چه بگویم ؟     (حقوقی، ادبی و اجتماعی)

بخاطر همه کشتگان

( از پشت شيشه ها به خيابان نظر كنيد )

نوشته : مرضیه محبی- وکیل پایه یک دادگستری

پس از آن ماجراها كه براي ماده 23 لايحه قانون حمايت خانواده پيش آمد و آخر كار نمايندگان مجلس به حذف آن تن در دادند، گويا بانوان محترم نماينده براي جان بخشيدن دوباره به این ماده از لایحه، چاره تازه اي انديشيده و با افزودن عبارتي بدان بار ديگر به عزم جزم خويش براي قانوني كردن و رسميت بخشيدن به ازدواج مجدد مردان، جامه عمل پوشانيده اند.

با نيم نگاهي بر اصلاحيه پیشگفته نزد همگان آشكار مي شود كه عبارت اضافه شده، جز افزايش محدوده اقتدار مردان براي اختيار زنان متعدد، حاصل ديگري ندارد،

اگر تا ديروز بنا بر اين داشته اند كه مردان متمكن و به زعم آنان "عادل" را ياراي قانوني ازدواج هاي دوم و سوم و چهارم بخشند، امروز با تصويب چهره تازه ماده 23 ، ديگر مردان نيز با يافتن دستاويزهايي نه چندان دور از دسترس، خواهند توانست به همسران خود بيفزايند و بقول همکار گرامی و دانشمند جناب آقای محمد مهدی حسنی (هفته نامه اترک، شماره 121 – دوشنبه 18 آذر 1378 ) زلیخا را زلیخا ها کنند.

هر چند عرض اندام دوباره ماده 23 در هيئتي تازه، نگران كننده و يأس آور است و آن بیانگر شيوه نگرش بانوان قانونگذار به موكلين شان به مثابه موجوداتي كم خرد و كوته انديش است كه سيماي تازه قانون، مجابشان مي كند، و چنین چیزی دردناك است؛ ليك آنچه بيش از همه نپذيرفتني و رنج آور است، دلمشغولي مصرانه نمايندگان بر سر اين موضوع و فارغ ماندن ايشان از رسالت اصلي قانونگذاري در موارد لازم و ضروری است.

لطفاً برای خواندن بقیه مقاله به ادامه مطلب بروید

تمدید مجدد اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی - بازگشت به عقب یا فرار به جلو

نوشته : محمد مهدی حسنی

در هر مملکتی که حق رای مردم و اصول دموکراتیک محترم است، قانونگذاری از وظایف ذاتی مجالس قانونگذاری است، جنانکه حتی کشورهایی که نظام حکومتی آن دیکتاتوری و پادشاهی است باز هم مجالس قانونگذاری فرمایشی دیده میشود و همان دیکتاتور یا سلطان را درامر قانونگذاری یاری می کند.

در این یاداشت اگرچه روی سخن جانب لزوم وجود مجالس قانونگذاری نیست، ولی باید راجع به وظیفه ای که بر طبق مبحث اول از فصل ششم (اصول شصت و دوم به بعد) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر عهده این قوه گذاشته شده، نگاه دیگر کنیم .

کافی است چشمی به صحنه جامعه و به روابط پیچیده آن اعم از عرصه های خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی و غیره بیاندازیم . واقعیت این است که زیاده خواهی و افزون طلبی و نفع جویی عده ای، باعث می شود آنان علی رغم وجود باید و نبایدهای شرعی، اخلاقی و عرفی و قانونی، آگاهانه به هنجار شکنی و بی قانونی دست یازند که بی هیچ گمان، مقابله با ایشان در کنار تدابیری همچون فرهنگ سازی و تمسک به یافته های تربیتی و روانشناسی جز از طریق ساز و کارهای پلیسی، قضائی و اجتماعی بر نمی آید و عکس العمل اجتماع یا سیستم قضائی (آنچه را بر ایشان باید رود) را موجودی بنام "قانون مجازات" تعریف و تنظیم می کند.

قانون مجازات در میان قوانین امروزی دارای پیشینه بیشتر و طریق پر فراز و نشیب تری است، جرم و به تبع آن اعمال مجازت با اولین آفریده از جنس بشر یدید آمده است، آدم (ع) به جرم تخطی از فرمان کردگار، اولین مجرم و مقصر شناخته شده، مجازات گناه خویش را متحمل شد و عجبا که اولین جنایت قتل نفس نیز بوسیله نسل بعد او رخ می دهد و قاتل و مقتول دو فرزند انسان اولی هستند. به این ترتیب مجارات ها تا به امروز تحت تاثیر تعلیمات اجتماعی، مذهبی و فرهنگی، و بر اساس دیدگاه های مختلف و به اشکال گوناگون ایجاد، جاری و منسوخ شده است و جای خود را به قوانین نوتر و موثر تر داده است. در کشور ما مجازات ها از عهد باستان (هخامنشیان و ماقبل ایشان) تا به امروز، در ایران کهن وجود داشته و اجرا می شده و میگردد. و پذیرش داوطلبانه دین مبین اسلام از سوی نیکانمان چهره آن را دگرگونه تر نمود. بررسی این نوسانات از بحث ما خارج است. آنچه ما بدان تاکید داریم لزوم وجودی قوانین جزایی، ثبوت و ضمانت های اجرایی مناسب با آن است، یعنی حصول ایجاد نظم در صحنه روابط اجتماعی و ایجاد رعب و هراس در دل قانون شکنان، که سکینه نظم و آرامش را برای همگان به ارمغان دارد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی کمسیون قضائی مجلس شورای ملی وقت، قانون جزای عمومی سابق مصوب 1304 با اصلاحات و الحاقات بعدی را به دلیل خلاف شرع و رعایت اصولی همچون "تعزیر علی ما یراه" و "تعزیر ما دون حد" و " توجه به هدف اصلاح و تادیب و تنبیه" و "اختیار حاکم برای عفو و بخشودگی مجرم " و " خصوصی بودن دعوی قتل " از میان برده و قانون حدود و قصاص و تعزیرات را شهریور ماه 1361 جایگزین آن کرد. پس از آن مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی در مهر ماه 61 اقدام به تجمیع قوانین چند پاره مجازات نمود و نهایتاً در سال 70 کمسیون حقوق و قضائی مجلس شورای اسلامی با اجازه حاصله از اصل 85 قانون اساسی ج.ا. ا. اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی را با احیای بسیاری از همان مقرات منسوخه قبل از انقلاب و تغییر آن، درصحن مجلس مطرح و با قیام و قعود نمایندگان اجرای آزمایشی ۱۰ساله آن را اجازه داد. از آن زمان تا کنون 15 سال می گذرد. سال 86 مجلس شورای اسلامی پس از اتمام مهلت اجرای آزمایشی، قوه قضائیه را ملزم به ارائه پیش نویس قانون مجازات نمود و از تمدید اجرای آن خودداری کرد، عملی که پیش تر از آن، از وکلای ملت انتظار می رفت. لیکن این مقاومت زمان زیادی دوام نیاورد. اینبار فقط یکسال اجرای آن بدرخواست قوه قضائیه تمدید تا در این یکسال قوه قضائیه نسبت به تهیه لایحه قانون جدید اقدام کند، یا حداقل تصویب همان قانون قبلی را بخواهد تا بلاخره کشور از آزمایشی بودن قانون جزا رهایی دهد. اما متاسفانه پس از گذشت یکسال از مدت اعطاء شده به قوه قضائیه، کاری نهایی شده تحویل درخور و تصویب نگردیده است و اخیراً مجلس شورای اسلامی بار دیگر اجرای قانون را برای یکسال دیگر تمدید کرد؟ !

مگر نه اینکه کمسیون حقوقی و قضائی مجلس، تاکنون توانسته اجرای مهم ترین قانون کشور را بیش از یک و نیم دهه بنحو آزمایشی مدیریت کند؟ پس چرا در این مدت از دست رفته، نتوانسته از تنظیم یک قانون جامع و مانع، و خالی از اشکالات عرفی، اسلامی و موازین بین المللی سر بلند بیرون آید ؟

اگر چه در این سالها، ایران دستخوش تحولات سیاسی، اجتماعی ، فرهنگی، بسیار بوده است اما در سالهای پس از جنگ که بقول زعمای قوم دوره آرامش و سازندگی آغاز شده است، وجود چنین قانونی که بتواند عرصه را بر افراد گریزان از قانون تنگ کند خالی است. واقعیت این است که ظرف کوچک قانون جزای امروز ما پاسخگوی مسائل نو و تازه ایی چون پاسداری از مالکیتهای فکری و معنوی، جرایم اینترنتی و .... نیست و خود بستری آماده برای گریز پایان قانونی است.

نگاه توام با تسامح به قانون مجازات، اعمال تخفیفات نابجای موجود در قوانین، تفسیر پذیری بسیاری از احکام قانونی موجود، و منطبق نبودن جرایم و مجازاتها با نیازهای روز، انباشت و افزایش استثناها ی بر اصل، وجود فضای باز قوانین در تغییر شکل جرایم، اختلاط عناصر (تعریف) و علل مشدده در بعضی از جرم ها، وجود قوانین متعدد و متناقض در باره یک موضوع، خلط مقرارت شکلی و ماهوی با یکدیگر، متناسب نبودن بسیاری از مجازات ها با جرم، و ...... همگی ناشی از بازگشت رو به عقب قوه مقننه و قضائیه است. در حالیکه بر خلاف ایستایی 1۵ ساله دو قوه مملکتی، مجرمان و متخلفان، در سایه سوه استفاده از تکنولوژی و پیشرفت جامعه انسانی، روش های خود را دائماً تغییر داده و رو به جلو حرکت می کنند. و متولیان امر نتوانسته یا نخواسته اند جامعه را نسبت به گزندهای آنان مصون نمایند، و گلایه های بسیاری که از سوی مدیرا ن صحنه انتظامی کشور همواره به گوش میرسد ناشی از همین تساهل و تسامح در برخورد با مجرمان است که باعث تجری و گستاخی بیشتر اینان، و مشکلات آنان (ناظمان اجتماعی مزبور ) شده است.

استمهال جدید قوه قضائیه که نمونه بارز امروز و فردا کردنهاست در جایی میتواند خود را موجه نشان دهد که دو نهاد موصوف با رفتن سریع و متین به جلو، قانونی را بتصویب رسانند که تمامی معایب پیشگفته و آنچه را که از دید صاحب نظران و دلسوزان ناصواب بنظر می رسد، به یکباره رفع کند و با اجرای صلابت خود، محیط امن و سالمی را برای فعالان اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی فراهم آورد، چرا که باید قبول کنیم وجود یک قانون با ثبات بد و اجرای آن، بهتر از بی قانونیست

انتظار می رود مجلس و قوه قضائیه بتوانند همچنانکه با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 82 و آئین دادرسی های مربوط، زنجیره رسیدگی شکلی به دعاوی و شکایات مردم را آغاز، تکمیل و تا حدودی انتظارات را برآورد کرده اند. سرگذشت غم انگیز قوانین ماهوی را نیز به پایان رسانند . امری که دادگاهها را در برخی مواقع با اختلال و کندی مواجه و سبب سرگردانی مالباختگان و تظلم خواهان و شادی خاطیان را فراهم کرده است.

همچنین با توجه به اینکه ظاهراً لايحه قانون مجازات اسلامي نيز در سال 86 به مجلس شوراي اسلامي تحويل شده است و اکنون شور دوم آن در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس مطرح است، پس بر وکلای ملت و متولیان امور در قوه قضائیه است که هر چه سریعتر با جلب نظر متخصصان حقوق و علوم اجتماعی ، اقتصادی، فقهی ، پزشکی ، ورزشی و فرهنگی بدور از هرگونه تعصبات و تعلقات نسبت به تصویب و اجرایی نمودن قانونی در خور ایران باستان مسلم اقدام نمایند.

به امید آنروز.

***********************

یادآوری : اندیشه و بدنه اصلی مقاله از آن جناب آقای علیر ضا قربانی کارآموز محترم وکالت دادگستری است.

چرا می خواهند زلیخا را زلیخاها کنند؟

(طنز ادبی - نگاهی به مقوله ی چند همسری)

نوشته : محمد مهدی حسنی

یادآوری الحاقی:

این مقاله با کمی دگرگونی، در هفته نامه اترک، سال سوم، شماره 121 ، دوشنبه 18 آذر 1387 نیز منتشر شده است.

شنیده ام ماده 23 لایحه حمایت خانواده این بار نه از سوی دولت فخیمه و یا نمایندگان ذکور، که از ناحیه نسوان مجلس؟!! و تنها به دستاویزی قیدی نه چندان موجّه، دوباره مطرح شده است .

اینجانب قصد نقد حقوقی موضوع را ندارم . در گذشته مقاله علمی و دلسوزانه همکار گرامیم سرکار خانم مرضیه محبی بعنوان "نقد و بررسی لایحه حمایت خانواده" در وبلاگ منتشر شده است و زیاده بر آن چیزی ندارم.

پس انگیزه نگارش یادداشت حاضر چیست ؟

جنس نسوان قدیمی می گفتند تنبان مرد که دوتا شد، فکر زن دوم می افتد. درست است که همه ی علّت چند همسری، منحصر به دو شدن تنبان مردان نیست. و طرفداران این ماده از لایحه خود را به زمین و زمان می زنند، که دلایل وجیه ارائه کنند. لیکن آنان که از نزدیک جنگ هووها و دودستگی ها و شقاق خانوادگی و مشکلات ناشی از این پدیده اجتماعی را دیده اند، به سختی چنین چیزی را می پذیرند. اجازه بدهید با بیان سه نقل متفاوت تاریخی – ادبی، جمع بندی نهایی خود را از این سه بگویم

۱ - اخیراً حقیر کتاب نفیس و گرانقدر "تاج القصص" را که اثر ابونصر احمد بن محمد بخاری ارفنجی است، مطالعه می کردم. این کتاب در 2 مجلّد و با مقدمه و تصحیح ادیب دانشمند آقای سید علی آل داود از سوی فرهنگستان زبان و ادب فارسی انتشار یافته است.

به هر حال در وانفسای نبود یا کمبود آثار منتشر شده قرن 4 و 5 (منظور چاپ اولی هاست) که حتی معتبرترین ناشرین متون ادبی ما ظاهراً بعلت وقت گیری و صعوبت و سختی تصحیح از پرداختن بدین مهم خودداری می کنند و بروال، آثار منتشرشدشان متون قرن 10 به بعد است، این اقدام فرهنگستان زبان و ادب فارسی برای تشنگان و طالبان نثرهای شیوا و روان و ساده فارسی قرون اولیه ادب فارسی، مغتنم است .

اما میان این اثر ادبی که در سال 375 هجری قمری پدید آمده است و ماده 23 لایحه حمایت خانواده چه ارتباطی وجود دارد ؟

می خواهم در باره پدیده اجتماعی "چند همسری" نظر بک اندیشمند و مفسّر سخندان را که قریب هزار سال پیش می زیسته است، بیان کنم تا اختلاف رای و اندیشه وی با اخلافش (دولتیان و مجلسیان طرفدار این ماده از لایحه پیشگفته) آشکار شود.

هرچند بقول مصحح کتاب، از احوال و گزارش زندگی ابونصر احمد بن محمد بخاری مطلب زیادی بدست نمی آید و تنها می دانیم که این ادیب و مفسّر بر مذهب تسنن و عارف مسلک بوده است اما وی به خاندان نبوت علاقه خاص نشان می دهد و در بسیاری از موارد با سخن مناسب از بزرگان شیعه و ائمه همچون امام حسین (ع) یاد می کند.

وی در جلد دوم کتاب، فصل "المجلس التاسع عشر"، در داستان حضرت یوسف علیه السلام و تفسیر آیه 30 از سوره یوسف قران کریم : " و قال نسوة فی المدینة امراة العزیز تراود فیها عن نفسه ... " ابتدا با بیان این مطلب که : " این آیت هژده کلمه است. اندرین هژده کلمه، هژده فایده؛ ...." در چند پارگراف بعد، در فایده ششم گوید:

" امرأة العزیز نام یک زن بود. زنان را امرأة نگویند، نسوة بگویند. این دلیل است که عزیز مصر را زن یکی بیش نبود و اگر دو بودی یا بیشتر، تا نام نگفتی معلوم نشدی که کدام زن است. چون نام گفت، عزیز مصر گفت، معلوم شد که یکی است . دانستیم که عزیز را زن یکی بیش نبود. پس عزیز مصر را یک زن بس بود با همه جلالت.

این دلیل است که خردمندان را زن یکی بس بود. قالوا: هر که خواهد تا کدخدای باشد گو زن یکی کن، و اگر خواهد تا رسوا بود زن دو کن، و هر که می خواهد که بی نوا شود، گو سه زن کن و هر که می خواهد که مبتلا شود گو چهار زن کن که مرد چهار زنه همیشه مبتلا باشد. سه زنه بی نوا باشد. دو زنه همیشه رسوا باشد. یک زنه همیشه کدخدا باشد .

اگر گویی چهار زن در شریعت روا باشد، گوئیم هر چه روا باشد در شریعت، روا بود که آن را بکنی. نماز شب تا روز رواست، چرا نمی کنی؟

روزه اندر سال رواست مگر ایّام منهی. چرا نمی داری ؟ همه مال به درویش دادن در شریعت رواست چرا نمی دهی؟ اگر اینها می بکنی آنها را نیز بکن و اگر اینها می نکنی آن را نیز مکن. با شریعت حجّت مگو، با خدای دوباری و حیله مکن."

۲ - خدا سید محمد علی جمالزاده را رحمت کند. وی در کتاب صندوقچه اسرار، جلد اول، صفحه 104، در باره برخی آرای افراطی ادب فارسی در باره زنان، چنین گوید :

" .... شعرای ما با آنکه سر تا پای دیوان های آنها همه در مدح و ثنای روی دلبر و موی مهوش و قد موزون شاهد است و مدام قسم و آیه می خورند که حاضرند دل و دین را فدای یک تار موی معشوق و معشوقه نمایند معهذاء گاهی نیز حرفهای خیلی سخت در باره زنان می زنند و حتی یک تن از بزرگترین شعرای ما – سعدی - کار را به جایی رسانیده که به زنهای خوب هم ابقاء نکرده و فرموده است:

چه خوش گفت شاه جهان کیقباد که نفرین بد بر زن نیک باد

آیا زنها حق ندارند روز قیامت گریبان کیقباد را سر پل صراط بگیرند و از او بازخواست نمایند که چرا اینقدر در حق آنها بی لطفی کرده است؟ "

۳ - بالاخره در مجله سخن شماره تیرماه 1334 شمسی، در باره توجیه وجود "لزوم تعدد زوجات" در پاکستان، از زبان مستدل و وزین وزیر فرهنگ پنجاب می خوانیم :

" ما در سرزمینی زندگی می کنیم که در بعضی نقاط آن آب در پانزده بیست کیلومتری خانه ها قرار دارد. در عرض روز، هر زن بیش از یکبار نمی تواند به کنار چاههای آب برود و برگردد. و چون شوهر او برای رفع احتیاجات روزانه خود به بیش از یک مشک آب احتیاج دارد، مجبور است که زنان متعدد داشته باشد."

و امّا ....

دور از گوش وزارت نیرو، وقتی مردان ما هر اندازه آب، که بخواهند به آسانی از طریق لوله کشی آب شهری (و حتی روستایی) در دسترس شان است؛ چرا نمایندگان محترم مجلس، در کنار شاه جهان کیقباد، نفرین زنان و پادافره آن را به جان می خرند؟

وقتی عزیز مصر - که درود خداوند بر او باد - تنها یک زلیخا، یا به تعبیر قرآن کریم : "امرات العزیز" داشت؛ چرا می خواهند زلیخا را زلیخاها کنند ؟

قضاوت زنان (گلایه ای ازطرف زنان قاضی)

نوشته­: محمد مهدی حسنی

گفتم که بگوشه ای چو سنگی

بنشینم و روی دل به دیــــــوار

دیــــــدم که میســـــرم نگـردد

تو سنـــــگ در آوری به گفتار (سعدی)

چندی پیش در جلسه رسیدگی یکی از شعبه های دادگاههای عمومی مجتمع شهید مطهری مشهد، سوای دادرس مرد، خانم قاضیی نیز حضور داشت. پس از اینکه ایشان در باره موضوعی اظهارنظر کرد، و حرف ایشان به مذاق همکار بنده خوش نیامد، وکیل طرف در مقام خرده گیری به دادرس دادگاه، رو به بنده - با صدایی که همه شنیدند - گفت : «این خانم در دادگاه چه سمتی دارند که در محاکمه دخالت می نمایند.» من گفتم ایشان قاضی مشاورند. و همکار بنده بلافاصله بیان داشت : «دادگاه حقوقی (غیر خانواده) قانوناً فاقد مشاور است و لذا ایشان حق دخالت ندارند». سکوت بموقع و مناسب خانم قاضی نگذاشت که قضیه در آن لحظه به جایی نامناسب برسد.

هرچند برخورد همکار بنده – آن هم در میان جمع زیاد حاضر در جلسه – از حیث اخلاقی و جایگاه قاضی و به مصداق مثل سائره "حرمت امام زاده را متولی نگه می دارد" جای شکایت و گلایه داشت، ولی بنده پس از پایان جلسه رسیدگی و در غیاب همکار به قاضی زن گفتم، بیش از اینکه ایشان در این باره مقصر باشند، قانونگذار تقصیرکار اعظم است.

مگر نه اینکه در همین محاکم ما بارها با تصدی تشکیل جلسه رسیدگی و حتی انشای رأی از سوی خانم های قاضی مواجه می­شویم و با اینکه برخی دادرسان مرد اذعان دارند که: علم و تجربه آنان اگر بیش از اینان نباشد، کمتر نیست. اما منع قانونی موجود باعث می شود تا زنان قاضی در پایان صورت مجلس رسیدگی و اخذ تصمیمات نام دادرس مردی را بیاورند تا وی متن را بنام خود امضاء کند. بلاشک چنین چیزی توهین به شعور این زنان فرهیخته است. چه به هر حال اگر کسی بدین مقام می­رسد، یک سر و گردن از همه مردان دور و بر خود بالاتر است و مهم تر اینکه، این مخفی کاری و صوری بودن کارها، موجب وهن قوه قضائیه نیز هست.

نمی دانم این سخن را کجا خوانده یا شنیده­ام که : «اگر می خواهید اندازه تمدن و پیشرفت ملّتی را بدانید، به زنان آن ملّت نگاه کنید.» ولی این را می دانم که بنا بر عقبه بحث، تعلل در جلوگیری از این صحنه­های نازیبا، زیبنده دستگاه قضا و کشور اسلامی ما نیست در حالی که:

یکم - موضوع تساوی حقوق همه مردم اعم از زن و مرد در اصل بيستم قانون اساسی ج. ا. ا. چنین تصریح شده است: «همه‏ افراد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد يكسان‏ در حمايت‏ قانون‏ قرار دارند و از همه‏ حقوق‏ انساني‏، سياسي‏، اقتصادي‏، اجتماعي‏ و فرهنگي‏ با رعايت‏ موازين‏ اسلام‏ برخوردارند» و بلافاصله در اصل بعدی می خوانیم که: «دولت‏ موظف‏ است‏ حقوق‏ زن‏ را در تمام‏ جهات‏ با رعايت‏ موازين‏ اسلامي‏ تضمين‏ نمايد و امور زير را انجام‏ دهد ...». بدیهی است براین اساس فراهم کردن موقعیتی که در آن زنان بتوانند در همه مشاغل و مناصب عمومی و اجتماعی حضور داشته باشند، یک اصل مهم و اساسی بشمار می آید.

دوم– محروم كردن زنان از قضاوت، از موارد مورد اختلاف فقها بوده و هست، تا آنجا که نگارنده مطلع است برخی متاخرین از مراجع عظمی تقلید و نیز فقیهان صاحب رای مانند محسن حكيم، گيلاني، موسوي بجنوردي، صانعي و موسوي تبريزي، حسب مورد، نظر و فتوا به جواز قضاوت زنان داده­اند؛ بنابراین چنین امری، فی حد ذاته، نباید و نمی تواند خلاف شرع باشد.

سوم– قانونگذار، قوانین حاکم بر شرایط قاضی را دقیقاً از فقه برگرفته است. در حالیکه در متون فقهی، قاضی باید مجتهد باشد و بفتوای خود عمل کند. و بی گمان میان دادگستری امروز با دادگستری اسلامی موردنظر آنان فاصله بسیار است. وقتی اکثریت قاضیان امروزی بر خلاف اخلافشان مجتهد نیستند و به تصریح بایستی مطابق قوانین مدون شکلی و ماهوی حکم دهند و نه فتوا و اجتهاد خود. بنابراین اگر قضاوت زنان واجد ایراد شرعی باشد، بلاشک قضاوت اکثریت غالب مردان (قضات مأذون) نیز بر همین منوال ایراد شرعی دارد. اگر پذیرفته ایم که بنا بر حکم ثانوی، قاضی مأذون و غیرمجتهد بر سریر حکمرانی نشیند، نباید تفاوتی میان دادرس مرد و زن باشد. چه هیچکدام حاکم شرع اصطلاحی نیستند.

چهارم– از آن زمان که براساس تصويب نامه موسوم به «درباره تبديل رتـــبه قضايي بانوان به رتبـــه اداری» مصوب 14/7/1358 هيأت موقت وزيـران و ماده واحده قانون شرايط انتخاب قضات دادگستري مصوب 14/2/1361، در میان بهت و ناباوری زنان قاضی، رتبه قضائی تعداد زیادی از این فرهیختگان به رتبه اداری تبدیل شد، بیش از سی سال می گذرد، در این فاصله طولانی، مقرراتی تصویب شد مانند: تبصره 5 قانون الحاق پنج تبصره به قانون شرايط انتخاب قضات دادگستري مصوب سال1363 (دادن اجازه خدمت با حفظ پايه قضايي به زنان در دادگاه­هاي مدني خاص و اداره سرپرستي صغار به عنوان مشاور)، اصلاحيه همان تبصره در سال1374 (اضافه کردن تصدي پست­هاي مشاوره ديوان عدالت اداري، قاضي تحقيق و مستشاري قضائي ادارات و دفاتر زیرمجموعه دادگستري)، تبصره 3 ماده واحده قانون تشكيل «دادگاه خانواده» مصوب 1376 (پیش بینی استفاده از خانم های قاضی برای دادگاه خانواده به عنوان مشاور برای رسیدگی و صدور رای). این همه به منزله نرمش قانونگذار، در تصویب مقررات بعدی و بیانگر این است که: ما نسبت به احقاق این حق طبیعی برای زنان، هوشیار و آگاه تر شده­ایم. چنانکه در حال حاضر این نیمه فعال جامعه، در مقام و جایگاه­هایی مانند مستشار دادگاه تجدید نظر، دادیار دیوانعالی کشور، سرپرست حوزه های قضائی و قضات دادسرا و مشاور دادگاه خانواده، در کنار مردان خدمت می کنند و نقش بی چون و چرای موثر و سازنده آنان، باعث دست یافتن به این نتیجه روشن است که امروزه بر خلاف گذشته، زنان نیز چون مردان قادر به عهده داری هرگونه وظیفه و سمت اجتماعی و اداری و قضائی هستند.

پنجم– با نگاهی به علت منع قضاوت زنان از دیدگاه فقیهان گذشته، نقص عقل و شعور و غلبه و قلیان احساس و عاطفه و نیز لزوم مستور و در چادر بودن و درهم نشدن و معاشرت نکردن آنان با مردان اجنبی برای جلوگیری از فساد و بروز گناه، و نیز اصل عدم سلطه فردي بر فرد ديگر از زمره علل صدور چنین فتواهایی بیان شده است. لیکن بی گمان، پیشرفتهای فرهنگی و علمی و اجتماعی ناشی از گذشت زمان بسیار، لزوم دخالت زنان را در امور اجتماعی ایجاب می­کند. زیرا آنان بر خلاف اسلافشان، لیاقت خود را برای گرفتن انواع نقش­های مختلف در اجتماع اثبات کرده­اند و لذا وقتی ما وزیر زن داریم، پذیرش این قبیل ایرادات (به عنوان علت حکم) برای فقیه امروزی سالبه به انتفاء موضوع است .

ششم- بی تردید تجربه نشان داده است که از یکسو صبر و حوصله و جدیت و دقت و عطوفت در زنان قویتر از مردان است و از سوی دیگر اجرا و انجام رسالت قضاوت اگر نه همیشه، لااقل در بسیاری از موقعیت ها نظیر محاکم خانواده و دادگاه اطفال و نوجوانان بایستی توأم با همین صفات حمیده باشد. بنابراین در اینجا نیز نقش زنان قاضی پررنگ­تر از مردان قاضی می­شود. به ویژه اینکه مدیران قوه قضاییه همواره كمبود قاضی را از مشكلات جدی و عمده خود می­دانند و حذف نیمی از جمعیت با این وصف توجیه منطقی ندارد.

هر چند این حرفها بارها گفته شده و تکراری است. لیکن امید داریم با توجه به اصل مسلم و پذیرفته شده­ی «پویا بودن فقه شیعه» و «اُولی بودن اجرای احکام ثانوی بر احکام اَولی» که فلسفه وجودی اصول پنجم و يكصد و هفتم در قانون اساسی ج.ا.ا. است، یادداشت حاضر، نزد مقامات قانوگذاری و قضایی، بمثابه بثّ الشکوی و نفثه المصدور زنان قاضی به حساب آید و در این باره تصمیم شایسته گیرند.

( این نبشته بعدها در فصلنامه وکیل مدافع - ارگان داخلی کانون وکلای دادگستری خراسان، سال نخست، شماره سوم / زمستان 1390 - سال دوم، شماره چهارم / بهار 1391 نیز منتشر شده است)

ننه ام بهتر از تو نفرین می کند

نوشته: محمد مهدی حسنی

روزی در میان رسمیت جلسه رسیدگی، پیرمردی وارد دادگاه شد، قاضی ( که به خوشرویی و حسن خلق شهرت داشت و اینک جان به دادار تسلیم کرده است و خدایش رحمت کند ) به ملاحظه کبر سن و همچنین وضعیت خاص پیرمرد که فرد عامی و بیسواد می نمود، رسیدگی خود را نادید گرفته و گفت پدر جان چه می خواهی؟ پیرمرد با جستجوی فراوان در جیب های خود، بالاخره دو برگ کاغذ چند تا شده، از جیب خود خارج و به دست قاضی داد. گفت: آقایی که جای شما نشسته بود بمن گفت جلسه دیگر شاهد بیاور ولی پس از چند روز این رای را برایم فرستاده و محکوم کردند و دادگاه چهار طبقه (منظور او دادگاه حقوقی 1 استان مستقر در ساختمان مرکزی دادگستری مشهد بود) پرونده را نخوانده، باز محکومم کردند و این (دادنامه دومی )را برایم ارسال کرده اند. قاضی دادگاه پس از مطالعه آراء دست پیرمرد به وی گفت : پدر جان این رای قطعی شده است و کاری از من بر نمی آید ولی پیرمرد اصرار داشت که باید راهی باشد. دادرس که گیر آدم سمجی و بلانسبت زبان نفهمی افتاده بود، گفت: پدر جان ما به عالم غیب و شهادت ایمان داریم. انشاا... اگر اینجا نشد در آن دنیا حق خود را از غاصب ادعایی ات می گیری، و اگر حق داشته باشی خدا از او نگذرد و آنچه از تو گرفته است در دنیا به کامش نرود...

زنگ تفریح ایجاد شده در میان جلسه طولانی رسیدگی، لااقل به مذاق اینجانب خوش آمد پس از اینکه با رفتن پیرمرد و پایان جلسه فراغتی حاصل شد، با خنده به قاضی - که با او سابقه دوستی داشتم – رو کرده و گفتم : حرف شما بنده را یاد مثل قدیمی، : " ننه ام بهتر از تو نفرین می کند " می اندازد .

شادروان علی اکبر دهخدا در امثال و حکم گوید : " دهقانی بحاکم از عامل شکایت برد حاکم عامل را نفرین میگفت دهقان نومید راه در گرفت حاکم گفت کجا روی گفت نزد مادرم چه او بهتر از تو نفرین کند " * 1

مثل بالا در کتاب کوچه مرحوم احمد شاملو بدین صورت هم ضبط شده است :

"نفرین را که زن بابام بهتر از حضرت حاکم می کند ."

و توضیح داده است که : " در سرزنش کسی تمثیل کنند که انجام وظایف خود را به ادای سخنان بی حاصل برگزارد :

یکی به شکایت نزد حاکم رفت که: دروازه بانان بار خرم را به جای صد دینار کسر عوارض به ضبط آورده اند حال آنکه مرا می شناسند و می دانند که هر صبحگاه تربار از دولاب به شهر می آورم؛ و می توانستند آن صد دینار را بر عهده من نویسند تا به هنگام بازگشت بپردازم .

حاکم، رنجیده خاطر، به تلخی مشت بر سینه کوفتن گرفت که: خدا این دروازه بانان را مرگی عاجل کرامت فرماید، خانه بر سرشان فرود آرد، به زمین گرمشان زند، پدرشان بسوزاندو یتیم مانده شان را پریشان و گرسنه آواره دشت و صحرا کند تا از این ظلم و ستم که به بندگان بیگناهش روا می دارند دست بدارند. شاکی نومید راه بازگشت پیش گرفت. حاکم پرسید نه مگر به شکایت آمده بودی؟ گفت: رفع ستم دروازه بانان را به خانه می روم، که نامادریم در کار نفرین و طعن و لعن سخت کارآمدتر از حضرت حاکم است. " * 2

*************

در پایان هر چند از بردن نام قاضی مذکور خودداری کرده ام . لیکن برای ایشان و همه درگذشتگان از اصحاب قضا و وکالت که در عمر کوتاه خود در اثر خدمت و اخلاق نیک شان؛ همچنان در خاطره ها زنده اند، آروزی غفران و رحمت الهی دارد. تا کی نوبت بما رسد :

بیاید بسی مشکبو بادها که ما رفته باشیم از یاد ها ( اسیری اصفهانی) *3

((((((((((((((((((((((((()))))))))))))))))))))))

1 - امثال و حکم تالیف : علامه فقید علی اکبر دهخدا، موسسه انتشارات امیرکبیر ، چاپ چهارم، 1357 ، تهران ص 1857 .

2 - کتاب کوچه ( جامع لغات، اصطلاحات ، تعبیرات ، ضرب المثل های فارسی ) ، جلد 5 تالیف مرحوم احمد شاملو، با همکاری آیدا سرکیسییان، انتشارات مازیار، چاپ دوم 1378 ، تهران – ص 7195 و 7196 .

3 – این بیت شبیه به ابیات بوستان سعدی به نقل از کتاب " عقد الجواهر " اثر اسیری اصفهانی (قرن دوازدهم) است. که به تقلید از بوستان سروده شده است( نگارستان دارا چاپ دکتر خیامپور ص 123 و 124 ) . ← بنقل از اشعار معروف تالیف آقای دکتر سید ضیاء الدین سجادی

( این یاداشت، بعدها در فصلنامه وکیل مدافع - ارگان کانون وکلای دادگستری خراسان، سال 2، شماره 3/ پاییز 1390- صص 184و185 منتشر شده است.)

بحثی در شروط ضمن عقد نکاح به نفع زنان

دختران جوان و دم بخت بخوانند

نوشته ی محمد مهدی حسنی

ومن آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها وجعل بینکم مودّه و رحمه انّ فی ذلک لایات لقوم یتفکّرون سوره روم – آیه 21

بدان گه که لوح آفرید و قلم

بزد بر همه بودنــــی ها رقم

جهان را فزایش زجفت آفرید

که از یک فزونی نیامـــد پدید

یکی نیست جـــــــز داور کردگار

که او را نه انباز و نه جفت و یار

هرآنچ آفریده ست جفت آمدند

گشـــــاده ز راه نهفت آمدند

(حکیم فردوسی ) * 1

تعیین مهریه زیاد، یکی از مشکلات مبتلابه جامعه ماست و متاسفانه چشم هم چشمی و فقد آینده نگری و آگاهی نداشتن دختران و خانواده آنان از قانون و رویه قضایی حاکم بر محاکم خانواده، قوز بالا قوزست .

بنده دیشب در مجلس بله برون یکی از دوستان نزدیک (خانواده دختر ) انبازی داشتم. خوشبختانه هر دو خانواده از جمله پسر و دختر (عروس و داماد آینده) همگی بافرهنگ و روشن بین بودند. در مجلس خواستگاری، نسیم حیا و عفت ذاتی یزرگان دو خانواده، زورق گفتگوها را به همه جا برد جز در مسیر اصلی، که انگیزه گردآمدن و شب نشینی افراد بود. ناچار یکی باید شروع میکرد.

اتفاقاً از طرف خانواده پسر، نیز دوستی روشن ضمیر، دانشمند،و با سابقه طلبگی و البته چه به لحاظ سن شناسنامه ای و چه سن عقلی بزرگتر از اینجانب، در مجلس حاضر بود با اشاره ای ایشان سخن را آغاز کرد. چون از جانب آن بزرگ، توپ به زمین خانواده دختر پرتاب شد اینجانب با اجازه برزگترهای حاضر مجلس، گفتم : " هر چند از سر رحمت خداوندی بنده دو گل پسر دارم ولی بنا بر حکمتش از داشتن فرزندی دختر محروم شده ام . ولی اگر بنده دختری داشتم چنین رفتار میکردم .... "

و نکته جالب در این میان، پذیرش پیشنهاد بنده توسط دو خانواده، فرستادن صلوات، دست زدن و شیرینی خوردن و شیرینی خوراندن بود .

بگذریم ، بنده بدون این که قصدی بر نقد مقررات فعلی خانواده داشته باشم و یا چرایی وجودیشان را انکار کنم تنها از روی تجربه سالها وکالت و اینکه واگذاری حقوق مساوی به خانم ها ناشی از تطور و تکامل اجتماع در دهه های اخیر امری پسندیده و همواره دغدغه و موضوع بحث بسیاری از صاحب نظران و حقوقدانان است * 2 ، آنچه را که در جلسه خواستگاری پیشنهاد کردم، در اینجا تکرار می کنم .

بنده با عقل ناقص خود گفتم : خانواده دختر، مهریه عروس خانم را در حد پائین و ناچیزی (مثلاً پنج یا ده سکه بهار آزادی) تعیین کنند، لیکن درج شروط ذیل - که به لحاظ قانونی و شرعی گنجاندنش، در ضمن عقد نکاح بدون مانع است و در عین حال زن را در مقابل مرد به جایگاه بهتر و برابرتر می رساند - رویه شان شود :

الف – اعطای وکالت طلاق به زن :

زیرا وقتی مرد با استفاده از حق مطلق العنانی طلاق، می تواند بدون رضایت همسر و تحمل بار اثبات دلایلی همچون عسر و حرج و ... ، زوجه را طلاق دهد، چرا زن نخواهد و نتواند با وجود کراهت شدید از مرد، بدین وسیله خود را رها سازد.

ب – دادن اجازه اشتغال و تحصیل :

تجربه نشان داده است در زمانیکه میان زوجین اختلاف ایجاد می شود، آقایان با استفاده بی دلیل و سوء از قدرت مفوضه مذکور، در صدد ایذاء و اذیت همسرشان بر می آیند.

ج – حق خروج از کشور بی اجازه شوهر:

مشکل دیگری که در زمان بروز اختلاف، وبال گردن زنان ما میشود، نیاز آنان به کسب اجازه شوهر برای خروج از کشور و مخالفت بی دلیل زوج است. زیرا در این گونه مواقع هر گاه خانمی برای دیدن فرزندان و آشنایان خود و یا تحصیل و غیره، قصد رفتن کند، مردان براحتی مخالفت می کنند .

د – تفویض حق حضانت فرزندان در صورت وقوع طلاق :

در صورت بودن شقاق و اختلاف میان همسر ها، علقه زاید الوصف مادران به نگهداری کودکان مشترک، ضعف بزرگ عاطفی آنان و همواره مورد استفاده بیجای مردان است.

ھ – انتخاب محل سکونت مشترک، منحصراً با زن باشد :

شرط مذکور برای این است که اگر قید شود انتخاب محل سکونت با زوجین است. تفسیر بروال محاکم این است که به هر حال شوهر نیز بایستی با انتخاب محل موافق باشد. در عیر اینصورت حرف مرد رجحان دارد.

**************

اینک با توجه به اهمیت موضوع و تاثیر چگونگی انشای این شروط در عقدنامه ها در مرحله اثباتی، و به انگیزه سهولت انتزاع و درج تذکرات پیش گفته در سند ازدواج، شروط مورد نظر عیناً و بشرح ذیل نگارش می شود و خوانندگان محترم وبلاگ می توانند همین ها را در سند ازدواج خود بیاورند :

1 – زوج ضمن عقد خارج لازم که به اقرار عقد مذکور شفاهاً میان زوجین انتقاد یافته است، به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل بغیر و لو کراراً از جمله وکلای دادگستری اعطاء می نماید که هر زمان زوجه بخواهد با مراجعه به محاکم ذیصلاح دادگستری و تقدیم دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش و شرکت در دادگاه و معرفی داور و اخذ گواهی مذکور و ارائه آن به یکی از دفاتر طلاق، با اجرای صیغه طلاق و بذل تمام یا قسمتی از مهریه، خود را به هر نوع طلاق که بخواهد مطلقه نماید. زوج ضمن عقد خارج مذکور، در قبول بذل مهر نیز به زوجه وکالت تفویض می کند .

2 – طرفین قبول می نمایند که : زوجه به هر نوع شغلی که بخواهد اشتقال و همچنین حق ادامه تحصیل تا هر مقطعی را داشته باشد و زوج حق هیچگونه ممانعتی را ندارد.

3 – زوج به زوجه وکالت بلاعزل تفویض می نماید تا هر زمان که زوجه بخواهد خروج خود از کشور را از ناحیه زوج اجازه دهد .

4 – طرفین شرط می نمایند که حضانت فرزندان مشترک احتمالی در فاصله بین 7 سالگی تا احراز رشد کودک با زوجه باشد. * 3

5 – حق انتخاب محل سکونت زوجین در طول دوران زندگی مشترک منحصراً به زوجه تفویض می شود .

((((((((((((((((((((((((()))))))))))))))))))))))))))

1 - شاهنامه، جلد اول، حکیم ابوالقاسم فردوسی، به کوشش جلال خالقی مطلق، نشر مرکز دائر المعارف یزرگ اسلامی ( مرکز پژوهشهای ایرانی و اسلامی ) ، چاپ اول، 1386 تهران ص 202

2 - گویند زنی از طبیبی عارف و دانشمند پرسید : " برای چه زن از دنده مرد آفریده شده است ؟ " بدو پاسخ داد : " زن از سر مرد خلق نشد تا بر وی مسلط نشود و از پای او آفریده نگردید تا زیر دست جفت خود نشود. از پهلوی مرد وجود یافت تا با او مساوی باشد، از زیر بغل مرد و دو دست مرد برداشته شد تا او را نگهداری و خدمتش کند و از نزدیکترین موضع بقلب مرد، بدنیا آمد تا او را محترم داشته، در قلب جای دهند .

۳ - لطفاً دوستان حقوقدان،خیال نکنند که بنده از موضوع هم حق و هم تکلیف بودن حضانت، و اشکالی که بر سلب حق مذکور میشود، بی خبرم . لیکن بعض محاکم چنین شرطی را می پذیرند.

جایگاه مشاوره حقوفی در مدیریت اجرا و قراردادها

نوشته : محمد مهدی حسنی

امروزه روابط اقتصادی مالی و اجتماعی جوامع بحدّی پیچیده و دارای جوانب مختلف شده است که همچون گذشته، براحتی نمی توان بدون پیش بینی های لازم و تدابیر قبلی، نسبت به انجام کارها و اجرای امور مورد نظر دست یازید، از همین رو متولیان و متصدیان درگیر در امور مالی و اجرایی، بمنظور مشخص کردن حدود و ثغور حقوق و تکالیف و اختیارات خود و طرفشان، ناچار از انعقاد قراردادهای مختلف هستند، که بلاشک این قراردادها بر طبق ماده 10 قانون مدنی، و در حدود قانون، نسبت به طرفین لازم الاتباع و معتبر ست.

در فرض بحث، آنچه پس از انعقاد قراردادها، بسیار مهم می نمایاند - لیکن مع الاسف همواره مغفول می ماند - بررسی و تبیین تکالیف طرفین در طول مدت اجرای قرارداد است. بدیگر سخن، پس از امضای قرارداد، آن بایگانی می شود و تا روز حصول اختلاف، طرفین سراغی از قرارداد نمی گیرند.

چنین تعاملی با قرارداد ها که دارای آثار و نتایج مالی و ایجاد مسئولیت قراردادی است، جفا به خود و دیگران ( آنجا که سمت تنظیم کننده و مجری قرارداد، مدیر عاملی، و یا نمایندگیی مانند آنست ) می باشد. و حاصل کوتاهی اشاره شده، تولید اختلاف و تعویق رسیدن به حق است و بار منفی و بروز زیان این غفلت، وقتی نمود پیدا میکند که در اجرای تعهدات طرفین خللی ایجاد شود، و این کاستی و سردرگمی در دادرسی های طولانی، طرفین دعوی را بکلی از رسیدن به حقوق خود مایوس و ناامید می نماید.

هر چند در سالهای اخیر نزد برخی از شرکتها و اشخاص صاحب فکر، موضوعی بنام " کنترل پروژه " جایگاه خاص خود را بخوبی پیدا کرده است، که براساس عناصر و موازین فنی تعریف شده، مهندسین و متخصصین امر با لحاظ این موارد دائماً جایگاه خود را در پروژه های اجرائی به لحاظ فنی می سنجند، لیکن این عناصر و موازین که بصورت ماده یا پیوست قرارداد نمود پیدا می کند، فی الواقع چیزی بجز بحث فنی و تعیین مقادیر نیست و تا روز حصول اختلاف، که متضرر از عدم اجرای تعهدات قراردادی، برای احقاق حقوق از دست رفته خود به دادگاه مراجعه می کند. کاستی اعمال تفکر حقوقی در استفاده از همین الفاظ و عبارات فنی قراردادی و وضع لفظ ها بچشم می خورد.

اما مراجعه بعدی به وکیل، در حکم نوشدارو پس از مرگ سهراب است و فقط می تواند، تا حدودی توازن از بین رفته میان حق و تکلیف طرفین را به جای خود برگرداند. ولی آنچه از کیسه می رود از دست دادن زمان و حذف امکان پیشرفت های دیگر در عرصه های بالقوه موجودست. زیرا توقف کار و اجرای تعهدات متقابل، در پروسه طولانی و گاه بی فرجام دادرسی، نه تنها موثر در سرمایه گذارده شده در امر مورد اختلاف است، بلکه دغدغه وجود دعوی و مشغولیت ذهن، امکان سود جویی و فعالیت بیشتر را از متعاقدین سلب می کند. و بعضاً از کف رفته هاشان بیش از حاصل شان می شود.

بنابراین باید و می توان، با اتخاذ تدابیر و تمهیداتی چند، از این روند نامیمون جلوگیری کرد، بخشی از این تدابیر و تمهیدات بهنگام انعقاد قرارداد ها قابل پیش بینی است و امکان درج آنها در قرارداد ها میسرست. مواردی همچون : صراحت در بیان خواسته ها ( انطباق کامل اراده باطنی با اراده ظاهری ) ، بیان روشن و شفاف حقوق و تکالیف طرفین، معلوم بودن مقادیر و دستمزدها، ذکر مدت و مبهم نبودن ضمانت اجرا، و...

سوای آنچه گفته شد، طرفین بایستی از قدرت و توان بالفعل یکدیگر، که برای اجرای تعهدات قراردادیشان لازم است، مطلع باشند. سهم عمده ای از مشکلات حاصله پس از انعقاد قرارداد، مربوط به عدم برآورد همین توان اجرائی است که یا متعهد واقعاً این توان را ندارد. و یا با سوء استفاده از اجمال قرارداد، نمی خواهد انجام دهد. و بلاخره ممکن است توقع کارفرما یا درخواست کننده کالا یا خدمت، بالا، و وی افزون طلب و زیاده خواه باشد.

اما بهر حال این همه، بمثابه سدّ پروژه های اجرایی و عامل اخلال در روابط مردم و موجب انباشتن پرونده ها قضایی در محاکم است که مدیران قوه قضایی از آن نالانند.

مضاف بر آن مشکلات موجود اقتصادی و اجتماعی، و افول اخلاق و اعتقادات مذهبی در جامعه، فراوانی دسیسه گران و سودجویان را باعث شده است، و این مشکل فرا روی کارفرمایان و صاحبان پروژه هاست.

این موضوعات لزوم جلب انبازی فکری و مشاوره حقوق دانان و وکلا - چه در هنگام انعقاد قرارداد و چه در طول اجرای تعهدات قرادادی طرفین – را توجیه و تقویت می کند.

بمنظور حصول نظارت حقوقی مورد بحث، می توان و باید برای هر قرارداد، در کنار کنترل های فنی، جدول زمان بندی حقوقی نیز تهیه، و در طول مدت اجرا، با در نظر گرفتن مراحل و روند اجرا، پلّه پلّه نسبت به عملی شدن تعهدات طرفین اقدام کرد. بعنوان مثال در کار تهیه یک دستگاه آپارتمان، به جای تعجیل در خرید، می توان با طرح یک جدول ساده، امور مهم و لازم، هم چون بلا اشکال بودن سند، داشتن پایانکار، بررسی وضعیت عقب نشینی ملک در طرح های شهری، رعایت شرایط شفاهی و کتبی مورد توافق، نحوه مبادله عوضین، و ... را ابتداً بررسی کرد، و سپس اجرای مرحله ای تنظیم سند نهایی و اجرایی شدن تعهدات را در دستور کار قرار دهیم . اگرچه این مثال ساده، شاید آنچنان اهمیت موضوع را نشان ندهد، اما کافیست، توجه خود را به قراردادهای موجود ساخت مجتمعهای عظیم صنعتی، عمرانی، کشاورزی و ساختمانی شهرمان معطوف سازیم . آنجا که پیچیدگی قرارداد باعث می شود، خیلی از حقوق و تکالیف، گردنگیر طرفین قرارداد شود، بی تردید در چنین وضعیتی به لحاظ اینکه قرارداد در طول زمان قابل توجه، اجرا می شود و طرفین نیز به همان نسبت، اجرای تعهدات خود را متکفل می شوند، امکان غفلت در اجرای بخش یا بخشهایی از این تعهدات و یا خطا در اجرای آن متصور است که اینهمه ممکن است حتی از چشمان تیزبین مهندسین و متخصصین اجرا دور افتد و همان ایجاد مشکل کند.

بنابراین در این موارد مدیران با تجربه، می توانند با تدارک مشاوره لازم با اصحاب حقوق، یافته های مهندسین و داشته های مشاورین حقوقی را باهم تلفیق کنند تا از مشکلات متعاقب جلوگیری شود. لیکن مع الاسف در عمل اکثراً مراجعه به این قشر فرهیخته کشور، را تا حصول مشکل، به تعویق می اندازند، که زیان ناشی از این شیوه عمل، اظهرمن الشمس است.

اگرچه از سالیان پیش دولت و حتی بخش خصوصی با تنظیم قراردادهایی موسوم به "تیپ" سعی کرده اند تا حد امکان حقوق و تکالیف طرفین را پیشاپیش تبیین کنند، تا بدین وسیله، از ایجاد مشکل و چند گانگی تالی در روند اجرای قراردادها و نیز تحصیل حقوق طرفین جلوگیری کنند. اما نقل بمضون از یک حقوقدان برجسته ( احتمالاً استاد گرامی جناب آقای دکتر کاتوزیان ) ما به تعداد اراده ها، قرارداد داریم و تنظیم تمام قرارداد ها، در قالب عقود معین و نیز قرارداد های نمونه ( تیپ ) با توجه به وضعیت خاص طرفین، ظرفیت اجرا، شرایط متفاوت اجرای هرتعهد در زمان و مکان های مختلف و عوامل بسیار دیگر، کاری عبث و در عین حال خطرناک است .

لذا همانگونه که بسیاری از مردم ما، در مورد بهداشت فردی و محیط، به این نتیجه رسیده اند که هزینه "پیشگیری" از "درمان" بمراتب کمتر است و رنج و الم را از آنان دور می کند، به همان سیاق بایستی در موقع ایجاد حق و تکلیف برای خود، قبلاً از مشاوره افراد خبیر و دانا برخوردار شوند، تا از ابتلائات و مشکلات بعدی وارهند .

و از سوی دیگر - روی سخنمان به همکاران و نیز مشاورین محترم قوه قضائیه است - امر تنظیم قرارداد درمیان فعالیت های مختلف حقوقی، کاری حساس، فنی و پیچیده است و نیازمند به داشتن آگاهی، صبر، مطالعه و تجربه لازم است .

نشست با طرفین قرارداد و اطلاع کامل از اراده باطنی آنان، رعایت اصل بیطرفی در تنظیم قرارداد و اجرای عدالت به هنگام درج شروط ، تانی و تفکر و تدبر لازم درانتخاب قالب قرارداد، اعمال صبر و حوصله در تنظیم تعهدات و تکالیف طرفین، رعایت اصول لفظی خاصه کاربرد الفاظ در معنای حقیقی، و انتخاب انشای ساده و همه کس فهم درتنظیم پیش نویس قرارداد ها، رعایت اصول اولیه و لازم در تنظیم هر قرارداد نظیر:

درج مشخصات سجلی و نشانی کامل متعاملین، ذکر کامل و روشن تعهدات طرفین. زمان بندی اجرای کامل تعهدات، آوردن ضمانت اجرای مناسب، تبیین فرجام قرارداد از حیث حق فسخ طرفین یا اسقاط آن، ذکر شهرمحل تنظیم قرارداد، تعیین تکلیف پرداختی های فرعی قرارداد از قبیل مالیات، عوارض و بیمه و سایر حقوق دولتی متعلق به آن، روشن کردن مباحث نظارت، نحوه تحویل موقت و نهایی پروژه ها و چگونگی تضمین و زمان حسن انجام کار در قراردادهای پیمان و مقاطعه کاری، ذکر دقیق اسناد و مدارک منضم به قرارداد و ... کمترین وظیفه هریک از ما در قبال مراجعه کنندگان به دفترمان، در این مواقع است .

در پایان امید داریم که دو گروه مخاطب بالا :

الف –مدیران اجرائی و مهندسین و تنظیم کنندگان قراردادها

ب- همکاران و سایر دست اندرکاران علم حقوق

با در نظر گرفتن آنچه گفته شد، موقعیتی را فراهم آورند که تخلف و عهد شکنی و نقض تعهد، از اندیشه افراد خاطی و قانون شکن حذف شود و با محترم شمردن اصل تقسیم کار و تخصص، مشکلات فراروی مردم کشورمان را مرتفع سازند .

****************

تذکر : مقاله حاضر کاری مشترک با همکار محترم جناب آقای علیرضا قربانی است. اندیشه نخست و پیکره اصلی مقاله، از آن ایشان است.

برخورد قاضی و وکیل

نوشته: محمد مهدی حسنی

گرچه گرد آلود فقرم شرم باداز همتم

گر بآب چشمه خورشید دامن تر کنم

طرف های پرونده در یکی از شعب دادگاه تجدید نظر، رسمی شدن جلسه رسیدگی را انتظار می کشیدند و رئیس دادگاه در سکوت موجود، پرونده را مطالعه می کرد. اینجانب برای کارشناس - که برای اخذ توضیح دعوت شده بود- توضیح می دادم که وکالتم در پرونده رایگان و معاضدتی است، و ریالی از موکل نستانده ام، لذا هدف از تعقیب موضوع، و درخواست کشاندن ایشان به جلسه حاضر، زیاده خواهی و افزون طلبی، نیست و صرفاً اجرای عدالت مد نظرست. رئیس دادگاه، خواندن پرونده را رها کرده، گفت: " وکلا اصلا هیچ وقت پول نمی گیرند !!! تلقی بنده و حاضرین از گفته مذکور، ذم شبیه مدح بود. خاصه اینکه در سالهای ماضی، همواره گوشزد کردن چند وچون میزان حق الوکاله و حساسیت نادرست قضات به این موضوع ( البته تا زمانی که به سلک وکلاء در نیایند ) دیده شده و می شود.

زیرا صرف نظر از تعارفات گاه و بیگاه، در منظر بسیاری از قضات، خاصیت وکلا تنها پول گرفتن و طرح ایرادات بنی اسرائیلی بی حاصل و طولانی کردن رسیدگی و دریک کلام " از آب گل آلود، ماهی گرفتن " است.

به این ترتیب آنان تنها موی دماغند ( از همکاران عذر می خواهد ) و متاسفانه این دیدگاه نیز توسط ایشان به مردم و حتی مقامات و مدیران کشوری القاء می گردد .

در حالی که واقعیت چنین نیست و منشاء تلقی مذکور، چیزی جز تنگ نظری، حسادت یا مقوله ای از قبیل آنها نیست .

به هر حال از مطلب دور نشویم حسّ دفاع و مظلومیت، باعث شد که اینجانب بنا بخصلت حاضر جوابی، و بر سبیل جواب تقابل، خطاب به قاضی بگویم : آقای رئیس! بنا به حدیث منقول از امام جعفر صادق (ع) : " القضاه اربعه : ثلاثه فی النار و واحد الجنه ..... " سه گروه از چهار گروه قضات در دوزخ و آتشند در حالیکه بنا بر قاعده وکلا نهایتاً پنجاه پنجاه، عقاب و عتاب خواهند شد، یعنی : "ربع در برابر نیم "، بنابر این درعالم غیب و روز محشر، وضع آنان از اینان خرابترست .

قاضی ذکر حدیث و سخن معنوی مذکور را، بی ادبی دانست.

ولی بگذریم واقعاً چه باعث گردیده است که قضات و وکلاء که به قول سائره، بایستی هر یک، یکی از دو بال فرشته عدالت باشند؛ بعضاً در دو سوی میدان می ایستند، و میانشان جنگ و جدال است.

سابق که وضعیت مادی و حقوقی قضات همچون خیل عظیم و زحمتکش دیگر کارمندان دولت پائین بود، اختلاف درآمد وکلا و قضات، امری طبیعی و در عین حال ناعادلانه می نمود. لیکن واقعیت این است که تغییرات بعدی، وضع معاش و معیشت آنان – البته نه به بطور کامل و آرمانی - که به نسبت گذشته را بهبود بخشید.

اینجانب بجرئت می گویم که امروزه، وضع در آمد اکثر وکلاء بسیار پائین تر از حد متوسط و قابل قبول است. هنوز بعض کارآموزان اینجانب، که بیش از دو سال است وکیل پایه یک شده اند، انتظار داشته که بنده به ایشان موکل معرفی نمایم. بسیاری از همکاران قادر به تامین هزینه های جاری دفتر خود از قبیل حقوق پرسنل، اجاره و .... نیستند. بنابراین برای اکثر آنانکه با ترک خدمت عمومی بسراغ این شغل آمده اند، برگشتن به دوره خدمت کارمندی یا قضاوت، صورت امل و آرزو یافته است .

عجبا وقتي در تمام ادوار تاريخ، و نزد همه ملل، مابه الاتفاق، و به لحاظ اجتماعي ، شغل وکالت در زمره نجيب ترين و شريف ترين و پر اهميت ترين مشاغل به شمار مي آيد. و حضور وکلا در محاکم، بعنوان خادمين عدالت و تامين کننده امنيت قضائي، مورد قبول عقول است، و قانونگذاران کشورمان نيز، هماره، با وضع مقررات متعدد، به انحاء مختلف، از اين قشرخدوم وزحمتکش، حمايت قضائي و حقوقي نموده است. چرا هنوز با چنین تلقی منفی، بکام آنان زهر ریخته می شود ؟ و بدتر .... چرا بعضاً موقعيتي فراهم می شود؛ (که در تجربه ای شخصی)، وکالت نامه تمبر زده وکيلي پذيرفته نمی شود، و مجال حضور وی در جلسه دادرسي ، از وي سلب می گردد. و مهم تر اينکه، با برخوردي نامتعارف، و با تاکيد بر اين موضوع که حضور موکل در جلسه به نفع وي است، موکل تشويق به شرکت در جلسه دادگاه - بي حضور وکيل انتخابي اش - شده، و مخصوصاً تاکيد می گردد : " ... که لازم نيست پول مفت ؟!! به وکيل داده شود " ؟!!

وقتي در کشورمان احترام و حقوق وکيل دادگستري، با اين جایگاه، و اين مقدار حمايت قانوني، مورد تفریط و تضييع قرار گيرد، بطريق اولي افراد معمولي و غير حقوقدان جامعه، بايستي آه و ناله مظلوميتشان از زفير خاک، به سرير اعلي برسد .

با توجه به اینکه حرف آخر را دادرس میزند. بنظر اینجانب وکیل تنها سلاح و سپرش، برای حفظ حقوق موکل و اجرای عدالت، سه چیز است :

الف - علم . ب - تقوی ج - شجاعت

الف - بنده در مورد وکلای تربیت شده کانون های وکلای دادگستری سخن می گویم . انصافاً سخت گیریهای لازم و بجای کمسیون های کار آموزی در طی دوره کار آموزی و اختبار سخت، و جانفرسا، باعث میشود تا وقتی کار آموزی، افتخار پوشیدن کسوت وکالت را دارا می شود، از نظر علمی آماده و مسلط به مقررات بنماید.

از سوی دیگر، در جریان فعالیت جاری، برخلاف قاضی که رسیدگی به لااقل 200 تا 250 پرونده در ماه، دغدغه و وظیفا اش است و اصولاً فرصت بررسی علمی و نظری موضوعات مبتلا به ( مطالعه دکترین و آراء و اقوال گذشته ) را ندارد. وکیل در ماه بین 1 تا 10 پرونده را در دستور کار خود قرار می دهد، به این ترتیب برای رسیدن به قله نظر و اندیشه، و عمق ویل معظلات حقوقی، بلاشک از فرصت و امکانات بیشتری برخوردار است . بنابر این حضور وکلا در کنار قضات و استفاده از نظر ارائه فکر، برای حل مشکلات و معضلات حقوقی کشور، و حتی ایجاد رویه قضایی ضروری بنظر می رسد زیرا وکلاء دادگستري با بهره گيري از تخصص و شايستگي هاي خويش، مي توانند بهترين يار و ياور دادگستري از اين حيث باشند،

ب - هرچند اقتضاي تبع قضاوت و وکالت، اين است که شاغلين شريفش، تبعيت از کسي يا مقامي نداشته، و در انجام وظايف خود، جز در برابر وجدان و همکاران بازخواست نشوند. ليکن بلاشک مقام و منزلت و موقعيت اجتماعي هردوشان، ايجاب مي نمايد، تا آنان نيز مانند هر صنف ديگر در اجتماع، محدوديت ها و ممنوعيت هايي متناسب با کارشان داشته، و بعبارت اخري فعّال مايريد و مبسوط اليد نباشند. و بلاشک شدت و دقت در اعمال اين محدوديت و ممنوعيت ها، باعث افزايش منزلت اجتماعي آنان خواهد بود.

صرف نظر از اینکه از چند فیلتر رّد شدن وکیل در بدو اقدام برای اخذ پروانه لازم و ضروری است. و این بهمان دلایل پیش گفته بنفع وی و جامعه بزرگ وکالت است. پس از آن و درعمل نیز بر خلاف دادسرا و دادگاههای انتظامی قضات، که ارباب رجوع ظاهراً با پاسخی مکتوب و مدلل نمیشنود و یا بطور خلاصه و شفاهی در یک عبارات یا یک جمله است . رسیدگی به تخلفات وکیلان در دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکلاء بی ملاحظه موقعیت شاکی و مشتکی عنه و با قاطعیت انجام می شود . قرارهای دادسرا و رأی دادگاه انتظامی کانون، به طرفین ابلاغ می شود و کانون ها از اینکه به انگیزه صیانت جامعه وکالت، تخلفات فرد یا افرادی از خود را آشکار کنند، ابا ندارند و حقیقت را فدای مصلحت نمی نمایند .

بنابر این جز مواردی انگشت شمار در هر کانون، وکلا از خصلت دوم مورد نیاز نیز کم بهره نیستند.

ج - وکیل نبایستی مجیزگو قاضی باشد. چاپلوسی و تملق نه در شأن قاضی و نه در شأن وکیل است . وکیل بایستی در انجام کار و وظیفه وکالتی خود، ضمن اینکه از دایره ادب و اخلاق خارج نشود و احترام دادگاهها و اصحاب دعوی را بجا نگه دارد ، قلدر و شجاع باشد، اهل معامله و زد و بند با قاضی نباشد. آنجا که لازم است د رمقابل بیحقی و تخلف قاضی یا همکار وکیلش بایستد. پرسش وکیل از قاضی ( منظور مشورت و سوال کردن حکم یک موضوع است ) اگر پی گیری و خواستن استباط قضائی قاضی قبل از صدور حکم نباشد که آن عذر بدتر از گناه است، اصولاً رفتاری غیر حرفه ای و خلاف شئونات است . همواره بدلایلی که اشاره شد وکیل بایستی از نظر دانستن مطلب و حکم، و ضمن احترام کامل به قاضی و دادگاه، خود را یک سرو گردن بالاتر از قاضی احساس کند . و نباید هراسناک باشد، که چنین رفتاری را آقایان غرور بحساب آورند

وکیل همواره در نوشتن لوایح، رک، صریح و قانونی سخن گوید، از هرگونه توهین یا کاربرد الفاظی که شائبه توهین داشته باشد خودداری، ولی حرف خود را باتمسک به مقررات و اصول کلی و قواعد منطقی، بجا و محکم بزند .

وکیل در برابر قاضی و مردم در برابر هر دو باید بدانند : که طرفشان از آنان ضربه پذیرتر و شکننده تر است. و برخلاف رفتار ظاهر، آنان درپیش خود ، کنش خلاف مقرراتشان را برنمیتابند و از نهادهای بازرسی و انتظامی که نتیجه رفتاری ضد هنجارست هراس بیشتر دارند و اگر غیر این باشد. بایستی در برابر صحت عمل نهادهای بازرسی و انتظامی تشکیلات قوه قضائیه و کانون وکلاء علامت پرسش بزرگ گذاشت .

کلام آخر اگر کارها بروال باشد مقامات هر دو نهاد باید با دل آسوده و آرامش در خانه های خود بخوابند، در مثنوی شریف، مولانا (رح ) با اشاره به داستان ابراهیم ادهم می گوید او پادشاهی خراسان را رها کرد تا سلطنت پایدار را بدست آورد و هم او به آسودگی بر سریر سلطنت می آرامید و نگهباناش بر پشت بام قصر پاسبانی می دادند، در حالیکه منظور و مقصود او، از گماردن حارسان، رفع خطر دزدی و دفع شری رندان نبود . او دلی آسوده و خاطری آرام داشت زیرا می دانست پادشاهی که دادگر و عادل باشد از هرگونه اتفاق و واقعه بد بدور و در امان است . پس از این دیدگاه، عدل و داد از آرزوها محافظت می کند و نه نقاره زدن پاسبانان (گشت و انجام ماموریت های) که...

عدل باشد پاسبان کام ها / نی به شب چوبک زنان بر بام ها

تندخویی قاضی

نوشته ی محمد مهدی حسنی

گاه اتفاق می افتاد، که بنابر خصلت و خلق و خوی فردی، و یا عصبانیتی موقت، که ناشی از مشکلات زندگی و معیشتی است؛ و کار زیاد و طاقت فرسا، اثر آن را دو چندان می کند - قاضی، تند خو و عصبی است. و چون ارباب رجوع، بر او وارد می شود. هر چند ممکن است، کارش بخیر و خوشی راه افتد؛ ولی به هنگام مراجعه؛ دل آزرده از خوی تند، و رفتار خشن قاضی با خود،

این رباعی شهاب ترشیزی - شاعر قرن 12 و 13 را زیر لب زمزمه کند :

از گل طبقی نهاده، کاین روی من است

وز مشک، زره شکسته، کاین موی من است

ازخلد دری گشاده، کاین کوی من است

آتش بجهان درزده، کاین خوی من است

( حدیقه الشعراء ، تصحیح دکتر عبدالحسین نوایی ، جلد دوم صفحه 908 )

واقعیت این است که، کار بسیار و پرونده ارجاعی فراوان، رسیدگی و صدور حکم، گاهی بیش از سه برابر حد متعارف و معمول؛ نیروی جوانی و انرژی مانده میان سالی و پیری قضات کشورمان را در کنار سلامتی جسمی و روحی آنان، تهدید میکند. تحلیل نیرو، و کار سخت و توان فرسا، بترتیب پیش گفته، نه تنها جفا به این قشر خدوم و اندیشمند، و خانواده بی گناه آنان است. زیرا چه بسیار دیده شده، قاضی ناچار از بردن پرونده و کاربه منزل، و تجاوز بحقوق اهل خانه به لحاظ غصب وقت آنان است؛ بلکه آثار و حواصل منفی این موضوع شامل جامعه و افراد آن نیز می گردد.

زیرا این انتظار که، قاضی روزانه، به جای سه پرونده، به ده پرونده رسیدگی و حکم دهد، تکلیفی لا یطاق است، و فرصت مطالعه و کنکاش، و تدبر در مسایل حقوقی وقضایی، را از وی سلب می کند، در نتیجه به قاضی اجازه نمی دهد، تا آزادانه، دو نقش مهم و اساسی خود، بشرح ذیل را، انجام دهد :

الف – رسیدگی دقیق و عادلانه در پرونده های ارجاعی :

مطابق اصول و قواعد مسلم و پذیرفته شده حقوقی نظیر: اصل 166 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 9 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/73 و ماده 4 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادرس وظیفه دارد، همواره مستند قانونی رای و نظر خود را بهنگام اصدار دادنامه اعلام کند. و همچنین بحکم همان وظیفه قانونی ٬ موظف به مطالعه دقیق پرونده بوده ، و حتی برای اثبات این امر که : تمام صفحات پرونده، با مداقه کامل، مطالعه و توجه شده است، به تبعیت از رویه مرضیه سابق شعبات معظم دیوانعالی کشور٬ موظف به تهیه گزارش جامع پرونده، و ذکر آن همه، بعنوان مقدمه رأی، بوسیله احد از اعضای محترم دادگاه هستند. لیکن تجربه نشان داده، بنا به دلیل پیش گفته، آرای محاکم روز بروز خلاصه تر و از لحاظ کیفیت، پائین ترمی نمایاند. که بلاشک کار زیاد و وقت کم، و تعجیل در جمع کردن سر وته پرونده های زیاد ارجاعی، یکی از دلایل این امرست.

ب – ایجا د وحدت رویه از طریق تفسیر صحیح و علمی مقررات :

" رویه قضائی " در کنار قانون و عرف و دکترین، یکی از مهمترین منابع عملی حقوق است. که از این حیث مکمل قانون، و آن را در جهت اجرای عدالت، عینیت می بخشد. و بمنزله تفسیر قانون از ناحیه دادرسان محسوب، که در مقام تمیز حق، ازعرصه عدم به پهنه وجود راه می یابد. بلاشک بدلیل عقلی، تنها قضات حقوقی مجرب و کارآزموده، که داری وقت کافی، برای بررسی مواد قانونی و مطالعه آراء و عقاید سایر حقوقدانان دارند؛ می توانند، در این عرصه پا گذارده، در غیر اینصورت، انتظار برازیدن قوانین با محیط اجتماعی، و ترقی معنوی حقوق نانوشته مان، محال و مستبعد بنظر میرسد. هرچند دست اندرکاران محترم خدوم و آگاه آموزش دادگستری، با تدارک نشست های قضائی، و انتشار آن، قدم های محکم و کاری در این مورد برداشته اند، که به حق هر خواننده حقوقی، را مجاب و راضی مند می کند.

لیکن متاسفانه، چون ظاهراً مجال طرح همه موارد در نشست های مذکور نیست، بعضاً مشاهده می شود، که دادرسان محترم، یا بدلیل نداشتن وقت کافی برای کنکاش و مطالعه، ویا فقدان تبحر لازم و دانش حقوقی کافی، تصمیماتی را، درمقام استنباط از مواد قانونی و اعمال نظر های قضایی، اتخاذ؛ که فی حد ذاته، بدعت، و با روح قانون، و اصول و قواعد کلی، و نیز رویه های مسلم قضائی گذشته - که محصول فکر و اندیشه ناب همکاران عادل، تیزهوش، و منیع الطبع سلف شان، و به اعتباری باقیات الصالحات است - سخت در تنافی و تغایر است. و متاسفانه همان، در بعض محاکم دیگر، نیز رویه میگردد. این انحراف از اصول مسلم حقوقی، و مفاهیم مواد قانونی، متاسفانه اثر قوانین را از بین برده، و باعث می شود، که از یک ماده قانونی، هر کس طبق تمایل و ذوق و سلیقه خود استباط نماید؛ و نتیجه این رویه، ایجاد هرج و مرج و اختلال در امر قضا، و مالاً تخدیش امنیت قضایی است – که آن پایه و اساس زندگی جامعه بوده - و بضرر مردم و به زیان اجتماع است. ..............

اندکی پیش تو گفتم غم دل ترسیدم

که دل آزرده شوی ورنه سخن بسیار است

ذوقی تونی شاعر ق 10 (مکتب وقوع تالیف احمد گلچینی معافی ص 116)

به جــــوی رفتـــــه باز آید آب

نوشته ی محمد مهدی حسنی

گاهی کثرت کار و قلت وقت و عدت مراجعین باعث می شود، تا قاضی در هنگام رسیدگی و صدور رأی در یک پرونده، تصمیمی نا عادلانه و نادرست اتّخاذ کند. هرچند نقل به مضمون از استاد روشن ضمیر و دانشمندم : جناب آقای دکتر علی آزمایش، قاضی انسان است و اشتباه انسانی، در تمام ازمنه و امکنه، امری عادی و متعارف است و برای همین نیز محاکم عالی با تعدد قاضی بنیاد شده است، تا متعاقب اعتراض ذی نفع، پرونده بار دیگر رسیدگی شود، لیکن این برخورد به روال و متعارف دادرسان، که در برابر معترضِ محقِّ محکوم، می گویند: "شما به دادگاه تجدید نظر یا دیوان عالی کشور مراجعه کنید انشاالله احقاق حق می شود"، بی اختیار این رباعی، از بندار رازی - شاعر قرن چهارم هجری– به خاطرمی آید که :

با بط می گفت، ماهیـــــــی در تب و تاب

غم نیست، به جــــوی رفتـــــه باز آید آب

بط گفت چو من قدید گشتـــــــم، تو کباب

دنیا پس مرگ ما ، چه دریا و چه سراب (1)

برخی این رباعی را منسوب به خیام می دانند. این مثل در امثال و حکم شادروان دهخدا با تغییری اندک در مصرع دوم : "باشد که بجوی رفته باز آید آب" ، ضبط شده است(2) و مانند آن مثل "تیری که از کمان رفت بازنگردد" است. رباعی اشاره شده، در تذکره روز روشن مانند بالا است. (3) و در تذکره مخزن الغرائب ج1، اثر شیخ احمد علی خان هاشمی سندیلوی(1218 ھ. ق.) ضبط رباعی چنین است:

ماهـــــــی می گفت با بط در تب و تـــاب

غم نیست، به جــــوی رفتـــــه باز آید آب

بط گفت چو من قلیه گشتـــــــم، تو کباب

دنیا پس مرگ ما ، چه دریا و چه سراب (4)

مضمون رباعی بندار به دو بیت عربی زیر که یکی از شعرای ایرانی عربی‌سرای قرن چهارم سروده، نزدیک است و آقای دکتر سید ضیاء الدین سجادی یادآوری کرده است که ثعالبی، این دو بیت را در التمثیل والمحاضره ، بدون ذکر نام گوینده، نقل کرده است: (5)

و قالوا یَعُودُ الماءُ فی النهر̗ بعدُ ما

عَفَتْ اَنْ یرجع المـــــاء عائداً

فقلت الی عنه آثار و جفت مشـــارعه

و تُعْشب شطاه ، تموت ضفادعُه

ترجمه شعر: " گفتند از بن خشکیدن جوی و نابودی آثارش، دیگر بار آب به جوی باز خواهد آمد. گفتم: تا آب رفته به جوی باز آید و گیاه بر کرانه ی جوی بروید، غوکان (از تشنگی) مُرده‌اند (6)

سنایی با استفاده از همین مثل و مضمون، حکایت طنز مشابهی خلق کرده است:

دوستی گفت صبر کن زیراک صبر کار تو خوب زود کُند

آب رفتـــــه به جوی باز آید کارها به از آنکـــــه بود کند

گفتم ار آب رفتــــــه باز آید ماهی مرده را چــــه سود کند(7)

این قطعه در دیوان انوری ابیوردی و جمال الدین اصفهانی نیز با اندک اختلاف به شرح آمده در پاورقی، به نام این دو شاعر ضبط شده است (8)

آقای حسین خدیش (ایرج) در کتاب خود، اشعار بسیاری از شاعران قدیم و معاصر را که کنایه و مثل مذکور در آنها بکار رفته، آورده است (9)

ابیات زیر نیز نمونه هایی دیگر است:

باز آید آب رفته ی هستی به جوی ما روزیکه خاک تربت ما را سبو کنند (صائب)

نشاط جوانـــی زپیران مجوی که آب روان باز ناید به جوی (سعدی)

منت ایزد را که آب رفته باز آمد به جــــــــــو و آمد از هر گلبنی بیرون به جای گل، گلاب (محتشم)

به بخت خود نگر و ضبط گریه کن طالب که آب رفته ی عاشق به جــــــــو نمی آید (طالب آملی)

چه سود آنگه که ماهی مرده باشد که باز آید به جوی رفتـــــــــه آبی (ابن یمین)

((((((((((((((((((((((((((((((((()))))))))))))))))))))))))))))))

پانوشت ها:

1 - مجمع الفصحاء ( به نقل از اشعار معروف، تالیف آقای دکتر سید ضیاء الدین سجادی ، شرکت انتشاراتی پاژنگ ، چاپ اول ، پائیز1374، صص 43 - 44.

2 - امثال و حکم، ج 2، مرحوم دهخدا - ص 828 (به نقل از همان)

3 - تذکره روز روشن، تالیف محمد مظفرحسین صفا، به تصحیح و تحشیه محمد حسن رکن زاده آدمیت، تهران، کتابخانه رازی، 1343 - ص 118 (به نقل از همان)

4 – بنقل از شرح احوال و اشعار شاعران بی دیوان در قرن های 3 و 4 و 5 هجری قمری، محمود مدبری، تهران، نشر پانوس ، چاپ اول 1370 - ص 369

5 - تجربه الاحرار و تسلیه الابرار، ج 1، تالیف عبدالرزق بیک دُنبُلی ، به تصحیح حسن قاضی طباطبائی، تبریز، دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز، مرداد 1349 - ص 101 همچنین ر. ش. به التمثیل والمحاضره، ثعالبی، ص 61.

6 - مفلس کیمیا فروش (نقد و تحلیل شعر انوری)، دکتر شفیعی کدکنی، انتشارات سخن، چاپ دوم، 1376 - ص310.

7 - دیوان حکیم ابوالمجد مجدود بن آدم سنائی غزنوی، بتصحیح استاد مدرس رضوی، انتشارات کتابخانه سنائی، چاپ سوم، 1362 تهران – ص 1065 و 1066

8 – ر. ش. به دیوان انوری، ج . 2، به تصحیح و اهتمام استاد محمد تقی مدرس رضوی، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم، 1362 - ص 622 و دیوان کامل سید استاد جمال الدین، وحید دستگردی، کتابخانه سنایی، چاپ دوم، 1362 - ص 407

اختلاف ضبط قطعه در دو دیوان انوری و جمال الدین به ترتیب زیر است:

مصرع اول بیت اول ← انوری( ایراک ← زیراک)

مصرع دوم بیت اول ← انوری( در میان دو واژه : "خوب" و "زود" واو عطف آمده است)

مصرع اول بیت دوم ← جمال الدین ( آرد ← آید)

مصرع دوم بیت دوم ← جمال الدین ( آنچه ← آنکه) و انوری( بهتر ← به)

مصرع اول بیت آخر ← انوری(گفتم آب ار به جوی باز آید)

9 – ر.ش. به : کتاب متل ها، کنایه ها اصطلاحات و شاعران، حسین خدیش (ایرج)، شیراز، انتشارات نوید شیراز، چاپ اول، 1386 - صص 13 - 18 و همچنین، فرهنگ عامه در اشعار فارسی شهریار، تالیف مرتضی ذبیحی،اراک، انتشارات ذره بین، 1376- صص 31-32