چه بگویم ؟     (حقوقی، ادبی و اجتماعی)

شاخه اصلي : آئین دادرسی مدنی

شاخه فرعي : .............

موضوع : موارد تصحیح دانامه

پرسش :

دادگاه پس از صدور رای قطعی و در مرحله اجرای حکم خلع ید من از دو مغازه، رای اصلاحی صادر کرده است و دو پلاک ثبتی دیگر هم به موضوع محکومیت اینجانب اضافه کرده است. در حالیکه استعلام ثبتی آن دو پلاک و اخذ نظر تکمیلی کارشناس در مرحله اجرا و فطعیت دادنامه اصلی بوده آیا این قانونی است؟

پاسخ آقای ابوالفضل خاتمی :

تصحيح صورت گرفته ، خارج از شمول موارد مذکوردرماده 309 قانون قانون آ . د . م . است . زيرا موارد راي اصلاحي، صرفاً شامل سهوقلم ، واشتباه در محاسبه است ، و بنابر اصل ( قاعده فراغ دادرس ) اصولاً هيچ محکمه اي حق ندارد جز مواردي که قانون صريحاً آن را اجازه داده است حکم خود را تغيير دهد . و اگر موارد پیش گفته مجازاعلام شده ، تنها به اين دليل است ، که اعلامات موصوف ، تزلزلي در ارکان راي ايجاد نمي نمايد.

بنابراين اينکه دادگاه محترم در فرض سوال، حکم اصلاحي صادر کرده است که در نتيجه آن ، اساس راي قبلي تغيير، و و دو پلاک ثبتی به محکوم به اضافه شده است ، خلاف صريح مقررات است .

چنانکه دادگاه محترم انتظامي قضات، در آراء متعدد، افزودن کلماتي در حکم به نام تصحيح را ، تغيير راي محسوب ؛ و تخلف دانسته است ( کتاب آئين دادرسي مدني در رويه قضائي – سيد محمد رضا حسيني ، انتشارات مجد – ص 206 – 207 ) .

شاخه اصلي : آئین دادرسی مدنی

شاخه فرعي : ادلّه اثبات دعوی

موضوع : طرق رسیدگی به اصالت سند

پرسش :

اینجانب مشاوره قوه قضائیه هستم، اگر موکل بنده سندی را به دادگاه ابراز و طرف دیگر ادعای جعل امضای خود را نماید. آیا دادگاه می تواند بجای کارشناس قرار استماع شهادت شهود صادر کند که شهود بیایند و گواهی دهند که امضا اصیل است یا خیر؟

پاسخ آقا یا خانم ص. ک. :

در مواد 393 الي 396 و 401 الي 403 ( خاصه ماده 393 ) قانون آئين دادرسي عمومي سابق، قانونگذار براي نحوه رسيدگي به اصالت سند، مقرراتي را بيان؛ و دست محاکم را در مورد اتخاذ يکي از 3 طريق : ( الف – تطبيق مفاد سند با اسناد و دلايل ديگر ب – تحقيق از گواهان و مطلعين ج – مطابقت خط و امضاء سند بوسيله کارشناس ) باز گذارده بود . ليکن در مقررات جديد ، تمامي مقررات موصوف منسوخ؛ و به جاي آن در ماده 226 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، تنها يک طريق : ( جلب نظر کارشناس رسمي يا اداره تشخيص هويت و پليس بين المللي ) تجويز شده است. به اين ترتيب درخواست طرف شما مبني بر رسيدگي به اصالت سند از طريق استماع شهادت شهود ، موثر در مقام نمي باشد .

نوشته: محمد مهدی حسنی

شاخه اصلي : حقوق مدنی

شاخه فرعي : الزامات خارج از قراردادها

موضوع : ایفاء ناروا

پرسش :

طرف قرارداد بنده اصولاً سهم الارثی نداشته و منزل و سرقفلی مغازه ای که تصور دومان این بود سهم الارث ایشان از مرحوم پدرمان است را من خریدم و چک دادم، بعداً معلوم شد که منزل و مغازه را مورث ما با کاغذ عادی واگذار کرده است و از زمره ماترک خارج است .

اینجانب به استناد محتوای قرارداد مذکور که بیانگر منشاء طلب چک مذکور است. در دادگاه دفاع نمودم ولی قاضی دادگاه در جلسه دیروز گفت چک پول نقدست و شما اقرار به صدور چک کرده اید و باید وجه آن را به برادرت بدهی آیا قانوناً این حرف درست است ؟

پاسخ آقای فرهاد ع. :

خیر چون مورد از مصادیق مادتین 199 و 302 قانون مدنی است که بر اساس آن اگر کسی عمداً يا اشتباهاً خود را مدیون دانسته و آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید و گیرنده مستلزم به بازگرداندن مال به صاحب آن است، حکم شرعي موضوع نیز بدلالت ايات و احاديث و فتاواي معتبر بقدري روشن و اظهر من الشمس است ، که اينجانب را از ارائه هرگونه دليل و مستند بي نياز مي نمايد. چنانکه مطابق مساله 19 از فصل دوم ( في المقاصّه ) پايان احکام يد، کتاب قضا، تحريرالوسيله مي خوانيم : " لو تبين بعد المقاصه خطاوه في دعواه، يجب عليه ردّ ما اخذه او رّد عوضه مثلا او قيمه لو تلف ، و عليه غرامه ما اضره ، من غير فرق بين الخطا في الحکم او الموضوع ...."

به این ترتیب رضای حاصل از چنین اشتباهی نافذ نیست و به استناد ماده 1277 همان قانون که بر اساس آن مقرّ می تواند ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبتنی بر اشتباه یا غلط و یا بواسطه عذری بوده و چنین دعوایی شنیده می شود . وبلاخره برای تکمیل عرایض بنده به بخش پرسش و پاسخ وبلاگ (پرسش و پاسخ شماره 1 ) مراجعه فرمائید

نوشته : محمد مهدی حسنی

شاخه اصلي : حقوق مدنی

شاخه فرعي : قرار دادها

موضوع : شرط ابتدایی ( لازم الاجرا بودن یا نبودن آن ) و شرایط هبه

پرسش :

آقای .... یکی از اساتید حقوقی که رشته تخصصی شان جزا می باشد با میل کردن، یک فقره قرار داد که موضوع آن تعهد یکطرفه ایشان به واگذاری سهام مشاعی از آب و زمین ماترک پدری به عمویشان در بیست سال پیش است و همچنین تصویری از رای دادگاه بدوی و دادخواست تقدیمی طرف خلاصه خواسته اند، به ایشان پاسخ لازم داده شود.

هرچند اگر قرار باشد به سوالاتی این چنینی و وقت گیر پاسخ دهیم، بایستی تمام وقت حقیر تنها صرف چنین مشاوراتی شود، لیکن به هر حال توجهاً به سمت و پایگاه اجتماعی ایشان، پاسخ مستند و مستدل شان که می تواند همان محتوای لایحه تجدید نظر خواهیشان قرار گیرد، بشرح زیر به استحضار شان میرسد:

هرچند با توجه به حجم کار، همین پاسخ می توانست بصورت مقاله جداگانه در وبلاگ منتشر شود .

لطفاً برای خواندن بقیه به ادامه مطلب بروید

شاخه اصلي : آئین دادرسی مدنی

شاخه فرعي : تجدید نظرخواهی

موضوع : حکم شرعی تجدید نظرخواهی

پرسش :

آیا به لحاظ شرعی حکم دادگاه قابل تجدیدنظرست یاخیر؟ اگر پاسخ مثبت است چرا مدتی این حکم اجرا نمی شد

پاسخ آقای محمد حسین مرادی :

اینجانب نمی داند که چرا چنین سوالی به جایپرسش از فقها و مراجع مربوط از بنده شده است؟!! ولی بهر حال در این باره آيت ا... محمد محمدي گيلاني ، در کتاب ارزشمند خود : " قضا و قضاوت در اسلام " ( ص 85 به بعد )، و به نقل اقوال از مرحوم محقق و صاحب جواهر و نيز شرايع گوید که بنابر اصل، پي جويي در حکم قاضي، بر عهده ديگر قاضيان نيست. و حکم هر قاضي واجد الشرايط، به صحت و درستي حمل مي شود. ليکن جائز است، که حاکم ديگر مستندات و مدارک حکم حاکم قبلي را پي جوئي نمايد . و در صورتي که محکوم عليه مدعي شود، که حاکم اولي بروي، به جور حکم داده است و نیز در موارد اعتراض مديون محبوس به حکم حاکم اولي، و رضايت محکوم له به تجديد رسيدگي، تجديد مرافعه، مورد وجوب است، و مصداق رّد حکم نبوده، تا حرام باشد . بنابراین نقض حکم حاکم اول، هرگاه مخالف دليل قطعي، و يا بر مبناي اجتهاد فاسد و يا ناشي از تراضي متخامصين بتجديد مرافعه ( نظر صاحب جواهر ) باشد. جايز است.

نوشته : محمد مهدی حسنی

شاخه اصلي : آئین دادرسی مدنی

شاخه فرعي : دادخواست

موضوع : درخواست اعسار از پرداخت هزینه تجدید نظرخواهی از سوی شرکتهای تجاری

پرسش :

من علیه شرکت با مسئولیت محدود .... دادخواست مطالبه وجه داده ام. پس از کلی پیگیری و آوردن شاهد رای به نفع من صادر شده است حال مدیر شرکت تجدید نظرخواهی داده و حتی برای پول هزینه دادخواست اعسار داده است. آیا این قانونی است ؟

پاسخ آقا یا خانم زمانی:

حسب ماده 94 قانون تجارت، شرکت با مسئولیت محدود، از زمره اشخاص حقوقی محسوب، که صرفاً برای امور تجارتی شرکت تشکیل می شود و با توجه به مواد 1 و 3 قانون مذکور، حتی معاملات چنین شرکتهایی به اعتبار تاجر بودن آنان، تجارتی محسوب می شود . و از سوی دیگر مطابق نص ماده 512 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، از تاجر دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود؛ و تاجری که مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی باشد، باید برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی دهد . با این اوصاف پذیرش دادخواست مذکور از ناحیه مدیر دفتر محترم دادگاه و به جریان انداختن آن خلاف نصوص پیش گفته و همچنین مواد 339 به بعد همان قانون است که بر اساس آن به جریان انداختن دادخواست تکمیل نشده ( فاقد تمبر هزینه دادرسی قانونی ) مجوزی ندارد .

نوشته : محمد مهدی حسنی

شاخه اصلي : حقوق مدنی

شاخه فرعي : عقد اجاره محل کسب

موضوع : تغيير شغل

پرسش :

در سند اجاره و سرقفلي مغازه اینجانب مورد اجاره، ( يک عدد دکان واقع در خیابان... ) معرفی شده است و برغم تصريح ساير شروط لازم و متعارف، از قبيل سلب حق انتقال مورد اجاره بدون اذن موجر، و غيره؛ درمورد ايجار دکان براي شغلي خاص و معين، و همچنين منع تغيير " نحوه استفاده " يا " تغيير شغل " از ناحيه مستاجر، سکوت اختيار شده است. سه ماه پس از تنظیم سند اجاره بمنظور صدور جواز کسب خرازی و بنا به درخواست شهرداري ( روال جاري آنزمان ) به مالک مراجعه و ایشان نامه ای عنوان شهرداری تنظیم که باز کردن خرازی در مورد اجاره بلا اشکال است. اینک ورثه مالک به استناد نامه مذکور و نیز عبارات : (بابت يک دربند مغازه خرازی) مذکوره در چند قبض رسيد اجاره بها، ادعا کرده اند که این دکان برای شغل خرازی بوده و من تغییر شعل (خوار و بار فروشی ) داده ام. لطفاً دقیقاً نحوه دفاع و حقوق مرا اعلام کنید. ( از خواننده محترم از اینکه میل ایشان را کوتاه و خلاصه کرده ام پوزش می خواهم )

پاسخ آقای محمود سرکاشی :

1 - شق 7 از ماده 14 قانون موجر و مستاجر مصوب 56 گوید: " ... هرگاه مورد اجاره براي شغل معيني اجاره داده شده و مستاجر بدون رضاي موجر شغل خود را تغيير دهد ... موجر مي تواند حسب مورد صدور حکم فسخ يا تخليه را از دادگاه درخواست کند ... " و بند ثانياً ماده 490 قانون مدني، مستاجر را مکلف نموده است : عين مستاجره را براي همان مصرفي که در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعيين، در منافع مقصوده که از اوضاع و احوال استنباط مي شود، استعمال نمايد ... و مادتين 491 و 492 قانون مدني نيز احکام مشابه در اين مورد مقرر داشته است. از مجموع مقررات مذکور، و نيز دکترين ( نظر علمای حقوق)، و همچنين رويه قضايي، چنين بدست مي آيد که :

یکم – مستاجر و صاحب سرقفلي محل، بعنوان َمالک منافع، حق هرگونه استفاده متعارف از مورد اجاره را داراست مگر اينکه در سند اجاره شرط خلاف آن شده باشد .

دوم – در صورت تصريح به منع در قرارداد، تصرفات مستاجر زماني حق فسخ يا اقدام قضائي ديگر به موجر ميدهد، که منفعت اشاره شده در نظر طرفين واجد خصوصيتي باشد، که با تغيير آن، بتوان گفت مورد اجاره بر خلاف منظور طرفين مورد استفاده واقع شده است . و بعبارت دیگر مستاجر مرتکب تعدي يا تفريطي شده باشد، وگرنه بتصريح قسمت اخير شق 7 از ماده 14 قانون موجر و مستاجر مصوب 56 ،حتي اگر تغيير نوع کار مستاجر به شغل جديد عرفاً مشابه گذشته بوده، بنحويکه باعث ضرر موجر نشود، آن بلااشکال است .

2 – چون در سند اجاره و سرقفلي اوليه ملک، درمورد ايجار دکان براي شغلي خاص و معين، و همچنين منع تغيير " نحوه استفاده " يا " تغيير شغل " از ناحيه مستاجر، سکوت شده است. لذا بنابراصل چون با وقوع عقد اجاره و انتقال سرقفلي، منافع مورد اجاره به شما انتقال يافته است، حق داشته و دارید که بنابر علقه و خواست خود، هرگونه استفاده متعارف از محل بعمل آورید. و اعلام اراده متعاملين در هنگام وقوع عقد و شرط ضمن عقد اجاره، معتبر است . در حاليکه بنا به شرحی که داده اید ، دکان براي شغلي خاص و معين، اجاره داده نشده است و اعلاميات مرحوم به شهرداري ، اظهارات موجر تلقی می شود و نميتواند عليه شما که دخالتي در تنظيم سند ابرازی نداشته ، سنديت داشته باشد . مضاف بر اينکه اسقاط حق ( تغيير شغل ) نياز به تصريح دارد و چنین سندی بدلالت متن و انگیزه انشا نمی تواند مفاداً دلالتي بر ادعای ورثه باشد . زیرا با توجه به عادي بودن سند اجاره و سرقفلي، چنين اعلامي به شهرداري، ظاهراً بروال جاري آنزمان بمنظور صدور جواز کسب شما براي شغل خرازی است و اين به خودي خود، ارتباطي به شرط ضمن عقد ندارد . به همان قياس ذکر عبارات آمده در قبض های رسيد اجاره بها، بمنظور توصيف دين (مربوط به مغازه خاص) است و لذا هيچيک از دو سند اشاره شده شما دلالت بر مدعاي ورثه موجر ندارد

نوشته : محمد مهدی حسنی

شاخه اصلي : جزای عمومی

شاخه فرعي : مجازات و استرداد مال

موضوع : تعميم قاعده تساوي مجازات به مسئوليت مدني شرکاي جرم

پرسش :

در جریان فروش ملکی، موکل واسطه معامله بوده. و جز مبلغی ناچیز از شاکی (یکصد هزارتومان) ریالی نگرفته است و طريق اخذ پول گرفته شده از شاکي و نيز، تقسيم و توزيع آن ميان ساير متهمين، معلوم و معين و مورد اذعان و اقرار شاکی و سایر متهمين دیگر) است، دادگاه بدوی علاوه بر محکومیت موکل به مجازات قانونی، وی و سایرین را متساویاً به پرداخت و استرداد پول گرفته شده( یکصد و بیست میلیلون تومان، محکوم کرده است.

پاسخ یکی از همکاران :

توجهاً به تعريف " استرداد " در فقه و حقوق ما، که ريشه در احکام قرآني : "نهي از غصب" و "اکل مال مردم به باطل" ، و نيز لزوم رّد ثروت هاي نامشروع و حاصل از جرم، از ناحيه مجرم به صاحب مال ( اصل چهل و نهم قانون اساسي ج . ا . ا . و مادتين 9 و 10 قانون مجازات اسلامي ) دارد. درست است که مجازات شرکاء جرم، وفق ماده 42 قانون مجازات اسلامي، به ميزان مجازات فاعل مستقل است. ليکن تعميم قاعده "تساوي مجازات و مسئوليت کيفري" به "مسئوليت مدني و ضمان حقوقي" شرکاي جرم ، خلاف منطق حقوقي و انس ذهني است. زيرا مطابق قاعده، هريک از شرکاء جرم فقط نسبت به مالي که در اختيار او قرار گرفته، ضامن مي باشد. و لذا محکوميت تساوی آنان، به ردّ مال، که خلاف قاعده، و محتاج به نص صريح است؛ فاقد وجاهت قانوني است .

نوشته : محمد مهدی حسنی

شاخه اصلي : حقو ق جزا و کار

شاخه فرعي : بزه ماده 95 قانون کار

موضوع : مسئولیت کیفری رئیس هیات مدیره شرکت

پرسش :

بر اثر حادثه ناشی از کار و پس از وصول اخطارعنوان شرکت متبوع، بنده بعنوان رئیس هیات مدیره به دادسرا رفتم قاضی دادسرا بلافاصله به بنده تفهیم اتهام کرد و وثیقه گرفت.
در حالیکه شرکت مدیر عامل دارد و مهمتر اینکه کارگاه محل وقوع حادثه دارای سرپرست و معاون سرپرست است و واقعه ارتباطی به بنده ندارد. ومضاف بر اینکه کارگران بیمه اند و بیمه تمام خسارت را می دهد. بنده نزدیک بود در آخر وقت بازداشت شوم . آیا این رفتار قانونی است .

پاسخ مهندس سعید :

اینکه شما بعنوان رئیس هیات مدیره شرکت و به نمایندگی از شخص حقوقی در دادسرا حاضر شده اید و بعنوان متهم تحقیق، و تفهیم اتهام گردیده اید با اصل شخصی بودن جرم و مجازات (اصل 37 قانون اساسی ج . ا . ا . و ماده 5 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ) مغایر ست. زیرا بر فرض وقوع بزه ، مطابق ماده 95 قانون کار ، مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده " کارفرما " یا " مسئول واحد مربوطه " است و مطابق نصّ موصوف ، اگر بر اثر عدم رعایت این مقررات از سوی کارفرما یا مسئولین واحد، حادثه ای رخ دهد شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری پاسخگو است . در فرض سوال، کارفرما، شخص حقوقی( شرکت )، و مسئول پروژه ( سرپرست کارگاه محل وقوع حادثه ) غیر بوده است و شما مسئولیت یا مدخلیتی، در موضوع نداشته اید. زیرا رئیس هیات مدیره شرکت، از زمره مقامات تصمیم گیری (تشریفاتی)، و نه اجرایی است. و همچنین بر فرض احراز تقصیر کارفرما یا نماینده وی ، از نظر حیثیت خصوصی، شخص حقوقی، بایستی بعنوان کارفرما، پاسخگو باشد. که به نوبه خود، اداره بیمه ( ثالث متعهد ) جبران خسارت خواهد کرد . و از جنبه حیثیت عمومی، نیز سرپرست کارگاه، و در ردّه بعدی مدیر عامل شرکت پاسخگوست. بنابراین یه نظر بنده کارفرما خواندن و مسئول شناختن شما از سوی دادسرا سنخیتی با مقررات قانونی ندارد .

نوشته: محمد مهدی حسنی

شاخه اصلي : آئین دادرسی

شاخه فرعي : طرق فوق العاده رسیدگی

موضوع : چگونگی احراز شرط خلاف بیّن شرع برای اعمال ماده 18

پرسش :

یک همکار گرامی فرموده اند:

" برای اعمال ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و مادتین 18 و 40 قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1385حتماً بایستی رای خلاف شرع باشد. پرسیده اند به نظر شما در مواردی که رای صد درصد خلاف قانون ( مثلاً مسائل شکلی و دادرسی) است، چگونه باید حق موکل را زنده کرد؟

پاسخ :

هر چند مطابق مقررات اشاره شده، آراء قطعي دادگاهها جز از طريق اعاده دادرسي و اعتراض ثالث به نحوي كه در قوانين مربوط مقرر گرديده قابل رسيدگي مجدد نيست مگر در مواردي كه رأي به تشخيص رئيس قوه قضائيه خلاف بيّن شرع باشد و تبصره1 ذیل ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بیان داشته است که مراد از خلاف بيّن شرع، مغايرت رأي صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بين فقها ملاك عمل نظر ولي فقيه و يا مشهور فقها خواهدبود.

ولی به نظر بنده و باتوجه فتاواي متاخرين از مراجع عظمي تقليد من جمله امام خمینی ره ( مساله 33 از موازين قضائي از ديدگاه امام خميني ص184 ) ، تخلف قضات منصوب و ماذون، از مقررات نصب ( قهر با مقررات عرفي ) خلاف شرع است.

بنابراین عدم رعايت مقررارت عرفی اعم از ماهوی و شکلی، از ناحیه محاکم تصميم گيرنده بمنزله تخلف آشکار آنان از حکم شرع است.

نمی دانم نظر شما یا دوستان دیگر چیست ؟

نوشته : محمد مهدی حسنی