چه بگویم ؟     (حقوقی، ادبی و اجتماعی)

چرا می خواهند زلیخا را زلیخاها کنند؟

(طنز ادبی - نگاهی به مقوله ی چند همسری)

نوشته : محمد مهدی حسنی

یادآوری الحاقی:

این مقاله با کمی دگرگونی، در هفته نامه اترک، سال سوم، شماره 121 ، دوشنبه 18 آذر 1387 نیز منتشر شده است.

شنیده ام ماده 23 لایحه حمایت خانواده این بار نه از سوی دولت فخیمه و یا نمایندگان ذکور، که از ناحیه نسوان مجلس؟!! و تنها به دستاویزی قیدی نه چندان موجّه، دوباره مطرح شده است .

اینجانب قصد نقد حقوقی موضوع را ندارم . در گذشته مقاله علمی و دلسوزانه همکار گرامیم سرکار خانم مرضیه محبی بعنوان "نقد و بررسی لایحه حمایت خانواده" در وبلاگ منتشر شده است و زیاده بر آن چیزی ندارم.

پس انگیزه نگارش یادداشت حاضر چیست ؟

جنس نسوان قدیمی می گفتند تنبان مرد که دوتا شد، فکر زن دوم می افتد. درست است که همه ی علّت چند همسری، منحصر به دو شدن تنبان مردان نیست. و طرفداران این ماده از لایحه خود را به زمین و زمان می زنند، که دلایل وجیه ارائه کنند. لیکن آنان که از نزدیک جنگ هووها و دودستگی ها و شقاق خانوادگی و مشکلات ناشی از این پدیده اجتماعی را دیده اند، به سختی چنین چیزی را می پذیرند. اجازه بدهید با بیان سه نقل متفاوت تاریخی – ادبی، جمع بندی نهایی خود را از این سه بگویم

۱ - اخیراً حقیر کتاب نفیس و گرانقدر "تاج القصص" را که اثر ابونصر احمد بن محمد بخاری ارفنجی است، مطالعه می کردم. این کتاب در 2 مجلّد و با مقدمه و تصحیح ادیب دانشمند آقای سید علی آل داود از سوی فرهنگستان زبان و ادب فارسی انتشار یافته است.

به هر حال در وانفسای نبود یا کمبود آثار منتشر شده قرن 4 و 5 (منظور چاپ اولی هاست) که حتی معتبرترین ناشرین متون ادبی ما ظاهراً بعلت وقت گیری و صعوبت و سختی تصحیح از پرداختن بدین مهم خودداری می کنند و بروال، آثار منتشرشدشان متون قرن 10 به بعد است، این اقدام فرهنگستان زبان و ادب فارسی برای تشنگان و طالبان نثرهای شیوا و روان و ساده فارسی قرون اولیه ادب فارسی، مغتنم است .

اما میان این اثر ادبی که در سال 375 هجری قمری پدید آمده است و ماده 23 لایحه حمایت خانواده چه ارتباطی وجود دارد ؟

می خواهم در باره پدیده اجتماعی "چند همسری" نظر بک اندیشمند و مفسّر سخندان را که قریب هزار سال پیش می زیسته است، بیان کنم تا اختلاف رای و اندیشه وی با اخلافش (دولتیان و مجلسیان طرفدار این ماده از لایحه پیشگفته) آشکار شود.

هرچند بقول مصحح کتاب، از احوال و گزارش زندگی ابونصر احمد بن محمد بخاری مطلب زیادی بدست نمی آید و تنها می دانیم که این ادیب و مفسّر بر مذهب تسنن و عارف مسلک بوده است اما وی به خاندان نبوت علاقه خاص نشان می دهد و در بسیاری از موارد با سخن مناسب از بزرگان شیعه و ائمه همچون امام حسین (ع) یاد می کند.

وی در جلد دوم کتاب، فصل "المجلس التاسع عشر"، در داستان حضرت یوسف علیه السلام و تفسیر آیه 30 از سوره یوسف قران کریم : " و قال نسوة فی المدینة امراة العزیز تراود فیها عن نفسه ... " ابتدا با بیان این مطلب که : " این آیت هژده کلمه است. اندرین هژده کلمه، هژده فایده؛ ...." در چند پارگراف بعد، در فایده ششم گوید:

" امرأة العزیز نام یک زن بود. زنان را امرأة نگویند، نسوة بگویند. این دلیل است که عزیز مصر را زن یکی بیش نبود و اگر دو بودی یا بیشتر، تا نام نگفتی معلوم نشدی که کدام زن است. چون نام گفت، عزیز مصر گفت، معلوم شد که یکی است . دانستیم که عزیز را زن یکی بیش نبود. پس عزیز مصر را یک زن بس بود با همه جلالت.

این دلیل است که خردمندان را زن یکی بس بود. قالوا: هر که خواهد تا کدخدای باشد گو زن یکی کن، و اگر خواهد تا رسوا بود زن دو کن، و هر که می خواهد که بی نوا شود، گو سه زن کن و هر که می خواهد که مبتلا شود گو چهار زن کن که مرد چهار زنه همیشه مبتلا باشد. سه زنه بی نوا باشد. دو زنه همیشه رسوا باشد. یک زنه همیشه کدخدا باشد .

اگر گویی چهار زن در شریعت روا باشد، گوئیم هر چه روا باشد در شریعت، روا بود که آن را بکنی. نماز شب تا روز رواست، چرا نمی کنی؟

روزه اندر سال رواست مگر ایّام منهی. چرا نمی داری ؟ همه مال به درویش دادن در شریعت رواست چرا نمی دهی؟ اگر اینها می بکنی آنها را نیز بکن و اگر اینها می نکنی آن را نیز مکن. با شریعت حجّت مگو، با خدای دوباری و حیله مکن."

۲ - خدا سید محمد علی جمالزاده را رحمت کند. وی در کتاب صندوقچه اسرار، جلد اول، صفحه 104، در باره برخی آرای افراطی ادب فارسی در باره زنان، چنین گوید :

" .... شعرای ما با آنکه سر تا پای دیوان های آنها همه در مدح و ثنای روی دلبر و موی مهوش و قد موزون شاهد است و مدام قسم و آیه می خورند که حاضرند دل و دین را فدای یک تار موی معشوق و معشوقه نمایند معهذاء گاهی نیز حرفهای خیلی سخت در باره زنان می زنند و حتی یک تن از بزرگترین شعرای ما – سعدی - کار را به جایی رسانیده که به زنهای خوب هم ابقاء نکرده و فرموده است:

چه خوش گفت شاه جهان کیقباد که نفرین بد بر زن نیک باد

آیا زنها حق ندارند روز قیامت گریبان کیقباد را سر پل صراط بگیرند و از او بازخواست نمایند که چرا اینقدر در حق آنها بی لطفی کرده است؟ "

۳ - بالاخره در مجله سخن شماره تیرماه 1334 شمسی، در باره توجیه وجود "لزوم تعدد زوجات" در پاکستان، از زبان مستدل و وزین وزیر فرهنگ پنجاب می خوانیم :

" ما در سرزمینی زندگی می کنیم که در بعضی نقاط آن آب در پانزده بیست کیلومتری خانه ها قرار دارد. در عرض روز، هر زن بیش از یکبار نمی تواند به کنار چاههای آب برود و برگردد. و چون شوهر او برای رفع احتیاجات روزانه خود به بیش از یک مشک آب احتیاج دارد، مجبور است که زنان متعدد داشته باشد."

و امّا ....

دور از گوش وزارت نیرو، وقتی مردان ما هر اندازه آب، که بخواهند به آسانی از طریق لوله کشی آب شهری (و حتی روستایی) در دسترس شان است؛ چرا نمایندگان محترم مجلس، در کنار شاه جهان کیقباد، نفرین زنان و پادافره آن را به جان می خرند؟

وقتی عزیز مصر - که درود خداوند بر او باد - تنها یک زلیخا، یا به تعبیر قرآن کریم : "امرات العزیز" داشت؛ چرا می خواهند زلیخا را زلیخاها کنند ؟

شاخه اصلي : آئین دادرسی

شاخه فرعي : طرق فوق العاده رسیدگی

موضوع : چگونگی احراز شرط خلاف بیّن شرع برای اعمال ماده 18

پرسش :

یک همکار گرامی فرموده اند:

" برای اعمال ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و مادتین 18 و 40 قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1385حتماً بایستی رای خلاف شرع باشد. پرسیده اند به نظر شما در مواردی که رای صد درصد خلاف قانون ( مثلاً مسائل شکلی و دادرسی) است، چگونه باید حق موکل را زنده کرد؟

پاسخ :

هر چند مطابق مقررات اشاره شده، آراء قطعي دادگاهها جز از طريق اعاده دادرسي و اعتراض ثالث به نحوي كه در قوانين مربوط مقرر گرديده قابل رسيدگي مجدد نيست مگر در مواردي كه رأي به تشخيص رئيس قوه قضائيه خلاف بيّن شرع باشد و تبصره1 ذیل ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بیان داشته است که مراد از خلاف بيّن شرع، مغايرت رأي صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بين فقها ملاك عمل نظر ولي فقيه و يا مشهور فقها خواهدبود.

ولی به نظر بنده و باتوجه فتاواي متاخرين از مراجع عظمي تقليد من جمله امام خمینی ره ( مساله 33 از موازين قضائي از ديدگاه امام خميني ص184 ) ، تخلف قضات منصوب و ماذون، از مقررات نصب ( قهر با مقررات عرفي ) خلاف شرع است.

بنابراین عدم رعايت مقررارت عرفی اعم از ماهوی و شکلی، از ناحیه محاکم تصميم گيرنده بمنزله تخلف آشکار آنان از حکم شرع است.

نمی دانم نظر شما یا دوستان دیگر چیست ؟

نوشته : محمد مهدی حسنی

شاخه اصلي : حقو ق جزا

شاخه فرعي : جزای اختصاصی ( رشاء و ارتشاء)

موضوع : شرایط وقوع جرم ارتشاء

پرسش :

اینجانب بعنوان پیمانکار فرعی و دومی مبالغی را بعنوان شیرینی و کمسیون به پیمانکار اصلی شهرداری پرداخت کرده ام . پیمانکار اصلی به اتهام رشوه تعقیب و سپس بنده هم دستگیر شده ام. شاید اصل دادن رشوه از ناحیه ایشان را حدس زده باشم ولی مطلقاً از جریان رشوه دادن وی به کارمندان شهرداری و میزانش و اینکه آنان چه کسانی بوده اند مطلع نبوده ام ولی چون او اعتراف کرده است که عین پول بنده را هم بعنوان قسط سوم به کارمند شهرداری داده است بنده هم در مظان اتهام قرار گرفته ام و دادگاه بدوی بنده را به تحمل حبس و برگرداندن پول داده شده و جریمه نقدی معادل آن محکوم کرده است آیا واقعاً چنین حکمی قانوناً صحیح است یا خیر ؟
پاسخ آقای رضا ف. :

یکم - مستنبط از عبارات قانونی مربوط به ارتشاء، ارتشاء جرم خاص مامورین و مستخدمین دولتی یا بلدی است، که از موقعیت شغلی یا وظایفی که به حکم قانون به آن واگذار شده، سوء استفاده می کنند . به دیگر سخن ، اگر اشخاصی که کارمند رسمی یا غیر رسمی دولت یا شهرداری نیستند ، با توسل به دروغ و حیله و تقلب مالی از اشخاص دریافت کنند ، در صورت کشف، این قبیل افراد، تنها بعنوان جرم اخاذی و کلاهبرداری قابل تعقیب مجازات خواهد بود . و دهنده مال ، به هیچ وجه راشی تلقی نمی گردد ( نظریات مشورتی شمارات 3470/7 – 31/2/68 و 732/7 – 2/10/73 اداره حقوقی قوه قضائیه - مجموع نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه جلد 2 ، ص 464 ) . اقوی دلیل بر صحت نظر ما این است که :

اولا – از جمله مجازات های مقرر برای بزه ارتشاء ، انفصال از خدمت دولت و بلدی مرتشی است . در حالیکه اعمال این مجازات در باره پیمان کاران دولتی و بلدی، که برایشان هیچگونه رابطه استخدامی اعم از رسمی و غیر رسمی ( پیمانی و قرار دادی ) متصور نیست، منتفی می باشد .

ثانیاً -پرداخت رشوه به اعتبار سمت مرتشی و به منظور انجام کار یا خودداری از انجام امری که داخل در حیطه وظیفه کارمند یا مستخدم دولتی یا بلدی است بعمل می آید . در حالیکه در چنین مواردی ، گیرنده وجه فی الواقع سمتی ندارد، تا به اعتبار آن بتواند با دریافت رشوه مبادرت به کاری کند . ( مدلول رای شماره 2947 و 2948و 2949 – 18/11/1318 دادگاه عالی انتظامی قضات ) .

بنابراین در اینجا بر حسب ادعای شما، گیرنده وجه پیمانکار شهرداری و نه مستخدم رسمی یا پیمانی ( قرار دادی ) است و لذا شرط : " موظف بودن و ماموریت داشتن قانونی برای انجام کار بعنوان مستخدم رسمی یا غیر رسمی " را به هیچ وجه دارا نیست .

دوم - مطابق ماده 592 ق.م.ا. ، ناظر به ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و ... ؛ جرم رشاء ، عبارت از این است که کسی وجه یا مال یا سندی را به منظور انجام دادن یا خودداری از انجام کاری که مربوط به یکی از ادارات و سازمانهای مذکوره است به یکی از مامورین اداره بپردازد . بنابراین جرم مذکور از زمره جرایم عمدی است، که ماهیتاً بر پایه علم و آگاهی مرتکب، از نامشروع بودن اقدام او در دادن مال استوار می گردد. و بعبارت اخری ، برای مجرم شناختن مرتکب، احراز قصد مجرمانه او در انجام یکی از طرق مادی جرم ضروری است. و تحقق چنین جرمی ، موکول به این است که، راشی آگاهانه و با تبانی و مواضعه با مستخدم دولتی یا بلدی، بقصد دادن رشوه ، چیزی بپردازد . در حالیکه در فرض سوال از نظر عنصر روانی ، وجود تبانی و مواضعه میان شما و متهم دیگر پرونده ( رابطه رشاء و ارتشاء ) محل تردید و تأمل است .

سوم - در قوانین استنادی و لازم الاجرا کیفری به عنوان " مجازات نقدی " وجود ندارد . لذا محکومیت شما به پرداخت مبلغ ناشی از ارتشاء به عنوان مجازات به نفع دولت ، هیچگونه توجیه منطقی و حقوقی ندارد . زیرا قانونگذار در تبصره 2 ماده 3 قانون تشدید مجازات .... حکم نموده است ، مال ناشی از ارتشاء بعنوان تعریز رشوه دهنده، به نفع دولت ضبط ، و چنانچه راشی بوسیله رشوه امتیازی تحصیل کرده ، امتیاز مذکور لغو شود . و در ماده 592 قانون مجازات اسلامی نیز تنها به " ضبط مال ناشی از ارتشاء " اشاره کرده است . که بلاشک مقصود از " ضبط مال ناشی از ارتشاء " ، ضبط عین مالی است، که بعنوان رشوه پرداخت شده است . از این رو وقتی، دادگاه حکم می دهد که گیرنده وجه بایستی مال مأخوذ به باطل از شما را، به جای اعاده به ایشان، به دولت بپردازد (مال ضبط شده است). پس محکومیت دوباره دیگری (شما)، به پرداخت معادل مالی که قبلاً مورد لحوق حکم قرار گرفته است، فاقد جواز قانونی است ( از زمره سلسله مباحث مشورتی قضات دادگاههای کیفری تهران ، به نقل از صفحه 105 کتاب " تحلیل قضائی از قوانین جزایی " ، اسکندر محمد پور ، گنج دانش ، سال 1372 ) .

نوشته : محمد مهدی حسنی

كلماتي که بيشترين آمار را در موتورهاي جستجو دارند

نوشته: محمد مهدی حسنی

از آن جمله دامن بیفشاند و گفت

حق از بهر باطل نشاید نهفت (سعدی)

در گشت و گذاری در اینترنت، برای یافتن "کدهای جاوا" و "قالب وبلاگ" ازطریق یکی از موتورهای جستجو، به سایت codjava.blogfa.com وارد شدم . در ستو ن "آخرین مطالب" وبلاگ پبش گفته، عنوان : "كلماتي که بيشترين آمار را در موتورهاي جستجو دارند" توجه من را جلب کرد. در صفحه مربوطه،نویسنده محترم با قید این یادآوری که : " اين صفحه صرفا جهت اطلاع رساني ميباشد، لذا مسؤليت هر گونه استفاده و يا سوء استفاده از آن به عهده بازديد كننده ميباشد." کلمات موضوع بحث را به ترتیبی که در پایان مطلب حاضر آمده است، برشمرده اند. هرچند ایشان، منبع اطلاعات خود را اعلام نکرده اند، لیکن آنان که همچون من ساعتهای فراوانی را با رایانه و اینترنت و وبلاگ می گذرانند، می دانند به قاعده وجود قراین مشابه نظیر : بررسی صورت وبلاگهای بروز شده، پر بیننده ترین وبلاگها، کامنت و نظرات ارسالی برای سایت ها و وبلاگها و .... چنین آماری به واقعیت نزدیک است.

اینجانب با مطالعه عناوین مذکور، شوکه شدم، حالم دگرگون و پشتم به لرزه در آمد. و با خود گفتم : وامصیبتا ..... این بدین معنی است که عده زیادی از کاربران ایرانی که احتمالاً اکثریت آنان را عزیزترین هایمان یعنی نوجوانان و جوانان تشکیل میدهند، دغدغه،مشغولیت، و علقه هاشان ابتذال محض و جوانب آن است و آنان، یافته و انتظار هاشان از اقیانوس بزرگ و عمیق و متنوع علم و فن و تجریه مجازی، راه آبهایی دور افتاده و ساکن و عفن نظیر موسیقی ابتذال ، لطیفه، جوک ابتذال و دانلود عکس و فیلم مستهجن، مسائل جنسی، و .... است که نه به درد دنیا و نه به درد آخرتشان می خورد .

با نگاهی به دور و بر خود می بینیم، پدر و مادرها حتی آنان که اهل علم و فضل و دانش هستند از دانش کامپیوتر بی نیاز یا بهتر است بگوئیم بی اطلاعند. و برعکس جوانان آنان، سرگرمی و بازیچه شان دنیای مجازی و ماهواره است و باز می دانیم که فیلترینگ و جمع آوری آنتن های ماهواره راه مبارزه با غول علت ابتذال نیست، دلخوش کردن به خاک کردن موقت پشت معلول (غولچه ها) ست. چه با پیشرفت روز و ساعت و دقیقه افزون تکنولوژی، دور زدن این اهتمام ها و تلاش ها آسان و برای استفاده کنندگانش، بی هزینه است. بنابراین در این وانفسا چه باید کرد ؟

یادم می آید اینجانب در سال 60 سرباز سیاسی ایدئولوژیک ارتش بودم و در سمیناری با حضور اعضای سیاسی ایدئولوژیک لشکرها در منطقه جنوب، بنده نیز انبازی داشتم. با توجه به اینکه قبلاً با صدور بخشنامه ای دستگاههای تلویزیون از میان سنگرهای سربازان جمع آوری شده بود. بحث شد که چون بعض آنان همیشه موسیقی مبتذل گوش می کنند، راحت ترین راه جمع آوری رادیوهاست. اینجانب در مقابل بزرگان جلسه جسارت کرده، ایستاده، گفتم که شهید مطهری در یکی از مقالات کتاب بیست یا ده گفتار خود به معضل "زنان خانه دار کوچه نشین" اشاره می کند و اینکه چگونه بایستی با این پدیده زشت که جز اتلاف وقت و غیبت و فضولی نتیجه ای در بر ندارد مبارزه کرد. ایشان می گوید ( نقل به مضمون) که روح مانند جسم است و او نیز همچون تن خاکی به غذا و خوراک احتیاج دارد و وقتی خوراک طیب و پاک گیر نیاورد سراغ خوراک نجس،مردار می رود. بنابراین دراین قبیل موارد اگر اراده کنیم خوراک بد را از استفاده کننده آن بگیریم ، لابد بایستی خوراک پاک و طاهر جانشین آن کنیم. پس تحکّم ( نظیر امر به گوش نکردن) و ممانعت همچون فیلتر کردن و سخت گیریایی از این دست، تنها جوانان را به گناه کردن بیشتر مصّر و آنان وادار می شوند که پنهانکاری را پیشه خود سازند و به دنبال راه مخفی تر و پنهان تر و جا و رفیق جدید باشند که امکان اجرای کار مورد نظرشان فراهم شود.

ما با همه سختگیریها در ممانعت جوانان از گناه و مناهی، موفق نبوده ایم. ما قادر بوده ایم در موارد محدود، خوراک روحی حرام را از آنان بستانیم. ولی نتوانسته ایم علاقه آنان را با خوراک روحی سالم - که آن را بپذیرند و ملکه ذهنشان شود- پیوند دهیم .

توانسته ایم با سخت گیری های بدون مطالعه، کنسرت و شب نشینی های کنترل شده درپیش چشم پدرها و مادران آنان را تعطیل کنیم، ولی نتوانستیم دانلود موسیقی و عکس سکسی و داستانهای سکسی خانوادگی، بلوتث ها و اس ام اس های مستهجن و ضد اخلاقی و شب نشینی های مختلط و آلوده به مسکرات و نشئه جات را از آنان بگیریم.

وقتی با حریم خواندن تمام شهر مشهد، بعنوان حریم حرم حضرت ثامن الحجج (ع) اجازه دادن یک کنسرت موسیقی مجاز را از تشنگان آن سلب میکنیم، و آنان برای شنیدن موسیقی مجاز بایستی لاجرم به شهرهای اطراف ( نظیر قوچان و نیشابور ) بروند. البته باید انتظار داشته باشیم که آمار کنسرت های غیر مجاز و کنترل نشده بالا رود .

گفتم مجاز ؟ زیرا بنا بر اصل بر شهر مشهد و شهرهای اطراف آن، باید یک قانون و یک دولت حکومت کند.

وقتی که بصرف جوان بودن راننده در یک مسیر شهری چند بار خودروی او برای بررسی متوقف می شود، او را تحقیر می کنیم،بنابراین او تلافی می کند و پدر صاحب بچه را در می آورد .

این فرد نوعی، دو فرزند جوان اهل درس و کتاب دارد که از هر آلودگی احتماعی مبرّایند، ولی دید آنان همچون بنده و شما، نسبت به پلیس، دیدی مثبت نیست، وقتی اینجانب برایشان از امنیت و یدالله بودن پلیس سخن می گویم و اینکه پلیس دوست و هواخواه ما و تنها دشمن بزهکار و مجرم است. آنان نپذیرفته و یا به سختی می پذیرند .

می توان دلخوش بدین بود که گناه این همه صد در صد به پای دشمنان دین و دولت و فرهنگ است گیرم که این نظر مطلق مقرون بواقعیت باشد، لیکن پس وظیفه پاتک و دفاع ما چه می شود . در قبال اندیشه های نهیلیستی و ضد اخلاقی،دم غنیمت دانی و وقت گذارنی که به جوانان القاء میشود و آنان را به جای کشانیدن به مسجد و فرهنگسرا و .... به بیغوله ها و خانه های تاریک پر اثم و گناه می کشاند ما چه تمهیدی اندیشه ایم و چه توانسته ایم به آنان دهیم ؟

به حجم و محتوای لطیفه ها و جوکهای اس . ام . اسی، نظری بیاندازیم در کنار حمله به مقامات سیاسی و کشوری، متاسفانه خمیر مایه همیشگی این لطیفه ها، هجمه به دین و اخلاق است . ما می دانیم که دایره قانون از دایره اخلاق تنگ تر و محدودترست و ضمانت اجرای بسیاری از منکرات و مکروهات، تنها اخلاق و دین است. دغدغه کمرنگ شدن دین داری و دین مداری، معضلی سخت فراروی پدرها و مادرهای ایرانی است که باید ببینند، بسازند و بسوزند.

ما باید بدین باور برسیم که بی هیچ تردید تنها تیری که به خطا نمی رود و بر جای مورد نظر می نشیند، تیر مدارا و "محبت" است و گرنه با قهر و سختگیری هیچ قلبی منقلب نمی شود و هیچ اندیشه ای تغییر نمی کند . بیایید کلاه خود را قاضی کنیم : ما (چه دولتیان و چه خودمان) چه مقدار به جوانان خود محبت کرده ایم . کدام بحث و اختلاف را توانسته ایم با روی خوش و عاقبت بخیری، میانمان حل و فصل کنیم؟

با نظری به آمار واژگان زیر، و گشت و گذاری از طریق مودم، می بینیم، در اینترنت هزاران صفحه نوشته شده فارسی به داستانهای سکس خانوادگی اختصاص یافته است : پناه بر خدا ←سکس با مادر، سکس با خواهر، سکس با خاله و ..... آنچه را که ما حقوقدانان زنا با محارمش می خوانیم و در دایره اخلاق و دین از کبائر و شاید از سفک دماء ابنای جنس بشر بدتر .... صحنه هایی زشت، مشمئز کننده، که عقل و وجدان و رای هر آزاده را آزرده می سازد، ولی برای جوانان تحریک کننده و اغواگرایانه است. مع الاسف جوانان و نوجوانان ما این ها را در موتورهای جستجو پی می گیرند و می خوانند. و خدای ناکرده شاید طبعشان ....

اسب تازی گر به بندی در طویله پیش خر رنگشان همگون نگردد، طبعشان همگون شود.

ما در کنترل و ممیزی کتابها، نوارها ، کنسرت ها و سخنرانی ها، سخت گیری می کنیم . بر واژگان و عبارات و جملات و نواهایی دست می گذاریم و ایراد می گیریم که تنها با معیارهای شخصی و سلیقه افراد بررسی کننده، تعریف و توجیه می شود. فرزندانمان را از خواندن آثار نویسندگانی چون هدایت و چوبک و بزرگ علوی و گلشیری ها منع می کنیم و به این ترتیب وادارشان می کنیم تا اندیشه ها و فکرشان مصروف ابتذال محض نوشته ها و عکس ها و فیلم های مستهجن و مبتذل موجود در اشکم گوشی های همراه و در بطن دنیای مجازی اینترنت شود. و گرنه ....

مور هرگز بسر خوان سلیمان نرود تا که در خانه خود برگ و نوایی دارد ( پروین اعتصامی)

این چه تصوری غلط است که ما انتظار داریم جوانان ما به جای شادی و سرور، همواره غمین و اندوهناک باشند. نوا و موسیقی تند و با صدا، اعصاب ما پدر و مادرها را خرد و خاکشیر می کند ولی جوانان را به وجد می آورد. آنان ممکن است خوانساری و قوامی و شجریان و بنان را فعلاً نپذیرند؛ لیکن بلاشک و با بلوغ فکری در می یابند که موسیقی بدون تفکر و بدون ریشه، اقتضای شور و خامی جوانی است، پس ناخواسته بسوی دین و فرهنگ و هنر اصیل این آب و خاک می روند .

بگذریم ...

اینجانب هنوز هم حرف برای گفتن و نای برای نوشتن و عقده گشائی دارم لیکن بیان همه ی کوتاهیها و جفاها به جوانان و ... مثنوی هفتاد من کاغذست. و مطلب بدراز می کشد، چه بسا همین بطیء و دراز گویی اثر مطلب حاضر را کم کند .

پس به امید روزی که فرهنگ سازان و متولیان فرهنگی و دینی و صاحبمنصبان دولتی و ناظمان اجتماعی ما به روش اصولی، بنوانند تقوی قوی را جانشین تقوی ضعیف (اصطلاحی از شهید مطهری در همان مقاله اشاره شده) و تقوی ستیز را جانشین تقوای پرهیز (اصطلاحی از مرحوم شریعتی) نمایند .

شاخه اصلي: آئین دادرسی مدنی

شاخه فرعي : ابلاغ

موضوع : نحوه ابلاغ حکم بزندانی

پرسش :

اینجانب بعلت ترک نفقه و شکایت همسرم به زندان افتادم. در این اثنا سوای دعاوی مطروحه، همسرم یک دادخواست دیگر علیه بنده داده است و کلیه اوراق با علم به اینکه بنده در زندان هستم به نشانی منزلم ابلاغ شده است آیا این ابلاغات قانونی است؟

پاسخ ن. ا. :

هر گاه شما بعنوان خوانده در زندان بسر برده اید، ابلاغ اوراق قضائي به اقامتگاه قانوني شما در خارج از زندان ، مغاير با قسمت اخير ماده 77 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مي باشد، که بر اساس آن ابلاغ به زنداني ، منحصراً از طريق اداره زندان بايد صورت گيرد . بنابراين ابلاغ به ترتيب پيش گفته قانوني تلقي نمي شود

نوشته : محمد مهدی حسنی

شاخه اصلي : آئین دادرسی مدنی

شاخه فرعي : تجدیدنظرخواهی

موضوع : ذکر نکردن همه محکوم علیهم در دادخواست تجدیدنظرخواهی

پرسش :

آقای یوسف علایی گفته اند : من و سه خواهرم و مادرم 5 نفری در دعوی دادگاه عمومی شرکت داشیم در مرحله بدوی ما حاکم شدیم ولی در دادخواست تجدیدنظر طرف (شریک مرحوم مورث ما) نام مادرم نیامده است آیا نباید دعوی تجدیدنظرخواهی رد شود؟

پاسخ :

حسب قاعده، تجدید نظر خوانده، کسی از اصحاب دعوی می باشد که رای جزاً یا کلاً به نفع وی صادر شود و در صورت تعدد خواهانها یا خواندگان دعوی بدوی، هر یک از محکوم علیهم، می تواند هر یک از محکوم لهم این مرحله را ، طرف دعوی تجدید نظر خواهی خود قرار دهد. در این صورت منحصراً، محکوم لهم مزبور تجدید نظر خوانده می شوند و آثار رای مرحله تجدید نظر نیز نسبت به همان تجدید خواندگان مترتب میباشد.

تنها مورد استثناء بر قاعده مذکور، زمانی است که دعوی غیر قابل تجزیه و تفکیک بوده و خواندگان متعدد باشند و در مرحله بدوی رای به نفع آنها صادر شود .

قانونگذار در خصوص محکوم علیهم متعدد، در ماده 359 قانون آئین دادرسی مدنی، تکلیف امر را مشخص نموده و تجدید نظر خواهی را موثر در حق دیگران دانسته است. اما در خصوص محکوم لهم مرحله بدوی و طرف دعوی قرار گرفتن بعضی از آنها در مرحله تجدید نظر، قانون مسکوت است. اما دادگاه محترم شهرستان تهران در رای اصراری صادره ، که در هیات عمومی دیوان محترم عالی کشور ( شعب حقوقی ) نیز ابرام شده است، استدلال نموده است که : در صورت تعدد محکوم لهم مرحله بدوی و نیز تجزیه ناپذیری رای (موضوع پرونده مورد رسیدگی مذکور، حکم افراز بوده است ) تجدید نظر خواهی در صورتی قابل رسیدگی خواهد بود که از همان ابتدا علیه تمامی محکوم لهم مطرح شود ( رای اصراری شماره 1440/5/41 ﻫ . ع . شعب حقوقی دیوان عالی کشور← رویه قضائی - مجموعه کیهان – آرشیو کیهان – جلد دوم ، آراء مدنی از سال 1328 تا سال 1342 - شماره 196 – ص 497 – 488 ) .

نوشته: محمد مهدی حسنی

تصویر طنز ۷ - ماهواره

نوشته و انتخاب : محمد مهدی حسنی

از زمره بحث هایی که هرچند وقت یکبار بعلت تصمیم ناگهانی نیروی انتظامی مبنی بر جمع آوری تجهیزات آنتن های ماهواره ازپشت بام ها موضوع روز می شود . اجرای قانون ممنوعيت بكارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره ـ مصوب 3/11/73 مجلس شوراي اسلامي است. زیرا حسب مفاد قانون : " ورود، توزيع و استفاده از تجهيزات دريافت از ماهواره جز در مواردي كه قانون تعيين كرده است ممنوع مي باشد(ماده 1). و وزارت كشور مؤظف شده است با استفاده از نيروهاي انتظامي و يا نيروي مقاومت بسيج در اسرع وقت نسبت به جمع آوري تجهيزات دريافت ماهواره اقدام نمايد(ماده 2). همچنین ‌استفاده‌كنندگان از تجهيزات دريافت از ماهواره علاوه بر ضبط و مصادره اموال مكشوفه به مجازات نقدي از يك ميليون تا سه ميليون ريال‌محكوم مي‌گردند(ماده 9). و بلاخره حمل، نگهداري، نصب و تعمير تجهيزات دريافت از ماهواره ممنوع و مرتكبين به مجازات نقدي از يك تا پنج ميليون ريال محكوم‌ مي‌گردند(بند الف - ماده 9 قانون).

لطفاً برای خواندن بقیه به ادامه مطلب بروید

قضاوت زنان (گلایه ای ازطرف زنان قاضی)

نوشته­: محمد مهدی حسنی

گفتم که بگوشه ای چو سنگی

بنشینم و روی دل به دیــــــوار

دیــــــدم که میســـــرم نگـردد

تو سنـــــگ در آوری به گفتار (سعدی)

چندی پیش در جلسه رسیدگی یکی از شعبه های دادگاههای عمومی مجتمع شهید مطهری مشهد، سوای دادرس مرد، خانم قاضیی نیز حضور داشت. پس از اینکه ایشان در باره موضوعی اظهارنظر کرد، و حرف ایشان به مذاق همکار بنده خوش نیامد، وکیل طرف در مقام خرده گیری به دادرس دادگاه، رو به بنده - با صدایی که همه شنیدند - گفت : «این خانم در دادگاه چه سمتی دارند که در محاکمه دخالت می نمایند.» من گفتم ایشان قاضی مشاورند. و همکار بنده بلافاصله بیان داشت : «دادگاه حقوقی (غیر خانواده) قانوناً فاقد مشاور است و لذا ایشان حق دخالت ندارند». سکوت بموقع و مناسب خانم قاضی نگذاشت که قضیه در آن لحظه به جایی نامناسب برسد.

هرچند برخورد همکار بنده – آن هم در میان جمع زیاد حاضر در جلسه – از حیث اخلاقی و جایگاه قاضی و به مصداق مثل سائره "حرمت امام زاده را متولی نگه می دارد" جای شکایت و گلایه داشت، ولی بنده پس از پایان جلسه رسیدگی و در غیاب همکار به قاضی زن گفتم، بیش از اینکه ایشان در این باره مقصر باشند، قانونگذار تقصیرکار اعظم است.

مگر نه اینکه در همین محاکم ما بارها با تصدی تشکیل جلسه رسیدگی و حتی انشای رأی از سوی خانم های قاضی مواجه می­شویم و با اینکه برخی دادرسان مرد اذعان دارند که: علم و تجربه آنان اگر بیش از اینان نباشد، کمتر نیست. اما منع قانونی موجود باعث می شود تا زنان قاضی در پایان صورت مجلس رسیدگی و اخذ تصمیمات نام دادرس مردی را بیاورند تا وی متن را بنام خود امضاء کند. بلاشک چنین چیزی توهین به شعور این زنان فرهیخته است. چه به هر حال اگر کسی بدین مقام می­رسد، یک سر و گردن از همه مردان دور و بر خود بالاتر است و مهم تر اینکه، این مخفی کاری و صوری بودن کارها، موجب وهن قوه قضائیه نیز هست.

نمی دانم این سخن را کجا خوانده یا شنیده­ام که : «اگر می خواهید اندازه تمدن و پیشرفت ملّتی را بدانید، به زنان آن ملّت نگاه کنید.» ولی این را می دانم که بنا بر عقبه بحث، تعلل در جلوگیری از این صحنه­های نازیبا، زیبنده دستگاه قضا و کشور اسلامی ما نیست در حالی که:

یکم - موضوع تساوی حقوق همه مردم اعم از زن و مرد در اصل بيستم قانون اساسی ج. ا. ا. چنین تصریح شده است: «همه‏ افراد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد يكسان‏ در حمايت‏ قانون‏ قرار دارند و از همه‏ حقوق‏ انساني‏، سياسي‏، اقتصادي‏، اجتماعي‏ و فرهنگي‏ با رعايت‏ موازين‏ اسلام‏ برخوردارند» و بلافاصله در اصل بعدی می خوانیم که: «دولت‏ موظف‏ است‏ حقوق‏ زن‏ را در تمام‏ جهات‏ با رعايت‏ موازين‏ اسلامي‏ تضمين‏ نمايد و امور زير را انجام‏ دهد ...». بدیهی است براین اساس فراهم کردن موقعیتی که در آن زنان بتوانند در همه مشاغل و مناصب عمومی و اجتماعی حضور داشته باشند، یک اصل مهم و اساسی بشمار می آید.

دوم– محروم كردن زنان از قضاوت، از موارد مورد اختلاف فقها بوده و هست، تا آنجا که نگارنده مطلع است برخی متاخرین از مراجع عظمی تقلید و نیز فقیهان صاحب رای مانند محسن حكيم، گيلاني، موسوي بجنوردي، صانعي و موسوي تبريزي، حسب مورد، نظر و فتوا به جواز قضاوت زنان داده­اند؛ بنابراین چنین امری، فی حد ذاته، نباید و نمی تواند خلاف شرع باشد.

سوم– قانونگذار، قوانین حاکم بر شرایط قاضی را دقیقاً از فقه برگرفته است. در حالیکه در متون فقهی، قاضی باید مجتهد باشد و بفتوای خود عمل کند. و بی گمان میان دادگستری امروز با دادگستری اسلامی موردنظر آنان فاصله بسیار است. وقتی اکثریت قاضیان امروزی بر خلاف اخلافشان مجتهد نیستند و به تصریح بایستی مطابق قوانین مدون شکلی و ماهوی حکم دهند و نه فتوا و اجتهاد خود. بنابراین اگر قضاوت زنان واجد ایراد شرعی باشد، بلاشک قضاوت اکثریت غالب مردان (قضات مأذون) نیز بر همین منوال ایراد شرعی دارد. اگر پذیرفته ایم که بنا بر حکم ثانوی، قاضی مأذون و غیرمجتهد بر سریر حکمرانی نشیند، نباید تفاوتی میان دادرس مرد و زن باشد. چه هیچکدام حاکم شرع اصطلاحی نیستند.

چهارم– از آن زمان که براساس تصويب نامه موسوم به «درباره تبديل رتـــبه قضايي بانوان به رتبـــه اداری» مصوب 14/7/1358 هيأت موقت وزيـران و ماده واحده قانون شرايط انتخاب قضات دادگستري مصوب 14/2/1361، در میان بهت و ناباوری زنان قاضی، رتبه قضائی تعداد زیادی از این فرهیختگان به رتبه اداری تبدیل شد، بیش از سی سال می گذرد، در این فاصله طولانی، مقرراتی تصویب شد مانند: تبصره 5 قانون الحاق پنج تبصره به قانون شرايط انتخاب قضات دادگستري مصوب سال1363 (دادن اجازه خدمت با حفظ پايه قضايي به زنان در دادگاه­هاي مدني خاص و اداره سرپرستي صغار به عنوان مشاور)، اصلاحيه همان تبصره در سال1374 (اضافه کردن تصدي پست­هاي مشاوره ديوان عدالت اداري، قاضي تحقيق و مستشاري قضائي ادارات و دفاتر زیرمجموعه دادگستري)، تبصره 3 ماده واحده قانون تشكيل «دادگاه خانواده» مصوب 1376 (پیش بینی استفاده از خانم های قاضی برای دادگاه خانواده به عنوان مشاور برای رسیدگی و صدور رای). این همه به منزله نرمش قانونگذار، در تصویب مقررات بعدی و بیانگر این است که: ما نسبت به احقاق این حق طبیعی برای زنان، هوشیار و آگاه تر شده­ایم. چنانکه در حال حاضر این نیمه فعال جامعه، در مقام و جایگاه­هایی مانند مستشار دادگاه تجدید نظر، دادیار دیوانعالی کشور، سرپرست حوزه های قضائی و قضات دادسرا و مشاور دادگاه خانواده، در کنار مردان خدمت می کنند و نقش بی چون و چرای موثر و سازنده آنان، باعث دست یافتن به این نتیجه روشن است که امروزه بر خلاف گذشته، زنان نیز چون مردان قادر به عهده داری هرگونه وظیفه و سمت اجتماعی و اداری و قضائی هستند.

پنجم– با نگاهی به علت منع قضاوت زنان از دیدگاه فقیهان گذشته، نقص عقل و شعور و غلبه و قلیان احساس و عاطفه و نیز لزوم مستور و در چادر بودن و درهم نشدن و معاشرت نکردن آنان با مردان اجنبی برای جلوگیری از فساد و بروز گناه، و نیز اصل عدم سلطه فردي بر فرد ديگر از زمره علل صدور چنین فتواهایی بیان شده است. لیکن بی گمان، پیشرفتهای فرهنگی و علمی و اجتماعی ناشی از گذشت زمان بسیار، لزوم دخالت زنان را در امور اجتماعی ایجاب می­کند. زیرا آنان بر خلاف اسلافشان، لیاقت خود را برای گرفتن انواع نقش­های مختلف در اجتماع اثبات کرده­اند و لذا وقتی ما وزیر زن داریم، پذیرش این قبیل ایرادات (به عنوان علت حکم) برای فقیه امروزی سالبه به انتفاء موضوع است .

ششم- بی تردید تجربه نشان داده است که از یکسو صبر و حوصله و جدیت و دقت و عطوفت در زنان قویتر از مردان است و از سوی دیگر اجرا و انجام رسالت قضاوت اگر نه همیشه، لااقل در بسیاری از موقعیت ها نظیر محاکم خانواده و دادگاه اطفال و نوجوانان بایستی توأم با همین صفات حمیده باشد. بنابراین در اینجا نیز نقش زنان قاضی پررنگ­تر از مردان قاضی می­شود. به ویژه اینکه مدیران قوه قضاییه همواره كمبود قاضی را از مشكلات جدی و عمده خود می­دانند و حذف نیمی از جمعیت با این وصف توجیه منطقی ندارد.

هر چند این حرفها بارها گفته شده و تکراری است. لیکن امید داریم با توجه به اصل مسلم و پذیرفته شده­ی «پویا بودن فقه شیعه» و «اُولی بودن اجرای احکام ثانوی بر احکام اَولی» که فلسفه وجودی اصول پنجم و يكصد و هفتم در قانون اساسی ج.ا.ا. است، یادداشت حاضر، نزد مقامات قانوگذاری و قضایی، بمثابه بثّ الشکوی و نفثه المصدور زنان قاضی به حساب آید و در این باره تصمیم شایسته گیرند.

( این نبشته بعدها در فصلنامه وکیل مدافع - ارگان داخلی کانون وکلای دادگستری خراسان، سال نخست، شماره سوم / زمستان 1390 - سال دوم، شماره چهارم / بهار 1391 نیز منتشر شده است)

انتقال دعوی (بحثی در باره "قائم مقام قانونی" از دیدگاه مقررات شکلی )

نوشته : محمد مهدی حسنی

الف – طرح بحث :

گاهی در جریان دادرسی، یکی از متداعیین، موضوع دعوی را - اعم از اینکه خواسته جزو حقوق عینی یا دینی باشد) به شخص ثالث منتقل می کنند، در فرض بحث، این پرسش پیش می آید : آیا با از بین رفتن سمت انتقال دهنده، انتقال گیرنده می تواند به قائم مقامی وی همان دعوی را تعقیب کند یا خیر ؟

یکی از مباحث ظریف و در عین حال نامانوس و غریب - مورد اخیر بعلت سکوت همیشگی قانونگذاران آئین دادرسی مدنی در این باره – همین موضوع است. اینجانب چند بار در طی دوران وکالت خود، با معضل "انتقال دعوی به تبع انتقال حق مورد اختلاف" برابر شده ام. گاهی بدلیل پیش گفته ( تصریح نکردن قاعده مورد بحث بوسیله قانون گذار ) دادرسان در پذیرش منتقل الیه جدید بعنوان قائم مقام قانونی خواهان یا خوانده درنگ کرده اند .... و زمانی ابدا نپذیرفته اند... . بخاطر دارم در دعوایی که موکل خواهان بود، بنده متعاقب تفویض وکالت از انتقال گیرنده، وی را بعنوان خواهان جدید ( قائم مقام موکل قبلی ) به دادگاه معرفی نمودم، لیکن در عین ناباوری از ناحیه دادرس ارشاد شدم به اینکه دعوی را مسترد و همان دعوی را دوباره از طرف منتقل الیه طرح کنم ؟!!

بنابراین در حقوق شکلی، جای چنین بحثی که بنحو مستقل طرح شود و متضمن کنکاش و بیان دکترین و رویه های قضائی در این باره باشد، خالی است .

در مقاله حاضر ، ابتدا و به ایجاز به مفهوم " قائم مقام قانونی " و تفاوت آن با نمایندگی می پردازیم و سپس اهمیت و جایگاه " اثار حقوقی مترتب " بر موضوع مورد کنکاش قرار می گیرد .

آنگاه به پیشنه تاریخی بحث از طریق بررسی مقررات سابق مرتبط می پردازیم . پس از آن با جستجو در مقررات لازم الاجرای جدید هر جا که بنحوی موضوع انتقال دعوی " قائم مقام قانونی " مورد تذکر قانونگذار واقع شده است ، احصاء می شود . در پایان بحث نتیجه گیری و با بیان نظر دانشمندان و سخنوران علم حقوق، و رویه قضایی بر لزوم پذیرش " انتقال دعوی " بعنوان یک قاعده حقوقی شکلی تاکید خواهیم کرد و همچنین بحثی فرعی، لیکن مهم را تذکر خوایم داد.

لطفاً برای خواندن بقیه مقاله به ادامه مطلب بروید

به نقل از مجلّه گل آقا – شماره اول - سال ششم ( نوزوز 74 ) - ص 16 سایت