززمره جرایم آنی بوده ، که یکباره بوقوع پیوسته ودر همان مقطع تمام می شود . در حالیکه بزه تصرف عدوانی جرم مستمر است( نظریه شماره 1634/7 – 29/4/64 اداره حقوقی قوه قضائیه ). لذا منطقاً نیز ممکن نیست که بزه تصرف عدوانی، مقدمه جرم تخریب محسوب شود .

3 - بزه " تصرف عدوانی " ، فی الواقع همان " غصب مدنی " است ، که بدلیل وجود عنصر اضافه معنوی ( قصد مجرمانه ) و نیز لحاظ قواعد نظم آمره اجتماعی ، قانونگذار آن را جرم دانسته است . لذا مستنداً به قسمت اخیر ماده 690 قانون مجازات اسلامی ، سوای تعیین مجازات ، صدور حکم به رفع تصرف، نیز از حواصل و نتایج رسیدگی دادسرا و محکمه جزا می باشد . بنابر این از این نظر هم فعل واحد دانستن دو جرم علی حده مذکور، اشتباه فاحش قضائی تلقی می شود ، زیرا قسمت دوم تکلیف دادسرا و محکمه جزا مبنی بر رفع تصرف عدوانی متجاوز و مخرب، نادید پنداشته می شود.

نوشته : محمد مهدی حسنی

شاخه اصلي : آئین دادرسی کیفری

شاخه فرعي : ادله اثبات دعوی

موضوع : میزان ارزش دلیلیت دورغ گویی متهم

پرسش :

آیا در مرحله بازپرسی و تحقیق دورغ گویی و ضد و نقیض گویی متهم در مواردی که نفیاً یا اثباتاً آن موارد به خودی خود دلیل انتساب جرم به متهم نیست، می تواند دلیل و اماره انتساب جرم به وی باشد. مثلاً متهم دوستی با مجنی علیه و یا بودنش را در شهر محل وقوع جرم انکارکند

پاسخ :

بنظر اینجانب اصولاً رفتار مزبور، اگرچه بيانگر عدم صداقت متهم در مرحله تحقیق است، ليکن چنين دورغ و انکاري، با توجه به جو حاکم بر موضوع و احضار متهم به بازپرسي و غيره، عکس العملي غير طبيعي محسوب نمی شود. زيرا به هر حال رعايت احتياط، و انکار قسمتي از حقيقت که احضار شونده را با متهمين اصلي و مقصر پيوند مي زند و او را در مظان اتهام قرار مي دهد، چيزي غريب نيست و مهمتر اينکه، چنين انکار و دروغي، به هيچ وجه دلالت بر تقصير و دخالت متهم در عمليات مادي بزه انتسابی ندارد . زيرا مبناي اماره، غلبه است. و چنين برخوردي در بازجويي و بازپرسي، از ناحيه غير مقصران کراراً ديده مي شود . و حتي آن ارزش اماره قضائي نيز ندارد. و بالاخره لوفرض، که قرينه حساب شود. اماره موصوف، بقدري ضعيف و غير قابل اعتناست ، که به تنهایی اصاله البرائه را در مورد چنین متهمی، تخديش نمي کند .

نوشته : محمد مهدی حسنی