( بررسی دکترین و رویه قضایی و اصول و قواعد حاکم بر گزارش اصلاحی)

 نوشته ی محمد مهدی حسنی

 یادآوری:

این مقاله پیش تر (در تاریخ پانزدهم دی 1387) در وبلاگ منتشر شده است، و اکنون  با حک و اصلاح و تغییرات فراوان، با تقسیم بندی و مدلول و نتیجه گیری جدید، دوباره نویسی و در این پست آورده می شود. از خوانندگان گرامی به ویژه حقوق دانان اعم از وکلای دادگستری، قضات، اساتید دانشگاه و نمایندگان  قضایی و سایرین انتظار دارد، اگر در این باره روشنگری، نظر، انتقاد و پیشنهادی دارند، در ابراز آن  کوتاهی نفرمایند 

                                            ******

 صلح در لغت به معنای آشتي، سازش و سِلْم است و در ادبیات فارسی به همین معنی در برابر جنگ و دعوی به کار می رود. *1 همچنین از منابع فقه شیعه به خوبی استنباط می شود که در قرآن و سنت نیز عقد صلح، به همین معنی آمده است. *2

قانون مدنی ما  به تأسی از فقه،  عقد صلح را عقدی معین و مستقل دانسته که در مقام معاملات واقع می شود و نتیجه معامله ای را که به جای آن واقع شده، می دهد( ماده 758) و یا به منظور رفع تنازع موجود و پایان بخشیدن به دعوی انجام می شود (ماده 752)  که در هر دو صورت، عقود منعقد شده، تابع احکام خاص قانون مدنی و قواعد عمومی قراردادهاست.

هرچند مقررات عمده ی حاکم بر نوع صلح اخیر قوانین شکلی آئین دادرسی مدنی است، لیکن - چنانکه خواهیم دید - نادیده گرفتن مقررات ماهیتی با تمسک صرف به مقررات شکلی، اشتباهی غیر قابل قبول است. چه به هر حال مطابق منطوق مقررات ماده 761 قانون مدنی، صلح و سازش درمقام تنازع، عقد لازمی است که قاطع بین طرفین است و هیچ یک نمی توانند آن را جز در مورد تخلف شرط یا خیار - اگرچه به ادعای غبن باشد- فسخ نمایند.

به این ترتیب از جهت ماهیت و نفوذ و در مرحله ثبوتی مهم نیست که صلح در چه مکانی، دادگاه یا خارج از آن، واقع شود  و نحوه و تشریفات تنظیم آن، تنها از جنبه اثباتی و از نظر قدرت اجرائی، اهمیت پیدا می کند.  زیرا صلحی که در دادگاه واقع می شود یا طرفین در دادگاه به صحت آن اقرار کنند، در گزارش اصلاحی منعکس و مانند احکام دادگاه اجرا می شود (بدون اینکه از حیث اعتبار و آثار "حکم" به شمار آید) . ولی صلحی که در خارج از دادگاه رخ می دهد، باید کتبی باشد و بصورت سند رسمی در آید و گرنه  در باره برخی از اموال مانند اموال غیرمنقول در هیچ مرجعی پذیرفته نمی شود (مواد 46 و 48 قانون ثبت) و در مورد سایر اموال، در صورت بروز اختلاف ، اجرای تعهدات متعهد را باید از طریق طرح دعوی خواست.

از سوی دیگر اصل حاکمیت و آزادی اراده اقتضاء دارد تا اصحاب دعوی بتوانند در هر مرحله از رسیدگی، به دلخواه و تا آنجا که مغایر با نظم عمومی و قواعد آمره نباشد،  نسبت به تعیین تکلیف تمام یا قسمتی از مورد اختلاف خود از طریق تصالح و سازش اقدام نمایند .

ما در مواد مختلف و متعدد آئین دادرسی مدنی این تسامح و تساهل قانون گذار را می بینیم. چنانکه  دخالت اراده متداعیین درتعیین مرجع صالح رسیدگی و نیز قابلیت تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی بودن رسیدگی،  از طریق تقویم خواسته از ناحیه خواهان و پذیرش آن( سکوت در مقام بیان و ایراد نکردن به میزان خواسته) از ناحیه خوانده (مواد 61 و 63 آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی) ، امکان استرداد دعوی حتی پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوی و با رضایت خوانده ( بند ج ماده 107 ق. آ . د. م.  ) ،  امکان تراضی طرفین بر انتخاب کارشناس و یا حتی خبره مرض الطرفین به جای کارشناسی رسمی منتخب دادگاه ( ماده 268 ق. آ . د. م. ) ، امکان توافق کتبی طرفین مبنی بر اسقاط حق تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی خود (ماده 323 و بند 4 ماده 369 ق. آ . د. م. ) و ....  همه و همه بر پذیرش اصل پیش گفته توسط قانونگذار و احترام  وی به خواست و اراده آزاد اشخاص دلالت دارد.

همچنین بطور کلی اصحاب دعوی اجازه دارند که در هر مرحله از دادرسی مدنی، دعوی خود را از راه صلح و سازش خاتمه دهند( ماده 178 ق. آ . د. م.  ) و نیز  در دادرسی هایی که خواهان ها و خواندگان متعددند ، هر یک از آنان  اختیار دارند، به نحو علی حده با هریک از طرف های خود سازش کنند ( ماده 179 ق. آ . د. م.  ) .

به این ترتیب با جمع مواد مبحث اول و دوم از فصل نهم از باب سوم قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (مواد 180 الی 193 ق. آ . د. م.  ) و نیز قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 18/4/87 (مواد 8 و 25 و 30) ملاحظه می شود که ما دو نوع صلح نامه قضائی ( گزارش اصلاحی ) داریم.

الف – درخواست سازش و صدور گزارش اصلاحی قبل از طرح دعوی:   

بدون لزوم وجود سبق طرح دعوی ، هر کس می تواند کتباً و در مورد هر ادعایی، ابتدا به ساکن،  از دادگاه نخستین درخواست کند که طرف او را برای سازش دعوت شود ( ماده 186 ق. آ . د. م. ) دراین صورت با حصول سازش میان آنان دادگاه بر اساس مراضات حاصله گزارش اصلاحی صادر می کند.  مقررات شکلی حاکم بر آئین و شرایط این نوع سازش در مواد 186 الی 193 قانون آئین دادرسی مدنی و نیز مواد اشاره شده در قانون شوراهاي حل اختلاف آمده و ذکر آن موجب تطویل کلام است.

ب – درخواست سازش در اثناء رسیدگی :    در اثناء رسیدگی سازش به دو شکل انجام می شود:

 یکم -  در خارج از دادگاه و حسب مرد با تنظیم سند رسمی و یا سند عادی همراه  است. در این فرض،  در صورت اول ( رسمی بودن سازش نامه)  دادگاه ختم رسیدگی  را به موجب سازش موجود در پرونده اعلام و اجرای مفاد سازش نامه رسمی تابع اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا خواهد بود (ماده 181 ق. آ . د. م. ) و در صورت دوم ( عادی بودن سازش نامه)  بایستی طرفین در دادگاه حاضر و بر صحت آن اقرار نمایند. و با احراز اصالت سند موضوع صلح به ترتیب پیش گفته،  بر مبنای توافقات شده، گزارش اصلاحی صادر می شود.

دوم -  سازش در دادگاه یا نزد قاضی عضو مجری قرار به عمل می آید که در این شکل نیز با انعکاس مراتب در صورتمجلس رسمی دادگاه یا قرار و امضای آن به وسیله اصحاب دعوی و دادرس، ختم رسیدگی اعلان می شود و صدور گزارش اصلاحی در دستور کار دادگاه قرار می گیرد .

با بیان مقدمه ی بالا اینک به کنکاش سه نظر موجود در باره اینکه " آیا گزارش اصلاحی دارای اعتبار امر مختومه است  یا خیر؟ " پرداخته  و در پایان نظر خود را می آوریم:

نظر اول :

  گزارش اصلاحی رای محسوب نشده و مشمول اعتبار امر مختومه نیست:

طرفداران این نظریه می گویند تمام گزارش های اصلاحی صادر شده، ماهیتاً عقد صلح مدنی محسوب می شود  که به لحاظ ماهوی کمترین تفاوتی با صلح رسمی منعقد شده در محضر ندارد و تنها وجه تمایز آنان این است که در اولی تشریفات رسیدگی و دادرسی به اراده آزاد طرفین ملحق شده و در دومی تشریفات قانونی مربوط به تنظیم اسناد رسمی ، آن را به اوصاف سند رسمی مقیّد می سازد و ضمانت اجرای هر دو،  درخواست صدور اجرائیه (یکی از طریق اجرای احکام دادگستری و دیگری اجرای اداره ثبت) است.

بنابراین اگر ماده 185 قانون آئین دادرسی دادگاههای عموی انقلاب در امور مدنی می گوید:  " هرگاه سازش محقق نشود، تعهدات و گذشت هایی که طرفین هنگام تراضی به سازش به عمل آورده اند لازم الرعایه نیست."  و  اگر مطابق ماده 184 همان قانون، مفاد سازش نامه می تواند فراتر از دعوا و خواسته هاي مطروحه طرفین و حتی شامل دعاوي يا امور ديگري باشد، همه به جهت رعایت اقتضاء  پبش گفته ( احترام قانونگذار به اراده افراد) است.

مستند این دسته از حقوق دانان، در وهله اول، عمومات شرعی و نیز قانون مدنی است که حاکم بر عقد صلح است و به نظرات و آرای اساتید معظم حقوق مدنی همچون آقایان دکتر کاتوزیان و لنگرودی  تمسک می کنند.

چنانکه استاد بی همتا و روشن ضمیر، دکتر ناصر کاتوزیان در این باره گوید : " گزارش اصلاحی، از نظر ماهوی یک قرارداد واقعی است و اعتبار و اثر آن تابع قواعد عمومی قانون مدنی است. بنابراین، اگر ایجاب این سازش نزد دادرس واقع شود، پیش از قبول طرف دیگر اثر حقوقی ندارد. ..." و اضافه می کند :  " ... تنظیم گزارش اصلاحی عمل قضائی نیست و به همین دلیل، از اعتبار امر قضاوت شده استفاده نمی کند. طرفین سازش، در عین حال که مانند سایر متعاقدین باید مفاد قرارداد را محترم شمارند، می توانند ابطال آنرا به سبب مخالفت با نظم عمومی یا اشتباه و اکراه از دادگاه بخواهند ؛ و همچنین حق دارند فسخ سازش را به سبب تدلیس و عیب و امثال اینها تقاضا کنند، مگر اینکه از اوضاع و احوال بر آید که از حق خیار خود گذشته اند و مایلند، به گونه ای قاطع ، به دعوی پایان بخشند. ...." * 3

و استاد گرامی دیگر، آقای دکتر لنگرودی می گوید : " .... گزارش اصلاحی قبل از اینکه شایسته اسم گزارش باشد،  محتوای آن عقد صلح حقوق مدنی است که تشریفات دادگاه هم با آن پیوسته می شود. بنابراین از عنوان قضیه محکوم بها استفاده نمی کند و هریک از طرفین قرارداد می توانند به استناد یکی از خیارات و یا به استناد عدم نفوذ و یا اکراه و غیره از دادگاه تقاضای ابطال آن را بکند. .... " * 4

و هم ایشان در جای دیگر گزارش اصلاحی را نوشته ای مرکب از دو جزء می داند: " الف – قسمت اول که جنبه گزارش یعنی اخبار از تصمیم دو طرف دارد. این گزارش بطور اختصار از حضور دو طرف و آمادگی آنها برای مذاکرات اصلاحی و تمایل آنان به انعقاد عقد صلح دارد.  ب – قسمت دوم گزارش اصلاحی - بطور صریح عبارت است از عقد صلح که در ماده 752 قانون مدنی دیده می شود. در این عقد معمولاً تمام یا قسمتی از دعوی اسقاط می شود و ممکن است معوض و یا بلاعوض باشد.

به هرحال گزارش اصلاحی موضوع دعوی را قبل از اینکه دادرس شروع به رسیدگی کند و یا رسیدگی را به نتیجه برساند منتفی می گرداند.  یعنی مجال برای انشاء رای و فصل خصومت باقی نمی گذارد و به همین جهت حکم تمیزی شماره 311 مورخ 26/1/1326 درخواست تصحیح گزارش اصلاحی را منع کرده است زیرا عنوان تصحیح حکم در این مورد معنی ندارد برای اینکه در مورد گزارش اصلاحی رای به معنی واقعی آن دیده نمی شود . " * 5

به این ترتیب با توجه به این نظر،  چنین به نظر میرسد که گزارش اصلاحی، هرچند توسط دادرس صادر می شود،  لیکن به اعتبار ذات و سیرت آن - که عقد صلح مدنی است-  نمی تواند دارای اعتبار امر مختومه و قاعده فراغ دادرس باشد و طرفین سازش می توانند ابطال آنرا به سبب مخالفت با نظم عمومی یا اشتباه یا اکراه از دادگاه بخواهند  و همچنین حق دارند فسخ سازش را به اسباب قانونی تقاضا کنند . چنانکه ماده 761 قانون مدنی در این باره اعلام می کند: صلحی که در مورد تنازع یا مبنی بر مسامحه باشد قاطع بین طرفین است و هیچیک نمی تواند آن را فسخ کند . اگرچه به ادعای غبن باشد مگر در صورت تخلف شرط یا اشتراط خیار...."

 طرفداران این نظر؛  استدلال می کنند که پذیرش "اعتبار قضیه مختومه بها"  به واسطه ضرورتهای اجتماعی و به منظور جلوگیری از تجدید دعاوی بی مورد و احتراز از صدور احکام متعارض است و پذیرش قاعده مذکور با قبول این فرض است که دادگاه ها با رعایت مقررات کامل قانونی، به دعوایی رسیدگی، و بر اساس اصول حقوقی و عدالت اجتماعی فصل کامل خصومت نموده و رای نهایی را صادر می کنند و چون هیچ تضمینی وجود ندارد که رهآورد دادرسی دوباره، عدالت بیشتر باشد، طبیعی است که قانونگذار از طرح مجدد دعوی محکوم علیه جلوگیری و محاکم ملزم باشند که از تمام تصمیمات متخذه قبلی خود پیروی کنند.  لیکن در مورد گزارش اصلاحی، این موضوع فرق می کند. زیرا همانگونه که گفته شد،  اصولاً این اصحاب دعوی هستند که با کمرنگ کردن نقش و حتی حذف دادرس، با تراضی، شرایط صلح را آزادانه میان خود معین می کنند و قرارداد مذکور تنها از این حیث که بوسیله دادرس تنظیم شده است، از نظر شکل و صورت شبیه رای می شود و گرنه قرارداد صلحی است که به جای دفترخانه رسمی اسناد،  نزد دادرس تنظیم می شود و در نتیجه از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نیست. و اصولاً دعوی فسخ و بطلان گزارش اصلاحی به استناد عمومات قانون مدنی قابل طرح و تعقیب است.

به ندرت رویه قضایی از این نظر پیروی کرده است:  چنانکه کمیسیون تخصصی نشست های قضایی مربوط به سالهای 1379 تا 1382 ،   پس از اینکه نظریه اکثریت را به شرح زیر شنیده است: " نفوذ گزارش اصلاحی در خصوص طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آنها، وفق ماده 184 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب دلالت بر داشتن اعتبار امر مختومه بهای گزارش اصلاحی بوده و با توجه به اینکه در صورت عدم ترتب اعتبار امر مختومه به گزارش اصلاحی چنین امری موجب اختلاف نظم قضائی است، لهذا گزارش اصلاحی مزبور از اعتبار امر مختومه برخوردار می باشد. .... "  بر خلاف نظریه اکثریت وبا پذیرش نظر اقلیت چنین اظهار نظر کرده است:  " حسب دکترین حقوقی، اختلاف اصحاب دعوی که به صلح خاتمه یافته و این قرارداد از آن حیث که بوسیله دادگاه تنظیم می گردد و از نظر شکل و صورت شبیه رای می باشد، قرارداد قضائی بوده که اصطلاحاً گزارش اصلاحی نامیده می شود. گزارش اصلاحی از نظر ماهوی یک قرارداد واقعی است و اعتبار و اثر آن تابع قواعد عمومی قانون مدنی است و موید آن ماده 185 قانون آئین دادرسی مدنی می باشد که به لحاظ عدم قبول ایجاب، گذشتهای واقعه فاقد اثر می باشد؛ لهذا به خاطر اینکه تصمیم گزارش اصلاحی عمل قضائی نیست، از اعتبار امر مختومه برخوردار نبوده و طرفین سازش در عین حال که مانند سایر متعاقدین باید مفاد قرارداد را محترم  بشمارند، می توانند ابطال آن را هم به سبب مخالفت با نظم عمومی یا اشتباه و  اکراه از دادگاه بخواهند و با توجه به ماده 184 قانون آیین دادرسی مدنی فقط گزارش اصلاحی، مانند: احکام دادگاههای به موقع اجرا گذاشته می شود و این امر دلالت بر داشتن اعتبار امر مختوم بر گزارش اصلاحی ندارد که قراردادها نیز وفق مقررات قانون مدنی لازم الاجرا است؛ ...." * 6

مدلول نظریه ابرازی اقلیت قضات دادگاه های صلح تهران، مستند دیگر ما ست.  صرف نظر از صحت و سقم نظریه ابرازی اقلیت قضات مزبور در فرض سوال ( قابلیت نداشتن  اعلام بطلان تقسیم ترکه موضوع یک گزارش اصلاحی به استناد ماده 33 ق . آ . د . م.  وقت ) مدلول نظر آنان در بحث ما و به شرح زیر قابل استفاده به نظر می رسد:  " ....  لیکن گزارش اصلاحی مبتنی بر اراده و تراضی اصحاب دعوی است و دادگاه در تعیین کمیت و کیفیت آن نقشی ندارد و فرض این است که  طرفین با رعایت غبطه و مصلحت خود و در پاره ای از موارد با قبول گذشت از حق خویش به اقتضاء مصالحه،  حاضر به سازش شده اند. بنابراین مأخوذ به آن تراضی و توافق سابق هستند .... و در این حالت ادعای بطلان تقسیم به استناد ماده 33 قانون آئین دادرسی مدنی مورد و معنی ندارد .... " *7

در منظر استدلال کنندگان اقلیت مذکور، تفاوت رای دادگاه و سازش نامه در این دانسته شده است که رای قاضی اعلام حکومت ( ثالث ) راجع به تقسیم مال است ، که به طرفین تحمیل می شود و اراده شرکاء در نتیجه و فرجام آن دخالتی ندارد و لذا چنانچه از این رهگذر بر اثر اشتباه زیان و خسارتی بهم رسد، به دستور ماده 33 قانون حق اقاله دعوی بطلان تقسیم برای یکی یا همه شرکای محفوظ است . لیکن در سازش نامه که به منزله صلح مدنی است . طرفین با اراده آزاد و محاسبه سود و زیان خود چنین تقسیمی را پذیرفته و از بیرون چیزی به آنها تحمیل نشده است و لذا به اجرای تعهدات و تصمیمات گرفته شده خود ملزمند

نظر دوم :

   گزارش اصلاحی رای و به تبع آن مشمول اعتبار امر مختومه بها است:

تجربه بیش از دو دهه وکالت و نمایندگی قضایی اینجانب گویای این است که در عمل، دادرسان بیشتر تمایل به پذیرش نظری خلاف  اساتید  پیش گفته دارند.  چنانکه دیدیم، در نظریه اکثریت قضات نشست های قضایی اشاره شده،   آنان ماده 184 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی را دلالت بر داشتن اعتبار امر مختومه بهای گزارش اصلاحی دانسته و اعمال نظر خلاف آن را موجب اختلال در نظم قضائی کشور می دانند. همچنین شعبه 48 دادگاه عمومی مشهد در پرونده کلاسه 3665/82 ( 166/83/27 ) و طی دادنامه شماره 3630/13 – 19/12/82 چنین رای داده است:  " بسمه تعالی- رای دادگاه ... در خصوص دادخواست آقای محمد مهدی حسنی به وکالت از ناحیه اقای  .... به خواسته اعلان فسخ قراردادهای 4/10/76 و ..... فسخ گزارش اصلاحی شماره .... نظر به اینکه اختلافات طرفین منجر به صدور گزارش اصلاحی گردیده و گزارش اصلاحی صادره از دادگاهها به لحاظ اینکه از اعتبار احکام صادره از دادگاهها بر خوردار است قابل فسخ نمی باشد و لذا دادگاه دعوی فسخ گزارش اصلاحی را غیر وارد تشخیص و حکم به رّد آن صادر می نماید و در خصوص ابطال قراردادها چون موضوع با صدور گزارش اصلاحی به صلح خاتمه پیدا نموده و از اعتبار امر مختومه برخوردار است مستنداً به بند 6 ماده 84 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رّد آن صادر می گردد . رئیس شعبه 48 دادگاه عمومی مشهد - صارم بافنده ".   شایان ذکر است متعاقب تجدید نظر خواهی از دادنامه مذکور، شعبه 16 دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی رای تجدید نظرخواسته را طی دادنامه شماره 373/53 – 10/3/83 احکام ، تائید کرده است. * 8

به این ترتیب می بینیم  که در موضوع بحث،  رویه قضائی شیوه ای واژگونه  و مغایر با  نصّ قوانین ماهوی را می پیماید . اینجانب در تجربه وکالتی پیش گفته بعدها که با قاضی پرونده محاکاتی داشتم ایشان مبنای نظری رای خود را رویه قضایی گذشته و نظر استاد ارجمند آیین دادرسی مدنی، آقای دکتر شمس اعلام فرمودند. ( هر چند خواهیم دید که نظر نهایی آقای دکتر شمس، بینابینی  و منطبق بر نظر سوم مقاله حاضر است).  مستند دادرس محترم مزبور، این قسمت از نقل آقای دکتر شمس است:   " ... البته باید توجه داشت که گزارش اصلاحی از حیث آثار مانند حکم است و موجب فصل دعاوی می شود و با سایر قراردادها تفاوت بیّن دارد. بنابراین قرار سقوط دعوا که بر این اساس و یا به هر سبب دیگری از جمله انصراف کلی از دعوا (بند ج ماده 107 ق.ج. ) صادر شود دارای اعتبار امر قضاوت شده می باشد ..." * 9

آقای دکتر عبدالله شمس در متن و پاورقی کتاب خود استناد به رای اصراری شماره 6542 – 11/12/1338 هیات عمومی دیوان عالی کشور کرده اند. رای اصراری اشاره شده در مقام تائید رای شعبه 5 دادگاه استان، صادر شده و گزارش اصلاحی را مشمول بند6 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی وقت (واجد اعتبار امر مختومه)  دانسته است و قابل رسیدگی مجدد نمی داند .  با توجه به اهمیت موضوع اجازه می خواهد که مفاد  گردش کار دادنامه استنادی ایشان را بطور خلاصه بیاورد : در پرونده مزبور دعوایی که در گذشته به صلح و سازش خاتمه یافته، طرح می شود، پس از ایراد خوانده،  دادگاه بدوی موضوع را مشمول بند 4 ماده 198 ق. آ. د. وقت دانسته و ردّ می نماید.   پس از تائید رای توسط دادگاه استیناف (در مرحله پژوهش)، محکوم علیه درخواست فرجام خواهی می کند، یکی از شعب دیوان عالی کشور، با این استدلال که :  " .... طرح دعوی با فرض وحدت موضوع و ختم قطعی آن ناظر به ختم شدن دعوی به عنوان حکومت و صدور حکم از دادگاه بوده و ختم دعوی به عنوان صلح و سازش مشمول فقره 8 مرقوم در فوق نبوده است و مفروض این است که دعوی خواهان در تجدید نظر دیوان دادرسی به صلح خاتمه یافته است و همان طور که اگر صلح در دفتر اسناد رسمی ثبت می شد بر سند صلح، حکم اطلاق نمی شد به گزارش دادگاه بر اعلام صلح هم حکم اطلاق نمی شود، ..." حکم فرجام خواسته را مخدوش تلقی و نقض می کند. دادگاه استیناف ( شعبه 5 دادگاه استان) پس از وصول رونوشت رای دیوان کشور به شرح زیر مبادرت به اصدار رای می نماید :  " ...  چون طبق ماده 630 از قانون آیین دادرسی مدنی مفاد صلح نامه مانند احکام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته می شود اعم از اینکه مورد سازش مخصوص به دعوی مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد اعتراض بر ثبت شش قطعه از اراضی عشرت آباد که جزئی از مورد صلح بوده اگر چه خارج از موضوع دعوی را با وزارت جنگ هم تصور شود چون مربوط به اراضی عشرت اباد است که بشرح فوق مورد صلح واقع گردیده مختومه به سارش تلقی و نظر به اینکه گزارش اصلاحی هم از نظر آثار مانند احکام است و در واقع و نفس الامر موجب ختم کار و فصل دعاوی می شود به نظر این دادگاه مشمول مقررات بند 4 ماده 198 بوده و قابل رسیدگی مجدد نمی باشد و از این رو قرار پژوهش خواسته که بر رد دعوی خواهان بدوی صادر شده نتیجتاً تائید می شود.   این رای نیز مورد شکایت فرجامی واقع و سپس موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح و به اتفاق آرا و به شرح زیر رای به ابرام حکم فرجام خواسته داده می شود : "از طرف وکیل فرجام خواه اعتراض موجهی به عمل نیامده است و از لحاظ رعایت قانون و اصول دادرسی هم اشکال موثری به نظر نمی رسد لذا قرار فرجام خواسته به اتفاق اراء ابرام می شود ." * 10

با توجه به آنچه گفته شد ، می بینیم  که استدلال شعبه 48 دادگاه عمومی سابق  مشهد و همچنین رای اصراری اشاره شده و نظر منتسب شده به آقای دکتر شمس مبنی بر اینکه صلح موضوع گزارش اصلاحی چون احکام دادگاهها واجد دارای اعتبار قضیه محکوم بهاست (هرگاه علی الاطلاق تلقی شود) مغایر عمومات قانونی و شرعی مربوط به احکام حاکم بر عقد صلح است و لذا نظر اول مقرون به صحت و مرجّح می باشد. به ویژه اینکه  قول دوم آقای دکتر شمس نیز قیاس مع الفارق و منطقاً فاسد است، زیرا استرداد دعوی از نظر ماهیت ایقاع بوده و تنها به اراده خواهان از عرصه عدم به پهنه وجود راه پیدا می کند. لیکن چون به لحاظ مقررات دادرسی،  پس گرفتن دعوی بعد از مذاکرات طرفین تنها بایستی با رضای خوانده باشد،  ظاهراً بین این اقدام با صلح مشتبه شده است.  درست است که رضای خوانده برای نفوذ اراده خواهان در پایان بخشیدن به دعوی ضرورت دارد ولی آن داخل در ماهیت عمل حقوقی استرداد نیست و تنها شرط  تاثیر عملی است که بموجب اراده خواهان واقع شده است. چه مطابق عمومات،  سقوط حق در قوانین ماهوی نیازی به تراضی ندارد و با اراده صاحب آن انجام می شود(ماده 289 قانون مدنی) و استرداد دعوی نیز یکی از اقسام اسقاط حق به حساب می آید.

نظر سوم :

       تمایز میان دو شکل از گزارش های اصلاحی

در میان دو نظر پیش گفته نظر سوم و بینابینی نیز وجود دارد  که می توان گفت ریشه در حقوق فرانسه دارد. آقای دکتر شمس به استناد منابع خارجی آمده در پاورقی کتاب خود گوید که در حقوق فرانسه معادل گزارش اصلاحی،  قرارداد قضائی (contraat judiciaire) یا رای سند دهنده(Jugement de donneˊ acte)    است. علاوه بر آن،  در نظام حقوقی فرانسه، تاسیسی مشابه موسوم به رای حیله ای (Jugement dˊ expedient)  نیز وجود دارد.

در شکل دوم (رای حیله ای)  طرفین با توافق قبلی، به وجود اختلاف، میان خود تظاهر کرده و یکی علیه دیگری اقامه دعوا می کند و سپس طرفین از دادگاه درخواست  کرده تا  بر اساس مراضات حاصله میان آنان، رای صادر کند.  در اینجا نیز مانند "قرارداد قضائی" متداعیین موفق می شوند از دادگاه سندی تحصیل کنند که امتیاز رسمی بودن دارد  و علاوه بر آن مانند آراء محاکم، قطعی و لازم الاجرا است.

در شکل اول (قرارداد قضائی) قاضی بی آنکه رایی واقعی صادر کند، به دادن سند توافق (صلح نامه)، به اصحاب دعوا اکتفا می کند، سندی که از ویژگی های  قضاوتی برخوردارنیست، از این رو طبیعی است که آن، فاقد اعتبار امر قضاوت شده بوده و قابلیت پژوهش خواهی  و استفاده از سایر طرق شکایت از آراء را نداشته باشد و مانند هر قرارداد عادی یا رسمی دیگری، موضوع دعوای ابطال به سبب مخالفت با نظم عمومی، اشتباه، اکراه و همچنین درخواست فسخ  به سبب تدلیس و عیب و امثال آن  قرار گیرد

اما در شکل دوم (رای حیله ای)، دادگاه پس از احراز توافقات طرفین، رایی واقعی صادر کرده که حاوی اسباب موجهه و دارای منطوق (نتیجه حکم)  است، و همین به سند مزبور خصوصیتی قضاوتی می بخشد. و در واقع  قرارداد تهیه شده توسط اصحاب دعوا را قاضی به خود اختصاص می دهد و بنابراین تصمیم نهایی دادگاه را بایستی "رای" محسوب کرد. و اگر به چنین تصمیمی، رای حیله ای اطلاق می شود برای این است که اصحاب دعوا در تحصیل آن، ابتدا ، به وجود اختلاف تظاهر نموده اند.  بنابراین نظر به خصوصیت قضاوتی  چنین تصمیمی، از اعتبار امر مختومه بها برخوردار است و در محدوده مقررات شکلی،  قابلیت پژوهش (تجدید نظر) و استفاده از سایر طرق شکایت از آراء را دارد و نمی توان دعوای بطلان آن را طرح و تعقیب کرد.

 آقای دکتر شمس با اذعان به اینکه در حقوق ایران، گزارش اصلاحی، همواره، در شکل اول آن "قرارداد قضائی" مورد شناسایی قرار گرفته،  و دکترین و رویه قضائی به شکل دوم  "رای حیله ای" ، توجهی نکرده، نتیجه می گیرد: "  آنچه مسلم است گزارش اصلاحی به مفهوم اخص که منحصراً به نوعی، تثبیت قرارداد اصحاب دعوا می باشد، رای محسوب نمی شود و بنابراین همانطور که گفته شده است لازم نیست به شکل دادنامه صادر شود، و در نتیجه از اعتبار امر قضاوت شده بر خوردار نبوده و قابل تجدید نظر و سایر طرق شکایت از آراء نمی باشد؛اما باید پذیرفت که مانند هر سند عادی یا رسمی دیگری موضوع دعوای فسخ و بی اعتباری قرار گیرد. ... در حقیقت، در تنظیم و تحریر گزارش اصلاحی دادگاه همان نقشی را ایفاء می نماید که برای مثال، یک سردفتر در تنظیم و تحریر سند رسمی دارد. در مقابل چنانچه کیفیت توافق اصحاب دعوا به گونه ای باشد که دادگاه، پس از احراز آن، حکمی واقعی صادر نماید که حاوی اسباب موجهه بوده و دارای منطوق باشد، در حقوق ایران نیز، با سندی مواجه خواهیم بود که آثار آن با سایر احکام یکسان است. در نتیجه حکم مزبور دارای اعتبار امر قضاوت شده بوده، مشمول قاعده فراغ دادرس قرار گرفته و، در محدوده مقررات، قابل شکایت است و نمی تواند موضوع دعوای فسخ و بطلان قرار گیرد. *11                                                  

نظر ما :

از نظر ما مکان و همچنین زمان تنظیم صلح موضوع گزارش اصلاحی، که مورد تاکید برخی نظرات پیش گفته است، تاثیری در موضوع ندارد.  به دیگر سخن سازش می تواند در دادگاه ( نزد دادرس یا قاضی عضو مجری قرار) و یا خارج  از دادگاه انعقاد یابد یا اینکه ابتدا به ساکن و بدون وجود سبق طرح دعوی از دادگاه ( رای حیله ای ) یا در اثنای رسیدگی درخواست شود، چه به هر حال در تمام این حالات،  نمود آن به صورت انشای گزارش اصلاحی از سوی دادرس است، که شبیه رای و در حکم آن می باشد.  لیکن آنچه باعث می شود، تا بتوان در باره اعتبار امر مختومه بودن گزارش اصلاحی قضاوت کرد، همانا اموری است که یا منتسب به اراده و فعل اصحاب دعوی است و یا ریشه در تصمیمات و کارهای ثالث ( اعم از دادگستری و وابستگان آن یا داور و خبره و غیره) دارد. با این دیدگاه می توان گفت گزارشات اصلاحي که از ناحیه محاکم صادر می شود، به اعتباری  دو گونه است:

الف – گزارش اصلاحي  مستقل (ساده):

در گزارش اصلاحي شکل اول،  دادرس  فارغ از هرگونه رسيدگي و اظهار نظر قضائي و کاری اضافه،  عين توافقات متداعيين و متعاملین  را که قاطع دعوی و روشن کننده تمامی تعهدات طرفین است،  در گزارش نهایی خود منعکس  مي کند و تنها کار وی در اين باره،  احراز اصالت سند (هرگاه سازش نامه خارج از دادگاه تنظيم شده است )  و يا به اصطلاح ميرزا نويسي يعني انعکاس سازش متداعيين در صورت مجلس رسمي دادگاه است.  در هر دو فرض بالا،  نقش دادرس مانند يک سر دفتر اسناد رسمي است، زیرا  با حضور طرفین در دادگاه ،  وی اقرار آنان را به صحت امضاي صلح نامه، در صورت مجلس منعکس می کند و يا اينکه حرف آنان را در باره شرایط وقوع عقد صلح را  شنیده و سپس همان ها  و همچنین ايجاب و قبول شان را بي هيچ دخل و تصرف و اظهار نظر رسمي و قضائي در صورتمجلس دادگاه منعکس مي کند، در اينجا گزارش اصلاحي صادره شده از دادگاه ماهيتاً و بدون هيچ اتخاذ تصميم يا اقدام قانوني اضافه و علي حده از ناحيه دادرس عقد صلح مدني است و نقش دادگاه در موضوع صرفاً از جنبه اثباتي موضوع اهمیت دارد. يعني متعاملين قبول نموده اند که به جاي حل اختلاف خود، در خارج و مراجعه به دفتر خانه اسناد رسمي، به دادگاه بیایند و سند لازم الاجرایی را تنظیم کنند،  با اين تفاوت که در اينجا مرجع  صدور  اجرائيه و اجرای آن، دادگاه و اجرای احکام دادگستري و در آنجا اداره ثبت است.

ب – گزارش اصلاحي غیرمستقل (حکمی) :

در گزارش اصلاحي شکل دوم،  طرفين در بيرون و يا در دادگاه اختلاف خود را به صلح خاتمه مي دهند، ليکن بر خلاف مورد قبلي، توافقات آنها به نحوي است که لاجرم بايستي اقداماتی از ناحيه دادرس دادگاه صورت گيرد تا فصل کامل خصومت و رفع تنازع شود. . مثلاً حل کامل اختلاف منوط بر رسيدگي به اصالت يک سند توسط کارشناس خط و اظهارنظر وي است. و يا اينکه براي تعيين ميزان اجرت المثل محل يا تعيين سود و زيان شرکت مدني و تجاري، در مدت مورد اختلاف،  جلب نظر کارشناس حسابرس لازم  است و طرفين قبول مي نمايند که دادگاه بر اساس نظر کارشناس تعيين شده و بر مبناي صلح نامه تنظيمي گزارش اصلاحي صادر کند.  بلاشک در اين قبيل موارد، نقش دادرس پررنگ تر  است و سوای جنبه اثباتي موضوع، وی در احراز جنبه ثبوتی دعوی  نیز نقش دارد. از این رو ديگر نمي توان او را با سر دفتر اسناد رسمي قیاس کرد. زيرا دادرس بايستي براساس عمومات و کليات قانوني نسبت به تعيين کارشناس و وظايف ديگر اقدام، در باره  چگونگي اجراي قرار و وحصول نتيجه مراقبت و مالاً و پس از اطمينان از فراهم شدن شرايط مطلوب قانوني و عادلانه  که مورد نظر طرفين بوده و پرونده را مستعد ختم اعلان رسيدگي می سازد به صدور تصميم نهايي (انشاي راي در قالب گزارش اصلاحي)  اقدام کند.  به اين ترتيب در گزارش اصلاحي شکل دوم، سواي محتواي عقد صلح تنظيمي ميان طرفين،  مقداری رسيدگي و اتخاذ تصميم قضائي ولو بصورت کم رنگ ديده مي شود،  که آثار و توالی امر اخير،  خارج از اراده متعاملين و متداعيين و مبتني بر اعلام ثالث (قاضي، کارشناس و داور) است.   چنانکه در فرض ارجاع امر به کارشناس: انتخاب کارشناس، تعیین دقیق اختیارات و موضوعات کارشناسی،  رفع شبهات احتمالی ایجاد شده هرگاه موضوع مورد اختلاف طرفین و واحد جنبه حکمی و نه موضوعی باشد، رسیدگی به اعتراض طرفين به نظریه، اخذ توضيح از کارشناس، تشخيص مغايرت نظر با اوضاع  و احوال محقق ومعلوم قضيه، اتخاذ يکي از شيوه های متداول  کارشناسی وسایر امور پیش بینی نشده و اتخاذ تصمیم در باره آنها بر عهده دادرس است و ...  همگی  تصميمات قضائي محسوب که اراده متداعیین در آن دخيل نبوده و اين همه از سوي دادرس به آنان تحميل شده است.

به اين ترتيب اگر خلل و فسادی در تصمیمات و اقدامات شکل دوم ایجاد شود، مثلاً در فرض پیش گفته پس از صدور گزارش اصلاحي معلوم شود که بر اساس راي قطعي دادگاه کيفري، کارشناس گزارش خلاف واقع داده و مرتکب يک جرم عمدي شده است.  جای سوال است که چگونه می شود حقوق تضییع شده ی ذی نفع را جبران کرد؟

 بدون شک ذی نفع  براي احقاق حق و جبران ضرر خود ناشی از عمل خیانت بار کارشناس و اجرای گزارش اصلاحی خلاف قانون و شرع، دو راه  بيشتر، پيش رو ندارد: یا باید پیروی اين نظر که گزارش اصلاحي، ماهيتاً حکم نيست، بلکه صلح مدنی است، به استناد عمومات قانون مدني،  بطلان يا فسخ گزارش اصلاحی را درخواست کند. و یا با با پذیرش اين تلقي که گزارش اصلاحي در حکم دادنامه بوده و قابليت اجرائي و همچنين برخورداری از بقیه آثار یک حکم را دارا است،  به درخواست اعاده دادرسي و سایر طرق فوق العاده رسيدگي به شکایت احکام مبادرت کند.

در اينجا از سويي صلح تنظيمي ميان متداعيين - که بدنه اصلي گزارش اصلاحي است-  به لحاظ قانوني بدون عیب است و به دیگر سخن آن ميزان از کار که نتيجه اراده طرفين و صلح تنظيمي ميان آنان است (اصل قرارداد صلح) کاملاً بي عيب و خالي از اشکال قانونی است، مضافاً به اینکه هيچ يک از طرفين صحت و موجوديت عقد ( اخلال در ماهيت سازش نامه و توافقات طرفين - که بر اساس آن گزارش اصلاحي تنظيم شده - ) را مدعی نشده اند  تا بتوان به استناد عمومات قانون مدني،  بطلان يا فسخ گزارش اصلاحي را مخدوش کرد، بلکه مانع بر سر راه و آنچه عدالت معاوضی ميان طرفين را به مخاطره انداخته،  درواقع شيوه اجرايي کردن آن قسمت از گزارش اصلاحي است که تصمیم و اجرايش بر عهده دادرس بوده است و بلاشک اعتراض به آن نه بر مبناي مقررات حقوق خصوصي که به استناد عمومات قانون آئين دادرسي مدني میسور می باشد و طریق صحیح اعتراض به آن مانند احکام دادگستری از  طرق فوق العاده رسيدگي به شکايت از احکام است. زيرا اشکال کار متوجه رسيدگي دادگاه و به عبارت ديگر اهمال قوه قضائيه و وابستگان آن (اعم از دادرس دادگاه و کارشناس رسمي دادگستري وابسته به آن) در انجام وظايف است.

از اين رو اگر نظر دوّم علی الاطلاق  پذيرفته شود، آن داراي تالي فاسد است زيرا از يک سوي امکان ابطال گزارش اصلاحي ميسر نيست زيرا اصل توافقات طرفين بي عيب و بدون نقص  بوده و اشکال کار تنها در شيوه عملي شدن تعهدات طرفين و خيانت کارشناس است که به هيچ وجه مورد درخواست طرفين نبوده و اقدامات وی زير نظر دادرس صورت گرفته است . و از سوي دیگر اگر امکان اعاده دادرسي از گزارش اصلاحي منتفي باشد بايد بپذيريم که گزارش اصلاحي خلاف قانون و شرع، همچنان پايدار و اجرا گردد. بلاشک چنين چيزي چهره عدالت را ملوّث و افراد را از مراجعه به دادگستري و حق خواهي منصرف مي نمايد.

از این رو در جمع بندی بحث، باید گفت اگر اين استدلال پذیرفته شود که اعاده دادرسي فقط در باره احکام قطعي دادگاهها قابل اعمال است و هیچ یک از گزارش های اصلاحي، دادنامه محسوب نمي شود،  استدلال مذکور در باره شکل دوم گزارش اصلاحی، با توجه به آنچه گفته شد، دور از وجاهت قانوني است.  و بایستی میان دو شکل گزارش اصلاحی تمایز قایل شد. گزارش اصلاحي  مستقل (ساده)،  واجد اعتبار امر مختومه نیست و هریک از طرفین و در هر زمان و با رعایت نظامات قانون مدنی می توانند بطلان یا فسخ آن را به استناد یکی از خیارات و یا نقصان و اشکال های قانونی از قبیل عدم نفوذ، اکراه، اشتباه و .... از دادگاه درخواست کنند. خاصه اینکه چنین دعوایی، دعوی جدید و علی حده محسوب که قابلیت استماع و شنیدن دارد.  

لیکن گزارش اصلاحي به مفهوم غير مستقل (حکمی)،  البته در آن قسمت که کارهای اضافی رسیدگی، مورد اعتراض است،  دارای اعتبار امر مختومه بها است و طرفین نمی توانند جز به یکی از طرق فوق العاده مانند اعاده دادرسی رفع آثار قطعی شده گزارش اصلاحی  را از دادگاه تقاضا کنند. واللّه اعلم

                                )))))))))))))))))))))))))((((((((((((((((((((((((((

پانوشت ها:

1 – ر. ش. به دهخدا. ابیات و نثر تاریخی زیر نظر ما را تائید می کند:

 همه نیوشهٔ خواجه به نیکویی و به صلح است              همه نیوشهٔ نادان به جنگ و فتنه و غوغاست (رودکی)

گهی با من به صلح و گه به جنگ                            خدا توبه دهادت زین دو رنگی (نظامی)

ای که شمشیر جفا بر سر ما آخته‌ای                       صلح کردیم که ما را سر پیکار تو نیست (سعدی)

شیوه چشمت فریب جنگ داشت                                ما غلط کردیم و صلح انگاشتیم (حافظ)

تا قهر را برهم زند آن لطف اندر لطف تو                                 تا صلح گیرد هر طرف تا محو گردد جنگ‌ها (مولوی)

جهد باید کرد تا به مرو رسیم که آنجا این کار یا به جنگ یا به صلح در توان یافت (تاریخ بیهقی)

2 -  حقوق مدنی (عقود معین2 -  مشارکتها و صلح)،  دکتر ناصر کاتوزیان، کتابخانه گنج دانش، چاپ سوم، 1373 ، تهران ص 297

3 - اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی، دکتر ناصر کاتوزیان، کانون وکلای دادگستری،  ش 85 ص133 به بعد

4 - دانشنامه حقوقی، جلد پنجم، تالیف دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی ، موسسه انتشارات امیر کبیر ، چاپ چهارم، 1375 ،  تهران –  ص  95 و 96

5 - همان منبع - ص  171

6 -  به نقل از :  رویه قضایی ایران در ارتباط با دادگاههای عمومی حقوقی( جلد 3)، جلد 23 مسلسل، معاونت آموزش قوه قضائیه، انتشارات جنگل، چاپ اول، 1378 ، تهران –ص 149 الی 150

7 - اندیشه های قضائی، نوشته یوسف نوبخت، انتشارات کیهان، چاپ سوم، تابستان 1370 ، تهران – ص 85

8 – آرای مورد نظر در بایگانی دفتر وکالت راقم محفوظ است

9 -  آئین دادرسی مدنی جلد اول – دکتر عبدا... شمس . نشر میزان،  چاپ چهارم، پائیز 1382  تهران – ص 478

10– به نقل از :  رویه قضایی ایران در ارتباط با دادگاههای عمومی حقوقی( جلد 3)، جلد 23 مسلسل، معاونت آموزش قوه قضائیه، انتشارات جنگل، چاپ اول، 1378 ، تهران –ص 106 الی 110

11 -  آئین دادرسی مدنی جلد دوم – دکتر عبدا... شمس . نشر میزان،  چاپ چهارم، پائیز 1382  تهران –  صص 285 - 287   

     آیا گزارش اصلاحی دارای اعتبار امر مختومه است؟

  (بررسی دکترین و رویه قضایی و اصول و قواعد حاکم بر موضوع)

   نوشته: محمد مهدی حسنی

این مقاله با حک و اصلاح و تغییرات فراوان، دوباره نویسی و  در پستی دیگر آورده شده است. لطفاً  برای خواندن آن اینجا کلیک فرمایید

 صلح در

نوشته : محمد مهدی حسنی

الف – طرح بحث :

گاهی در جریان دادرسی، یکی از متداعیین، موضوع دعوی را -  اعم از اینکه خواسته جزو حقوق عینی یا دینی باشد) به شخص ثالث منتقل می کنند، در فرض بحث، این پرسش پیش می آید :  آیا با از بین رفتن سمت انتقال دهنده،  انتقال گیرنده می تواند به قائم مقامی وی همان دعوی را تعقیب کند یا خیر ؟

یکی از مباحث ظریف و در عین حال نامانوس و غریب -  مورد اخیر بعلت سکوت همیشگی قانونگذاران آئین دادرسی مدنی در این باره –   همین موضوع است.  اینجانب چند بار در طی دوران وکالت خود، با معضل "انتقال دعوی به تبع انتقال حق مورد اختلاف"  برابر شده ام.   گاهی بدلیل پیش گفته ( تصریح نکردن قاعده مورد بحث بوسیله قانون گذار ) دادرسان در پذیرش منتقل الیه جدید بعنوان قائم مقام قانونی خواهان یا خوانده درنگ کرده اند .... و زمانی ابدا نپذیرفته اند... .  بخاطر دارم در دعوایی که موکل خواهان بود، بنده متعاقب تفویض وکالت از انتقال گیرنده، وی را بعنوان خواهان جدید ( قائم مقام موکل قبلی ) به دادگاه معرفی نمودم، لیکن در عین ناباوری از ناحیه دادرس ارشاد شدم به اینکه دعوی را مسترد و همان دعوی را دوباره از طرف منتقل الیه طرح کنم ؟!!

بنابراین در حقوق شکلی، جای چنین بحثی که بنحو مستقل طرح شود و متضمن کنکاش و بیان دکترین و رویه های قضائی در این باره باشد، خالی است .

در مقاله حاضر ، ابتدا و به ایجاز به مفهوم " قائم مقام قانونی " و تفاوت آن با نمایندگی می پردازیم و سپس اهمیت و جایگاه " اثار حقوقی مترتب " بر موضوع مورد کنکاش قرار می گیرد .

آنگاه به پیشنه تاریخی بحث از طریق بررسی مقررات سابق مرتبط  می پردازیم . پس از آن با جستجو در مقررات لازم الاجرای جدید هر جا که بنحوی موضوع انتقال دعوی " قائم مقام قانونی " مورد تذکر قانونگذار واقع شده است ، احصاء می شود . در پایان بحث نتیجه گیری و با بیان نظر دانشمندان و سخنوران علم حقوق، و رویه قضایی بر لزوم پذیرش " انتقال دعوی " بعنوان یک قاعده حقوقی شکلی تاکید خواهیم کرد و همچنین بحثی فرعی، لیکن مهم را تذکر خوایم داد.

 ب – مفهوم قائم مقام قانونی و تفاوت آن با نمایندگی :

در قوانین مختلف ماهوی به موضوع قائم مقام قانونی اشاره شده و حقوق منتقل علیه از این حیث مورد حمایت و تاکید قانونگذار قرار گرفته است. مواد 33 و 42  قانون اسناد و املاك، ماده 65 قانون محاسبات عمومي كشور، ماده 7 قانون تملك آپارتمانها، ماده 65 قانون مالیات های مستقیم ، ماده 2 قانون راجع به انكار زوجيت، ماده 2قانون صدور چک، ماده 14قانون تجارت الكترونيكی و .... نمونه از این قوانین است .

استاد دکتر ناصر کاتوزیان در کتاب قواعد عمومی قراردادها میفرماید : "  اصطلاح " قائم مقام " در هیچیک از قوانین تعریف نشده است. در لغت بمعنی " جانشین " و " نایب " هر دو آمده است. در قوانین نیز هر دو معنی دیده می شود چنانکه در ماده 395 قانون تجارت " قائم مقام تجارتی" اعم از اقسام نمایندگی است و در ماده 418 همان قانون، هنگامی که گفته می شود: " مدیر تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد بجای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند"، نوعی ولایت را به ذهن می آورد و معنی جانشینی نیز در آن مورد نظر است (ماده 36 قانون اعسار مصوب 1313 ).  ولی در موارد 219 و 231 ق . م . مفهوم نمایندگی راه ندارد و معنای ویژه ای را می رساند که با " جانشینی " نزدیک بنظر می رسد .

"قائم مقام" نه یکی از دو طرف عقد است نه نماینده آنان. بیگانه ای است که بدلیل انتقال حقی از سوی یکی از دو طرف به او، جانشین طرف اصلی می شود و عهده دار اجرای مفاد عقد است . پس، در تعریف " قائم مقام " به معنای ویژه خود، می توان گفت :

کسی است که بطور مستقیم یا بوسیله نماینده خود در تراضی شرکت نداشته، ولی در نتیجه انتقال تمام یا بخشی از دارایی یکی از دو طرف به او، جانشین طرف قرارداد و عهده دار و بهره مند از اجرای آن شده است. " * 1

و آقای دکتر عبدالله شمس در توضیحی زیاده خلاصه گوید : " قائم مقام شخصی است که به جانشینی دیگری دارای حقوق و تکالیف او میگردد ... " * 2

حقوقدانان قائم مقام قانونی را به اعتبار انتقال تمام دارائی یا انتقال حقی خاص، به دو دسته تقسیم می کنند :  الف – قائم مقام عام مانند وراث، موصی له و طلبکارهای عادی ( دیّان متوفی) که بدون وثیقه اند " و  ب – قائم مقام خاص مانند انتقال گیرنده و غیره . * 3

پاره ای از نویسندگان حقوق دعوی را همان "حق" دانسته، که از حالت سکون بیرون آمده و با طرح شدن در دادگاه، حالت تحرک پیدا می کند. * 4   بنابر اصل هر فردی می تواند بدلخواه و در حدود قوانین و نظم آمره حقوق خود را واگذار نماید، هرچند آن مورد انکار و موضوع دعوی ثالث باشد .

در مورد انتقال مال غیر منقول ماده پنجم لایحه قانونی اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مقرر میدارد : " دارنده سند مالکیت معارض مادام که تکلیف نهایی سند مزبور در دادگاه  معلوم نشده حق هیچ گونه معامله نسبت بآن را ندارد ولی میتواند حقوق متصوره خود را به دیگری انتقال دهد" . و در باره انتقال ملک مورد اعتراض در اثنای عملیات مقدماتی ثبث،  ماده 42 قانون ثبت میگوید: " هر گاه مورد انتقال ملکی باشد که نسبت به آن عرضحال اعتراض داده شده است انتقال دهنده مکلف است در حین انتقال انتقال گیرنده را از وجود معترض، و در ظرف ده روز از تاریخ انتقال، معترض را از وقوع انتقال و اسم انتقال گیرنده بوسیله اظهار نامه رسمی مسبوق کند .... منتقل علیه بمحض ابلاغ اظهارنامه در مقابل معترض قائم مقام انتقال دهنده شده و دعوی بدون تجدید عرضحال بطرفیت او جریان خواهد یافت ..." .

در زمینه انتقال دین موضوع سند تجاری، ماده 2 قانون صدور چک مقرر داشته است :  "  .... دارنده چک اعم از کسی است که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل چک (در مورد چکهای در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان. " در مورد نقل دعوی در اجرای حکم ورشکستگی در ذیل ماده 45 قانون تصفیه امور ورشکستگی می خوانیم: " هر بستانکاری می تواند درخواست کند که آن دعوی (دعوائی که نتیجه اش مشکوک است) به او واگذار شود." . و بلاخره در ماده 14قانون تجارت الكترونيكی آمده است : "  كلیه «داده‌پیام»هائی كه به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده‌اند از حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی كه تعهد كرده و كلیه اشخاصی كه قائم مقام قانونی آنان محسوب می‌شوند، اجرای مفاد آن و سایر آثار در حكم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضائی و حقوقی است. " 

به این ترتیب ملاحظه میشود که بحث قائم مقام قانونی چه در مقررات ماهوی (به شرحی که در بالا نوشته شد.) و چه در مقررات شکلی (به شرحی که در بخش بعدتر مقاله بررسی می شود)، موضوعی روشن، و قاعده ای ثابت و پذیرفته شده است. و با "نمایندگی" که بر مبنای آن شخص اقدام به انجام عملی حقوقی به نام شخص دیگر، و به حساب و به منظور تامین اهداف او می نماید تفاوت بارز دارد. * 5  بدیگر سخن در قائم مقامی، شخص اصیل تلقی می شود و در اینجا وکیل و نایب است و در ادامه بحث خواهیم دید که خلط این دو تاسیس، در مقررات شکلی ایراد قانونگذار و صحیح بنظر نمیرسد .

ج - اهمیت و جایگاه (آثار حقوقی مترتب بر قائم مقامی ) :

بی تردید اهمیت و جایگاه پذیرش قاعده مورد بحث در حقوق شکلی از حیث تسریع در رسیدگی و جلوگیری از طرح دعاوی واهی بعدی و رسیدن به نظم و امنیت اجتماعی و نیل بعدالت بسزاست، که مهمترین  آن دو چیز است :

1 – رعایت قاعده ذینفع بودن متداعیین در دعوا :   ماده 2 آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب گوید:" هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوای رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع رسیدگی به دعوی را مطابق مقررات قانونی درخواست نموده باشند."  و مطابق ماده 105 همان قانون هر گاه سمت يكي از اصحاب دعوی كه به موجب آن سمت، داخل دادرسي شده از میان رود؛ دادرس ملزم است با صدور قرار "توقیف دادرسی" موقعیتی را فراهم آورد که به طور موقت رسيدگي متوقف شود سپس بایستی به طرف ديگر اخطار شود که تنها پس از تعيين جانشين و درخواست ذي نفع، جريان دادرسي ادامه می یابد مگر اين كه فوت يا حجر يا زوال سمت يكي از اصحاب دعوا تاثيري در دادرسي نسبت به ديگران نداشته باشد كه در اين صورت دادرسي نسبت به ديگران ادامه خواهد يافت.

اعلامات مذکور متضمن بیان یکی از قواعد امری و بدیهی و پیش پا افتاده حقوق شکلی است و اصولاً جواز ورود ثالث به دعوی ( ماده 270 همان قانون) و فلسفه پذیرش ایراد عدم سمت (  بند 10 ماده 84 قانون) و .... همه آثار و حواصل پذیرش این قاعده عقلی و  روشن است .  براین اساس هرگاه متداعیین در هر مرحله از رسیدگی و به هر علت نفع خود در دعوی را از کف دهند،  بی هیچ تردید بعلت نداشتن سمت، حضورش در دعوی حشو و زاید و مغایر با انس ذهنی و منطق حقوقی و بعضاً مخّل حقوق اشخاص ثالث است،  زیرا انگیزه وضع قواعد و مقررات دادرسی حمایت از حقوق حاضر و غایب، هر دو ست . بنابراین چون با انتقال موضوع دعوی بغیر، قائم مقام قانونی انتقال دهنده، ذینفع واقعی در دعویست لذا سمت خواهان یا خوانده انتقال دهنده از این منظر  زایل می شود و دیگر تعقیب دعوی بطرفیت او کاری عبث و بیهوده است.

جالب این است که بصراحت ماده 105 قانون، حالت های فوت و حجر، غیر حصری و تنها بعنوان  یکی از مصادبق فقدان سمت ذکر شده است. و بنظر ما انتقال موضوع دعوی و قائم مقامی خود مصداق و جزئی از اجزاء رئیسه دیگر همین ماده محسوب می شود.

2 – دو قاعده "فراغ دادرس" و  "اعتبار امر مختومه"  بدلیل جلوگیری از طرح دوباره دعاوی و ممانعت از صدور آراء متعارض و متناقض، یکی دیگر از اصول مسلم و پذیرفته شده در دادرسی هاست و در بحث شرایط سه گانه ایراد مذکور، اتحاد اصحاب دعوی آن   " .... وقتی مصداق پیدا می کند که نه تنها اصیل شخصاً یا توسط  نماینده،  هر یک از دو دعوا را اقامه نموده و یا به آن پاسخ داده باشد، بلکه، به صراحت بند 6 ماده 84 ق.ج ، حکم صادره در دعوایی که سابقاً اقامه شده، از این حیث، نیز نسبت به قائم مقام اصحاب دعوی موثر است . بنابر این قائم مقام های اصحاب دعوایی که منتهی به صدور حکم گردیده چنانچه دعوا را با همان موضوع و سببی اقامه نمایند که از سوی خود شخص اقامه شده بود، قرار ردّ دعوا، به جهت اعتبار امر قضاوت شده می بایست صادر شود. در این خصوص تفاوتی بین قائم مقام عام ( ورثه ) و قائم مقام خاص ( منتقل الیه) وجود ندارد بنابراین وراث می تواند در دعوایی که علیه آنان اقامه شده، به حکمی که نسبت به مورث خواهان در همان موضوع صادر شده، در ایراد امر قضاوت شده استناد کند.... و انتقال گیرنده نیز چنانچه اولاً موضوع حکم عین معین یا از حقوق عینی راجع به آن باشد و ثانیاً انتقال پس از صدور حکم انجام شده باشد قائم مقام مالک است. بنابراین حکم صادره له یا علیه مالک، در این صورت ، له یا علیه منتقل علیه، در ایراد امر قضاوت شده، قابل استناد است . " * 6

بنابراین پذیرش قاعده " انتقال دعوی" باعث می شود تا از طرح و تعقیب دعاوی بسیاری که به شکل اعتراض ثالث و یا اعتراض موضوع مواد 147 و 148 قانون اجرای احکام مدنی طرح و تعقیب می گردد جلوگیری کند . اینجانب در طی سالها وکالت، بارها شاهد این بوده ام که افراد زیاده خواه و افزون طلب به محض محکومیت و یا احساس بروز چنین حالتی  درآینده،  در صدد انتقال ملک یا موضوع دعوی بغیر برآمده تا به این ترتیب طرف محق خود را سالها در آمد و شد میان راهروهای دادگستری معطل کنند و او خسته و ناامید از دادخواهی بمصداق مثل سائره " خر ما از کرگی دم نداشت " از حق خود بگذرد .

د - پیشنه تاریخی بحث ( بررسی مقررات منسوخه و لازم الاجرای کنونی :

هرچند در مقررات شکلی لازم الاجرا،  موضوع انتقال دعوی، در موارد خاص و متعددی از قبیل : طرح ایراد مختومه، اثر گزارش اصلاحی و رای داور،  بحث حضوری بودن رای، مواعد اعتراض، اشخاصی که حق دخالت در مراحل بالاتر دعوی را دارند، و .... مطرح شده است، معذالک رویه قضائی، تنها به انتقال دعوی در مورد مال غیر منقول پرداخته است و بشرح پیش گفته موضوع انتقال دعوی در اموال منقول و واگذاری حقوق و دین، و همچنین طرح موضوع "انتقال دعوی" ،  بعنوان یک قاعده حقوقی مغفول مانده است.  لیکن خوشبختانه بعض حقوقدانان و شرح کنندگان مقررات شکلی و دادرسی در این باره اشاراتی مفید داشته اند که در بخش بعدی مقاله بدان خواهد پرداخت.

ذیلاً در دو بخش ذیل به بررسی پیشینه قانونگذاری موضوع مورد بحث : الف -  از دیدگاه قانونگذار  ب-  بیان رویه قضائی،  بحث خود را ادامه می دهم :

یکم – قوانین :

در ماده 541 قانون آئین دادرسی مدنی سابق ( مصوب 1318 )  می خواندیم  : "  دادخواست فرجامی از اشخاص مذکوره زیر پذیرفته می شود : 1 - مدعی و مدعی الیه ..... و قائم مقام آنان از قبیل وراث و وصی و منتقل الیه در صورتی که انتقال بعد از اقامه دعوی شده باشد .... " در مورد قید مذکور ( پذیرش سمت منتقل الیه مشروط به اینکه انتقال بعد از اقامه دعوی شده باشد ) و سابقه قانونگذاری آن، مرحوم دکتر احمد متین دفتری در کتاب ارزشمند آئین دادرسی مدنی خود می گوید : " .... این قید مسبوق بیک سابقه است: در قانون سابق اصول محاکمات حقوقی منتقل الیه جزء اشخاص قائم مقام تصریح نشده و محل اشکال بود. کمیسیونی ( مرکب از قضات وقت دیوانعالی کشور )  که بعد از کودتای 1299 ( همزمان با فترت مجلس شورای )  برای توضیح  بعضی از مواد آن قانون در وزارت دادگستری تشکیل و د رحمل 1300 ماموریت خود را انجام داد راجع بمسئله منتقل علیه چنین اظهار نظر نمود:  " اشخاصی که بعد از صدور حکم ، موضوع دعوی بآنها انتقال یافته باشد قائم مقام مدعی یا مدعی علیه محسوب و آنان نیز حق استیناف دارند اعم از اینکه انتقال بآنها قهری باشد و یا اختیاری و اگر در اثناء محاکمه ابتدائی با استینافی انتقال واقع شود منتقل الیه قائم مقام مدعی یا مدعی علیه بوده و بجای آنها محاکمه مینماید" . * 7

به این ترتیب در مقررات آئین دادرسی بعدی به تبعیت از مقررات پیش گفته، هرچند اشاره به موضوع " قائم مقام قانونی" شده است . لیکن همانطور که خواهیم داد، اشاره های شده، صرفاً در باب تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی و بعض موارد دیگر است . و برغم اهمیت موضوع ، هیچگاه به ماده صریحی مبنی بر بیان قاعده "انتقال دعوی" بعنوان یک قاعده حقوقی مسلم و پذیرفته شده در رسیدگی ها بر نمی خوریم. چنانکه در مقررات لازم الاجرای فعلی در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 مواد قانونی زیر به موضوع قائم مقامی اشارت صریح دارد :

-         ماده 84 -  " در موارد زير خوانده مي تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهيت دعوا ايراد كند : 1 - ...  6 – دعوای طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسیدگی نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد . .... "

-         ماده 184 – " دادگاه پس از حصول سازش بين طرفين به شرح فوق رسيدگي را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحي مي نمايد مفاد سازش نامه كه طبق مفاد فوق تنظيم ميشود نسبت به طرفين و وراث و قائم مقام قانوني آنها نافذ و معتبر است و مانند احكام دادگاهها ..... "

-         ماده 303 - حكم دادگاه حضوري است مگر اين كه خوانده يا وكيل‌ يا قائم مقام يا نماينده قانوني وي در هيچ يك از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور كتبي نيز دفاع ننموده باشد و يا اخطاريه ابلاغ واقعي‌ نشده باشد.

-         ماده 337 - هرگاه يكي از كساني كه حق‌تجديدنظرخواهي دارند قبل‌از انقضاي مهلت‌تجديدنظر،  ورشكسته يا محجور يا فوت شود، مهلت ‌جديد از تاريخ ابلاغ حكم يا قرار در مورد ورشكسته به مدير تصفيه و در مورد محجور به قيم و در صورت فوت به وراث يا قائم‌مقام يا نماينده قانوني وارث شروع مي‌شود.

-         ماده 357 -  غير از طرفين دعوا يا قائم مقام قانوني آنان كس ديگري ‌نمي‌تواند در مرحله تجديد نظر وارد شود، مگر در مواردي كه قانون ‌مقرر مي‌دارد

-         ماده 378 - افراد زير مي‌توانند بارعايت مواد آتي درخواست رسيدگي‌ فرجامي نمايند : 1ـ طرفين دعوا، قائم مقام‌، نمايندگان قانوني و وكلاي آنان‌.  2ـ دادستان كل كشور.

-         ماده 495 -  رأي داور فقط درباره طرفين دعوا و اشخاصي كه دخالت و شركت در تعيين داور داشته‌اند و قائم مقام آنان معتبر است و نسبت به‌اشخاص ديگر تأثيري نخواهد داشت‌.

و همچنین در ماده 26 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15/4/1373 آمده است :

-          "  در موارد مذكور در اين قانون اشخاص زير حق درخواست تجديد نظر را دارند: 1 - در مورد احكام حقوقي :  هر يك از طرفين دعوا يا نماينده قانوني يا قائم مقام آنان مانند وراث، وصي، انتقال گيرنده كه از راي دادگاه متضرر مي شود. ...... "

دوم – رویه قضایی :

در یکی از نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری -  که در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی اظهار شده است - می خوانیم :

-         " سوال – اگر ملک مورد دعوی در جریان دادرسی از طرف به شخص ثالث منتقل شود انتقال گیرنده می تواند به قائم مقامی خواهان دعوی را تعقیب نماید یا خیر و در صورت صدور حکم به سود خواهان نسبت به خسارات دادرسی چگونه اتخاذ تصمیم می شود ؟

پاسخ چنین است :

-         " اگر ملک مورد دعوی در جریان دادرسی از طرف خواهان به شخص ثالث منتقل شود انتقال گیرنده با استفاده از ملاک بند 4 ماده 198 قانون آ . د . م . و تبصره ماده 42 قانون ثبت قائم مقام خواهان محسوب و می تواند دعوی را تعقیب نماید و دادگاه باید او را به قائم مقامی خواهان به دادرسی دعوت نماید مگر اینکه صریحاً از دعوی و تعقیب آن منصرف باشد و اگر در اصل دعوی حکم بر محکومیت خوانده صادر شود و قائم مقامی انتقال گیرنده از خواهان در مورد خسارات دادرسی محرز گردد و خسارات دادرسی هم مطالبه شده باشد دادگاه باید خوانده را به پرداخت خسارات دادرسی به نفع قائم مقام خواهان محکوم نماید. " * 8

همچنین در رای تمیزی شماره 226 مورخ 13-2-18 دیوان عالی کشور آمده است :

-       "  .... در صورتیکه مدعی علیه در خلال جریان دعوی ملک مورد ادعا را بدیگری انتقال دهد طرف دعوی از آن ببعد منتقل علیه بوده و به طرفیت او رسیدگی جریان و خاتمه خواهد یافت و اصدار قرار عدم توجه دعوی موجب نقض است " . * 9

در پایان این بخش از مقاله خود و برای اینکه خوانندگان را آماده خواندن بخش بعدی (نتیجه گیری) نمائیم، و در عین حال همه نظریات داده شده در موضوع بحث را آورده باشیم، عیناً نظر آقای دکتر شمس را در باره مقایسه دو قانون آئین دادرسی قدیم و جدید بیان می کنیم ، هر چند نویسنده به انتقاد مذکور بعنوان انتقاد جدّی اعتقادی ندارد :

" در قانون قدیم آئین دادرسی مدنی به تفاوت این دو مفهوم (قائم مقام قانونی و نمایندگی) و آثار این تفاوت توجه لازم معمول گردیده بود. در حقیقت، قانونگذار احکام و اثار اعمال و اقدامات دادرس را، به همان میزان که نسبت به اصحاب دعوا، نسبت به قایم مقام آنان، نیز مترتب می نمود و حقوق و تکالیف آنها را، به حق، در ردیف یکدیگر قرار می داد و آثار اعمال و اقدامات شخص را به قائم مقام نیز سرایت می داد برای مثال بند 4 ماده 198 مقرر می داشت که اگر" دعوای طرح شده بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنها هستند رسیدگی و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد " خوانده می تواند ایراد نماید . در مواد 481 و 541 نیز در ارتباط با اشخاص دارای حق درخواست پژوهش و فرجام به تفاوت مزبور توجه شایسته مبذول شده بود، به نحوی که در بند  1 هر یک از مواد مزبور، اصحاب دعوی وقائم مقام آنان" از قبیل وصی و منتقل الیه" و در بند 2، دارندگان سمت نمایندگی تصریح گردیده بود . در قانون جدید آئین دادرسی مدنی، در موارد بسیاری، تفاوت بین مفهوم نمایندگی و قائم مقامی نیز، مانند بسیاری از مفاهیم دیگر، مورد توجه قرار نگرفته و یا حداقل آثار و احکام این تفاوت ، کماهوحقه، بر امور مربوط مترتب نگردیده است و این عدم توجه تا آنجا است که در ماده 335، غیر از مقامات مندرج در تبصره 1 ماده 326، منحصراً به " طرفین دعوا یا وکلاء و نمایندگان قانونی آنها " حق درخواست تجدید نظر اعطا نموده است و از حق تجدید نظری که قائم مقام اصحاب دعوا مانند منتقل الیه، وراث و وصی دارند، غمض عین گردیده است. این درست در حالی است که در ماده 378 همین قانون، علاوه بر دادستان کل، برای طرفین دعوا، قائم مقام، نمایندگان قانونی و وکلای آنان، حق فرجامخواهی از آراء پیش بینی شده است .  بنابر این باید اصیل را از قائم مقام و هر یک را از نماینده قانونی، به مفهوم اعم متمایز دانست، این مفاهیم و تمایز آنها در مواد ق . ج . جزئاً ، مورد توجه قرار گرفته است . مصداق بارز آن ماده 303 است که مقرر می دارد : " حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد ."  * 10

ھ - نتیجه گیری :

با توجه به پیشینه قانونگذاری و رویه قضائی 90 ساله اشاره شده در بخش قبلی مقاله و اینکه مفهوم قائم مقام قانونی از تاسیسات قدیمی حقوقی ما محسوب که حتی ریشه در فقه اسلامی دارد و قانونگذار ما نیز بکرات چه در مقررات ماهوی و چه در مقررات شکلی، از تاسیس حقوق مذکور سخن گفته است و در آخرین قانون لازم الاجرا ( ماده 26 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب  1373)، قانونگذار صراحتاً انتقال گیرنده را در کنار ورثه و وصی، مصداق و جزئی از اجزاء رئیسه " قائم مقام قانونی" دانسته است؛ بلاتردید قاعده "انتقال دعوی" بعلت جواز حضور و دخالت قائم مقام قانونی به جای مالک و صاحب حق اولیه،  از اصول مسلم و پذیرفته شده حقوق ماست .

و در هر مرحله از دعوی که چنین حالتی رخ دهد و این انتقال از ناحیه اصحاب دعوی اعلام و بطریق مقتضی از ناحیه دادرس احراز شود، نسبت به اصل حق، سمت فرد اولیه اعم از خواهان یا خوانده زایل می گردد و دعوی می بایست به طرفیت انتقال گیرنده جریان یابد و در صورتیکه منجر به صدور حکم شود،  منتقل علیه مجوز دخالت در مرحله بالاتر را دارد و درصورت قطعیت دادنامه حتی در مرحله اجرا بایستی به این موضوع توجه شود  و از این لحاظ فرقی ندارد که موضوع خواسته و دعوی،  حقوق عینی (اعم از مالکیت عین یا منافع یا حق -  مال منقول یا غیر منقول - ) باشد یا حقوق دینی ( از قبیل واگذاری و نقل و انتقال طلب موضوع سند تجاری بدیگری) .  چنانکه در این باره مرحوم دکتر متین دفتری می گوید : " ... در صورتیکه سمت یکی از اصحاب دعوی که بآن سمت داخل در دادرسی نخستین شده بوده است زائل گردد مثلاً مدعی یا مدعی علیه دعوی بدوی مال مورد ادعا را بدیگری فروخته یا هبه کرده است تکلیف چیست؟ این مسئله خارج از سه فرض نیست یا این انتقال قبل از اقامه دعوی واقع شده یا دراثناء دادرسی بدوی یا پس از صدور حکم نخستین . اگر قبل از اقامه دعوی واقع شده و با اینحال ناقل طرف دعوی قرار گرفته اشکالی باقی نمیماند و در صورتیکه حکم بر علیه او صادر شده باشد حق او است که از آن حکم پژوهش بخواهد و چنانچه در اثناء دادرسی انتقال داده و دعوی بطرفیت منتقل الیه تعقیب و حکم محکومیت او صادر گردیده چون ناقل ضامن درک است او هم میتواند از آن حکم  پژوهش بخواهد.... از طرف دیگر قائم مقام اصحاب دعوی از قبیل وراث و وصی و منتقل الیه نیز بتبع اینکه مورث یا موصی یا ناقل آنها طرف دعوی بوده اند میتوانند از حکم پژوهش بخواهند در مورد منتقل الیه قانون قید دارد باینکه انتقال بعد از اقامه دعوی شده باشد . * 11

و آقای دکتر جعفری لنگرودی گوید : " ... انتقال دعوی بمعنی انتقال مورد دعوی است و این انتقال درست است و بالجمله عروض دعوی بر مورد دعوی، خاصیت نقل و انتقال آنرا سلب نمیکند خواه دعوی در مراجع قضائی مطرح باشد خواه نه. " * 12

آقای دکتر سید جلال الدین مدنی در این باره می نویسد : " ...  همانطور که با فوت یکی از طرفین ورثه جای او را در دعوی میگیرند و صاحب حقوقی میشوند که دعوی مربوط به آن است و قائم مقام عام هستند و انتقال قهری صورت میگیرد، همانطور هم ممکن است طرف دعوی در حیات خود با انجام انتقال، دیگری را صاحب حقوق مورد دعوی نماید و منتقل الیه عیناً همان وضع را پیدا کند که ناقل داشت و باصطلاح قائم مقام او شود .... اولاً - قوانین ما انتقال دعوی را منع نکرده اند. ثانیاً -  در بعض موارد به جواز آن نظر داده و آثاری بر انتقال دعوی بار ساخته اند . " * 13

و بلاخره در منظر آقای دکتر سید محسن صدر زاده افشار : " ....ممکن است سمت یکی از اصحاب دعوا در حین دادرسی زایل شود مثلاً خواهان با خوانده مال مورد اختلاف " خواسته " را به شخص دیگر منتقل کند و در این صورت دعوی اصولاً باید به طرفیت منتقل علیه ادامه یابد که در صورت محکومیت می تواند از حکم صادره درخواست تجدید نظر کند. " * 14

و – طرح یک بحث فرعی ( بررسی فرض حضور انتقال دهنده و انتقال گیرنده در دعوی در کنار هم )

با فرض اینکه  بپذیریم با انتقال موضوع دعوی انتقال گیرنده، قائم مقام قانونی انتقال دهنده و ذینفع اصلی دعوی تلقی می شود و دیگر انتقال گیرنده سمتی در دعوی ندارد، ممکن است به لحاظ عملی اشکال پیش آید. چگونه؟

درست است که انتقال دهنده دیگر علقه ای نسبت به مال یا دین موضوع دعوی ندارد و موضوع دعوی اصلی و آثار و نتایج حاصل از آن متعلق به انتقال گیرنده است ولی ممکن است بنا به عللی دیگر وی با وجود انتقال موضوع دعوی، باز هم  ذینفع در دعوی باشد، که به این ترتیب این پرسش مطرح میشود که در صورت بروز چنین وضعی، می توان حضور هر دو نفر خواهان یاخوانده قدیمی از یکسو و منتقل علیه از سوی دیگر را  در دعوی تحمّل کرد یا خیر؟ فرض کنید یکی ملک خود را در اثنای دعوی به دیگری انتقال می دهد و چون اصل حق مورد اختلاف با طرف اصلی دیگر دعوی است، لذا انتقال دهنده هنوز از حیث ضامن درک بودن و یا پرداخت خسارت و .... د ردعوی ذینفع است و چه بسا دفاع یا هجوم بد منتقل علیه و یا حتی بی توجهی و بی خیالی او نسبت به دعوی از قبیل پی گیری نکردن جدی دعوی و یا اعتراض نکردن به نظر کارشناس و  یا اعتراض نکردن به حکم و .... باعث تضرر انتقال دهنده از حیث مراجعه بعدی طرف یا انتقال گیرنده به او شود .

با توجه به بناء عقلاء و عمومات قانونی از قبیل تنقیح مناط ماده 130 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که قانونگذار  بنابر رعایت قاعده "ذینفع بودن" به وارد ثالث - حتی اکر مستقلاً برای خود حقی قائل نیست؛ لیکن خود را در محق شدن یکی از طرفین ذینفع بداند، -  اجازه داده است در دعوی وارد شود و همچنین پیشینه قانونگذاری و دکترین بنظر میرسد در فرض بحث،  حضور و همچنین داشتن حق تجدید نظر و فرجام خواهی و غیره برای انتقال دهنده در کنار انتقال گیرنده ثابت باشد. چنانکه به لحاظ پیشینه قانونگذاری، ماده 26 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 357 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، تکرار مفاد مواد 481 و 510 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1318 (متن مواد مذکور در بالا  آمده است) می باشد.  د راین باره مرحوم دکتر متین دفتری -  که بحق نظر وی مرجع قاطع و بی چون و چرای تفسیر مقررات دادرسی  از حیث تمسک به تاریخ قانونگذاری در کنار استناد به اصول فقه و قواعد منطقی بعنوان یکی از دو راه برای تفسیر صحیح قانون است -  چنین می گوید : ".... چنانچه در اثناء دادرسی انتقال داده و دعوی بطرفیت منتقل الیه تعقیب و حکم محکومیت او صادر گردیده چون ناقل ضامن درک است او هم میتواند از آن حکم  پژوهش بخواهد اگر حق پژوهش را از او سلب کنیم نتیجه این خواهد شده که منتقل الیه بموجب حکم محکومیت خود خواهد توانست باو مراجعه و مطالبه ضمانت درک را بنماید و راه اعتراض شخص ثالث نسبت به آن حکم بر ناقل(ضامن درک) مسدود است چه مطابق ماده 582 شرط اعتراض این است که معترض یا نماینده او در مرحله دادرسی که منتهی بحکم مورد اعتراض شد بعنوان اصحاب دعوی دخالت نداشته باشد و  هرگاه انتقال بعد از صدور حکم محکومیت واقع شده چون ممکن است منتقل علیه در موعد از آن حکم پژوهش نخواهد و حکم قطعی شود و یا در صورتیکه پژوهش بخواهد اعتراضات پژوهشی او ناقص بوده و بمحکومیت او تمام شود باز ناقل میتواند برای حفظ خود در مقابل حق مراجعه بعدی منتقل الیه  از آن حکم پژوهش بخواهد. از طرف دیگر قائم مقام اصحاب دعوی از قبیل وراث و وصی و منتقل الیه نیز بتبع اینکه مورث یا موصی یا ناقل آنها طرف دعوی بوده اند میتوانند از حکم پژوهش بخواهند در مورد منتقل الیه قانون قید دارد باینکه انتقال بعد از اقامه دعوی شده باشد . این ترتیب یک اشکال داشت و آن این بود که اگر قبل از صدور حکم و در حین دادرسی نخستین انتقال واقع میشد دیگر ناقل از حق پژوهش محروم میماند و محظور آنرا فوقاً بیان کردیم . باین علت در قانون آئین دادرسی مدنی قید شده است وقتی که دعوی اقامه شده در هر حالی از احوال آن انتقال یافت منتقل الیه قائم مقام محسوب میشود و او هم مانند ناقل حق پژوهش خواستن خواهد داشت . پس نتیجه این میشود که در صورت انتقال دعوی بدیگری اینطور بنظر میرسد که هم ناقل که طرف دعوی در مرحله نخستین بوده است و هم منتقل الیه بسمت قائم مقام او میتوانند از حکم بدوی پژوهش بخواهند چنانکه در ماده 481 و او عاطفه قبل از کلمه قائم مقام استعمال شده است(در قانون اصول محاکمات 1328 قمری جلوی کلمه قائم مقام  "و یا" بکار رفته است).  اما وقتیکه بماده 510 آ . د . م . مراجعه میکنیم و می بینیم که در آنجا " یا قائم مقام آنها" ذکر شده است باید توجه داشت که این ماده منافاتی با ماده 481 ندارد باین معنی که هم صاحبان اصلی دعوی و هم قائم مقام آنها در آن واحد حق پژوهش دارند ولی هرگاه حکمی بدون دخالت دیگری در مرحله پژوهش صادر شده و مضر بحال او باشد از طرف متضرر قابل اعتراض شخص ثالث خواهد بود. ...." * 15

واز متاخرین آقای دکتر سید محسن صدر زاده افشار، بتاسی از نظر مرحوم متین دفتری می گوید : "... از سوی دیگر ناقل نیز باید بتواند درخواست تجدید نظر کند زیرا اگر این حق را از او سلب کنیم؛ در صورت قطعیت حکم محکومیت، منتقل علیه می تواند به او رجوع نماید و مطالبه خسارت کند (ضمان درک ماده 262 ق . م.) .   او نیز نخواهد توانست به عنوان شخص ثالث بر حکم تجدید نظر اعتراض نماید زیرا برابر ماده 852  آ . د . م . نامبرده در صورتی می تواند مبادرت به آن کند که خود یا نماینده او در مرحله دادرسی که منتهی به صدور حکم نشده به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد. * 16

به این ترتیب بنظر بنده - که آن وام دار بزرگانی چون مرحوم دکتر متین دفتری است – در فرض بحث اصل دخالت و پذیرش حق اعتراض و تجدید نظر خواهی اصحاب دعوی و هم قائم مقام قانونی که خود مستقلاً طرف دعوی نبوده تواماً قابل پذیرش است.                           

                                                ((((((((((((((((((((((((((((((())))))))))))))))))))))

پاورقی ها :

1 - بنقل از حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها ، جلد سوم، دکتر ناصر کاتوزیان ، انتشارات بهنشر، چاپ اول ، خرداد ماه 1368 ، تهران . ص 278 به بعد.

2 - آئین دادرسی مدنی جلد اول – دکتر عبدا... شمس . نشر میزان،  چاپ چهارم، پائیز 1382  تهران - ص 322

3 - برای مطالعه بیشتر در این باره مراجعه شود به همان منبع 279 به بعد

و نیز رجوع شود به : ص 217 به بعد کتاب الفارق ( دایره المعارف عمومی حقوق ) ،  جلد چهارم ، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی،   کتابخانه گنج دانش،  چاپ اول،  1386 ، تهران .

استاد در بحث خود،  با استقراء شش قسم "قائم مقامی"  بعنوان انسب ذکر اهم نمونه های آن در کنار هم،  توانایی و احاطه کم نظیر همزمان خود را  بر ابواب متباعد الاهداف و متناخر الاطراف را اثبات فرموده اند ( واژگان و عبارات همه وام گرفته از انشای خود استادست ) .

4 -  به نقل از مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران،  دکتر ناصر کاتوزیان،  شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا،  چاپ بیست و دوم،  1376 ،  تهران -  ص 324 . استاد بدین نظر  انتقاد داشته، که علاقمندان می توانند برای اطلاع بیشتر به منبع مذکور مراجعه فرمایند.

5 - به نقل از دکتر عبدا... شمس،همان منبع  ص 323 .

6 - به نقل از دکتر عبدا... شمس،همان منبع  ص 484 .

7 - آئین دادرسی مدنی و بازرگانی، جلد دوم ، تالیف دکتر احمد متین دفتری، ناشر مولف، چاپ دوم، 1342 ، ص 506 و 507

8 -  به نقل از هفته نامه دادگستری شماره 107 - ص 5  و نیز مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری در زمینه مسائل مدنی ، محمود سلجوقی و یدالله امینی ، انبشارات دفتر تحقیقات و مطالعه وزرات دادگستری سال چاپ نامعلوم تهران، ص156

9 -  بنقل از اصول قضایی حقوقی مستخرجه از احکام دیوان عالی کشور، محمد عبده بروجردی انتشارات رها، دوره دو جلدی، 1382، تهران، ص 32 ← بنقل از کتاب رویه قضایی ایران در ارتباط با دادگاههای عمومی حقوقی( جلد 3)، مسلل جلد 23 ، معاونت آموزش قوه قضائیه، انتشارات جنگل، چاپ اول، 1378 ، تهران – ص 41  و نیز  دانشنامه حقوقی، جلد سوم ، تالیف دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی ، موسسه انتشارات امیر کبیر ، چاپ چهارم، 1375 ،  تهران –ص 504

10 - به نقل از دکتر عبدا... شمس،همان منبع  ص 322 و 323 .

11 - به نقل از دکتر احمد متین دفتری ، همان منبع  ص 505 الی 508 .

12 - به نقل از دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی،  همان منبع  ص 503 و 504 .

13 - آئین دادرسی مدنی، جلد اول، نوشته : دکتر سید جلال الدین مدنی، انتشارات دانشگاه ملی ایران تهران – ص  224 و 225  

14 - آئین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاههای عمومی و انقلاب ( شامل سه جلد ) ، نوشته : دکتر سید محسن صدر زاده افشار، موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی (ماجد) ، چاپ اول، 1372 ، تهران، ص 276

15 - به نقل از دکتر احمد متین دفتری ، همان منبع  ص 505 الی 508 .

16 - به نقل از دکتر سید محسن صدر زاده افشار،  همان منبع، ص 276

-----------------------

تصویر: مجسمه فرشته عدالت (جنس: خميرچوب) اثر: سرکار خانم مليحه کيانيان برگرفته از سایت آفریننده اثر    

                               "  ... و اگر این کتاب دراز شود و خوانندگان را از خواندن ملامت افزاید،

                                طمع دارم بفضل ایشان که مرا از مبرمان نشمرند که هیچ چیز نیست

                                که بخواندن نیرزد  که آخر هیچ حکایت از نکته یی که بکار آید،

                                 خالی نباشد... "  *1

مقاله "شورای حل اختلاف - پیشینه ، و بررسی قانون جدید"  بلافاصله پس از تصویب قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب جلسه مورخ 18/4/1387 كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي،به رشته تحریر در آمد و چون بیم آن بود که سریعاً آئین نامه اجرائی قانون تصویب شود. پس در تنظیم یاداشت و گذاردنش در وبلاگ تعجیل کردم .

در آنزمان توجیه این بود که حقیر بعنوان عضوی کوچک از خانواده حقوقدان کشورمان تجربه و دانستنیهای خود را در این باره، هر چه زودتر منتشر، شاید انشاا... مورد توجه تنظیم کنندگان آئین نامه اجرائی قانون قرار گیرد و به این ترتیب در راه خدمت به کشور و مردم عزیز،  اجری اندوخته باشد .  طبیعی است در کار با عجله،  کاستی بیشتری می توان یافت. بنابراین در فرصت های بعدی، اینجانب یاداشت خود را بار و بارهای دیگر کنکاش و مواردی دیگر به آن الحاق کردم .

علاوه بر آن جناب آقای عباس اکبری کار آموز محترم وکالت دادگستری -  که خود ماهها تجربه کار و خدمت بعنوان عضو شورای حل اختلاف را داشته اند -  اظهار لطف کرده، مطالبی را بعنوان توضیح و نظر به اینجانب ارائه کردند، که انصافاً ارزشمند و مفید بود .

بنابراین قوی ترین انگیزه ، برای بازبینی و تکمیل و الحاق موادی به یاد داشت اشاره شده و نوشتن این یادآوری،  اظهار محبت ایشان و ملتزم دانستن بی چون و چرای خود به بوئیدن مشک "تراوش فکری" حضرتش بوده است.

ضمن سپاس از جناب آقای عباس اکبری و ارج گذاشتن به نظرات ایشان ،  به خوانندگان محترم وبلاگ نوید می دهد که "مقاله مذکور" با توجه به اصلاحات و الحاقات جدید،  ارزش یکبار خواندن دیگر دارد .

                                          " این فصل نیز بپایان آمد و چنان دانم که خردمندان – هرچند

                                          سخن دراز کشیده ام -  بپسندند که هیچ نبشته  نیست که

                                           آن بیکبار خواندن نیرزد " * 2

 ضمناً همانگونه که بارها به حقوقدانان کشور، خاصه دوستان و همکاران مشهدی، عرض و تقاضا کرده ام، انتظار دارم  با بیان و ارسال ایرادات و انتقادات خود و یا فرستادن مقالات -  که به نام خودشان ثبت و در وبلاگ گذارده می شود -  اینجانب را یاری فرمایند .

                        (((((((((((((((((((((((((((((()))))))))))))))))))))))))))

 1 و 2 _ تاریخ بیهقی – بتصحیح دکتر فیاض – چاپ دانشگاه فردوسی 1356 بترتیب صفحه های 11 و 128

 شوراهای حل اختلاف (پبشینه، و بررسی قانون جدید)

نوشته: محمد مهدی حسنی

مقدمه:

قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب جلسه مورخ 18/4/1387 كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي،  كه با عنوان لايحه " شوراهاي حل اختلاف و نهاد قاضي تحكيم "  به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده‌بود، پس از موافقت مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج سال در جلسه علني مورخ 29/2/1387  در تاريخ 16/5/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد و مالاً در روزنامه رسمى شماره ۱۸۴۹۵ – 7 شهريور ۱۳۸۷  منتشر گردید ( برای مراجعه به متن قانون اینجا کلیک فرمائید  -  قانون) . همچنین بر اساس  بخشنامه شماره 5664/87/1 ـ 24/6/1387 رئيس قوه قضائيه، که به انضمام  نامه مديركل دبيرخانه قوه قضائيه برای  رؤساي كل دادگستري استان‌هاي سراسر كشور بخشنامه و ارسال شده است :  تاکید گردیده است چون قانون شوراهاي حل اختلاف از تاريخ 23/6/1387 در سراسر كشور لازم‌الاجرا ست لذا براي جلوگيري از اخلال در روند رسيدگي به پرونده‌هاي شوراهاي حل اختلاف،  و در اجراي ماده 5 قانون مذكور و تا زمان تدوين آيين‌نامه اجرايي موردنياز و صدور ابلاغ‌هاي خاص، كليه قضات شاغل در شوراهاي حل اختلاف كشور به عنوان قاضي شورا منصوب ‌شده و تعيين ساير اعضاء شورا به رؤساي كل دادگستري‌هاي استان تفويض گردیده است. با این ترتیب اجرای قانون جدید، در دستور کار مدیران قضایی کشور قرار گرفته است.

در مقاله حاضر،  پیشینه، و بررسی تغییرات جدید ( آنچه در قانون فوق، به جای آئين نامه اجرايي ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران آمده است ) مورد نقد و کنکاش قرار می گیرد.

یادآوری =  در ادامه مقاله،  هر جا عبارات "قانون جدید" را بیآوریم،  منظور " قانون شوراهاي حل اختلاف" است . و هر جا " آئين نامه " مطلقا آورده شد مراد:  آئين نامه اجرايي ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران می باشد .

 پبشینه :

هر چند نام  "شوراي حل اختلاف"  بمعنای مورد نظر، جدیداٌ وارد ادبيات حقوق ما شده است،  لیکن بلاشک بر خلاف آنچه کفته شده، و می شود،  آن ماهیتاً، ایده ای نوساخته نیست. بلکه تاسیسی  قدیمی محسوب، که برای مدتی،  مانند بسیار ی از تاسیسات دیگر حقوق کشورمان  همچون دادسرا، قابلیت تجدنظر خواهی بودن احکام، مرور زمان، و ...  طرد،  لیکن بر سبیل  آزمابش و خطا، دوباره احیاء شده است.   از  زمانی که  آيت‌الله هاشمي شاهرودي، رئيس قوه قضاييه بر سر کار آمده است، موضوع ایجاد شوراي های حل اختلاف مطرح، حمایت، پی گیری و عملی شد. و  البته بعضاً جنبه تبلیغاتی آن تغلیب یافته، و اثرات آن بزرگ نمایی شده است.  

یه هر حال  سابقه فعالیت نهاد شبه قضایی فوق  در کشورمان به قبل از پیروزی  انقلاب اسلامی برمیگردد.  اولین بار و بمنظور حل اختلافات کدخدا منشی روستا ئیان، و  برای جلوگیری از مراجعه آنان به دادگاههای مستقر در شهرها، و همچنین رسیدگی به امور خلافی و اختلافات کم اهمیت، قانون تشکیل خانه های انصاف در روستاها و قصبات مصوب  بیستم اردیبهشت سال 1344  به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسید . و بعد ها بموجب قانون مصوب  18/12/47 اصلاحاتی در آن بعمل آمد. تصمیمات خانه های مذکور که توسط معمرین و معتمدین و ریش سفیدان هر روستا، و برپایه حلّ كدخدامنشی  موضوع و ایجاد سازش گرفته می شد. تجربه ای قابل قبول و خوبی از کار درآمد.  این موضوع و نیز تراکم پروندها در محاکم ، بدلیل کثرت وجود دعاوی ساده تر و  بی اهمیت،  باعث شد،  تا مدیران وقت کشور به این فکر افتند، که موضوع تشکیل نهاد مذکور به شهر ها نیز تعمیم یابد.  لذا قانون تشكيل شوراي داوري در نهم تير 1345 بتصویب مجلس شوراى ملى وقت رسید. و در سال  1348 در جهت توسعه اختیارات شورا اصلاحاتی در آن بعمل آمد. هرچند در شهرها بدلیل تمسک انتخاب شوندگان به سیاست و باند بازی؛  تجربه اش بخوبی روستاها بر خاطر مردم ننشست.  

با حذف دادگاه بخش از سيستم قضايي ما، به موجب قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستری مصوب 25 خرداد ۱۳۵۶ ، خانه هاي انصاف روستایی و شوراهاي داوري شهری،  با پذیرش بعض وظایف دادگاه مذکور به حيات خود ادامه داد.  پس از پيروزي انقلاب اسلامي،  و با تشكيل دادگاههاي حقوقي ۱ و ۲ و دادگاههاي كيفري ۱ و ۲ ، عملاً قوانین مربوط به  این دونهاد متروک شد، و مقررات حاکم بر آن در زمره قوانین مرده درآمد. هر چند، صباحی  بعد، و علیرغم مخالفت همه حقوقدانان و چیز دانان،  و بداعیه  و بهانه مشابه ( كاهش ميزان پرونده هاي دادگستري ) که فلسفه اصلی وضع نهادهای شبه قضایی موصوف بود، و با تصویب قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15/3/1373 دادسراها  نیز بمذبح قانونی، رفتند . ولی حذف این قبیل نهادها،   نه تنها رهگشا نشد، و بار پرونده ها را از دوش قضات کم نکرد،   بلکه مشکلات جدی بیشتری فراروی مردم و نظام قرار داد، که دادگاه آقای کرباسچی، شهردار سابق پایتخت، جنبه هایی از این نقیصه را به صورت مستند به نمایش عمومی گذارد.

بر اساس  قانون تشكيل شوراي داوري،- که به هر حال به لحاظ اهمیت تاریخی و تشابه قانون مذکور با آئین نامه مصوب پس از انقلاب، ناچار از ذکر خلاصه ای از آن است -   :  شورائى  بنام  "شوراى داورى" مركب از پنج نفر از معتمدان محل تشکیل ، و يك مشاور داشت كه از طرف وزارت دادگسترى از بين قضات شاغل يا باز نشسته يا وكلا دادگسترى يا سر دفتران اسناد رسمى محل انتخاب می گردید. اعضاء شوراى ‏ در موقع اتخاذ تصميم با مشاور مزبور مشورت و خود اتخاذ تصميم می کردند . اعضای آن از میان  داوطلبانی که  توسط مردم انتخاب شده بودند، تعیین و صلاحيتشان در كميسيونى با حضور رئيس دادگاه و دادستان شهرستان و رئيس كلانترى محل و يكى از رؤساى دبيرستان‏ها يا دبستان‏هاى محل و يك نفر از معتمدين محل كه خود داوطلب عضويت شورى نبود، مورد رسيدگى قرار می گرفت.   عضويت اعضا افتخارى بود، ولى بر حسب فعاليت و علاقمند یشان به حل اختلافات ساكنان حوزه، وزارت دادگسترى پاداش متناسبى به آنان می پرداخت.   رئيس دادگاه شهرستان هر محل در حسن جريان كار شوراهاى داورى شخصاً يا به وسيله مشاوران شوراهاى داورى نظارت می کرد  و در صورت مشاهده بى نظمى يا تقصير درانجام وظايف مراتب را به وزارت دادگسترى گزارش، تا  عضو يا اعضاى متخلف از سمت خود بر كنار شوند.   شوراى داورى در صورتى به اختلافات رسيدگى مي‏نمود که اختلاف مربوط به ساكنين حوزه شورى يا ساكنين حوزه شوراى ديگر همان شهر و یا مربوط به ساكنين حوزه‏هاى ديگر باشد ولى در حوزه آن شورى به وجود آمده باشد . صلاحيت شورى در امور مدنى با رعایت نصاب ( کمتر از ده هزار ريال ) منحصر بود به :  شكايت از كسبه و پيشه وران در مورد كالا يا خدمت،  خسارت وارد به وسايل نقليه در تصادفات رانندگى ، و ساير اختلافات مالى كه كه موضوع آن منقول بود . اختلافات همسايگان از هر حيث مخصوصاً خسارات وارد به ساختمان، و  اختلافات مربوط به امور و كدورت خانوادگى يا زناشويى در صورتى كه اختلاف در اصل نكاح يا طلاق و تقاضاى زوجین هم متاركه نبود. شوراهاى داورى به هیچ وجه حق دخالت در دعاوی غیر منقول را نداشتند.  درامور كيفرى شوراى داورى به كليه جرائم خلافى و جنحه هايى كه مجازات آن بيش از دو ماه حبس تاديبى يا يك هزار و دويست ريال جزاى نقدى نباشد رسيدگى مى‏كردند.  لیکن در شهرهايى كه قانون اختيار افسران شهربانى در وصول جرائم رانندگى مصوب 1339 اجرا مى‏شد رسيدگى به تخلف از مقررات راهنمايى و رانندگى از صلاحيت شوراى داورى خارج بود. رسيدگى در شوراى داورى مجانى بود و  شوراى داورى مى‏توانست به هر طريقى كه مقتضى بداند طرفين را حسب مورد دعوت يا احضار و اظهارات و مدافعات آنان را استماع كرده هر گونه تحقيقى از قبيل استماع گواهى گواهان و معاينه محل و جلب نظر كارشناس را كه لازم می دانست به عمل می آورد يا انجام كار را به يكى از اعضا خود محول می کرد. شوراى های مزبور مكلف به رعايت تشريفات آيين دادرسى نبودند و اختلافات را حتى المقدور به طور كدخدا منشى حل و فصل مي کردند. همچنین عدم حضور طرفين شكايت با اطلاع از وقت جلسه مانع رسيدگى و اتخاذ تصميم شوری نبود مگر آنكه طرف غائب به تشخيص شورى عذر موجهى می داشت. تصميم شورى توسط رئيس دفتر در دفتر مخصوصى نوشته شده به امضا اعضا شوراى داورى میرسيد و به طرفين تفهیم و اعلام مى‏شد . در صورتى كه مشاور تشخيص می داد كه در رسيدگى از جهت صلاحيت، مقررات رعايت نشده بود پرونده براى رسيدگى به مرجع صلاحيتدار دادگسترى ارسال میشد .در غبر اینصورت تصميم شورای مزبور قطعى بود و مشاور ظرف 5روز دستور اجراى رای را صادر می کرد.  درا مور مدنى عمليات اجرايى به تصدى اجرا دادگاه شهرستان محل يا هر يك از اعضا دفتر شوراى داورى انجام می شدو  و در امور كيفرى  این مهم به عهده ضابطين دادگسترى محول بود.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی،  کثرت مراجعه افراد و  تشکیل پرونده در محاکم دادگستري، از یکسو، و کمی دادرس و طولانی شدن وقت های رسیدگی از سوی دیگر، مدیران قضایی را واداشت،  تا  دگر باره به احیاء دوباره مراجع شبه قضايي بیانديشند. لذا اجازه ایجاد شوراهاي حل اختلاف،  به موجب ماده ي 189 قانون برنامه ي سوم توسعه ي اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17 فروردين 1379 صادر گردید. و بصراحت  خود قانون، شورا ها به منظور كاهش مراجعات مردم به محاكم قضايي و رفع اختلافات محلي به صورت كد خدامنشي، -  آنهم حل و فصل اموري كه ماهيت قضايي نداشت و يا ماهيت قضايي آن از پيچيدگي كمتري برخوردار بود، -  به وجود آمد؛ تا بدین ترتیب مراجعات فراوان روزانه مردم به دادگستری کاهش یابد و قضات نفسی کشند. و عجبا که قانون مذکور، بر خلاف اصل،  و قانون مادر ( اساسی )، تعیین  حدود وظايف و اختيارات اين شوراها، تركيب و نحوه انتخاب اعضاي آن را  بر عهده  آئين نامه اي گذارد، كه  باید به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب هيأت وزيران، به تأييد رئيس قوه قضاييه برسد.

به این ترتیب در نيمه دوم سال 1384  شوراهاي حل اختلاف با دستور رئيس قوه قضائيه و به موجب آئين نامه اجرايي مصوب مرداد ماه 1381  تشكيل گرديد. با نگاهي اجمالي بر آيين نامه و نیز قانون جدید، و مقایسه مواد آن با دو قانون قبل از انقلاب، بترتیب پیش گفته، در مي يابيم كه مقررات مذکور رونویسی بعضاً نه چندان دقیق، ازمقررات قانون تشكيل شوراي داوري است. مقررات موصوف در هدف تدوين، تعداد اعضا ، نحوه حل اختلاف، استفاده از مشاور و... با يكديگر یکی هستند.  و لذا بر خلاف تبلیغات انجام شده، تشکیل شورا ها  اندیشه ای نوین و امری بدیع، نبوده؛ و نمی تواند نقطه عطفی در تاریخ قضایی کشور، و یا افتخار منحصر بفرد و ... باشد. خاصه اینکه،  تجربه وجود نهادهای شبه قضایی -  که دارای اختیاراتی شبیه بمحاکم است -  و سایر شيوه هاي "آي.دي.آر" ، فراتر از مرزها ست  و امروزه از ضروریات حقوق بسیاری از کشورها محسوب می شود ( به مقاله بررسي نقش تكميلي روش‌هاي حل اختلاف جايگزين (ADR) در حل و فصل دعاوي مربوط به ضمان قهري و خسارات،  تالیف اميرمحمد اسكندري وكيل پايه يك دادگستري در مجله كانون وكلاي دادگستري مركز -  دوره جديد - شماره ۲۲ ( شماره پياپي ۱۹۱ )  و  نیز مقاله شيوه هاي جايگزين يا غيرقضايي حل و فصل اختلافات ، تالیف يوسف درويشي هويدا ـ داديار دادسراي صادقيه  در قوانین مراجعه شود. )

مغایرت قانون و آئینامه فوق  با اصول 34 ، 36 , 59 ،61 ,156 ,159, 163 ، 166 قانون اساسي ، غيرقانوني بودن فعاليت قضایی شوراها از حیث صدور رای، ناآگاهي و عدم تسلط و آشنایی اعضا آن با قوانین و مقررات و اصول محاکماتی،   نداشتن قانون و نبودن رويه واحد در رسيدگي، همچنين مشخص نبودن حدود و ثغور رسيدگي‌ها،  مورد انتقاد و چند و چون بسیاری از حقوقدانان  و حتی مدیران دستگاه قضا قرار گرفت.  چنانکه سيد ابراهيم رئيسي، معاون اول قوه قضائيه، به گزارشگر خبرگزاري فارس در مشهد می گوید :  شوراهاي حل اختلاف به سمت حكم صادر كردن گرايش پيدا كرده اند و از آن فلسفه اصليشان كه صلح و سازش است، در حال دور شدن هستند و اين يك آفت شوراهاي حل اختلاف به حساب مي آيد. ...  فلسفه اصلي شوراهاي حل اختلاف براي صلح و سازش است نه براي راي دادن چون راي دادن در دادگاه نيز بوده است. ( منبع : خبرگزاري فارس )

اینهمه با عث شد تا  تهیه و تصویب لايحه شوراهاي حل اختلاف، از یکسو سالها دغدغه ذهن جامعه حقوقی ایران و مورد ظن وتردید نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از حیث تصویب باشد. و از سوی دیگر مدیران  قضايي کشور نیز تمام تلاش خود را مصروف اين ساختند، تا برای  تصويب این لايحه، نمايندگان مجلس را متقاعد كنند تا بزعم آنان کار قضا ساماندهي، و بروال گردد ( به گزارش تحت عنوان : شوراهاي حل اختلاف در برزخ مشكلات ، صولت فروتن، و به نشانی  اینترنتی http://www.news.miadgah.ir/article100.html  مراجعه شود ) . بهر حال قانون حدید، بتصویب رسد. صرف نظر از ایراداتی بشرح آتی الذکر،  آن اقدامی مثبت و رو بجلو تلقی میشود . قانون مذکور  مطابق تجویز اصل 85 قانون اساسي، توسط كميسيون قضايي و حقوقي ( كميسيون اصلي بررسي كننده )  تصويب،  و سپس در جلسه علني مورخ 29/2/1387 ، اجراي آزمايشي آن برای مدت 5  سال به تصويب رسید. بر اساس اصل مذکور،  در مواقع ضروری مجلس شورای اسلامی مي‌تواند اختيار وضع بعضی از قوانين را به كميسيونهاي داخلي خود تفويض كند كه در اين صورت اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين مي‌كند بصورت آزمايشي اجرا مي‌شود و تصويب نهايي آنها با مجلس خواهد بود.

 بررسی مقررات قانون جدید:

آلت شاهد،  زبان و چشم تیز

که ز شب خیزش ندارد سرگریز

گر هزاران مدعی سر بر زند

گوش قاضی جانب شاهد کند

قاضیان را در حکومت این فن است

شاهد ایشان را، دو چشم روشن است

گفت شاهد زان بجای دیده است

کاو به دیده بی غرض سر دیده است

مدعی دیده ست اما با غرض

پرده باشد دیده دل را غرض

حق همی خواهد که تو زاهد شوی

تا غرض بگذاری و شاهد شوی *1      

در یک پرونده حقوقی مطالبه وجه،   اینجانب وکیل معاضدتی محکوم علیه بودم.  با توجه به عدم تمکن مالی موکل،  دادخواست اعسار از پرداخت هزینه فرجام خواهی،  تقدیم گردید و شهود لازم تعرفه شدند.  در روز جلسه رسیدگی،  هرچند اظهارات شهود، خلاصه، و کلی، مشتمل بر  دو یا سه سطر  بود.  لیکن چون جملگی،  بی چیز و معیل بودن مدعی اعسار ، و بیکاری وی را تائید نمودند، و همچنین بیان داشتند، که وی تحت کمک های مالی پدر و برادرش روزگار می گذراند،  و قادر به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال، هزینه دادرسی نیست؛ شهادتشان، ظاهراً بی ایراد و عیب می نمود، با توجه بعدم طرح سوال دیگر از ناحیه طرف یا دادرس، تصور اینجانب، منطقاً این بود، که طرف دلیلی خلاف آن ندارد؛ و بلحاظ دادگاه محترم نیز شهادت داده شده، - در کیفیت مطروحه،  قابل قبول است.  پس از مدتی اینجانب،  در ناباوری با صدور دادنامه، علیه موکل و له طرف، مواجه گردیدم.  در قسمت حاکمه رای، تنها  استدلال محکمه محترم چنین بود :

 " ... اظهارات گواهان به نحوی نیست که موجب قطع و یقین دادگاه و مثبت ادعای مطروحه باشد ..".  از رای مذکور با تمسک و مستندات قانونی آتی الذکر،  تجدید نظر خواهی نمودم ، لیکن مع الاسف ، مرجع محترم عالی به هیچ استدلال قانونی و شرعی،  و صرفاً با ذکر عبارت و جملات روتین و روان معمول، رای مذکور را بر خلاف انتظار، تائید فرمودند .

گر در همه شهر یک سر نیشترست

در پای کسی رود، که درویشترست ( سعدی )

 اینجانب عقیده دارد وقتی شهود تعرفه شده خواهان اعسار، جملگی در دادگاه حاضر؛ و با اظهارات رک،  صریح،  بی پیرایه، و جزمی خود؛  به نفع وی شهادت دادند .  دادرس حق ندارد سر خود، مؤدای گواهی آنان را نادید گرفته،  و بر خلاف بینه رای دهد.  زیرا :  

1 –  انشا مذکور که، که بیان می دارد : اظهارات گواهان به نحوی نیست که موجب قطع و یقین دادگاه و مثبت ادعای خواهان باشد؛  بخودی خود ، و بتنهایی.  و حسب ظاهر، اعلامی ناصواب، خلاف محتوای پرونده، و مؤدای شهادت شهود است.  و جـــز با آورد دلیل خلاف و ظاهری ( که اصحاب دعوی و نیز دادرسان مراحل بعد را اقناع نماید ) پذیرفته نیست.

 زیرا منطقاً انتظار این است که :  هرگاه عبارات و جملات روشن و گویای گواهان ، در منظر دادرس، کافی نبوده، و یا با تصورات و تصدیقات وی انطباقی نداشته باشد؛  وی  بایست در غیاب  بینه و دلیل معارض،  هر پرسشی  را که برای کشف حقیقت و مبانی گواهی لازم می داند، از گواهان بپرسد؛  شاید از میان  سوالات ریز و جهت دار مطروحه، موردی تعارض و کاستی در سخنان گواهان هویدا، و در صورتمجلس اجرای قرار، درج گردد. تا قراین کافی و دلایل وافی،  مبنی بر کذب اظهارات گواهان بدست آید 

2 -  جواز آمده در ماده 241 قانون آئین دادرسی مدنی، که – معمولاً  در این قبیل موارد، مستند و مطمح نظر محاکم است.  و حسب آن : تشخیص ارزش و تاثیر گواهی،  با دادگاه ذکرشده است، مجوزّی برای صدور رای خلاف مودای گواهی شهود نیست.  زیرا : لازمه پذیرش چنین تفسیر از ماده مذکور،  این است که شهادت،  یک اماره قضائی تلقی شود.  در حالیکه ممکن است، دلیل استنادی خواهان،  بینه باشد، که منصرف از ماده مذکور باشد. ، زیرا  بدلیل موضوعیت داشتن شهادت در فقه و حقوق خصوصی ( رسیدگی حقوقی )، آن نمی تواند مصداق و جزئی از اجزاء رئیسه "  اماره قضائی "  باشد.  تفسیر خلاف آن،  بدلایل آتی الذکر، منافات با اصل  " حرمت و احترام گواه "   که در شرع و عرف مقبول است؛ می باشد.

3 – همچنین بنابر اصل " لزوم مستند و مستدلل بودن آراء محاکم "  محاکم،  زمانی می توانند، از مجوز مذکور استفاده کنند. که مستنداً روشن کرده باشند : آیا شهادت روشن و ظاهراً بدون اشکال ظاهری ، کذب و غیر واقعی،  و مغایر با سایر دلایل موجود در پرونده است ؟  و یا در صورت صواب بودن، موثر در دعوی نیست و بعبارت اخری ارزش اثباتی ندارد . در حالیکه در فرض موردبحث،  با هیچ یک از دو وضعیت مذکور مواجه نیستیم.

آقای عباس زراعت،  ، با این نظر بنده موافق بوده؛  و می فرمایند : منظور از" تشخیص ارزش و تاثیر گواهی " مذکور در قانون ، تنها " بررسی شرایط گواهی " است .

 4 – همانگونه که اشاره شد، بواسطه دلیلی که از پیامبر گرامی و بزرگوار اسلام  (ص)  به ما رسیده :  "  انما قضی بینکم بالبینات و الایمان  البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر "   شبـهـه ای در طریقیت بینه نمی باشــد . به این ترتیب، هرگاه تمام شرایط شهادت،  از قبیل : تعداد، عدم تعارض آن با دلیل دیگر، معلوم بودن موضوع، مطابقت آن با دعوی، توافق بین شهادات،  عدم اقامه بینه بر جرح آنها ، و ... وجود داشته باشد؛  بمصداق آیه مبارکه  " و اشهدوا ذوی عدل منکم "  چون مطلق شهادت عادل معتبر است،  آن موجب قبول گواهی است.  و رفتاری برخلاف قاعده مذکور،  موجب تضییع حقوق افراد،  و مستلزم ضرر و حرج است* 3. 

بنابراین و با جمع شرایط فوق،  محاکم محترم ملزمند،  بر اساس شرع  مقدس،  به بینه رای دهند.  چنانکه در فرض موردبحث،  خواهان بعنوان مدعی اعسار،  گواه به تعداد کافی تعرفه،  و دادگاه محترم بدوی گواهی را استماع فرموده اند، بنابراین وقتی شرعاً تاخیر در رای، جایز دانسته نشده است*4. بطریق اولی؛  عدم توجه به دلیل شرعی مذکور،  ناپسند شرعی و عرفی است.

5 -  هرچند شهادت بر مطلق اعسار،  بدلیل اینکه شهادت بنفی است،  به تنهایی پذیرفته نیست . لیکن بلاشک :  اگر شاهد بر قضایای احوال معسر مراقب و عالم بوده، و بتواند آنچه را که بخاطر سپرده و یا مشاهده نموده، شهادت دهد. چنانکه شهود صریحاً   به بیکاری، و ناداری  خواهان شهادت دهند. بلاتردید چنین شهادتی بدلیل جنبه اثباتی بودن، موثر؛  و رای خلاف آن، باعث موسر دانستن معسر است، که نمی تواند، بر سبیل عدالت باشد .

عدل باشد پاسبان کام ها

نی به شب چوبک زنان بر بام ها ( مولوی )

                                         **  ****   **

توضیحات :

1 – مثنوی معنوی ، مولوی ،  بتصحیح رینولد ا. نیکلسون ، انتشارات هرمس ، چاپ اول ، 1382  ، تهران ص 1035 .

2 -  آئین دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ، آقای عباس زراعت ،  ص 505 ،

3  -  قضا در اسلام ، مرحوم استاد محمد سنگلجی،  چاپ 47 13 دانشگاه تهران ،  ص 110  . 

4 -  قواعد فقه 3 ، بخش قضائی ،  ص 78 ، آقای دکتر محقق داماد .

شنا در دریا و تظاهر به روزه خواری
نقشه ی ایران (شعر)
فلسفه نام گذاری گل پسر(داستان و خاطره طنز)
گذر عمر در سه اپیزود (شعر)
دانلود رایگان قوانین و مقررات
مباحثی از حقوق ثبت 5 - مقررات ثبتی حاکم بر اراضی موات
تصویر طنز 27– باد آورده
پنج داستان کوتاه طنز (فابل) از جمیز تربر
حسرت - غزلی تازه از نجوا
دیوان بلخ 3 - کنکاش ضرب المثل
دیوان بلخ 2 - تعزیه دیوان بلخ
دیوان بلخ 1 - زندگی نامه محمد علی افراشته
امید کُشی
هجرانی ها (یازده دوبیتی منتشر نشده از دبیری جوان)
تقدیس وکالت
نگاهی به شرح های فارسی شهاب الاخبار
وقتی حق دفاع رنگ می بازد
پرسش و پاسخ حقوقي 43 - دستور تخلیه محل تجاری
واژگان بازنده
تصویر طنز 26 – خوش رقصی
زهد ریا و می سارا
پائیز در بهار
نظرسنجی برای تغییر نام خلیج فارس؟!!
کنکاش رابطه مالی وکلای دادگستری با موکلین
کاریکاتور حقوقی 25 – خالی کردن خانه
داستان یک مکتوبه (ایمیل)
نکوداشت استاد محمد قهرمان
مرثیه ای برای خوبی
داستان طنز - دستگیری حضرت فیل
مصرع رنگین و ترکیبات مشابه آن در ادب فارسی