چه بگویم ؟     (حقوقی، ادبی و اجتماعی)

           فلسفه وکالت

            نوشته رضـا مقصــودی (وکیل دادگستـری و مدیر سایت حقوقی راه مقصــود)

برای بررسی جامع و همه جانبه پیرامون فلسفه وجودی نهاد وکالت ، نقش وکیل در اجتماع و تأثیر اصلاح سازمان وکالت بر اصلاح نهاد قضا و پیشبرد و حل و فصل دعاوی، می بایست ابتدا به منشأ ظهور و بروز این تأسیس و سیر تاریخی آن اشاره کرد.

وکالت در یونان:
شاید بتوان قدیمی ترین نسخه و ریشه وکالت را در ششصد سال پیش از میلاد در آتن جستجو کرد. اساساً در رم و یونان باستان که خاستگاه بزرگان اندیشه بخصوص در علوم منطق و فلسفه بوده است ، برای وکالت و قضاوت و مجامع قانونگذاری ، شأن و مرتبت خاص و والائی قائل بودند. در عصر جمهوری، فن سخنوری در روم توسعه فراوانی پیدا کرد وعلتش آن بود که دو شرط برای مطرح شدن فرد درفضای سیاسی ضرورت داشت، اول آگاهی به مواد قانونی برای دفاع از خود و دوم بهره‌مند بودن از فن سخنوری.

لطفاْ برای خواندن اصل مقاله به ادامه مطلب بروید

بایسته ها ی تفسیر قوانین مرتبط با هزینه دادرسی

نوشته ی سید محسن حسینی پویا (وکیل پایه یک دادگستری، دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور)

( برگرفته از فصلنامه وکیل مدافع - ارگان داخلی کانون وکلای دادگستری خراسان، سال نخست، شماره دوم، پائیز 1390 )

 چکیده:

این تحقیق در پیِ پاسخ به این پرسش است که: آیا تفسیر قضایی می تواند مصادیق دریافت هزینه دادرسی را –افزون بر نص قانون- توسعه دهد؟ در این کندوکاو مشخص شده؛ از جمله پیش شرط ها و بایسته های تفسیر قضایی، لزوم انطباق تفسیر با: الف- تاریخ و جامعه شناسی، ب- قواعد شرعی  ج- قانون اساسی است. حال آنکه تفسیرِ موضوعِ سؤال، هیچگونه انطباقی با این مبانی ندارد. دادرسی همانند امنیت، تابعیت و نظایر اینها، از اعمال حاکمیتیِ دولت و از مصالح عمومی محسوب می شود و لذا تحت هیچ شرایطی قابل تعطیل یا تعلیق (به پرداخت هزینه یا مالیات) نیست. بر اساس سوابق تاریخی، اصول حقوقی و فقهی و قانون اساسی؛ اصل اولیه بر مجانی بودن دادرسی است و هزینه دادرسی، استثنائی –قانونی- است که بر این اصل وارد شده است و لذا باید به موارد منصوص و متیقن اکتفا شود. نتیجه آنکه: توسعه این استثناء – بیش از منصوص - ، فاقد وجاهت و محمل قانونی است.

کلید واژگان: تفسیر قضایی – هزینه دادرسی – اعمال حاکمیتی دولت – دادرسی مجانی – نص قانون

لطفاْ برای خواندن اصل مقاله به ادامه مطلب بروید

قلمرو مرور زمان در فقه و حقوق اسلامی

نوشته ی مجتبی شریفی (قاضی دادگستری مشهد)

هر چند بررسی ماهیت و قلمرو اجرایی مرور زمان ، از دیر باز محط فحص و نظر در میان فقهای عظام بوده، اما هرگز در باره آن ، باب بحثی مستقل، گشوده نشده و استیفاء و اشباعی در خور نیافته است تا آنجا كه حتی مرحوم صاحب جواهر - كه در جامع قواعد و مسائل فقهی، نگاهی فراگیر دارد، - از ماهیت و مصادیق علمی مرور زمان ذكر به میان نیاورده است.
شاید بتوان گفت: تنها كلام صریح درباره مرور زمان، این جمله شیخ مفید است كه در كتاب مقنعه می گوید: "واعلم ان من ترك دارا او عقارا او ارضاًفی ید غیره قلم یتكل و لم یطلب ( لم یطالب) ولم یخاصم فی ذلك عشر سنین فلا حق له. " یعنی : هرگاه شخصی خانه یا مال غیر منقول و یا زمینی را در اختیار دیگری قراردهد و در طول ده سال از آن سخنی نگوید و آن را نطلبد و نسبت به آن مدعی نشود، دیگر حق اقامه دعوی از او ساقط می گردد.
اما همان گونه كه یكی از حقوقدانان معاصر كشور ما اشاره نموده است، از دلیل و مستند روایی و نص فقهی حكم مزبور، اطلاعی در دست نیست و مهم تر اینكه دكتر لنگرودی پس از استقرار اقوال فقها و بررسی متون فقهی درباره كلام شیخ مفید چنین می نویسد: "معلوم نیست چگونه پس از او ( شیخ مفید) فقها عموماًاین نظر را ( كلام شیخ مفید را پیرمون مرور زمان) رد نموده و از علت ذكر این مسأله ( مستند و دلیلی كه شیخ بدان استنادنموده) سخنی نگفته اند. "

برای خواندن بقیه یاداشت بر ادامه مطلب کلیک فرمایید

آیا گزارش اصلاحی دارای اعتبار امر مختومه است؟ (گزارش اصلاحی و اعتبار امر مختوم)

وکیل محمد مهدی حسنی

چکیده :

موضوع نوشته حاضر کنکاش دکترین، رویه قضایی و اصول و قواعد حاکم بر یکی از آثار گزارش اصلاحی یعنی واجد اعتبار امر مختومه بودن یا نبودن آن است. از این رو نخست در مقدمه به تعریف گزارش اصلاحی و انواع آن از حیث شیوه تنظیمش پرداخته و سپس سه نظریه موجود مبنی بر اینکه : «گزارش اصلاحی رأي محسوب نشده و مشمول اعتبار امر مختومه نیست.» و نظر دومی که گوید: «گزارش اصلاحی رأی و به تبع آن مشمول اعتبار امر مختومه بها است.» و نیز راه حل سوم بینابینی (تمایز میان قرارداد قضائی و رأي حیله ای) بررسی می‌شود و در پایان نظر خود را مبنی بر تقسیم گزارش اصلاحی به دو نوع : مستقل (ساده) و غیر مستقل (حکمی) آورده و با استدلال مبسوط نتیجه خواهیم گرفت که گزارش اصلاحی نوع اول واجد اعتبار امر مختومه نبوده و هریک از طرفین می‌توانند بطلان یا فسخ آن از دادگاه درخواست کنند. لیکن در نوع دوم گزارش اصلاحی و در آن قسمت که موضوع اعتراض، کارهای ضمیمه و نوع رسیدگی دادگاه یا وابستگان به دادگستری است، این امر دارای اعتبار امر مختومه بها بوده و طرفین نمی‌توانند جز به یکی از طرق فوق العاده رسیدگی مانند اعاده دادرسی، آثار قطعی شده گزارش اصلاحی را مرتفع کنند.

کلید واژه:

آئین دادرسی مدنی، صلح، گزارش اصلاحی، اعتبار امر مختومه بها، فسخ و بطلان سازش نامه، اعاده دادرسی نسبت به گزارش اصلاحی

منبع: ( برگرفته از فصلنامه وکیل مدافع - ارگان کانون وکلای دادگستری خراسان، سال 1، شماره 2/ 1390- صص: 30-43)

آیا گزارش اصلاحی دارای اعتبار امر مختومه است؟

(بررسی دکترین و رویه قضایی و اصول و قواعد حاکم بر موضوع)

نوشته: محمد مهدی حسنی

این مقاله با حک و اصلاح و تغییرات فراوان، دوباره نویسی و در پستی دیگر آورده شده است. لطفاً برای خواندن آن اینجا کلیک فرمایید

صلح در

انتقال دعوی (بحثی در باره "قائم مقام قانونی" از دیدگاه مقررات شکلی )

نوشته : محمد مهدی حسنی

الف – طرح بحث :

گاهی در جریان دادرسی، یکی از متداعیین، موضوع دعوی را - اعم از اینکه خواسته جزو حقوق عینی یا دینی باشد) به شخص ثالث منتقل می کنند، در فرض بحث، این پرسش پیش می آید : آیا با از بین رفتن سمت انتقال دهنده، انتقال گیرنده می تواند به قائم مقامی وی همان دعوی را تعقیب کند یا خیر ؟

یکی از مباحث ظریف و در عین حال نامانوس و غریب - مورد اخیر بعلت سکوت همیشگی قانونگذاران آئین دادرسی مدنی در این باره – همین موضوع است. اینجانب چند بار در طی دوران وکالت خود، با معضل "انتقال دعوی به تبع انتقال حق مورد اختلاف" برابر شده ام. گاهی بدلیل پیش گفته ( تصریح نکردن قاعده مورد بحث بوسیله قانون گذار ) دادرسان در پذیرش منتقل الیه جدید بعنوان قائم مقام قانونی خواهان یا خوانده درنگ کرده اند .... و زمانی ابدا نپذیرفته اند... . بخاطر دارم در دعوایی که موکل خواهان بود، بنده متعاقب تفویض وکالت از انتقال گیرنده، وی را بعنوان خواهان جدید ( قائم مقام موکل قبلی ) به دادگاه معرفی نمودم، لیکن در عین ناباوری از ناحیه دادرس ارشاد شدم به اینکه دعوی را مسترد و همان دعوی را دوباره از طرف منتقل الیه طرح کنم ؟!!

بنابراین در حقوق شکلی، جای چنین بحثی که بنحو مستقل طرح شود و متضمن کنکاش و بیان دکترین و رویه های قضائی در این باره باشد، خالی است .

در مقاله حاضر ، ابتدا و به ایجاز به مفهوم " قائم مقام قانونی " و تفاوت آن با نمایندگی می پردازیم و سپس اهمیت و جایگاه " اثار حقوقی مترتب " بر موضوع مورد کنکاش قرار می گیرد .

آنگاه به پیشنه تاریخی بحث از طریق بررسی مقررات سابق مرتبط می پردازیم . پس از آن با جستجو در مقررات لازم الاجرای جدید هر جا که بنحوی موضوع انتقال دعوی " قائم مقام قانونی " مورد تذکر قانونگذار واقع شده است ، احصاء می شود . در پایان بحث نتیجه گیری و با بیان نظر دانشمندان و سخنوران علم حقوق، و رویه قضایی بر لزوم پذیرش " انتقال دعوی " بعنوان یک قاعده حقوقی شکلی تاکید خواهیم کرد و همچنین بحثی فرعی، لیکن مهم را تذکر خوایم داد.

لطفاً برای خواندن بقیه مقاله به ادامه مطلب بروید

توضیحی در باره مقاله "شورای حل اختلاف - پیشینه ، و بررسی قانون جدید"

نوشته: محمد مهدی حسنی

" ... و اگر این کتاب دراز شود و خوانندگان را از خواندن ملامت افزاید، طمع دارم بفضل ایشان که مرا از مبرمان نشمرند که هیچ چیز نیست که بخواندن نیرزد که آخر هیچ حکایت از نکته یی که بکار آید، خالی نباشد... " *1

مقاله "شورای حل اختلاف - پیشینه ، و بررسی قانون جدید" بلافاصله پس از تصویب قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب جلسه مورخ 18/4/1387 كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي،به رشته تحریر در آمد و چون بیم آن بود که سریعاً آئین نامه اجرائی قانون تصویب شود. پس در تنظیم یاداشت و گذاردنش در وبلاگ تعجیل کردم .

در آنزمان توجیه این بود که حقیر بعنوان عضوی کوچک از خانواده حقوقدان کشورمان تجربه و دانستنیهای خود را در این باره، هر چه زودتر منتشر، شاید انشاا... مورد توجه تنظیم کنندگان آئین نامه اجرائی قانون قرار گیرد و به این ترتیب در راه خدمت به کشور و مردم عزیز، اجری اندوخته باشد . طبیعی است در کار با عجله، کاستی بیشتری می توان یافت. بنابراین در فرصت های بعدی، اینجانب یاداشت خود را بار و بارهای دیگر کنکاش و مواردی دیگر به آن الحاق کردم .

علاوه بر آن جناب آقای عباس اکبری کار آموز محترم وکالت دادگستری - که خود ماهها تجربه کار و خدمت بعنوان عضو شورای حل اختلاف را داشته اند - اظهار لطف کرده، مطالبی را بعنوان توضیح و نظر به اینجانب ارائه کردند، که انصافاً ارزشمند و مفید بود .

بنابراین قوی ترین انگیزه ، برای بازبینی و تکمیل و الحاق موادی به یاد داشت اشاره شده و نوشتن این یادآوری، اظهار محبت ایشان و ملتزم دانستن بی چون و چرای خود به بوئیدن مشک "تراوش فکری" حضرتش بوده است.

ضمن سپاس از جناب آقای عباس اکبری و ارج گذاشتن به نظرات ایشان ، به خوانندگان محترم وبلاگ نوید می دهد که "مقاله مذکور" با توجه به اصلاحات و الحاقات جدید، ارزش یکبار خواندن دیگر دارد .

" این فصل نیز بپایان آمد و چنان دانم که خردمندان – هرچند سخن دراز کشیده ام - بپسندند که هیچ نبشته نیست که آن بیکبار خواندن نیرزد " * 2

ضمناً همانگونه که بارها به حقوقدانان کشور، خاصه دوستان و همکاران مشهدی، عرض و تقاضا کرده ام، انتظار دارم با بیان و ارسال ایرادات و انتقادات خود و یا فرستادن مقالات - که به نام خودشان ثبت و در وبلاگ گذارده می شود - اینجانب را یاری فرمایند .

(((((((((((((((((((((((((((((()))))))))))))))))))))))))))

1 و 2 _ تاریخ بیهقی – بتصحیح دکتر فیاض – چاپ دانشگاه فردوسی 1356 بترتیب صفحه های 11 و 128

شوراهای حل اختلاف (پبشینه، و بررسی قانون جدید)

نوشته: محمد مهدی حسنی

مقدمه:

قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب جلسه مورخ 18/4/1387 كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي، كه با عنوان لايحه " شوراهاي حل اختلاف و نهاد قاضي تحكيم " به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده‌بود، پس از موافقت مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج سال در جلسه علني مورخ 29/2/1387 در تاريخ 16/5/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد و مالاً در روزنامه رسمى شماره ۱۸۴۹۵ – 7 شهريور ۱۳۸۷ منتشر گردید ( برای مراجعه به متن قانون اینجا کلیک فرمائید - قانون) . همچنین بر اساس بخشنامه شماره 5664/87/1 ـ 24/6/1387 رئيس قوه قضائيه، که به انضمام نامه مديركل دبيرخانه قوه قضائيه برای رؤساي كل دادگستري استان‌هاي سراسر كشور بخشنامه و ارسال شده است : تاکید گردیده است چون قانون شوراهاي حل اختلاف از تاريخ 23/6/1387 در سراسر كشور لازم‌الاجرا ست لذا براي جلوگيري از اخلال در روند رسيدگي به پرونده‌هاي شوراهاي حل اختلاف، و در اجراي ماده 5 قانون مذكور و تا زمان تدوين آيين‌نامه اجرايي موردنياز و صدور ابلاغ‌هاي خاص، كليه قضات شاغل در شوراهاي حل اختلاف كشور به عنوان قاضي شورا منصوب ‌شده و تعيين ساير اعضاء شورا به رؤساي كل دادگستري‌هاي استان تفويض گردیده است. با این ترتیب اجرای قانون جدید، در دستور کار مدیران قضایی کشور قرار گرفته است.

در مقاله حاضر، پیشینه، و بررسی تغییرات جدید ( آنچه در قانون فوق، به جای آئين نامه اجرايي ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران آمده است ) مورد نقد و کنکاش قرار می گیرد.

لطفاً برای خواندن بقیه مقاله به ادامه مطلب بروید

تشخیص ارزش و تاثیر گواهی

نوشته : محمد مهدی حسنی

آلت شاهد، زبان و چشم تیز

که ز شب خیزش ندارد سرگریز

گر هزاران مدعی سر بر زند

گوش قاضی جانب شاهد کند

قاضیان را در حکومت این فن است

شاهد ایشان را، دو چشم روشن است

گفت شاهد زان بجای دیده است

کاو به دیده بی غرض سر دیده است

مدعی دیده ست اما با غرض

پرده باشد دیده دل را غرض

حق همی خواهد که تو زاهد شوی

تا غرض بگذاری و شاهد شوی *1

در یک پرونده حقوقی مطالبه وجه، اینجانب وکیل معاضدتی محکوم علیه بودم. با توجه به عدم تمکن مالی موکل، دادخواست اعسار از پرداخت هزینه فرجام خواهی، تقدیم گردید و شهود لازم تعرفه شدند. در روز جلسه رسیدگی، هرچند اظهارات شهود، خلاصه، و کلی، مشتمل بر دو یا سه سطر بود. لیکن چون جملگی، بی چیز و معیل بودن مدعی اعسار ، و بیکاری وی را تائید نمودند، و همچنین بیان داشتند، که وی تحت کمک های مالی پدر و برادرش روزگار می گذراند، و قادر به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال، هزینه دادرسی نیست؛ شهادتشان، ظاهراً بی ایراد و عیب می نمود، با توجه بعدم طرح سوال دیگر از ناحیه طرف یا دادرس، تصور اینجانب، منطقاً این بود، که طرف دلیلی خلاف آن ندارد؛ و بلحاظ دادگاه محترم نیز شهادت داده شده، - در کیفیت مطروحه، قابل قبول است. پس از مدتی اینجانب، در ناباوری با صدور دادنامه، علیه موکل و له طرف، مواجه گردیدم. در قسمت حاکمه رای، تنها استدلال محکمه محترم چنین بود :

لطفاً برای خواندن بقیه به ادامه مطلب بروید