چه بگویم ؟     (حقوقی، ادبی و اجتماعی)

شاخه اصلي : حقوق مدنی و آئین دادرسی

شاخه فرعي : ادله اثبات دعوی

موضوع : میزان سندیت استشهاد ( شهادت نامه )

پرسش :

آیا دادگاه می تواند بصرف اینکه خواهان استشهادی ضمیمه دادخواست کرده است، به استناد آن، بدون احضار شهود رای صادر کند.

پاسخ :

جواب شما بلا تردید خیرست زیرا :

یکم – مستند ابرازی موضوع بحث، ماهیتاً شهادت نامه است و مطابق ماده 1285 قانون مدنی ، شهادتنامه، سند محسوب نمی شود. فقط اعتبار شهادت را دارد که احراز صحت مندرجات و مفاد آن، منوط به رعايت تشريفات دادرسي و قواعد حاکم بر ادله حاکم بر شهادت - دعوت شهود و استماع شهادتشان - است .

دوم – مطابق عمومات قانون مدنی ( مواد 1309 به بعد آن ) و نیز مقررات ماده 239 به بعد قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ، لزوم احضار شاهد، برای احراز صلاحیت و عدالت وی به یکی از طرق شرعی ( مجروح نبودن ) ، اطمینان از اینکه بیان اظهاراتش از روی قطع و یقین است و نه شک و تردید ، تطابق مؤدای گواهی وی با دعوی، لزوم رعایت اتیان سوگند، و اجرای سایر مقررات دادرسی، که هر یک ضامن حفظ حقوق اصحاب دعوی است ، و جملگی از زمره مقررات امری، محسوب میشود ، در اینجا رعایت نشده است

نوشته : محمد مهدی حسنی

شاخه اصلي : حقوق مدنی

شاخه فرعي : قرارداد ها

موضوع : قرارداد صلح عمری

پرسش :

آقای ارسلان خواسته اند: درصورتیکه امکان داشته باشد اطلاعاتی راجع به سند صلح عمری در وبلاگ بیاید.

پاسخ :

جناب آقای ارسلان اینجانب در مقاله : " مباحثی از حقوق ثبت 4 - انواع مال غیر منقول به اعتبار ماهیت آن - مقررات ثبتی حاکم بر مالکیت منفعت و انواع حقوق مالی - " بتفصیل در باره نحوه تثبیت رسمی و ثبتی حق انتفاع بمعنای خاص آن که شامل عمری، هم میشود توضیح داده ام.

خلاصتاً گوید : حق انتفاع، از حقوق عینی مستقل از ملک محسوب، و نقل و انتقال آن تابع مقررات عمومی ثبت اسنادست. و دفاتر اسناد رسمی می توانند در فالب خاص و متعارفش ( مالک، منتفع، مورد حق انتفاع، مدت، و شروط) و یا یصورت عقد صلح ( مصالح ، متصالح، مورد صلح ، مدت صلح و ... ) سند مورد نظرتان را تنظیم کنند.

اگر طرح سوال شما به انگیزه راهنمایی به تنظیم نوعی واگذاری حق انتفاع و یا مالکیت منافع، با حفظ حق مالکیت عین برای واگذارکننده است، که معمولاً مبتلابه افراد جامعه و حجم مقداری از مراجعات به دفتر وکلا را تشکیل می دهد . لطفاً نوع مال و شرایط قراردادی مورد نظرتان را اعلام فرمائید تا پیش نویس قرارداد مورد نظر برایتان فاکس یا ایمیل شود

نوشته : محمد مهدی حسنی

شعر طنز - غزل قاضیانه

معشوقه ظالم بلا، قلب مرا خون میکند

بنگر که آن بیداد گر، با عاشقان چون می کند

در حبس هجرش سالها، بیتوته کردم بی گنه

آخر چه کس مظلوم را از حبس بیرون میکند

ما ادعای عاشقی داریم و او با مدعی

بنشسته و افسون خود هر لحظه افزون میکند

در دادگاه عاشقی ما را وکیلی نیست آه

دانم که محکومم به غم قاضی بافسون میکند

ما را گواه دوستی این قلب مجروح است و او

با گفته های کذب خود تکذیب اکنون میکند

قانون برای مهوشان اجرا نمی گردد که وی

آسوده خاطر عشوه ها بر ضد قانون میکند

دیروز رسماً پیش او اظهار کردم عشق خود

دانم که گر پاسخ دهد چشمم پر از خون می کند

رد کرده عشقم را و من فوری پژوهش داده ام

کی رحم در این مرحله بر قلب محزون میکند؟

گر قاضی دوران مرا مایوس از دعوی کند

من نیز با او میکنم کاری که مجنون می کند.

******************************

* به نقل از مجله خواندنیها، شماره 14 ، سال شانزدهم - سه شنبه دوم آبانماه 1334 ص. آخر ، نام شاعر این غزل زیبای فکاهی نیامده است و مجله مذکور، منبع خود را صرفاً "اطلاعات هفتگی" ذکر نموده است.

خطابه یی از محمد علی فروغی (ذکاء الملک )

سال ها باید که تا چون او یکی مرد تمام

مام گیتی زاید آنگه پرورد اندر کنار (همایی ) * 1

الف – زندگی نامه فروغی :

محمد علی فروغی ( ذکاء الملک ) در سال 1254 ﻫ . ش. ) در تهران متولد گردید. پدر وی، مرحوم ذکاء الملک اول از رجال بزرگ علم و ادب است. فروغی در آستانه جوانی ( سال 1271 ﻫ. ش ) وارد مدرسه دارالفنون گردید و به آموختن مقدمات طب مشغول شد. چون طب و طبابت را مطابق ذوق و قریحه خویش نیافت، آن را رها کرده و به رشته ادبیات و فلسفه روی آورد و همچنین در فرا گرفتن سایر علوم جدید و آموختن و تسلط کامل بزبان فرانسوی و انگلیسی کوشید و اینهمه او را یکی از برجسته ترین دانشمندان این کشور نمود . سوای ایراد و اشکال وارده بر مواضع سیاسی مرحوم فروغی و نقش وی در استقرار و تداوم رژیم سلطنتی گذشته که بهر حال ابر و سایه ای سیاه بر خورشید وجود و حیات وی تلقی می گردد، همگان اذعان دارند وی معلمی دلسوز، زحمتکش و وارد بود که از فنون ادب بهره واقعی و حظی وافر داشت. نویسنده و منشی کم نظیر، سخن شناس و سخن سنج، خطیب، ادیب، مورخ، دانشمند، نقاش و فیلسوف و حکیمی بی مانند بود.

لطفاً برای خواندن بقیه مقاله به ادامه مطلب بروید

منبع : هفته نامه گل آقا - سایت

توضیحی در باره مقاله "شورای حل اختلاف - پیشینه ، و بررسی قانون جدید"

نوشته: محمد مهدی حسنی

" ... و اگر این کتاب دراز شود و خوانندگان را از خواندن ملامت افزاید، طمع دارم بفضل ایشان که مرا از مبرمان نشمرند که هیچ چیز نیست که بخواندن نیرزد که آخر هیچ حکایت از نکته یی که بکار آید، خالی نباشد... " *1

مقاله "شورای حل اختلاف - پیشینه ، و بررسی قانون جدید" بلافاصله پس از تصویب قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب جلسه مورخ 18/4/1387 كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي،به رشته تحریر در آمد و چون بیم آن بود که سریعاً آئین نامه اجرائی قانون تصویب شود. پس در تنظیم یاداشت و گذاردنش در وبلاگ تعجیل کردم .

در آنزمان توجیه این بود که حقیر بعنوان عضوی کوچک از خانواده حقوقدان کشورمان تجربه و دانستنیهای خود را در این باره، هر چه زودتر منتشر، شاید انشاا... مورد توجه تنظیم کنندگان آئین نامه اجرائی قانون قرار گیرد و به این ترتیب در راه خدمت به کشور و مردم عزیز، اجری اندوخته باشد . طبیعی است در کار با عجله، کاستی بیشتری می توان یافت. بنابراین در فرصت های بعدی، اینجانب یاداشت خود را بار و بارهای دیگر کنکاش و مواردی دیگر به آن الحاق کردم .

علاوه بر آن جناب آقای عباس اکبری کار آموز محترم وکالت دادگستری - که خود ماهها تجربه کار و خدمت بعنوان عضو شورای حل اختلاف را داشته اند - اظهار لطف کرده، مطالبی را بعنوان توضیح و نظر به اینجانب ارائه کردند، که انصافاً ارزشمند و مفید بود .

بنابراین قوی ترین انگیزه ، برای بازبینی و تکمیل و الحاق موادی به یاد داشت اشاره شده و نوشتن این یادآوری، اظهار محبت ایشان و ملتزم دانستن بی چون و چرای خود به بوئیدن مشک "تراوش فکری" حضرتش بوده است.

ضمن سپاس از جناب آقای عباس اکبری و ارج گذاشتن به نظرات ایشان ، به خوانندگان محترم وبلاگ نوید می دهد که "مقاله مذکور" با توجه به اصلاحات و الحاقات جدید، ارزش یکبار خواندن دیگر دارد .

" این فصل نیز بپایان آمد و چنان دانم که خردمندان – هرچند سخن دراز کشیده ام - بپسندند که هیچ نبشته نیست که آن بیکبار خواندن نیرزد " * 2

ضمناً همانگونه که بارها به حقوقدانان کشور، خاصه دوستان و همکاران مشهدی، عرض و تقاضا کرده ام، انتظار دارم با بیان و ارسال ایرادات و انتقادات خود و یا فرستادن مقالات - که به نام خودشان ثبت و در وبلاگ گذارده می شود - اینجانب را یاری فرمایند .

(((((((((((((((((((((((((((((()))))))))))))))))))))))))))

1 و 2 _ تاریخ بیهقی – بتصحیح دکتر فیاض – چاپ دانشگاه فردوسی 1356 بترتیب صفحه های 11 و 128

تاریخ حقوق - سرگذشت نخستین قانون جزا و چگونگی تشکیل پلیس در ایران

نوشته: محمد مهدی حسنی

سرگذشت حقوق موضوعه جدید ایران و همچنین تشکیلات امروزین پلیس ( بعنوان ضابط قضایی)، ریشه در سالهای قبل از امضا فرمان مشروطیت دارد و شالوده و پی ریزی این تاسیسات را می توان در دوره ناصری جستجو کرد، مقطعی از تاریخ کشور ما که مسافرت و آمد و شد متقابل ایرانیان به اروپا کم کم روابط فرهنگی و سیاسی نابرابری را گسترد. در این دوره برخورد امواج فرهنگ جدید مغرب زمین به ساحل نهاد های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی ما و نشر و پذیرش افکار متفکرین قرن هیجدهم فرانسه، سوغات و ره آورد شاه و منورالفکران وقت اروپا رفته به کشور ماست. و اینهمه با خود آثار مثبت و منفی بسیاری بدنبال داشت. بلاتردید دستیابی به اطلاعات و واقعات آنزمان و مطالعه سرگذشت افراد دخیل در ماجرا، برای علاقمندان به تاریخ و خاصه شناسائی کامل ریشه های حقوق موضوعه ما و تبیین پیشینه پلیس در کشور بسیار مفید و لازم است .

در این مقطع تاریخی و در موضوع مورد بحث، یک نام بیش از هر چیز خودنمایی می کند : کنت دومونت فرت " conte de monte frête " که سابقاً چهارراه کنت، واقع در خیابان لاله زار تهران، نام همین شخص را بر جبین خود داشت.

لطفاً برای خواندن بقیه مقاله به ادامه مطلب بروید

گلایه از وبلاگ "تخصصی حقوق و فقه" - باز هم نقض حق مولف

نوشته: محمد مهدی حسنی

در این وبلاگ بنده همواره کوشا بوده ام تا حق کپی رایت ( حقوق معنوی ومولف اشخاص ) را رعایت نمایم ، لذا متقابلاً از کاربران و همکاران این فضای فرهنگی مجازی نیز چنین انتظاری دارم.

جناب آقای سید حسین میری در وبلاگ "تخصصی حقوق و فقه" مبادرت به نشر برخی از مقاله های حقوقی وبلاگ اینجانب فرموده اند. در اصل قضیه بحثی نیست. چون بر خلاف بسیاری از سایتها و و بلاگها، بنده این موضوع را اجازه را داده ام.

چنانکه در تذکر آمده در "درباره وبلاگ "، با ذکر این مطلب که : « کليه حقوق مادي و معنوي اين وبلاگ، متعلق به اینجانب محمد مهدی حسنی ..... مي باشد. نقل مطالب و استفاده از تصاوير و منابع آن را بی اجازه مدیر و نویسندگان وبلاگ مجاز دانسته ام ، لیکن به صراحت، اجازه مذکور تنها مقید به " با ذکر منبع، و دادن لینک " شده است.

در سایت مورد بحث جز در یک مورد ( http://hoghough85.blogfa.com/post-1561.aspx ) که اجازه مذکور دقیقاً رعایت شده است، متاسفانه در سایر موارد، طریق دیگر اختیار گردیده که این موضوع بلاشک نادید گرفتن حقوق معنوی و مخدوش کردن حق مولف و نقض قانون عقلی و منصفانه کپی رایت در باره حقیر است. و لا اقل در مورد حقوقدانان پذیرش چنین کاری گران بنظر می رسد.

چنانکه در 7 مورد ذیل تنها به ذکر نام نویسنده بشرح بین دو کمان ( نوشته شده توسط محمد مهدی حسنی ) در انتهای مقاله بسنده شده و به این ترتیب از ذکر منبع خوداری گردیده است :

http://hoghough85.blogfa.com/post-1566.aspx

http://hoghough85.blogfa.com/post-1565.aspx

http://hoghough85.blogfa.com/post-1563.aspx

http://hoghough85.blogfa.com/post-1564.aspx

http://hoghough85.blogfa.com/post-1562.aspx

http://hoghough85.blogfa.com/post-1567.aspx

http://hoghough85.blogfa.com/post-1568.aspx

و در دو مورد نیز هرچند منبع ( نشانی اینترنتی ) مقاله ها را تذکر داده اند، لیکن آن بدون دادن لینک است.

http://hoghough85.blogfa.com/post-1569.aspx

http://hoghough85.blogfa.com/post-1570.aspx

انتظار دارد که مدیر یا دست اندکاران محترم وبلاگ بالا سریعاً اشتباه خود را تصحیح فرمایند.

مضاف بر آن از موتور محترم جستجوی گوگول بشنوید : به هنگام جستجوی کلمه یا عبارات آمده در مقالات مورد نظر، گاهی از معرفی منبع اصلی مقاله ( چه بگویم ؟ ) کوتاهی ورزیده، و تنها به وبلاگ مذکور لینک می دهد. احتمالاً این هم از شانس بد حقیرست.

خواجه در بند نقش دیوارست خانه از پای بست ویران است ( سعدی ).

ضمناْ چون ممکن است مدیر محترم وبلاگ موصوف، به این زودی افتخار خبرگیری از وبلاگ بنده را به اینجانب مرحمت نفرمایند، لذا این نفثه المصدور برایشان میل هم می شود. اگر پاسخی دهند عیناً منعکس خواهد شد.

شاخه اصلي : آئین دادرسی

شاخه فرعي : اجرای احکام

موضوع : غیر قانونی بودن اعطاي مهلت به محکوم عليه از ناحیه دادگاه

پرسش :

در پرونده اجرایی اینجانب، رئیس دادگاه بنا بر درخواست محکوم علیه، به او فرصت یکماهه داده است و دادورز می گوید تا آنزمان پرونده اقدام ندارد. می گوید بروید پس از گذشت مدت یکماه بیایید. مستند قانونی این دستور چیست ؟

پاسخ :

اعطاي مهلت يکماه به محکوم عليه، و دستور رکود عمليات اجرائي براي مدت مذکور، خارج از اختيارات دادرس، وبا هيچ قاعده حقوقي پيوند نخوره و توجيه نمي شود. و بر خلاف قسمت اخير مقررات ماده 8 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و نيز ماده 14 قانون اجراي احکام مدني است، که بر اساس آن، جزء در موارد استثنايي که قانون معين نموده از قبيل : صدورقرار قبول دادخواست واخواهي ( تبصره يک ماده 306 ق . آ . د . م ) و غيره .... دستور توقف اجرا از ناحيه محکمه، آشتي با مقررات و ضوابط قانوني ندارد .

نوشته : محمد مهدی حسنی

شاخه اصلی : آئین دادرسی

شاخه فرعی : قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن احکام

موضوع : قابل تجدیدنظر بودن تصمیمات موضوع مادتین 146 و 147 قانون اجرای احکام

پرسش :

مانفهمیدیم که اعتراض موضوع ماده 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی قابل تجدیدنظرست یا خیر ؟ و ماهیت تصمیم دادگاه چه می باشد؟

پاسخ :

همانگونه که در نظریه های شماره 6134/7 – 2/10/80 و 8888/7 – 4/10/80 اداره حقوقی قوه قضائیه آمده است. :

تصمیم در مورد اعمال ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی، جنبه اداری، نه قضائی دارد. و لذا نیازی به صدور رای نیست، تا قابل تجدید نظر باشد.

ولی در مورد ماده 147 این قانون، اعمال ماده، نیاز به رسیدگی داشته، و مطابق آن، شکایت شخص ثالث در تمام مراحل، بدون رعایت تشریفات دادرسی و پرداخت هزینه، رسیدگی می شود. و حکم راجع به آن قابل تجدید نظر است، و به ادعای ثالث، خارج از نوبت رسیدگی می شود و نیاز به تقویم خواسته و ابطال تمبر هزینه دادرسی نخواهد بود . "

بعبارت دیگر، " وقتی ماده 146 مقرر داشته، اگر ادعای شخص ثالث که، اظهار حق نسبت به مال توقیف شده نموده، مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد ، توقیف رفع می شود و در غیر اینصورت ، مدعی حق برای اثبات ادعا ی خود می تواند به دادگاه شکایت کند، متضمن این معناست که قانون مراجعه به دادگاه برای اثبات حق را در اعداد حکم قطعی موجود و معادل آن قرار داده و برای رفع توقیف ، حکم دادگاه و یا سند رسمی را ضروری دانسته است، لذا رسیدگی دادگاه در اجرای ماده 147 رسیدگی به یک دعوی حقوقی ، و تشخیص حق معترض ثالث ... دارای همان آثار سایر احکام است "

بنابر این ادعای قطعیت احکام اصداری اخیر درست نیست. هر چند متاسفانه محاکم عمومی بیشتر، رویه شان خلاف این نظرست.

نوشته : محمد مهدی حسنی