چه بگویم ؟     (حقوقی، ادبی و اجتماعی)

شاخه اصلی : حقوق مدنی

شاخه فرعی : قواعد حاکم بر معاملات

موضوع : تفاوت اجبار و اکراه و اشتباه

پرسش :

طرف اینجانب ( فروشنده ملکی) ، با گذشت مدت قابل توجه از عقد عادی بیع، مدعي وجود اکراه و اجبار و اشتباه، و در نتیجه فقدان قصد و رضایش بعنوان يکي از شرايط و ارکان اصلي عقد گرديده است. آیا چنین چیزی فانوناً پذیرفته است یا خیر؟

پاسخ :

1 - هر يک سه واژه حقوقي : " اکراه " ، " اجبار " و " اشتباه " داراي معني، اوصاف، بار حقوقي و نتايج علي حده است. چنانکه :

الف - اجبار : وادار کردن افراد بر انجام کاريست، که حتي بر خلاف " اکراه " ، نه تنها قصد نتيجه را از ميان مي برد، بلکه قصد فعل را هم مخدوش مي سازد ( از ميان رفتن قصد فعل يا ضعيف کردن آن بقدري که عرفاً در حکم عدم مي شود - الفارق ج 1 ، ص 121 – دکتر محمد جعفري لنگرودي ) . مانند آنکه ادعا شود : فردی با اسلحه اي مخوف، يا چماقي گران، بر سر خریدار ايستاده، و سند از پيش تهيه شده را بدستش داده، و دستور امضايش را صادر کرده است.

ب – اکراه : مستفاد از نظر فقهاي عظام شيعه، و مواد 202 الي 208 قانون مدني، " اکراه " در مرحله اي ضعيف تر از اجبار است و آن آوردن فشار غير عادي و نامشروع، بمنظور وادار کردن شخص بر انجام يک عمل حقوقي است؛ در حدّي که آزدي تصميم، و استقلال اراده مکره، سلب شود.

ج - اشتباه : آنجاست، که مورد قصد انشاي هر يک از طرفين، بعلت تصور غلط يک يا هر دو متعامل، با ديگري تفاوت دارد. و بدیگر سخن طرفين نسبت به مورد معامله توافق نداشته اند.

2 – بنا بر مقررات قانوني و شرعي آثار این سه، متفاوت است : اولي و دومي، موجب عدم نفوذ معامله است (مادتين 203 و 209 قانون مدنی ). زيرا آنجا که تهديد مکره پايان مي يابد، و قصد و رضاي وي از حصار مصنوع، خلاصي مي يابد؛ مکره مي تواند معامله را امضاء نمايد. ليکن سومي موجب بطلان عقد است، گويي که هيچگاه عقدي صحيح از عرصه عدم به پهنه وجود راه پيدا نکرده است (نظر فقهاي عظام و تفسير مسلم و مشهور حقوقدانان از واژه " عدم نفوذ " مذکور در ماده 200 قانون مدني ) .

3 – به لحاظ شکلی هم دعوی مطروحه ایراد دارد. زیرا براساس بندهاي 4 و 5 ماده 51 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، تعيين صريح و منجز خواسته، و نيز ذکر تمام تعهدات و جهاتي که به موجب آن، خواهان خود را مستحق طرح دعوي ميداند ( واضح و روشن بودن مقصود ) از زمره وظايف قانوني خواهان است. لذا براي اينکه امکان سير طبيعي پرونده و بروال آن فراهم آید، بدواً خواهان بایستی علت و جهت بطلان عقد ( یکی از سه مورد پیش گفته ) را صريحاً و منجزاً ، بيان کند و گرنه دادخواست تقديمي ناقص، و قابليت به جريان افتادن ندارد. نوشته: محمد مهدی حسنی

شاخه اصلی : امورحسبی

شاخه فرعی : حجر

موضوع : عارضه های در حکم جنون و طریق طرح دعوی

پرسش :

اینجانب سابقاً بعلت استفاده کریستال فراوان، مشاعرم بجا نبوده است، بنحویکه تمامی همسایگان و دوستان این حالت بنده را تائید می کنند. اکنون که از اعتیاد مهلک مذکور جان سالم بدر برده ام و به زندگی عادی برگشته ام، فهمیده ام که در زمان اعتیاد و بدون اینکه خود بدانم و بیاد آورم ، یکی از دوستانم قولنامه ای را از من امضاء گرفته است و اکنون به استناد نوشته موصوف، تمام ماترک پدریم را مطالبه می کند. با توجه به اینکه با مراجعه به یکی از وکلای محترم دادگستری، ایشان مرا راهنمایی کرده ست که برای بطلان قولنامه بایستی ابتداً حکم حجرم را در دادگاه ثابت کند. می خواهم بدانم نظر شما در این مورد چیست؟

پاسخ :

بنظر اینجانب مشاوره داده شده بشما صحیح نیست. زیرا هر اعتیاد یا بیماری و عارضه ای که خود آگاهی و شعور را از بین ببرد، از حیث اختلال، در حکم جنون است. بنابراین مستی و بیهوشی و کهولت و دهشت و اعتیاد شده به مواد مخدر و مسکرات و هیتری ها، در موردی که باعث زوالی عقل و اراده میشود همان اثر جنون را در بطلان قرارداد دارد . هرچند که نتوان این گونه اشخاص را دیوانه نامید.

همچنین عارضه های زودگذر، سبب صدور حکم حجر نمی شود و به همین جهت بایستی وجود آن به هنگام عقد اثبات شود ( عیناً به نقل از قواعد عمومی قرارداد ها جلد دوم صفحات 38 و 39 استاد ناصر کاتوزیان ) . چنانکه در ماده 195 قانون مدنی نیز بطلان معاملات مست و بیهوش و خوابیده برهمین مبنا پذیرفته شده است. به این ترتیب این ادعا که بایستی ابتداً حکم حجر شما تقاضا شود و پس از صدور حکم قطعی حجر، ادعای ابطال قولنامه را مطرح کنید صحیح نیست.

همچنین عنایتاً به عمومات و نیز نص ماده 72 قانون امور حسبی، هر کسی می تواند پس از انجام معامله در دادگاه ثابت نماید که وی در زمان انعقاد معامله دچار اختلال هواس و حجر بوده است و چنین ادعایی شنیده می شود ( حقوق مدنی جلد 1 صفحه 207 – مرحوم دکتر امامی).

نوشته : محمد مهدی حسنی

شاخه اصلی : حقوق اراضی و املاک

شاخه فرعی : اراضی وقفی

موضوع : حق اولویت در ایجار

پرسش :

آقایی که - بسیار پر حوصله اند، زیرا بکباره ده پرسش نسبتاً فنی مطرح کرده اند - فرموده اند، کار آموز وکالت دادگستری هستند. از جمله گفته اند : " میخواهم بدانم، آیا در مورد اراضی موقوفه که سابقاً و در رژیم گذشته بصورت ملکی در آمده و فعلاً به وقفیت برگشته اند، حقی برای متصرف قدیمی این اراضی وجود دارد یا خیر؟ اگر پاسخ مثبت است . مستندات قانونی وجود چنین حقی، چیست ؟

پاسخ :

با توجه به مصوبات پس از پیروزی انقلاب اسلامی، از جمله منطوق مادّه 1 لایحه قانونی تجدید قرار داد اجاره املاک و اموال موقوفه مصوب 4/2/58 شورای انقلاب ج . ا . ا . ، و ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش و رقبات آب اراضی و موقوفه مصوب 28/1/63 ، و شق 2 از ماده 1 آئین نامه اجرائی قانون موصوف مصوب 7/9/63 و ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی مصوب 25/11/71 و آئیننامه اجرائی مربوطه ٬مصوب 30/2/74 ، و ماده 1 آئیننامه نحوه ترتیب و وصول پذیره و اهدایی مصوب 10/2/65 ، و غیره .... قانونگذار جمهوری اسلامی٬ با فرض تبدیل وضعیت اراضی از ملکی به وقف و یا ابطال اسناد اجاره قبلی٬ حقوق عینی مالکین و متصرفین قبلی را مرتفع نمی داند٬ بلکه حق الویت آنان در ایجار و بعبارت اخری حق مکتسبه شان را شناسا یی و پذیرا شده است. چنانکه مطابق عرف و رویه٬ متولیان موقوفات٬ در چنین وضعیتی٬ بدون اخذ حق پذیره ( یا اهدایی ) با متصرفین، سند اجاره تنطیم و اذن احداث و تملک اعیان تفویض میکنند، تا به این ترتیب حقوق موقوف علیهم و متصرف - هر دو- حفظ گردد.

یادآوری : همکار محترم مذکور تصدیق فرمایند، پاسخ دادن پرسش های دهگانه ایشان، به وقت کافی و بررسی و مطالعه لازم احتیاج دارد. لذا وعده می دهم که اگر عمر باقی بود انشاا... تمام پرسش هایشان، بی هیچ ترجیح بلامرجح و به ترتیبی که طرح شده است در روزهای آینده پاسخ داده شود. ولی اگر در اخذ پاسخ آنها، اولویتی مدّ نظرشان است، مراتب را اعلام فرمایند، تا به خواست ایشان رفتار شود.

نوشته : محمد مهدی حسنی

شاخه اصلی : قانون تجارت

شاخه فرعی : اسناد تجاری ( چک )

موضوع : مسموع بودن ادعای بی اعتباری سند تجاری - شرایط ماهوی چک - اصل عدم توجه ایرادات

پرسش :

خانم سارا ع. که ظاهراً با توجه به نحوه انشاء ایمیل، خود یا تنظیم کننده نامه آشنائی نسبی با اصطلاحات حقوقی دارند - گفته اند : بابت اخذ وام یکی از دوستانشان از یکی از صندوق های قرض الحسنه ضمانت کرده اند و چکی به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰ ریال بابت ضمانت تحویل داده اند. دوستشان به اتفاق خودشان با مراجعه بصندوق، باقیمانده وام ( ۰۰۰/۰۰۰/۷۰ریال) را پرداخت وتسویه کرده است. ولی چون دوست مدیون شان پرونده وام دیگری هم در صندوق مذکور داشته، صندوق مبلغ پرداختی پبش گفته را بابت وام دیگر دوستشان تلقی و حال اقدام به برگشت زدن چک خانم سارا کرده اند. پرسیده اند : ، باتوجه به اینکه می گویند، چک مانند اسکناس است و باید وجه مورد مطالبه بهرحال پرداخت شود، آیا می توانند استرداد چک خود را از دادگاه بخوانند؟

پاسخ :

1 – بطورکلی صدور چک نيز مانند هر عمل حقوقی ديگر، تابع مقررات کلی و عمومی ( شرايط صحت معاملات ) است، که حقوقدانان و شارحین قانون تجارت در کتب خود بعنوان " شرايط ماهوی سند تجاری " ياد می نمايند . بر اساس این عمومات، عمل صدور چک بایستی لاجرم در قالب یک عقد و قرارداد صورت گیرد و شرایط صحت یک معامله را داشته باشد. براین اساس در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارا باشد متعهد می تواند ادعا کند که اسناد مزبور بجهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است ( ماده 1292 قانون مدنی ) و جهات قانونی که می تواند موجب سلب اعتبار یک سند رسمی یا تجاری را فراهم آورد در قانون احصاء شده است مواردی از قبیل : فقدان یکی از شرایط اساسی صحت معامله ( ماده 190 قانون مدنی ) ، سقوط تعهد ( ماده 264 قانون مدنی ) و حدوث اشتباه در قصد و نیت ( ماده 302 قانون مدنی ) و .... . بنابر این همانگونه که در تمام کتب حقوق تجارت بحث و مورد تاکید قرار گرفته است متعهد یک سند تجاری می تواند در کنار ایرادات شکلی، دفاع ماهوی نیز نموده و به استناد یکی از جهات قانونی فوق در برابر متعهد له، دلایل کافی بر بی اعتباری سند تجاری اقامه و مدعی سلب اعتبار سند شود. چنانکه در رای شماره 985/21 – 16/11/69 شعبه محترم 21 ديوانعالی کشور ( کتاب موازين حقوق تجارت در آراء ديوان عالی کشور ، يدا... بازگير صفحه 241) در موضوع مشابه (مطالبه مبلغ چک بدون تاريخ و تضمينی از ناحيه بانک عليه مشتری دريافت کننده تسهيلات) چنین استدلال شده است :

" ... مستفاد از مواد 310 و 311 قانون تجارت، چک وقتی مصداق چک مورد نظر قانون تجارت را دارد، و از تضمينات قانونی چک برخوردار می شود؛ که دارای تاريخ بوده و به منظور پرداخت وجه آن، صادر شده باشد. در غير اينصورت به منزله سند عادی است که تاديه وجه آن منوط به حصول توافقات معموله بين طرفين خواهد بود . موکول شدن وصول وجه چک بالا از بانک، به توافق طرفين در قرارداد، نه تنها موکول کردن انجام تعهد بطور مطلق به اراده تلقی نمی شود، و با توجه به ماده 10 قانون مدنی باطل نيست؛ بلکه با عنايت به مندرجات بقيه قرارداد صريح در اين معنی است، که به هنگام تسليم چک صادر کننده بدهکار نبوده، و استحقاق خواهان به دريافت وجه آن موکول به رسيدگی به حسابهای طرفين و ثبوت طلبکار بودن خواهان از خوانده است. حال که خوانده حاضر به محاسبه عمليات مربوط به قرارداد نيست؛ دادگاه بايستی به حسابهای طرفين در اجرای قرارداد مورخ 5/7/1367 به طريق مقتضی، از جمله جلب نظر کارشناس رسيدگی نمايد. در صورتی که خواهان از خوانده طلبکار باشد تا ميزان طلبش حکم به پرداخت آن از محل چک تضمينی صادر گردد . .... "

2 - اصل عدم توجه ایرادات، که خود متکی به اصل استقلال امضائات در اسناد تجاری می باشد، فقط در برابر دارندگان و گیرندگان مع الواسطه چک صادق بوده و اینگونه ایرادات در برابر گیرنده اصلی چک و در ارتباط مستقیم طرفین قابل استناد است. و اگر صادر کننده بتواند در این رابطه با اقامه دلیل خلاف، عدم اشتغال ذمه خود را ثابت کند. اصل عدم توجه ایرادات در اینجا اطلاق خود را از دست میدهد . بنابر این اصولاً طرح چنین دعوایی از ناحیه صادر کننده چک پذیرفته است. چنانکه رویه قضائی ( پذیرش دعوی استرداد لاشه چک توسط محاکم و همچنین ) حکم تمیزی شماره 372 مورخ 12/2/1228 صادره از شعبه هشتم دیوانعالی کشور بشرح بین الهلالین: ( .... مواد 311 و 314 و 320 قانون تجارت دلالت ندارد که صدور چک در هر حال ولو اینکه دلیل مخالف موجود باشد دلیل انتقال ذمه صادر کننده چک در مقابل دارنده چک است ... ) موید صحت این معنی است .

3 – مطابق ماده 282 قانون مدنی : " اگركسي به يك نفر ديون متعدده داشته باشد، تشخيص اينكه تاديه ازبابت كدام دين است بامديون مي باشد." بنابراین انتخاب یکی از دو موضوع ( تعیین اینکه وجه پرداختی بابت کدام دین بوده است ؟ ) با دوست شما و نه صندوق قرض الحسنه است.

نوشته: محمد مهدی حسنی

نوشته : محمد مهدی حسنی

تحولات و پیشرفتهای اجتماعی دهه های اخیر، طبعاً کلیه شئون فردی و اجتماعی هموطنان ما را در نور دیده است و روابط مردم را خواه و ناخواه پیچیده تر کرده است تا آنجا که مقداری از آلام و رنجهای افراد جامعه، ناشی از اختلافات و ناهنجاری روابط آنها با یکدیگر، و احیاناً عدم آگاهی آنان از مقررات و قوانین لازم الاجرا است. که البته تغییر سریع قوانین، نیز قوز بالا قوز است.

چون یکی از اهداف ما، بنا بر اصل، آشنا ساختن افراد و خانواده ها با حقوق و تکالیف قانونی ایشان است و در بخش های حقوقی وبلاگ، مقالات فنی؛ تنها قابل استفاده برای اشخاصی است که لااقل مبانی و مقدمات اولیه علم حقوقی را فرا گرفته اند. در حالیکه لازمه استفاده اشخاص غیر حقوقدان از مطالب حقوقی، بیان آنها به زبان ساده و غیر فنی است .

بنا به پیشنهاد چند نفر از دوستان و همچنین بازدید کنندکنندگان وبلاگ و به انگیزه بالا بردن سطح آگاهی کاربران نسبت به قوانین موجود و در نتیجه احاطه آنان به حقوق و تکلیفشان، در صدد راه اندازی بخش تازه ای در وبلاگ هستیم که بمنظور پاسخ به پرسش های حقوقی شما تدارک دیده ایم .

از این رو کاربران عزیزی که پرسش و سوال حقوقی برای رفع مشکلات و معضلات خود دارند، می توانند از طریق ارسال امیل یا گذاردن نظر "کامنت" سوالات حقوقی خود را مطرح فرمایند. انشااله سعی میشود در اولین فرصت، و در حد توان خود و همکارانیکه اینجانب را یاری می دهند، پاسخ آنان را بصورت خصوصی اعلام داریم ، مگر اینکه انعکاس عمومی آن در وبلاگ، برای استفاده دیگران بدون اشکال باشد.

ولی بهر حال شرط امانت داری در مورد مشخصات و اطلاعات خصوصی داده شده شما در ایمیل و یا نظرات وبلاگ - که بطور خصوصی فرستاده می شود - رعایت خواهد شد و بنابر حرفه مقدس وکالت و رعایت سوگند خود، راز دار اسرار شما خواهیم بود .

گر بمانیم باز بر دوزیم دامنی کز فراق چاک شده است

ور نمانیم عذر ما بپذیر ای بسا آروز که خاک شده است (فخرالدین دهراجی)