دوشنبه ۱۷ آبان ۱۳۸۹ ساعت ۲:۳۷ ب.ظ توسط محمد مهدی حسنی | 

واکاوی یک تجربه سخت وکالتی

(لزوم نقش بیطرفی وکلای دادگستری به هنگام تنظیم قراردادها)

*(( کار آموزان و وکلای جوان بخوانند))*

نوشته محمد مهد ی حسنی

چه نیکـــــو گفت در پای شتر مور

که ای فربه! مکن با لاغران زور (سعدی)

می گویند همه چیز از باریکی پاره می شود و ظلم از کلفتی. می دانیم که کمترین وظیفه وکیل دادگستری، اقامه حق، پرهیز از ستم و برقراری مساوات و عدالت است، اگر وکیل امر دفاع از موکل خود را برعهده می گیرد. فرض بر این است، که موکلش را محق و مظلوم، تشخیص داده و تا برابری دو کفه ترازو برای متداعیین (که خروج از آن، خط قرمز ستم کردن است)، بایستی تلاش و کوشش خود را ادامه دهد.

لیکن یک اقتضای دیگر هم در این میان مهم است و آن توجه به نفس کار وکالت است. زیرا وکالت از زمره عقود اذنی و صرفاً استنابه در کارها و امور مربوط به موکل است و وکیل بایستی در حدود اختیارات داده شده از سوی موکل اقدام کند، تنها به سود او حرف زند، بنویسد و حسب مورد دفاع کرده و یا هجوم برد. از این دیدگاه، اگر اقرار و اقدامی علیه موکل کند، از حدود اذن خارج شده و فی الواقع به او خیانت کرده است.

امّا بدون تردید میان وکیل دادگستری و وکلای عام و خاص دیگر، بسیار فرق است. شأن وکیل، شأن قاضی، فقیه و حکیم است. او درابتدای کار سوگند می خورد و قبح رفتار خلاف سوگند، کمتر از قبح خیانت به موکل نیست.

بنابراین جمع میان این دو اقتضاء :

الف - رعایت مصلحت موکل و اقدام نکردن علیه او از یک سو،

ب - حق خواهی، حق جویی و دادگری از سوی دیگر

هنر ظریف کار وکالت و در عین حال آزمایشی سخت، فراروی وکلای دادگستری است.

سال ها پیش در دادگاهی کیفری، شاهد برخورد زشت و ناپسند یکی از وکلای نه چندان خوش نام مشهدی بودم. قاضی علت استعفای او را در پرونده جریانی پرسید و وکیل مزبور بی محابا جواب داد که چون با مطالعه و کنکاش بیشتر، موکل را مقصر تشخیص داده، برای همین از تداوم امر وکالتش معذور است. بدون تردید چنین رفتاری از وکیل، هرچند با داعیه رعایت اقتضای اول رقم خورده، اما با علت رعایت نکردن اقتضای دوم، نوعی خیانت به موکل است، زیرا او به جای بازی نقش وکیل متهم، وظیفه دادستان و مدعی العموم و نقش شاکی (طرف موکل) را ایفا نموده و این خارج از حدود اذن و متعارف است. مولوی خوب گفته است:

دشمــــن طاووس آمد پرّ او ای بسا شه را بکشته فرّ او

اگر اینجانب دادستان دادسرای انتظامی کانون وکلاء باشم در مواجه با چنین کار یک وکیل دادگستری برایش کیفر خواست صادر می نمایم.

یکی از موقعیت های حساس به هنگام فعالیت جاری وکلای دادگستری، نقش آنان در تنظیم قراردادها است. اجازه می خواهد تا با نقل خاطره ای سخن خود را ادامه دهد.

سال ها پیش که اینجانب کار آموزی می کردم و اوان کار وکالتم بود. تصورم از ارائه مشاوره برای تنظیم قرارداد به افراد این بود که چون وکیل در اظهار نظر بایستی صرفاً رعایت غبطه و مصلحت موکل و مراجعه کننده به دفتر خود را بنماید. طبیعی است که به هنگام تنظیم قرارداد بایستی امین او و تمامی شروط به نفعش نگارش شود.

دریک مورد که اینجانب پادرمیانی نموده و متشاکی عنه (طرف موکل) قبول نمود که دعوای کیفری را به صلح و سازش خاتمه دهد. صلح نامه ای را نوشتم که حاوی تعهدات متقابل فراوان بود لیکن به علت تصوّر اشتباه مزبور، برای تعهدات به سود موکل ضمانت های اجرایی فراوان تعیین و در باره عکس آن، سکوت اختیارنمودم و ماحصل به قول گفتنی قراردادی یک طرفه شد، آنچنان که برخی دولتیان مانند بانک ها عمل می کنند و متشاکی عنه مادر مرده هم، از سر ناچاری، آن را امضاء نمود.

روزی در دادگستری در آمد و شد بودم که ناگهان فردی که به چشمم آشنا می آمد گریبان بنده را گرفت و با عصبانیت و استعمال واژه های دور از ادب، بنده را مورد خطاب قرار داد که فلانی شما آدمی ظالمی هستی و روزگارم را سیاه کرده ای. با دخالت پاسبانان او از حقیر جدا شد و به طرف بازداشتگاه موقت دادسرا هدایت گردید. توسط آنان، مراتب صورت مجلس و پرونده ای کیفری تشکیل شد: با اتهاماتی رنگارنگ مانند توهین به وکیل در حین انجام وظیفه، تهدید، بر هم زدن نظم عمومی و تخریب (مراد عینک بنده بود که آن را از چشمم برداشته و زیر پا له کرد)

بعدها معلوم شد، که موکل از شروط یک طرفه قرارداد سوء استفاده کرده و ضمن عهد شکنی پدر طرف خود را در آورده بود و طبیعی است که این همه از چشم بنده دیده شود.

آنجا من دریافتم که حافظ شیرین سخن نیکو گفته که غمّاز آدمیزاد خانگی است و به قول مشهدی ها : "کخ از خود درخت است" :

سرشکم آمد و عیبم بگفت روی به روی شکایت از که کنم خانــگی است غمّازم

و بی تردید کلام حضرت احدیت "جل جلاله" حق است که کار نیک از آن مومنان است و ترس و سستی به آنان نمی رسد (وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْماً وَلَا هَضْماً *سوره طه – آیه 112)

هرچند موضوع به عاقبت خیری تمام شد، زیرا بنده از کار زشت او گذشت کردم وسه مجازات: حبس و شلاق و جزای نقدی او به یک مجازات (جزای نقدی اندک) تبدیل شد و موکل را نیز خواستم و اختلاف جدید میان آنان را مرتفع نمودم؛ لیکن برخورد مزبور یک درس وکالتی ارزنده به من داد و آن این است، که وکیل به هنگام تنظیم قرارداد میان افراد ولو اینکه احد از متعاملین موکلش باشد و یا هزینه مشاوره و تنظیم پیش نویس قرارداد را از یک طرف بستاند. بایستی نقش داور و قاضی را بازی کند و بی طرفانه توافقات افراد را به نحوی تنظیم نماید که طرفین امکان تخلف نداشته و در صورت آلودن خود به گناه و اثم عهدشکنی، ضمانت اجراهای تعیین شده یکسان باشد و عدالت برقرار شود، و گرنه:

آه مظلوم در سحر به یقین بتر از تیر و ناوک و زوبین

در سحرگه دعای مظلومان ناله ای زار و وای مظلومان

بشکند شیر شرزه را گردن درکش از ظلم، خسروا دامن

آنچه در نیم شب کند زالی نکند چون تو خسروی سالی (سنایی)

یکشنبه ۱۱ مهر ۱۳۸۹ ساعت ۱:۱۶ ب.ظ توسط محمد مهدی حسنی | 

شتر یک غاز و خر بی قیمت

(وقتی قاضی از دنده چپ برمی خیزد)

نوشته محمد مهدی حسنی

خدا زان خرقه بیزار است بالله

که صد بت باشـدش در آستینی (حافظ)

یکی از مهمترین آفات اخلاق عمومی در جامعه و همچنین قضاوت بطور خاص، عُجب و غرور است و برای همین، عطار نیشابوری گفته است:

مستی غرور، سخت زشت است

غم نیست که مست بــــاده باشیم

بعضی دوستان قاضی - به ویژه اگر سمت اداری و مدیریتی داشته باشند - به گونه ای رفتارمی کنند که آدم ترجیح می دهد با آنان روبرو نشود و سخن نگوید؛ زیرا به قول فقیه و قاضی و ادیب روشمن ضمیر، شادروان حاج سید نصرالله تقوی:

خود خواه را نگنجد در دل هوای دیدار سودای او چو داری از خود رهیـد باید

اینان غافلند از اینکه به نقل از مولای متقیان (ع)، هر گاه پیش خود، خویشتن را بزرگ می بینند، نزد خدا کوچک و بی مقدارند (من کان عند نفسه عظیما، کان عندالله حقیرا- تصنیف غررالحکم، حدیث 7084).

این رفتار زشت و نا بهنجار قاضی، دارای آثار سوء فردی و اجتماعی هر دو است. زیرا از یک سو چنین خُلقی، باعث اضمحلال و نابودی وی می شود، چه گفته اند، " زمین بلند ، هیچ گاه آب نمی خورد" و به قول سعدی:

لطفاً برای خواندن بقیه نوشته به ادامه مطلب بروید.

پنجشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۸۹ ساعت ۲:۸ ب.ظ توسط محمد مهدی حسنی | 

شنا در دریا و تظاهر به روزه خواری

(وقتی نیروی انتظامی قانونگذار می شود)

نوشته ی محمد مهدی حسنی

طلب عـــــدل کن ز شــاه و وزیر

گو مدان نحو و حکمت و تفسیر

نحـــــوشان عمر و زید را شاید

عــــــدل شان عالمـــــی بیاراید (اوحدی مراغه ای)

هرچند مسافرت در ماه مبارک رمضان به لحاظ احکام پنج گانه، حکمش، مباح و بلااشکال بوده و به نقل از برخی فقها، اگر تنها برای فرار از روزه باشد، مکروه است. با این همه همیشه ایرانی مُسلم، از رفتن به مسافرت در این ماه امساک دارد. ولی اگر ضرورتش پیش آید، بی تردید نماز شکسته خواندن و روزه نگرفتن، براو واجب است.

اینجانب به ناچار و برای گرفتن کسر خدمت جبهه برای اعمال آن در سنوات خدمت سربازی پسر کوچکم، به اتفاق عیال مربوطه، مجبور به مسافرت به تهران شدم. در راه برگشت، از جاده شمال آمدم تا پس از چند سال، تنی به آب خزر زنم.

همگان می دانند که در شهر بابلسر قسمتی از کناره دریا، پر از متل و پلاژ و مجتمع اسکان مسافرین است. جایی که تقریباً ساحل مقابل هر مجتمع و مجموع این قسمت ها ویژه مسافرین است و افراد محلی به آن راه یا کار ندارند. چون دیر وقت به شهر بابلسر رسیدیم و قرار بود که روز بعد بلافاصله به سوی مشهد حرکت کنیم، ترجیح دادیم به یکی از همین مُتل ها برویم.

لطفاً برای خواندن بقیه یاداشت به ادامه مطلب بروید.

یکشنبه ۱۳ تیر ۱۳۸۹ ساعت ۱۱:۱۶ ق.ظ توسط محمد مهدی حسنی | 

 

          وقتی حق دفاع رنگ می بازد ؟!!

                      (کنکاش سخنان  اخیرامام جمعه موقت تهران)

    نوشته محمد مهدی حسنی

 

پنداری وکلای دادگستری که بار دفاع از حقوق اساسی و مدنی مردم را بر عهده دارند همواره باید مورد هجوم باشند و نقش اساسی آنها در قوام عدالت و به سامان آمدن دستگاه دادگستری انکار گردد.

تنها تریبون نماز جمعه - که باید در آن از تقوا و و اتـّـقوا سخن گفت -  از غافله عقب بود که آن هم شاهد بودیم توسط آیت ا... محمد امامی کاشانی خطیب موقت جمعه تهران و عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در خطبه اول نماز جمعه گذشته  به منصه ظهور رسید.

به نقل از رسانه ها، وی به مناسبت هفته قوه قضائيه به موضوع عدالت و قضاوت و دادگستری پرداخت و از جمله در باره ی وکلای دادگستری بیان داشت: "....  وكلا هم توجه داشته باشند كه دفاع از باطل حرام است و لذا آنجا كه پرونده را مطالعه و بررسي مي‌كنند و متوجه مي‌شوند مراجعه كننده به آنها ذيحق نيست نبايد دفاع كنند. ...  دفاعي كه يك وكيل مي‌كند و پول كذا مي‌گيرد حتي اگر به حق باشد به قيمت حكم يك قاضي نيست و نمي‌تواند به رتبه آن قاضي برسد كه حكم الهي صادر مي‌كند و قطعا چنين حكمي و چنين قاضي قيمت بالايي دارد. "

ما می دانیم هدف قواعد حقوقی،  تامین حقوق و آزادی های فردی و توجه به شخصیت انسانی و کرامت او،  در عین حال توجه به پیشرفت اجتماع و تامین منافع جمعی و تامین عدالت و  نظم عمومی است.

"ویلی" استاد فلسفه حقوق دانشگاه  پاریس،  اجرای "عدالت"  را داخل در جوهر حقوق دانسته و حقوق را هنر تقسیم می داند ، هنری که معین می کند حق هر کسی چیست؟ و ژرژ دل وکیو استاد فلسفه حقوق و رئیس دانشکده حقوق رم، عدالت را برترین معیار ارزش و مهمترین هدف حیات می داند و بدون آن زندگی را ناممکن می شمارد و پاتیفول "نظم" جابرانه را نظم ندانسته و عین بی نظمی می داند.  به این ترتیب بر اساس این دیدگاه های نو، بر قرار "امنیت" و ایجاد "نظم"  تنها هدف حقوق نیست و  بایستی این مقوله  با عدالت عجین شود و در عین حال، این همه کافی نیست و  برای اینکه حقوق وسیله "هدایت"  انسان ها و "پیشرفت" و "تعالی"  فرهنگ و ملت ها - به عنوان هدف سومش -  باشد، بایستی با ضرورت های  و تحولات اجتماعی همگام و همراه شود و پیشرفت تمدن و فرهنگ  کشورها را تامین کند.

بنابراین در حالیکه حقوق،  رسوب تاریخی اخلاق است (تعبیری از استاد کاتوزیان که یادم نیست کجا خوانده ام)،  با این همه به علّت وجود  اقتضائات پیش گفته،  امروز میان آن و اخلاق،  حد و مرز تعیین شده و این مرزها لازم الرعایه است *

مقوله حق و باطل،  در محدوده کلام و اخلاق جایگاه ممتاز خود را دارد و کسی سر انکار آن را ندارد،  اما در مقوله اجتماعیات و حقوق،  در کنار باید ها و نباید های اخلاقی،  حقوق و تکالیف متقابل افراد با یکدیگر و همچنین تقابل حقوق افراد با حکومت و اجتماع مطرح است.  در یک مثال ساده، در اخلاق اسلامی،  ارتکاب قتل نفس از کبائر و در اجتماع از پلید ترین اعمال یک انسان و در حقوق کیفری از زمره جنایات و سنگین ترین جرایم موجود در ردیف عناوین مجرمانه است، لیکن یک فرد در مظان اتهام قتل،  که در یک تحلیل ساده می تواند مصداق باطل در دایره اخلاق باشد، در دایره قانون و اجتماعیات،  دارای امتیازات و حقوق مسلم اساسی و مدنی و اجتماعی است که این حقوق در اسناد منطقه‌ای و بين المللي مانند اعلاميه جهاني حقوق بشر و ماده 14 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و همچنین  اصول 32، 35، 37، 38، 39 قانون اساسي ج. ا.  ايران  و مقررات عادی داخلی صراحتاً بدان اشاره و حمایت شده است. حقوقی مانند:  حق تفهیم اتهام، حق سكوت، حق اعتراض به قرار بازداشت و تشديد تأمين،  حق داشتن مترجم مجاني، برخورداری از آیین رسیدگی خاص در صورت صغر سن متهم ، برخورداری از اصل جاودان برائت، حق مطلع کردن خویشان خود از مراتب دستگيري و حضورش در بازداشتگاه،  حق آزادانه دفاع، حق دارا بودن وکیل ( اعم از تعیینی و تسخیری)، حق برخورداری از یک رسیدگی بی طرفانه، عادلانه، علنی و سریع، رعایت حرمت و کرامت انسانی ( منع شکنجه برای اخذ اقرار وهتك حرمت و حيثيت در ایام بازداشت)، حق جرح شهود  و پرسش از آنان، حق اخذ آخرین دفاع،  حق تجدیدنظرخواهی از حکم محکومیت، حق انتشار برائت خود در جرايد كثير الانتشار  و بسیاری حقوق دیگر است. لذا این گفته خطیب محترم، که اگر فرد وکیل باشد نباید از غیر ذی حق دفاع نماید، لااقل در حوزه دادرسی کیفری که در باره مجرمین سیاسی، بحث داغ روز است،  بر آموزه های علمی و یافته ها و دست آوردهای حقوق جزا و مقررات بین المللی و داخلی، که برخی ریشه در فقه اسلامی دارد، انطباقی ندارد.

اینکه گفته شده:

" دفاعي كه يك وكيل مي‌كند و پول كذا مي‌گيرد حتي اگر به حق باشد به قيمت حكم يك قاضي نيست و نمي‌تواند به رتبه آن قاضي برسد كه حكم الهي صادر مي‌كند و قطعا چنين حكمي و چنين قاضي قيمت بالايي دارد. "

اخباری است که می تواند عکس آن هم صادق باشد و بگویم:

" حکمی که قاضی می دهد و حقوق قضا می گیرد حتی اگر به حق باشد به قیمت دفاع یک وکیل نیست و نمی تواند به رتبه آن وکیل برسد که دفاع خدایی می کند و قطعاً چنین دفاعی و چنین وکیلی قیمت بالایی دارد.

شاید این مثل سایر قضایی که "وکیل از مجرم و نه از جرم، دفاع می کند"  برای خیلی ها جا نیفتاده باشد ولی واقعیت این است که این مشکل، برآمده  از سوی  وکلای دادگستری و مردم عادی نیست. چون تجربه نشان داده است که در غیاب احزاب و نهادهای مدنی آزاد در کشور ما،  صنف وکلای مستقل دادگستری ،  در حدود بضع خود بار مشکلات اجتماعی و قضائی و معضلات مردم را بر دوش می کشند. آنان در میان مردم -  که آگاهی شان افزودن شده و به این واقعیت رسیده اند که حضور وکیل در دادرسی ها و در کنار آنان،  حقوق شان را تامین می کند، گرامی داشته می شوند

از این رو باید مطمئن بود که بر خلاف باور برخی از دست اندرکاران حکومتی و تریبون های دولتی و عمومی،  نهاد وکالت در کشور ما جایگاه واقعی خود را در حدّ قابل قبولی بازیافته و هجوم  بی محابا به این تاسیس لازم الوجود، به بهانه های مادی بودن و بی اجر بودن کارهاشان، راه به جایی نخواهد برد.

                                 (((((((((((((((((()))))))))))))))))))))))))))

* ر.ش. به فلسفه حقوق ، ج اول ، استاد ناصر کاتوزیان، شرکت سهامی انتشار چاپ اول 1377 ص 478 به بعد

شنبه ۸ خرداد ۱۳۸۹ ساعت ۱۱:۵۲ ب.ظ توسط محمد مهدی حسنی | 

واجست اصول حاکم بر رابطه مالی وکلای دادگستری با موکلین

نوشته و تلخیص : محمد مهدی حسنی

یادآوری ۱:

با پوزش از خوانندگان عادی، این مقاله ویژه همکاران وکیل نوشته شده است و خواندن آن برای دیگران شاید مفید نباشد.

هرچند وکالت دادگستری ذاتاً شغلی شریف و نجيب، و حرفه ای دارای اهمیت و ارزش بیش از تصور افراد عادی است و از این رو هیچ کس نباید برای هدف پول سازی و کسب درآمد به انتخاب این شغل روی آورد، ولی بدون تردید، وکیل دادگستری نیز مانند صاحبان مشاغل دیگر در دور تولید جامعه دخالت داشته و از محل درآمد حاصل از ارائه همین خدمات سد جوع کرده و زندگی خود را اداره می کند. به این ترتیب یکی از مسائل اساسی و مبتلابه در رابطه میان وکلای دادگستری و موکلین (مردم) بحث چگونگی تعیین میزان حق الوکاله و حق الزحمه و ترتیب وصول آن و همچنین تبیین روابط بعدی وکیل و موکل در این باره می باشد. که آن عاملی مهمی محسوب شده که به وسیله آن وکلای دادگستری در واقع ارزش خدمات و شان و مقام خود را تعیین می کنند.

تجربه نشان می دهد، که حتی با وجود تعرفه معلوم در باره دعاوی مالی، میان دستمزدهایی که وکلای دادگستری تعیین می کنند، تفاوت فاحش است. و این تفاوت در باره خدماتی که برای آنها تعرفه معینی وجود ندارد، بیشتر به چشم می خورد. ازدیاد تعداد وکیل نسبت به گذشته، نه تنها موجب بیکاری و بی پرونده ای بسیاری از وکلا را فراهم آورده بلکه افت میزان حق الوکاله ها را نیز نسبت به گذشته باعث شده است.

لطفاً برای خواندن بقیه به ادامه مطلب بروید.

سه شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۸۹ ساعت ۱:۴۴ ب.ظ توسط محمد مهدی حسنی | 

حاشیه ای بر اعلام نتیجه انتخابات کانون وکلاء دادگستری خراسان

نوشته محمد مهدی حسنی

پس بـــــدان این اصل را ای اصل جو

هرکه را درد است، او برده است بو(مولانا)

نتیجه انتخابات ششمین دوره هیات مدیره کانون وکلاء دادگستری خراسان در ساعت 5/8 شب پنج شنبه 26/1/89 معلوم شد، لیکن مردم از نتیجه رسمی آن چهار روز بعد، یعنی در روز دوشنبه سی ام فروردین مطلع شدند.

وظیفه قانونی هیات نظارت مبنی بر اعلام رسمی آگهی نتیجه انتخابات یک مقوله است و وظیفه اطلاع رسانی سریع به مردم در باره نتیجه انتحابات با ذکر جزئیات، مقوله دیگر.

اینکه در آگهی روز دوشنبه کانون وکلای خراسان درج شود: " به ترتیب آراء این هشت نفر انتخاب شدند و معترضین می توانند سه روز از این تاریخ شکایت کنند." یک وظیفه قانونی است و از یک دیدگاه آگهی مذکور جز برای افراد ذینفع، برای علاقمندان و تشنگان اخبار کامل و جریان ها، چیزی مهم به دست نمی دهد.

لطفاً برای خواندن بقیه به ادامه مطلب بروید.

جمعه ۲۷ فروردین ۱۳۸۹ ساعت ۱۲:۱۵ ب.ظ توسط محمد مهدی حسنی | 

خبر مهم:

نتیجه انتخابات ششمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان

دیروز(پنج شنبه مورخ 26/1/69 ) انتخابات ششمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان با شرکت ۴۴۶ نفر از اعضای کانون مزبور و رقابت 25 نفر از وکلاي دادگستري برگزار شد. حسب اطلاع موثق از منابع غیر رسمی، وکلای دادگستری (سه استان خراسان : رضوی و جنوبی و شمالی) 8 نفر از کاندیداها را که 5 نفر اصلی و 3 نفر علی البدل هستند، انتخاب کردند .

اسامی اعضا اصلی منتخبان برای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان به شرح زیر است:

ا- جناب آقای مهدی عامری مقدم 318 رای

۴ - جناب آقای دکترعباس شیخ الاسلامی 245 رای

۳ - جناب آقای سید حسین حسینی مدرس 232 رای

4- جناب آقای حسن مسگرانی 223 رای

5 - جناب آقای ناصر مولوی ۱۶۸رای

اعضای علی البدل نیز به شرح زیر انتخاب شدند:


1 – سرکار خانم هاله کشاورز ۱۲۹رای

2 - جناب آقای جواد اعظم صادقی 100 رای

3 - جناب آقای رضا صمدی 98 رای

شایان ذکر است پس از پايان راي گيري در ساعت 3 بعد ازظهر روز پنج شنبه، صندوق لاک و مهر شده رای گیری بازگشایی و آرای داده شده تا ساعت 30/8 شب گذشته شمارش و مراتب بالا توسط هیات نظارت صورتجلسه شد.

ظرف سه روز از درج نتيجه در روزنامه کثیرالانتشار ( احتمالاً روزنامه خراسان) هر وکيلی که نسبت به نتيجه انتخابات اعتراض داشته باشد مي تواند اعتراض خود را به هيات نظارت اعلام کند و هيات نظارت نيز ظرف سه روز نتيجه را بررسي خواهد کرد

درصورت طرح نشدن شکایت یا اعتراض و یا رد شکایات وارده ، انتخابات مزبور تایید خواهد شد. .

همچنین راي هيات نظارت در دادگاه عالي انتظامي قضات قابل اعتراض است. دادگاه ياد شده مکلف است ظرف سه روز به اعتراض هاي احتمالي رسيدگي و نتيجه را به هيات نظارت اعلام کند.

پنجشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۸۹ ساعت ۲:۳۴ ق.ظ توسط محمد مهدی حسنی | 

به بهانه انتخابات ششمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان

نوشته محمد مهدی حسنی

دو روز دیگر به انتخابات ششمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان مانده است. در روزنامه خراسان امروز (24/1/89) تشکلی خاص که از سوی جمعی از وکلای دادگستری ایجاده شده با اعلام کاندیداهای مورد حمایت خود، همکاران را به همایشی برای فردا دعوت کرده است. همچنین اطلاعیه ای با امضای عده ای از همکاران، به طرفداری از کاندیداهای معرفی شده، انتشار یافته که به نقل از یکی از همکاران معتمد، لااقل آوردن نام یکی از آقایان در زمره کاندیداهای تشکّل مزبور بدون هماهنگی وی انجام گردیده است. همچنین برخی از امضاکنندگان اطلاعیه اصولاً از مفاد آن بی اطلاع هستند.

بدون شک دادن دادن اگهی در روزنامه و به اصطلاح " گرم کردن تنور انتخابات" فی نفسه کاری بد نیست، لیکن رعایت قواعد بازی و از جمله مراعات تمام جوانب موضوع و صداقت از سوی نشر دهندگان آگهی از زمره وسایل لازم برای برگزاری یک انتخابات دمکراتیک است.

لطفاً برای خواندن بقیه به ادامه مطلب بروید.

چهارشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۸۸ ساعت ۱۰:۴۱ ق.ظ توسط محمد مهدی حسنی | 

فقیه یا حقوقدان، کدام یک؟

نوشته ی محمد مهدی حسنی

اینجانب اگر ناگزیر نباشد، به ندرت و تنها برای شنیدن اخبار و مشروح مذاکرات مجلس، به رادیو گوش می کنم. برای دومین بار است، که می شنوم رادیو با دعوت یک کارشناس مذهبی (روحانی) به پرسش های شرعی شنوندگان خود پاسخ می دهد. جواب دادن به سوال های مردم در باب عبادات از بحث ما خارج است. لیکن برخی از پرسش ها در باره احکام سیاسی و معاملات است پرسش هایی مانند چگونگی تقسیم ترکه و امور حسبی، احکام مربوطه به معاملات، احوال شخصیه و غیره.

هر کس که مختصری به فقه و حقوق عرفی آشنا باشد می داند که :

یکم – به علت قبول و ضرورت وجود احکام ثانویه، میان برخی از احکام فقهی و احکام عرفی حقوقی، مانند مقررات حاکم بر اجاره محل کسب و پیشه موضوع قانون روابط مالک و مستاجر مصوب 56 و احکام بانگ داری بدون ربا و ... تناقض آشکار و ظاهری وجود دارد.

دوم – برخی از مقررات عرفی مانند مقررات حاکم بر اسناد تجاری، شرکت ها، تابعیت، دعاوی تصرف مستقل از مالکیت و ... اصولاً ریشه در فقه اسلامی ندارد و مستحدثه بوده و منشا آن حقوق خارجی است.

سوم – بعضی از مقررات حاکم مانند مقررات اجباری بودن ثبت اسناد و معاملات اموال غیرمنقول، نحوه تنظیم وصیّت نامه و .... هر چند ماهیتاً و غالباً همان احکام شرعی و فقهی است لیکن بنا به لحاظ تشریفات انجام و برخی آثار آن، تابع قوانین عرفی خاص خود است.

چهارم – با توجه به تشتت آراء و اقوال فقهی، گاهی نظر برخی از متاخرین از مراجع عظمی تقلید در موضوعات با یکدیگر متفاوت است و چون قوانین ماهوی تنها یک نظر را پذیرفته است، طبیعی است که در رابطه میان مردم، آنچه ملاک و مناط است، قانون است این موضوع در اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی ج. ا. ا. و ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 8 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 28/7/81 مورد تاکید قرار گرفته است همچنین مدلول استفتایی از امام (ره) به شرح زیر، که موضوع پرسش سوال کننده، تعارض میان قانون (نظر فقهی شورای نگهبان) و فتوی ایشان بوده، پرسش کننده بر خلاف انتظار و تلویحاً می شنود، که قانون ولو اینکه با فتوای ایشان مغایر باشد، لازم الاجرا و معتبر است، زیرا فقها هریک در اعلام نظر فقهی خود مستقل می باشند:

س - آیا بر فرض عدم لزوم عمل به قرارداد (در مسئله 21) نظر مبارک بر لغو اطلاق قانون و اعلام بطلان رویه است، یا لغو محتاج به نظر فقهای شورای نگهبان می باشد (چون بر حسب اصل 4 قانون اساسی خلاف موازین شرع ارزش قانونی ندارد)؟

ج - نظر من آن بود که نوشتم و فقها هر یک مستقل در نظرند. *

به این ترتیب از مجموع تذکرات چهارگانه فوق چنین بدست می آید پاسخ به پرسش های مردم جزء در مورد عبادات و یا اینکه پرسنده، نظر فقهی مرجع تقلید مشخصی را در موضوع مربوط به احکام معاملات و سیاسات سوال کند، بایستی فردی حقوقدان باشد و تسلط میهمان چنین برنامه هایی به فقه نه تنها مشکل مردم را حل نمی کند بلکه گاه بعلت تعارض جواب با مقررات قانونی موجب سر در گمی و به اشتباه رفتن سوال کننده می شود. امیدواریم تذکر مشفقانه و منطقی فوق مورد توجه و امعان نظر مدیران و مسئولان صدا و سیما قرار گیرد.

)))))))))))))))))(((((((((((((((((((((

* موازین قضایی از دیدگاه امام خمینی (ره)، حسین کریمی، قم، انتشارات شکوری، بهار 1365- ص180 - مساله 22 از بخش استفتائات مربوط به دادگاه های حقوقی.

( این یاداشت، بعدها در فصلنامه وکیل مدافع - ارگان کانون وکلای دادگستری خراسان، سال 2، شماره 3/ پاییز 1390- صص219-220 منتشر شده است)

یکشنبه ۴ بهمن ۱۳۸۸ ساعت ۱۱:۴۵ ب.ظ توسط محمد مهدی حسنی | 

این راه که می رویم به ترکستان است

نوشته ی محمد مهدی حسنی

اگر دوستان خرده نگیرند که : "فلانی چشم دیدن همکاران جدید و وکلای ماده 187 را ندارد" می خواهد به یک معضل اجتماعی در باره ی صنف خود، اشاره کند که سیاست نادرست دولتیان باعث آن شده است.

زمانی که اینجانب در مقطع کارشناسی حقوق، فارغ التحصیل شد، دانشکده های حقوق به تعداد انگشتان یک دست بود، لیکن سالهاست که دهها دانشکده حقوق در هر جای این کشور اعم از شهر و بخش تاسیس شده اند و با هر سطح علمی، به تربیت حقوقدانان مشغولند و نتیجه آن، وجود تعدادی زیادی لیسانس حقوق جویای کار است و دولت نیز که لاجرم از فراهم آوردن موقعیت اشتغال برای آنان است و بودجه اش اجازه نمی دهد تا خود به عنوان کارمند و قاضی از خدمت آنها استفاده کند، لذا راحت ترین راه جذب این فارغ التحصیلان را اعطای امتیاز وکالت (اعم از کانون های مستقل وکلای دادگستری و یا دولتی ماده ی 187 ) و یا دفاتر اسناد رسمی می داند و این به نوبه خود باعث شده است تا تعداد وکلای دادگستری به نحو کنترل نشده ای، افزایش یابد. همین موضوع در مورد افزایش دفاتر اسناد رسمی نیز عیناً صادق است.

حال اینان در آمد کافی ندارند، خوب نداشته باشند از دیدگاه آقایان، بالاخره یک جوری باید گلیم خود را از آب بیرون کشند.

متاسفانه این سیاست اشتباه تنها در باره فارغ التحصیلان حقوق و فقه اعمال نمی شود بلکه در باره دیگر مشاغل هم رخ می دهد. وجود چندین داروخانه و آزمایشگاه در مجاورت هم یا در یک خیابان در شهرهای بزرگ، بر درستی این ادعا دلالت دارد.

در نوشتار حاضر، اینجانب در صدد این نیست که ثابت کند، نفس این کار اشتباه است، شاید از جهات دیگری که به عقل ما قد نمی دهد، این سیاست توجیه شود، بلکه می خواهد به یکی از آفات این سیاست نادرست اشاره کند و آن افزایش خلاف کاری، تقلب و کسب در آمد غیر شرعی و قانونی شاغلین آنها است.

تجربه نشان داده است که وقتی یک وکیل یا سردفتر یا داروساز و غیره، خرج و برش برابر نیست، ناچار از تمسک به روش های متقلبانه و غیر قانونی است. در حیطه شغل خود می گویم : زیاد بودن تعداد وکلای دادگستری در مراکز استان ها (از جاهای دیگر خبر موثق ندارد) باعث شده است، به ویژه وکلای تازه کار، نتوانند درآمدی مناسب داشته باشند و به دست آورده های آنان حتی کفاف پرداخت هزینه های جاری شان از قبیل اجاره دفتر و حقوق منشی را ندارد. دیده شده است که برخی از آنان، محل هایی را به عنوان دفتر کار، تهیه و استفاده می کنند که بیشتر مناسب برای کارکرد یک خواربار یا میوه فروشی است وبه هیچ وجه در شأن استقرار یک وکیل دادگستری نیست. تابلوهای وکلاء در نمای ساختمان ها، روز به روز بزرگتر شده و می شود. چنانکه تابلوی زیر که در یکی از شهرستان های خراسان رضوی، با دوربین گوشی همراه برداشته شده و مجاور دادگستری شهرستان مربوطه است، تمامی دیوار خارجی (نمای) ساختمان را اشغال کرده است، در حالیکه نفس تبلیغ برای وکیل، با مقررات وکالتی آشتی ندارد.

هر روز به عناوین و خرده نوشته های آمده در روی تابلو و کارت های ویزیت وکلا اضافه می شود: " .... کارشناس ارشد حقوق، .... دانشجوی دکترا، .... عضو هیات علمی، .... مشاوره در امور حقوقی ، کیفری ، ثبتی، خانواده، اجاره.... و ....".

بدون شک تداوم این رویه موجب خسران جامعه و به ویژه آسیب دیدگی نهاد مقدس وکالت خواهد شد زیرا کاهش تقوی کاری و تعهد وکلا، واژگون شدن شیوه مرضیه پیش کسوتان وکالت، سرسری و سطحی شدن اقدامات، طرح دعاوی بیهوده دعاوی به خاطر اخذ حق الوکاله کم، پایین آمدن سطح علمی و جنبه فنی کارها، بی دقتی و باسمه کاری، به همان دلیل؛ تمسّک به هر طریق و شیوه برای اخذ رای و مختومه کردن سریع پرونده ها... زد و بندها، درصد دادن ها و ... بلاشک نتیجه این سیاست نادرست خواهد بود. اینجانب به عنوان عضوی کوچک از خانواده بزرگ حقوقدان این کشور، ناصحانه می گویم: ".... این راه که می رویم به ترکستان است؟"

مشخصات
چه بگویم ؟     (حقوقی، ادبی و اجتماعی) این وب دارای مباحث و مقالات فنی حقوقی است. لیکن با توجه به علاقه شخصی،  گریزی به موضوعات "ادبی" و "اجتماعی"  خواهم زد. چرا و چگونه؟  می توانید اولین یاداشت و نوشته ام در وبلاگ : "سخن نخست" را بخوانید.
  مائیم و نوای بینوایی
بسم اله اگر حریف مایی
               
*****************
دیگر دامنه  های وبلاگ :
http://hassani.ir

* * * * * * * * * * *
«  کليه حقوق مادي و معنوي اين وبلاگ، متعلق به اینجانب محمد مهدی حسنی، وکیل بازنشسته دادگستری، به نشانی مشهد، کوهسنگی 31 ، انتهای اسلامی 2، سمت چپ، پلاک 25  تلفن :  8464850  511 98 + و  8464851 511 98 + است.
* * * * * * * * * * *
ایمیل :
hasani_law@yahoo.com
mmhassani100@gmail.com

* * * * * * * * * * *
نقل مطالب و استفاده از تصاوير و منابع این وبلاگ تنها با ذکر منبع (نام نویسنده و وبلاگ)، و دادن لینک مجاز است.  »