سه شنبه ۲۸ مهر ۱۳۸۸ ساعت ۱۰:۳۴ ق.ظ توسط محمد مهدی حسنی | 

پرسش و پاسخ حقوقي 39

شاخه اصلي : آیین دادرسی مدنی

شاخه فرعي : رسیدگی دادگاه

موضوع: تغییر شعبه مرجوع‌اليه

پرسش :

آیا با درخواست یکی از اصحاب دعوی یا غیر آن، می توان پرونده را از شعبه مرجوع‌اليه گرفته و به شعبه ديگر ارجاع داد؟

پاسخ :

ماده 391 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که در قوانین قبلی وجود نداشت، و تصویب آن در سال 59 موجب پاسداری از "اصل استقلال قاضی" و تامین امنیت قضایی و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی افراد است، مقرر می دارد: " پس از ارجاع پرونده نمي‌توان آن را از شعبه مرجوع‌اليه ‌اخذ و به شعبه ديگر ارجاع كرد مگر به تجويز قانون، رعايت مفاد اين ‌ماده در مورد رسيدگي كليه دادگاهها نيز الزامي است‌." موارد استثنا بر این اصل، که در قانون آ. د. م. تجویز شده، به قرار زیر است:

الف - طرح ایراد ردّ دادرس و صدور قرار امتناع از رسیدگی از ناحیه وی (موضوع مواد 91 و 92 قانون )

ب – در صورت مجتهد بودن قاضی، آنگاه که وی حکم قانون را خلاف شرع بداند ( تبصره ذیل ماده 3 ق.).

ج –وجود دعوی مرتبط و طرح ایراد مزبور (موضوع ماده 103 و بند 2 م. 84 و 89 )

شایان ذکرست اداره حقوقی قوه قضائیه، طی نظریه مشورتی شماره 4462/7 – 30/8/73 اظهار کرده است: " در مورد پرونده هایی که زندانی دارد و رئیس دادگاه در مرخصی بوده و دادرسی البدل هم حضور ندارد و نیاز به اخذ تصمیم فوری از طرف دادگاه میباشد، در مقررات جدید مطلبی وجود ندارد و اقدام رئیس دادگستری به ارجاع موقت پرونده به شعبه دیگر برای انجام امور مربوطه بلامانع است".

همچنین اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 991 - 11/9/1374 گوید: "ارجاع پرونده های موجودی شعبه قدیمی به شعبه هم عرض جدید التاسیس ممنوع است حتی رئیس کل دادگاهها نیز نمی تواند بدون وجود علت موجهی پرونده ای را که به یکی از شعب دادگاهها ارجاع ارجاع گردیده بگیرد و به شعبه دیگر ارجاع کند. دادگاه عالی انتظامی قضات نیزدر بعضی از آرای خود با این استدلال که این اقدام قانوناً ممنوع و به علاوه توهم شائبه هایی است که متصدیان امور قضائی نباید خود را در معرض آن واقع سازند اخذ پرونده و ارجاع به شعبه دیگر را تخلف تشخیص داده است (حکم شماره 858 - 14/1/1310 و حکم شماره 891 - 20/3/1310 دادگاه عالی انتظامی قضات)"

اداره حقوقی قوه قضائیه طی نظریه مشورتی شماره 4492/7 - 6/8/1375 که قبل از تصویب ماده 391 اظهار شده است، گوید: "هرچند ارجاع یک پرونده از یک شعبه به شعبه دیگر مگر به لحاظ ضرورت و با اعلام مراتب به رئیس قوه قضائیه ممنوع است ولی شعبه مرجوع الیه درهر حال بمنظور جلوگیری از تضییع حق اصحاب دعوا مکلف به رسیدگی است"

به هر حال بخش اخیر نظریه، اکنون قابل بهره برداری است.

سه شنبه ۲۸ مهر ۱۳۸۸ ساعت ۱۰:۲۹ ق.ظ توسط محمد مهدی حسنی | 

پرسش و پاسخ حقوقي 38

شاخه اصلي : آیین دادرسی مدنی

شاخه فرعي : اجرای احکام

موضوع : اعطاي مهلت به محکوم عليه بوسیله دادگاه

پرسش :

بنده دعوایی طرح و با هزار خون دل رای به نفع خود گرفته ام. حال که محکوم علیه دستش از همه جا کوتاه است با درخواستی عنوان قاضی دادگاه برای تخلیه مغازه یک ماه مهلت در خواست کرده و قاضی موافقت کرده است. آیا اقدام فوق قانونی تلقی می شود؟

پاسخ :

اعطاي مهلت يکماه به محکوم عليه، و دستور رکود عمليات اجرائي براي مدت مذکور، خارج از اختيارات دادرس، وبا هيچ قاعده حقوقي پيوند نخورده و توجيه نمي شود و بر خلاف قسمت اخير مقررات ماده 8 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و نيز ماده 14 قانون اجراي احکام مدني است، که بر اساس آن، جزء در موارد استثنايي که قانون معين نموده از قبيل: صدورقرار قبول دادخواست واخواهي ( تبصره يک ماده 306 ق . آ . د . م ) و غيره .... دستور توقف اجرا از ناحيه محکمه محترم، آشتي با مقررات و ضوابط قانوني ندارد .

سه شنبه ۲۸ مهر ۱۳۸۸ ساعت ۱۰:۲۵ ق.ظ توسط محمد مهدی حسنی | 

پرسش و پاسخ حقوقي 37

شاخه اصلي : حقوق مدنی و آیین دادرسی مدنی

شاخه فرعي : صلح، عنوان خواسته

موضوع : کاربرد "تنفيذ" در مورد "صلح نامه عادی" در دادخواست ؟

پرسش :

دادگاه باتوجه به معنی متداول "نفوذ" در قانون مدنی و امورحسبی (بحث تنفیذ اقدامات فضول و یا معاملات محجور) ، به خواسته (تنفيذ صلح نامه عادی) به جاي (اثبات آن) در دادخواست تقدیمی من ايراد کرده و در کیفیت مطروحه دعوی را نپذیرفته است. نظر شما چیست؟

پاسخ :

صرف نظر از معناي حقيقي اشاره شده، " تنفيذ " از ماده " نفذ" است که يکي از معاني آن : جريان يافتن (نفذ الامر او القول = آن کار، يا سخن، جريان يافت.) ، انجام پذيرفتن (نفذ في الامر = آن کار را انجام داد.)، به اجرا در آوردن (نفذ القاضي الحکم = قاضي حکم را به اجرا در آورد.) است. و اصولاً بار اجلي معنايي (حقيقت لفظي) آن، حکومتي و قضائي است. چنانکه کتب لغت قديمي تر : نظير " کنز اللغات" و " مصادر اللغه " و " غياث اللغات " و " قانون ادب " و " آنند راج ج.2"، " تنفيذ " را " روان کردن و فرستادن نامه و فرمان و قضا " معني کرده اند. و فرهنگ الفبائي الرائد، " تنفيذ " را " اجراي حکم " دانسته است. و معادل قوه مجريه در زبان تازي " الهيئه او السلطه التفيذيه " مي باشد. و در فرهنگ هاي جديد، مانند فرهنگ معين، علاوه بر آنچه گفته شد، معادل فارسي "تنفيذ" را ، " تائيد کردن " و " استوار کردن " معني شده است. و در فرهنگ وزين و بي بدليل بزرگ سخن - هشت جلدي ، ج 3 - نيز " تائيد کردن " و معني اوليه و غالب آن، را " امضا کردن به نشانه تائيد حکم يا سند " ذکر شده است . و در رويه قضائي و حقوق نوشته و نانوشته ما، اعم از حقوق قضائي و حقوق سياسي نيز، همين معني آخري، مد نظر بوده وهست. نظير : تنفيذ دادنامه ، تنفيذ حکم ، تنفيذ استوار نامه سفرا ، تنفيذ حکم رياست جمهوري ، تنفيذ وصيت نامه ، تنفيذ تقسيم نامه و ... . به اين ترتيب بر خلاف نظر دادگاه، شما لفظ مذکور را در "ما وضع له" به کار برده اید و استناد محکمه به بحثي لفظي ( تمسک به يک معناي حقوقي و فقهي تنفيذ )، موثر در مقام نيست. اتفاقاً اینجانب نیز در کارهای وکالتی خود و تنظیم دادخواست، از همین اصطلاح بهره می برد.

شنبه ۲۵ مهر ۱۳۸۸ ساعت ۹:۴۸ ب.ظ توسط محمد مهدی حسنی | 

دور بیقراری

شعری از تقی خاوری

یک عمر ساعت مان، دور بیقراری زد

این دور هم سقف هستی بر سرمان آوار.

ای زمانه منحوس

طالع سعد کجاست؟

زخم هامان هنوز در آفتاب خشک می شود

در این گیر و دار منظرِ نگاه، توئی

که از نیلوفرها می آیی

و آفتاب گردان ها به سوی تو می گردند

وقتی زیباترین نگاه آماج گلوله می شود.

خون از معنی خود پرتاب

به شکل رنگ

از چاک پیرهن گل ها بیرون می زند

سرنوشتی پرومته وار

بر قلّه

با سنگ تکرار.

باز فردایی دیگر.

سرنوشت را جای خدا

گلوله رقم می زند.

و راه تو، از آتش سیاوش گشوده می شود

مثل آن ها که آهوانه درخیابان می دوند.

صدایی در گلوست

خود را گول مزن که بازگشتی نیست.

رفتن را به گرده بکش

هرچند راه پر از خار شتری هاست.

لوک سرمست، رقص جاهلیت بپا کرده

و گرد و خاک عتیق را به دیده می پاشد برویم یار.

کجا در بی کجائی ست :

سرنوشت مان همین جا با شعله ها گره خورده ست.

یگانه می مانیم تا خون عاشقان شویم .

سوت قطار بلند است

بگذار تا خاک آینده شویم.

ما به راه خود می رویم

در فکر جعبه ی جادوئی مباش

تقی خاوری – 10/4/77

یکشنبه ۱۹ مهر ۱۳۸۸ ساعت ۵:۲۱ ب.ظ توسط محمد مهدی حسنی | 

صلح، بهتر از جنگ

نوشته : محمد مهدی حسنی

منبع : روزنامه حیات نو - شماره 1869- دوشنبه 20/7/88 (صفحه اول - ستون نگاه)

یک حرف صوفیانـــه بگویــــم اجازتست

ای نور دیده! صلح به از جنگ و داوری (حافظ)

"اکنون در حال جنگ با دشمن هستيم .... عمل و اقدام ما بايد به گونه يي باشد که بازدارنده دشمنان بوده و باعث شود آنان هميشه در هراس باشند...". این جمله ها، گفتار یک مارشال یا ژنرالِ کشوریْ در حال جنگ، نیست و از لابلای متون تاریخ جنگ های بشری هم گزینش نشده است، بلکه اظهارات محسنی اژه ای وزیر پیشین اطلاعات در دولت نهم و دادستان کنونی کل کشوراست که در مراسم توديع و معارفه سرپرست دادسرا و رئيس دادگاه انقلاب بیان شده و در روزنامه های پنج شنبه گذشته انعکاس یافته است. او که در رأس وکلای جماعت (دادستان ها) است و وظایف عمده نظارتي و گوناگون در زمینه پاسداری از حقوق عامه و اجراي صحيح قانون در محاکم و پیشگیری از جرم و بهداشت قضایی و غیره دارد، با هشدار به اینکه فضاي سياسي کشور، فضاي جنگي است، یادآوری کرده است: "اگر به کسي عفو داده شود بايد بعد از جنگ باشد." چنین گفتاری باعث تعجب است.

زیرا چندی بیش، مقام رهبری در خطبه هاي نماز عيد فطر، اخلاق حسنه و مهرباني و برادري را نياز جدي جامعه ی امروز ایران تلقی کرده و با انتقاد از اقدام رسانه ها در ترويج فضاي تهمت و سوءظن و بدگماني فرمودند: "رويه تأسف بار رواج شايعات و تهمت هاي متقابل، دلها و فضاي زندگي جامعه را تاريك و ظلماني مي كند." و یادآوری نمودند که اعتراف متهمان درباره اشخاص ديگر، حجيت شرعي ندارد و مسموع نيست و از اين طريق نيز نبايد فضا را به تهمت و سوءظن آلوده كرد. همچنین ايشان، با اشاره به بد دلي رسانه هاي بيگانه درباره مسائل ايران، تأكيد كردند نبايد حرفها و ادعاهاي اين رسانه هاي مغرض را به بهانه ايجاد شفافيت، تكرار و پخش كرد و به ديگران تهمت خيانت يا خطا زد چرا كه اين كار شفافيت نيست بلكه كدر كردن فضاست و معناي حقيقي شفافيت ارائه كارنامه به مردم است و هيچكس حق ندارد مسائلي را كه اثبات نشده بيان كند و ديگران را زير بار فشار تهمت قرار دهد.

همچنین آیت الله جوادی آملی در نماز جمعه قم ، به تأسی از کلام حضرت احدیت (جل) در سوره بقره: "یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِی السِّلْمِ كَافَّةً ..." (ای ایمان آوردگان، همگی به همدلی و آشتی درآیید...) گفتند: " باید باور كنیم كه اختلاف به ضرر همه است. اگر مشكلی در بین ماست باید آن را درون خود حل كنیم. ما باید باور كنیم كه اختلاف به ضرر همه است و ملت‌ها با اختلاف به جایی نخواهند رسید. هنگامی كه بین دو نفر اختلاف بوجود آید هر دو را ضعیف خواهد كرد. مقام معظم رهبری، مراجع و علما و همه‌ی مسوولان ما بارها تاكید كرده‌اند كه مواظب زبان، گفتار و قلم خود باشیم و از عملی كه ایجاد تشنج كند، بپرهیزیم."

از این رو، بی شک "جنگی توصیف کردن فضای سیاسی کشور" از ناحیه قاضی القضات ایستاده کشور، گفتار و موضعی خلاف نظر مقام رهبری و نیز باور عقلا و میانه روان از جناح موسوم به اصول گرای کشور است

چنانکه محمد‌رضا باهنر نایب‌رئیس مجلس چندی قبل با انتشار مطلبی در سایت شخصی خود با اشاره به بیانات مقام رهبری در روز عید فطر، اگر چه بیانات ایشان را کوتاه، اما کامل پنداشته و بر همه فرض دانسته است که برای آرام کردن فضای جامعه، ایجاد صلح و صفا و تبیین عاقلانه مسائل سیاسی و تردید‌زدایی از افکار عمومی از همه حوزه نفوذ و آبروی خود استفاده کنند.

یادتان هست وقتی که آیت ا... هاشمى ‌رفسنجانی، در حاشیه نشست اعضای مجلس خبرگان، از تلاش دلسوزان نظام برای تهیه طرح برون رفت از وضعیت فعلى، خبر داد، عده ای از تندروهای جناح راست، برآشفتد که او بر خلاف مصلحت مردم و نظام "بحران نمایی" می کند و این استراتژی قدیمی نزدیکان هاشمی ازهنگام روی کار آمدن دولت نهم بوده است. همان زمان، حمیدرضا حاجی بابایی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه از بحرانی جلوه دادن کشور مردم نفعی نمی برند بلکه یکسری افراد خاص از آن منتفع می شوند، گفت: "کسانی که می خواهند آتش این حوادث همچنان گرم بماند و کشور را برای ماهی گیری سیاسی در التهابات کاذب نگه دارند مردم با آن ها برخورد خواهند کرد." و دیگر نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان، اسماعیل کوثری زبان به گلایه گشود که: " بعد از انتخابات شاهد فتنه در کشور بودیم ولی امروز می بینیم که با درایت رهبری آرامش به جامعه بازگشته اما اگر کسانی مشتاق هستند تا برای اثبات قوت مدیریت خود، جامعه را در التهاب معرفی کنند، باید دستگاه قضایی با آنان برخورد کند تا با اظهاراتشان مردم را درگیر فضاهای کاذب نکنند.". اکنون بایستی ببنیم که دوستان اصولگرا در برابر موضع محسنی اژه ای، چه برخوردی می کنند؟

بلاشک در موقعیتی که حوادث ناگوار پس از انتخابات، نظام را مورد تهدید قرار داده است، تلاش برای ایجاد فضای آرام و یکدلی و بازگرداندن نشاط و تلطیف فضای سیاسی، کمترین وظیفه هر ایرانی، به ویژه دست اندر کاران و اولیای حاکم است.

همگان می دانند که امنیتی و نظامی کردن فضای سیاسی جامعه، از میان بردن رقابت‌ سالم سیاسی، حذف جناح ریشه دار اصلاح طلبی، طرد قواعد بازی سیاسی و نادید پنداشتن حاکمیت قانون، که موجب خمودگی جامعه و دلسردی مردم از نظام می شود، نابخردانه وبه مثابه آب در آسیاب دشمن ریختن است

جناب آقای اژه ای! هیچکس منکر وجود و فعالیت اپوزسیون طرفدار براندازی نظام و ضد انقلاب های خارجی و سوء استفاده آنها از تنش ها و التهابات ایجاد شده ی پس از انتخابات نیست، لیکن مساله اساسی این است، که اولاً – با توجه به تثبیت نظام، آنان چنین قدّ و قواره ای ندارند که طرف "جنگ" با نظام قرار گیرند و شرایط جنگی و اضطراری بر کشور تحمیل کنند. مگر اینکه خود را از سنخ کشورهای ناامن منطقه و همسایه بدانیم، که در اینصورت به خطا رفته ایم. ثانیاً- سوء استفاده آنان از وقایع پس از انتخابات، نه به خاطر اعتراضات به حق مردمی موسوم به جنبش سبز، بلکه به علّت قهر و عناد و سرسختی بی جهت برخی از اعضای خانواده بزرگ انقلاب و تفکّر یکطرفه دیدن جاده سیاست و میل به حذف و نابودی رقیب و اتخاذ تصمیمات غیر متعارف و نا اصولی است که به جای مدارا کردن و شنیدن صدای مخالف و دیدن نیمه پر لیوان، صحنه داخلی را جنگ تصور کرده و اعتراضات آرام خیابانی را به بلوا و آشوب کشیدند و با افراط و ندانم کاری اجازه دادند که غیرخودیها از موقعیت سوء استفاده کرده و شعایری که به نفع نظام و داخل در چارچوب قوانین آن بود، گاه رنگ بیگانگی و خروج از خط قرمز به خود بگیرد. برخوردهای خشن و بی محابا، دلمردگی و خمودگی فضای سیاسی و انسداد آن، عصبانی شدن و تندروی کردن عده ای وبی تفاوتی و بی خیالی عده ای دیگر از مردم را موجب شد و حذف و گرفتاری و زندانی کردن تعدادی از یاران انقلاب و دلسوزان و مدیران سابق نظام تالی آن گردید، در اینصورت طبیعی است، که اپوزسیون خارج نشین، که کمترین سنخیتی با یاران انقلاب و امام نداشته، این موضوع را فاصله افتادن میان مردم و نظام تلقی و قد فراز کنند و حرکت و جنبش سبز مردمی را که در درون نظام بوده و خواسته هایش همه و تنها در چهارچوب قانون اساسی است، "خیال خام براندازی" توصیف کنند و بخواهند اختلاف خانواده بزرگ ایران زمین را به سود خود مصادره کنند.

راستی آیا از تحلیل و برخورد های امثال جنابعالی جز برای همان اپوزسیون برتابیده از مردم و انقلاب، مصرف دیگری قابل تصوّر است.

برای نظام چه دخلی دارد که مدیران ارشد امنیتی و قضایی آن اعلام کنند، وقتی آنان در خواب بوده اند نسبت به حرکت های حساب شده ی سلطنت طلبان و سایر ضد انقلابیون فراری، حجم بالای مسافرتهای بیگانگان، فعالیت سازمان یافته داخلی آنان و ... غافل بوده و آنها توانسته اند، از مدت ها پیش، با کشیدن نقشه دقیق و پی ریزی حوادث، موقعیتی را فراهم آورند که یاران انقلاب و امام و مدیران ارشد سابق نظام را با خود همراه کنند و حتی به قم و بیت برخی مراجع عظام و نیز به بیت حضرت امام (ره) نفوذ کنند و طرفداران دو رقیب ریاست جمهوری فعلی را به خیابان بکشانند. آیا توصیف کردن فضای کشور به فضای جنگی، و بها دادن به مخالفانی که کمترین توان و قدرت در رویایی با نظام را ندارند و اقرار به اینکه آنان از چنین قدرتی برخوردارند، واقعاً مقرون به حقیقت بوده و در عین حال به نفع نظام است؟!! یا اینکه بایستی برعکس گفت: مطالبات جنبش سبز، اختلافی در داخل خود نظام است و کمترین ارتباط به کسانی که با آن وضع و حال و روز روشن دستبند سبز می بندند و خود را ایدئولوگ و تئورین جنبش سبز می دانند، ندارد و وکمترین مشابهتی میان آنان و طرفداران داخلی لیکن ناراضی نظام نیست. جنبش سبز، چه وقت، عدول از خط امام (ره)، براندازی، تخدیش اصول قانون اساسی ج. ا. ا. و نهب و غارت اموال عمومی و انحراف از اصول انقلاب اسلامی را خواستار بوده است؟

در شرایط فعلی که مجامع بین‌المللی، تمام مواضع و حرکت‌های ما را زیر نظردارند، آنچه که باید برای تمام جناح‌های کشور در اولویت باشد، حفظ منافع ملی و حراست از دست آوردهای انقلاب باشد، راستی خلط این دو گروه از مخالفان و به یک چوب راندن دوست و دشمن و اینکه مملکت را یک میدان جنگ تصور کنیم که در یک سو دولت وحاکمیت و در سویی دیگر مردم وجنبش سبز، اپوزسیون خارجی و موساد و ... قرار دارد، چه نفعی می بریم؟ آیا تحلیل شما از موقعیت فعلی، روشن و واقع بینیانه است؟ بی تردید پاسخ این پرسش منفی است.

بدون شک بزرگان هریک از دو جناح کشور، باید با در نظرگرفتن نقش و جایگاه رهبری، و نظر مراجع و روحانیت و رعایت قواعد بازی و حاکمیت قانون و انصاف و مساوات ومدارا، بالاخره به این جمع بندی برسند که برای برون رفت از مشکلات فرارو و همچنین حفظ اصل نظام و منافع ملی، به هم زیستی مسالمت آمیز برسند، تا مردم و طرفداران آنها نیز به تاسی از آنان همان راه روند و دوباره شادی و نشاط سیاسی زمان انتخابات به وجود آید. و همانگونه که حبیب‌الله عسگراولادی دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری گفته است، باید بپذیریم که: " التیام بخشی و الفت‌پراکنی یک خط معقول در جامعه است و این خط در برابر خط التهاب‌آفرینی و تشنج‌زایی در جامعه قرار دارد."

ای سلیمان در میـــــان زاغ و باز

لطف حق شو با همه مرغان بساز (مولوی)

جناب آقای اژه ای، مردم با اعتقاد به تمام ارکان اساسی حکومت و وفاداری به اصول قانون اساسی، خواهان قدرتمندی تمامی ارکان نظام، وجود امنیت اجتماعی و سیاسی، داشتن قوای مستقل و کارآمد هستند و از قوه ی قضاییه مصرانه می خواهند، بی هیچ برخورد جناحی، تنها به وظایف و تکالیف قانونی خویش در ارتباط با حفظ و حراست حقوق اساسی و مدنی آنها عمل کند و اگر درخواست هایی از قبیل توقف روند بازداشت‌ها و آزادی زندانیان سیاسی و باز بودن فضای خبری و آزادی مطبوعات و بی طرفی رسانه ملی و محترم شمردن اصل تحّزب و سایر حقوق سیاسی و محاکمه مقصرین و متجاوزین به تمامیت جسمی و مالی و آزادی آنان را دارند همه در چار چوب قانون اساسی تبیین می شود. و اگر کارها به این ترتیب پیش رود، دولتیان و حکومتگران و هم مردم دل آسوده در خانه های خود می خوابند. در مثنوی شریف، مولانا با اشاره به داستان ابراهیم ادهم گوید او پادشاهی خراسان را رها کرد تا سلطنت پایدار را بدست آورد و هم او به آسودگی بر سریر سلطنت می آرامید و نگهباناش بر پشت بام قصر پاسبانی می دادند، در حالیکه منظور و مقصود او، از گماردن حارسان، رفع خطر دزدی و دفع شری رندان نبود . او می دانست حاکمی که دادگر و عادل است از هرگونه اتفاق و واقعه بد به دور و دل آسوده است. پس از این دیدگاه، عدل جویی و داد گستری و نه نقاره زدن، از آرزوها محافظت می کند.

عـــــــدل باشد پاسبـــــــان کام ها / نی به شب چوبک زنان بر بام ها

یادآوری ۲ : این مقاله تاکنون از طرف سایت ها و وبلاگ های زیر بازتاب و منتشرشده است:

پارلمان نیوز - حیات نو - کلمه - سایت امروز - جنیش راه سبز

چهارشنبه ۱۵ مهر ۱۳۸۸ ساعت ۸:۱۶ ب.ظ توسط محمد مهدی حسنی | 

مرگ به انبوه جشن است

( واکاوی یک مثل ادبی)

نوشته : محمد مهدی حسنی

وقتی کودک و نوجوان بودم علاقه ای زیادی به شنیدن ضرب المثل ها از دهان پیران و بزرگترها و به یاد سپردن آنها داشتم. به خاطر دارم روزی، بی بی ام (مادر بزرگ پدری) که کرمانی الاصل بود، در موضعی که به خاطرم نیست، گفت: "ننه! مرگ جماعت عیشه" در آنزمان این مثل در ذهن کوچک و خالی از تجربه من، نقش بست. هر چقدر فکر می کردم، نمی توانستم، دریابم که چگونه ممکن است عمومیت مرگ و هم جاگیری آن به مثابه عیش و عشرت و عروسی باشد؟

در آن روزها هرازگاهی و به ندرت، می توانستی جنازه ای داخل تابوت روان ببینی که در کوچه و خیابان از مقابل دیدگان بهت تو و دیگران رد می شود و یا جسم بی جان پیریْ عزیز را در خانه و رو به قبله نظاره می کردی - که بی هیچ سرفه و خلط - در وسط اتاق آرامیده بود و از آمیختن سکون و سکوت پوشش تمام سفیدش با صوت قاری، حزن از دست رفتنش مکرر و افزون تر می شد و گاه شیطنت کودکی دیگر، ترس را جانشین غم می کرد. توهّمی که آزارش بیشتر از دلتنگی بود و دیگران که در پوستین تو افتاده بودند، فارغ از "خواب اکبر" و همیشگی تازه گذشته بر تو می خندیدند.

لطفاً برای خواندن بقیه به ادامه مطلب بروید.

یکشنبه ۱۲ مهر ۱۳۸۸ ساعت ۱۰:۴۴ ق.ظ توسط محمد مهدی حسنی | 

دشنه در زخم

( نقدی بر گفتار حداد عادل و موضع جدید فرمانده ناجا )

نوشته : محمد مهدی حسنی

یادآوری ۱ : پس از نشردر وبلاگ، این مقاله در روزنامه حیات نو شماره ۱۸۶۴- سه شنبه ۱۴/۷/۸۸ (صفحه اول - ستون نگاه) نیز منتشرشده است.

شیوه عاجزکشی از خسروان زیبنده نیست

بی تکلف حیلــــه پرویز نـــــــامردانه بود (صائب)

در حالی که در کهریزک، چند نفر کشته شده اند و رهبران عالی نظام متفق القولند که باید لکه ننگ ناشی از اقدامات فراقانونی افرادی اندک و خودسر، از دامان مقدس نظام زدوده شود و مقام رهبری در مقام تائید مظلومیت آسیب دیدگان و دلجویی کردن از آنان و برخورد با اقدامات خودسرانه مقصرین قضیه گفته اند که: "بدانند نظام، تصمیم بر مجامله و گذشت ندارد و همانگونه که با افرادی که صریحاً با نظام مقابله می کنند از موضع قانون و حق برخورد می کند، اگر کار بد و جنایتی انجام شده باشد، با عوامل این اقدامات نیز از موضع قانون و حق، برخورد خواهد شد." و خود در روزهای نخست کشف جرم تعدّی مامورین به خدمت نظام، ناچار از دخالت و دادن فرمان به برچیدن بساط ظلم کهریزک شدند و

در حالیکه عبدالحسين روح‎الاميني را بر خلاف روال و برغم گذشت چهلم دردانه اش محسن، با رخت سياه عزا دیدیم و او پایدارانه ماجرای پرپرشدن نوگل بستان زندگی اش را بی هیچ هیاهو و تنها از طریق قانونی پی گرفته و می گیرد و از دادگاه آینده ی آمرين و متخلفين بازداشتگاه کهريزک، خونخواهي فرزندش را می خواهد و در عین حالی که بزرگترين مظلومِ رخداد های پس از انتخابات را نظام جمهوري اسلامي می داند، گفته است: "من قطعا از خون به ناحق ريخته شده پسرم نخواهم گذشت و از پايمال شدن خونش جلوگيري خواهم کرد. تا به نتيجه رسيدن و قصاص عاملين جنايت پيگير موضوع هستم چون معتقدم حال که محسن از پيش ما رفته بايد محسن هاي مردم را دريابيم." و سایر اولیای دم کشتگانِ بازداشتگاه: خانواده های جوادی فر و کامرانی، خواستار قصاص عاملان مرگ فرزندان شان هستند و اصرار دارند که به مانند قضیه کوی دانشگاه، این پرونده نبایستی، به محکومیت چند عنصر مامور معذور دون ختم شود، بلکه باید گریبان همه ی آمران و عاملان جنایت، گرفته شود، اظهار نظرهای نسنجیده و بدون تأمل برخی از مقامات در این باره، به منزله نمک پاشیدن به زخم بازماندگان کشتگان و دشنه در زخم آنهاست.

چندی پیش غلامعلی حدادعادل در کسوت وکیل الرعایای ملت و رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، به گونه ای سخن گفت که انگاری در قصور و تقصیر داشتن متهمین این اتفاق مهلک، شک داشت. او گفت: " اتفاقی که در کهریزک رخ داد یا بر اثر بی توجهی و اشتباه بود و یا حتی ممکن است در آن غرض‌وزری و برنامه از پیش تعیین شده موثر بوده باشد که باید در جای خود به آن رسیدگی شود و عاملان آن مجازات شوند" و در ادامه خواست مراقبت شود " تا مثلا این ماجرا که 3 نفر در کهریزک مرده‌اند به مساله اصلی تبدیل نشود، چون عده‌ای دوست دارند ماجرا اینگونه دنبال شود، یعنی می‌خواهند جای متن و حاشیه را در این ماجرا عوض کنند". به این ترتیب او ناباورانه و در برابر نگاه خانواده ها، گلگشت جوانان آنها را "حاشیه" خواند.

پیش تر، سردار رجب زاده فرمانده انتظامی تهران بزرگ، موضوع فوت افراد را دورغ پنداشت و در بوق و کرنا دمید که: "هیچ شخصی در کهریزک کشته نشده است"

اینک و در موضعی تازه سرداراحمدي مقدم، فرمانده ناجا، به همان سیاق سخن گفته است. او که در حاشیه مصاحبه خود، برای ممنوعیت اختلاط خبرنگاران زن و مرد، در پیش چشمانی که هیچکس لمس و گناهشان را ندیده است، حکم شرعی صادر کرد. خطاب به آنان گفت : "در موضوع کهريزک بزرگنمايي شد" و تمام این بی قانونی و ظلم رفته و گناه کبيره سفک دماء ابناء جنس را تنها "نارسايي" خواند که توسط چند نفر در يک گوشه انجام شده است.

امثال بنده می ماند که چرا آقایان در هنگام صحبت کردن در باره این مساله ی مهم سیاسی و اجتماعی که به صورت "بحران امنيت ملي" نمود پیدا کرده است و پس از مواضع مدبرانه رهبری، شوراي عالي امنيت ملي، و نیز نهادهای تعیین شده دیگر، همّ و غمّ خود را معطوف برون رفت نظام از این بحران کرده اند؛ به جای اتخاذ مواضع اصولی و حکیمانه، افسار اسب کلام را رها کرده تا چنین به بیراهه رود؟!!

ما نیز چون ایشان اعتقاد داریم که اعمال خشن و ضدّ قانون و شرع عده ای در لباس نیروهای امنیتی و قضایی و یا تحت لوای حاکمیت، نباید به پای نظام نوشته شود. مگر قضیه کشف اقدامات جنایت کارانه نیروهای خودسر وزارت اطلاعات در باره نویسندگان و نخبگان این مرز وبوم در دولت محمد خاتمی توانست مشروعیت کل نظام را زیر سوال ببرد، که کشف موضوع کهریزک و مجازات عاملان و آمران آن بتواند؟

واقعیت این است، همانگونه که دلسوزان نظام گفته اند، تبیین آثارهولناک کهریزک، دلجویی از مجروحین و بازماندگان کشتگان، محاکمه بی پیرایه و روشن و علنی مقصرین، طوریکه شهروندان زیان دیده احساس کنند، به ظلم رفته بر آنها و تضییع حقوق شان رسیدگی می شود و مقصرین به سزای اعمال خود می رسند، و مسئولین و مامورین دریابند که جایگاه و موقعیت آنان، هیچگاه نمی تواند برایشان در مقابل خودسری و اقدامات فراقانونی مصونیت آهنین بیاورد، نظام را از بحران پیش رو سر بلند بیرون می آورد و دغدغه سردار از محاکمه احتمالی فرماندهان نظامی بی جهت است.

بنده به سردار و دیگر همسویان ایشان اطمینان می دهد که صیانت نظام، در اجرا و اعمال حقوق اساسی ملت و رعایت آن و دنباله روی شیوه و سیرت حسنه معمار بزرگ جمهوری اسلامی امام (ره) است و محاکمه یک یا چند قاضی و فرمانده انتظامی، کمترین دخلی به نظام ندارد، تا آنها را نگران کند، چه ملاک و مناط، شیوه حکومت داری و طریق اجرایی و سمت و سوی حرکت نظام است و اقدامات افراد ضدّ قانون، - مشروط بر اینکه برخورد با قانون شکنان و ظالمین، سعی وسیره نظام باشد و در آينده از تکرار عمل ممانعت کند - چندان رنگی ندارد و مهم این است که مردم به نتیجه "سلیمان عثمانی" نرسند که : "کار این چشمه، ز سرچشمه خراب است" و نیز خود را هم کلام شیخ علیه الرحمه شیراز ندانند که : "خانه از پای بست ویران است" .

بنابراین مواضع این چنینی آنان که در روند حق رسی آسیب دیدگان خلل و مقاومت نادرست ایجاد می کند و مردم را از عدالت خواهی و حق طلبی مایوس می سازد، ضررهای غیر قابل جبرانی را برای نظام و نیز مردم در پی خواهد داشت. امید که در سخن گفتن خود مراقبت کنند.

اندکــــی پیش تو گفتــــم غـــــم دل ترسیدم

که دل آزرده شوی ورنه سخن بسیار است (ذوقی تونی)

*********************************************************************************************

یادآوری ۲ : این مقاله تاکنون از طرف سایت ها و وبلاگ های زیر بازتاب و منتشرشده است:

پارلمان نیوز - خس وخاشاک نیوز - حیات نو - نواندیش - نخستین نیوز - سر خط - سایت امروز - جنیش راه سبز (جرس)

دوشنبه ۶ مهر ۱۳۸۸ ساعت ۸:۴۹ ب.ظ توسط محمد مهدی حسنی | 

کوبیدن بر طبل بی قانونی

(تحلیلی بر گفتار خطیب نماز جمعه ی هفته پیش تهران)

نوشته : محمد مهدی حسنی

یادآوری ۱ : پس از نشردر وبلاگ، این مقاله در روزنامه حیات نو شماره ۱۸۶۰ - پنج شنبه ۹/۷/۸۸ (صفحه اول - ستون یاداشت) نیز منتشرشده است.

خردمند گوید که در یک سرای

چو فرمان دو گردد نماند به جای (فردوسی)

آیت‌الله احمد جنتی در بخشی از خطبه‌های نماز جمعه‌ی هفته‌ی گذشته ی تهران گفته است: "... در زمانی که تشکیلات حکومتی برقرار است این وظایف (مبارزه با افساد) به عهده‌ی تشکیلات حکومتی است، اما اگر این تشکیلات در این زمینه توان نداشت به عهده‌ی مردم است. یعنی اگر دستگاه قضایی نتوانست با اغتشاشگران برخورد کند وظیفه هر مسلمانی است که با آشوبگر برخورد کند"

نمی دانم چرا صحبت های خطیب جمعه تهران، برای بنده یادآور یک تجربه اشتباه و ناخوشایند قانونگذاری ( بند 3 نسخ شده ی ماده 31 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361) است. در آن زمان قانونگذار، فارغ از تبعات منفی اجتماعی موضوع و بی توجه به لزوم قاعده نظم عمومی، تاسیس امر به معروف و نهی از منکر را به عنوان یکی از "علل موجهه جرم" داخل در حقوق نوشته کرد، غافل از اینکه امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یکی از فرايض مهم دینی که موجب دخالت و نظارت عموم مردم در جامعه اسلامى و رشد فضایل اخلاقی است، داری مراتب سه گانه : قلبی، زبانی و عملی است و اجرای مرحله آخر که برخورد فیزیکی و یدی است، چون نياز به وجود تشكيلات قدرتمند و مقتدرحكومتی است، بایستی منحصراً در اختیار حاکم و با اذن او باشد و مردم عادی حق دخالت در آن را ندارند .

در آن زمان قانونگذار در ماده 29 قانون راجع به مجازات اسلامی آورد : " اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمی شود. 1 -... 2 - ... 3 - در صورتی که ارتکاب عمل به عنوان امر به معروف و نهی از منکر باشد." به این ترتیب قانونگذار سال 61 با افزودن بند مذکور به ماده 41 قانون مجازات عمومی مصوب 1352 ، این موضوع یا بهتر است گفته شود مشکل و معضل جدیدی را وارد قوانین جزائی کشور کرد. در همان زمان انتقادات بسیاری از ناحیه حقوقدانان به این بند وارد شد و آن را مغایر با اصل تفسیر مضیق در قوانین جزائی دانستند، امکان سوء استفاده مرتکبین خلاف کار از این موضوع را تذکر دادند و اینکه ممکن است هر کسی در مملکت مرتکب جرم شود و عمل خود را تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر توجیه نماید و به این وسیله از بدعت حقوقی مزبور سوء استفاده کند و به همین دلایل نیز قضات آگاه و اندیشمند دادگستری در عمل از اجرای چنین قانونی نادرست خودداری کردند و حکم مزبور در زمره قوانین مرده در آمد تا اینکه قانونگذار سال 1370 در اصلاحات بعدی (ماده 56 فعلی) با پذیرش آرای نخبگان و دلسوزان نظام و جامعه، با درایت و روشنی بینی این بند را حذف کرد.

لازم به ذکرست که در اصل هشتم قانون اساسی جمهوري اسلامي ايران، نیزهر چند، امر به معروف ‌و نهي از منكر، وظيفه‌اي همگاني و متقابل مردم نسبت ‌به يكديگر و همچنین دولت و آنان دانسته شده است، امّا بلافاصله تاکید گردیده است که : "شرايط وحدود و كيفيت آن را قانون معين مي‌كند."

بنابراین درخواست تازه و نامتعارف خطیب محترم نماز جمعه تهران که از آحاد مردم خواسته است اگر تشخیص دادند تشکیلات حکومتی و دستگاه قضائی کم توان است خود با آشوبگران برخورد کنند به مثابه حرکت به عقب و احیای دوباره بند 3 ماده 31 منسوخه است که جای تعجب و تأمل و صد البته گلایه دارد و به منزله فرمان دیگری است که با فرمان قانونگذار ما و همچنین انس ذهنی و منطق حقوقی و اجتماعی مغایر است، از این رو فلسفه آوردن بیت منتخب ما از شاهنامه، در ابتدای نوشته معلوم می شود.

و موضوع وقتی بغرنج می شود که ایشان از میان شرايط سخت آمر وناهی از قبیل لزوم شناخت معروف و منكر، احتمال تأثيرآنها، اصرار بی جای مخاطب به ارتکاب گناه و مترتب نبودن مفسده‌اى همچون ضرر مالى و جانى بر امر و نهى و بالاخره عدالت، که جملگی مورد تائید فقیهان است، تنها به یکی پرداخته است.

صرف نظر از اینکه بعض فقیهان و مفسرین از برخی از آیات قران مانند آیه 104 عمران و41 حجّ و 157 اعراف، برداشت کرده اند که وظيفه امر به معروف ‌و نهي از منكر بر عهده گروه خاص (اُمَّةٌ) گذارده شده و وظیفه مردم تنها تشكيل دادن حكومت است و يكى از شئون حاکم اجراى برخى مراتب امر به معروف و نهى از منكر است و همچنین احاديث بسيارى وجود دارد که امر به معروف و نهى از منكر به داشتن قدرت مشروط شده است. و بسیاری از فقها با امر به معروف و نهى از منكری كه همراه با قتل و جرح باشد، مخالفند و اعتقاد دارند كه آن نياز به اذن (امام معصوم و غایب دارد، اصولاً خطیب مزبور باید بداند، اگر ابن خلدون متفکر و جامعه شناس قرن هشتم هجری، محتسبی را وظیفه دینی، از باب امر به معروف و نهی از منکر تلقی کرده که بر حاکم مسلمانان (ونه آحاد مردم) واجب است و تاکید می کند، این پایگاه باید به کسی که شایسته این مقام باشد اختصاص داده شود و او را به وجوب آن ملزم ساخت * و اگر در همین ماه گذشته فقیه و مرجع روشن ضمیر آیت‌الله مکارم‌شیرازی، در درس تفسیر آیات سوره مبارکه اعراف در جمع نمازگزاران حرم مطهر حضرت معصومه (س) می گوید: "امر به معروف و نهی از منکر در اسلام به دو صورت زبانی و عملی است که مرحله اول آن عمومی و وظیفه همگانی است ولی مرحله عملی و برخورد فیزیکی فقط به عهده حکومت و ماموران دولتی است."

این اظهارنظرها، ضمن اینکه بیانگر تفاوت عمیق دو دیدگاه است، دلالت بر این دارد که بر خلاف خطیب محترم نماز جمعه، آنان برغم اینکه براهمیت امر به معروف و نهی از منکر واقفند و تعطیل نشدنش را باعث قوام جامعه و رستگاری مردم می دانند، لیکن در مرحله عمل، به دلیل قبح و خطر دخالت افراد در اِعمال حاکمیت و لزوم رعایت نظم آمره و تامین امنیت جامعه و تخصصی بودن و ظرافت اجرایش ، این مقوله را از وظایف خاص حکومت می دانند، چنانکه اصولاً فلسفه وجود دایره احتسابیه در حکومت های دینی و ایرانی از قدیم الایام رعایت همین اقتضائات بوده است

در قوانین لازم الاجرای ما اگر وظیفه امر به معروف و نهی از منکر در مرحله عمل و مقابله با جرایم مشهود و تنظیم و تنسیق نظم در اجتماع به نهادهای حکومتی سپرده شده است، برای دست یافتن به نظم پایدارعمومی و جلوگیری از هرج و مرج و یکدیگرکشی است. اگر قرار باشد تشکیلات پلیس و سایر ضابطین دادگستری مانند بسیج سپاه پاسداران و همچنین دادسرا و قاضی به هیچ حساب آید و هر فردی به خود اجازه دهد که با ملاک های شخصی و نادرست خود هم ناتوانی حکومت و قوه قضاییه را تشخیص دهد و هم هر حرکت یا جمعیتی را اغتشاشگر بداند و در نتیجه به خود حق دهد که نقش قاضی و ضابط قضایی را با هم بازی کند، دیگر سنگ روی سنگ بند نمی شود و نتیجه ای جز فتنه و آشوب ندارد، در اینصورت، به قول امیر خسرو دهلوی:

آتش چو به شعله برکشد سر

چه هیزم خشک و چه گل تر

سخن خود را با کلام فردوسی پاکزاد آغازییدیم و با بیتی از جامی به همان مضمون پایان می بریم.

رنج طفـــل است ادای دو ادیب

مرگ رنجور، دوای دو طبیب

)))))))))))))))))))))(((((((((((((((((((((((

* مقدمه ابن خلدون، ج 2 ، تالیف عبدالرحمن بن خلدون، ترجمه شادروان محمد پروین گنابادی، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1359 - ص 432

*********************************************************************************************

یادآوری ۲ : این مقاله تاکنون از طرف سایت ها و وبلاگ های زیر استقبال و منتشرشده است:

پارلمان نیوز - جرس (جنبش راه سبز) - سایت امروز - موج سبز - دانستن حق مردم است - حیات نو- درود بر تو و اندیشه سبز تو - بنیاد - تابش نیوز - دانشجویان در بند

شنبه ۴ مهر ۱۳۸۸ ساعت ۱۲:۴۹ ب.ظ توسط محمد مهدی حسنی | 

احکام محرومیت از تحصیل، تصمیم قانونی یا سلیقه ای؟!!

نوشته : محمد مهدی حسنی - وکیل پایه یک دادگستری

یادآوری1 :

این مقاله با کمی تغییرات و ازجمله با حذف پاورقی ها در صفحه گزارش روزنامه حیات نو (شماره 1872 – شنبه 25 مهر 1388) انتشار یافته است و همچنین از سوی سایت ها و وبلاگ های آمده در آخر مقاله، منتشر یا به اشتراک گذارده شده است.

هرگز مکـن قضاوت ناحــق، برای کـــس

چون کیفر خطا نکرده "خطا در خطا" بود (ژولیده)

الف - طرح بحث:

در صفحه آخر روزنامه اعتماد شماره 2055 - 26 شهريور 1388 (ستون پيدا و پنهان) آمده است که دادگاهی در بابل، چند دانشجو را در مجموع به 33 ماه حبس تعزيري، 60 ماه حبس تعليقي و 25 سال محروميت از تحصيل محکوم کرده است. با توجه به اینکه پیش تر نیز، حتی در جرایم غیر سیاسی مانند رابطه نامشروع با صدور احکام مشابه مواجه شده بودم، در لحظه مطالعه مطلب، این موضوع دغدغه ذهنی اینجانب شد، با خود گفتم: " به لحاظ عقل و شرع و منطق دادگاه ها بایستی چنین دانشجوی خاطیی را اجبار کنند که در ترم های آتی خود، بهتر درس بخواند و به نوعی متعهد و ملتزم شود که معدل ترم های تحصیلی بعدیش "الف" یا لااقل بالای 16 باشد، نه اینکه او وادار به ترک علم و تحصیل کنند، که موجب تباهی و افساد است، مگر نه اینکه دانش آموزی، شدن به سوی نور و روشنایی و ترک تحصیل و علم همراهی با دیو جهل و نادانی (ازجنود شیطان) است. از این رو بلافاصله در ذهن حقوقی این سوال اساسی پدید آمد: آیا دادگاهها حق دارند به استناد مقررات مواد 19 و 62 الحاقی قانون مجازات اسلامي، "محرومیت از حق تحصیل" افراد را به عنوان مجازات تتمیمی و تکمیلی و تبعی اِعمال کنند یا خیر؟ و به دیگر سخن آيا "محروميت از تحصیل" از مصاديق " محرومیت از حقوق اجتماعي" مذکور در مقررات اشاره شده است و قاضی کیفری می تواند محکوم علیه در جرایم عمدی را، از ادامه به تحصیل محروم کند یا خیر؟

لطفاً برای خواندن بقیه به ادامه مطلب بروید.

چهارشنبه ۱ مهر ۱۳۸۸ ساعت ۹:۳۴ ب.ظ توسط محمد مهدی حسنی | 

داستان طنز : چگونه می توان 200 سال زندگی کرد؟

نوشته : استیفن لیکاک

ترجمه : منوچهر محجوبی

درباره نویسنده :

استیفن لیکاک (Stephen Leacock ) در سال 1829 در "سوان مور" در "همپشایر" انگلیس متولد شد. خانواده اش در سال 1876 به کانادا مهاجرت کردند و در مزرعه ای در نزدیکی دریاچۀ "سیمکو" ساکن شدند. تحصیلاتش را که در کالج "آپر" کانادا و دانشگاه "تورنتو" ادامه داد و پس از اتمام تحصیل به تدریس در همان کالج پرداخت و پس از مدتی برای تدریس به دانشگاه "مک گیل" مونترال رفت و درهمین دانشگاه به ریاست بخش اقتصاد و علوم سیاسی منصوب شد. نخستین نوشته هایش مربوط به اقتصاد و تاریخ کانادا بود، اما به تدریج که نبوغ واقعی او آشکار شد، هر روز با زمینه اصلی کارش فاصله گرفت و به ذوق اصلی خود، شوخی محض، پرداخت. اکنون این نویسنده ، تنها به خاطر کارهای طنز آمیزش، که متجاوز از چهل کتاب است، در یادها مانده است. نخستین کتابش "لغزش های ادبی" بود و کتاب های بعدی او " داستانهای مزخرف" ، "شرح شوخ و شنگ شهر کوچک"، " در پس ماورا" " پرتو های جنون بزرگ"، "قصه دیوانگی"، " مدارهای کوتاه"، "موامل مقتصاد" ، "امپراتوری بریتانیای ما" و "پشت صحنه" است .

لیکاک به هنگام مرگ در سال 1944 چهار فصل از کتابی را که باید زندگی نامه خود او دانست برجا گذاشت. این چهار فصل پس از مرگش، زیر عنوان "پسری که پس از خود گذاشتم"به چاپ رسید.

در سال 1946 انجمن لیکاک، تصمیم گرفت سالانه یک نشان نقره به نام او به بهترین کتاب طنزی که درکانادا منتشر می شود، بدهد.

لطفاً برای خواندن بقیه به ادامه مطلب بروید.

مشخصات
چه بگویم ؟     (حقوقی، ادبی و اجتماعی) این وب دارای مباحث و مقالات فنی حقوقی است. لیکن با توجه به علاقه شخصی،  گریزی به موضوعات "ادبی" و "اجتماعی"  خواهم زد. چرا و چگونه؟  می توانید اولین یاداشت و نوشته ام در وبلاگ : "سخن نخست" را بخوانید.
  مائیم و نوای بینوایی
بسم اله اگر حریف مایی
               
*****************
دیگر دامنه  های وبلاگ :
http://hassani.ir

* * * * * * * * * * *
«  کليه حقوق مادي و معنوي اين وبلاگ، متعلق به اینجانب محمد مهدی حسنی، وکیل بازنشسته دادگستری، به نشانی مشهد، کوهسنگی 31 ، انتهای اسلامی 2، سمت چپ، پلاک 25  تلفن :  8464850  511 98 + و  8464851 511 98 + است.
* * * * * * * * * * *
ایمیل :
hasani_law@yahoo.com
mmhassani100@gmail.com

* * * * * * * * * * *
نقل مطالب و استفاده از تصاوير و منابع این وبلاگ تنها با ذکر منبع (نام نویسنده و وبلاگ)، و دادن لینک مجاز است.  »