چه بگویم ؟     (حقوقی، ادبی و اجتماعی)

عطر حضور

صدای بیدار باش خروس ،

و غلتیدن شبنم ، بر نازکای یاس.

در گوشی اطلسی ها

از دریچه صبح ، با هم

و اشارتشان به پنجره ای کنار دریچه ام .

هبوط باران

از راه پله تند آسمان

به همواره سبز دشت

و حضور یار در کنار سپیدار بزرگ باغ .

پنداری بهار ، لبخند میزند با لبان او

و امرودی در خمره دل شراب می شود

ومن در اندیشه فتح تمام باغ

با سوت گنجشککان عشق، بیدار می شوم .

و بسوی دریچه صبح می روم .

چه زیباست !!!!

گام نهادن در کنارش .

چه گواراست !!!

نوشیدن اش .

محمد مهدی حسنی - مشهد 20/4/80

پاییز

دست در دستش ،

در خیابان راه می روم

شرکت در ضیافت برگ ریزی پائیز ،

بهانه حضور ماست .

درختان نیم لخت

بی هیچ واهمه از باد سام پائیزی ،

پای می کوبند؛

انگار بزم تابستان شان است.

و سنگ فرشهای سرد،

که شراب لب ریزه، از پائینه دامن او را، سر می کشند .

راضی نگاهش می کنم .

چشمانش، همچون قیچک کولی ها

آهنگ کوچ می نوازد،

و لبانش چاووشی می خواند.

موهای پریشانش،

گرگ و میش صبح را ، به هوای غروب وام میدهد.

******

ناگهان،

هوا سرد و تاریک تر می شود.

و تلنگری آرام، ولی زنگ دار، چون نا قوس کلیسا؛

میان دو شانه ام می خورد.

و بیتوته دیگرگونه سیاهی شب ،

بر خانه بزرگ زمین؛ دل مشغولیم .

پس همسانی گام هایم، با او بهم می خورد.

و او - بی خبر از هیاهوی وهم آمیزه چاه ویل خاطرم -

گربه های سیاه تردید را غذا می دهد .

و من همچون کبوتری باز خورده،

- با بال و نوکی زخمی -

نشستن در پای نزدیکترین پنجره را می طلبم .

در حالیکه می دانم :

هوای هر دو سوی پنجره

از تار سردی، و پود سیاهی،

برایم ، جامه سخت تنهایی بافته است .

***

در شب یازگی غروب ،

پژواک صداهایی وحشتناک

مرا با هیکل سنگینم، به این سو و آن سو پرت می کند.

و ملکی زشت رو

بر سرنای مرگ میدمد.

از حلقومم چاوی به گوش می آید :

" صید باشم یا صیاد، چه فرقی دارد ؟

کبوتری سفید، در سنگینه آسمان زمستان

یا بازی خسته، از پرواز بلندتر – امتزاج سفیدی با سفیدی –

ماهی ای ، در تفرجگاه تاریک برکه دور

یا سموری خون مست، خسبیده در شب کندش ،

– یکی شدن دو سیاهی –

گوزنی ، که شاخ های بی همتایش

بندی درختان جنگل امیدش نموده است .

یا شیری پیر، که در مخروط چرخه حیات

به پائینتر خانه آمده ست .

- تلاقی عجیب زندگی و مرگ-

باید رفت ... "

می گوید :

" مگر صبح سراغی خود را از یاد برده ای ؟ !

و "گودو" را نمی طلبی ؟

نمی خواهی دانه های پاشیده امید را، به نخ نازک انتظار گرد آوری ؟

یا حضور دوباره سوشیانس بهار را - در برزخ برگ و مرگ -

به هیات نیلوپران رنگین

به تماشا نشینی ؟

نمی خواهی - دیر زمان تر -

چون پرواز سیمرغ مرگ را آغاز یدی

خسته در جسم پیامبری دیگر حلول کنی

و باز " جان " شوی ..... "

می گویم :

" در مدار بزرگ حیات،

اگر سیاره ای باشم

باید روشنی را، به در یوزگی طلب کنم.

و چون با ستارگان - در بلندای خرم آباد –

رقص داغی را بیاغازم؛

می باید سوختن را تجربه کنم و خاکستر شدن را .

و سوار بر تاب مرگ

بی آنکه بخواهم ،

در جایگاه همیشه ی خاکستری

بالا و پائین روم

آنهم ، در دو از شش جهت

.... یعنی تسلسلی باطل.

و تو می دانی که در این سفر

تنها یکی

و آنکه خسته تراست

می رود . "

سفر می گوید :

" ما دو، رودی را ساخته ایم ،

که سودای رسیدن به دریا را دارد .

مسافر مرگ که همراهی ندارد

و توشه نمی خواهد

عجیب است ،

تو در دشت همیشه سبز چشم من می نگری

و از کویره فنا سخن می گویی

نه ! ! یکی بودن دل و زبانت را باور نمیکنم ... "

*****

گفتگوی مان مجال نمی یابد.

من با خراش پنجه هایی در صورت خود،

و فراشائی سخت در بدن،

دفتر شعرم را می بندم؛

و آن را در جویه کثیف خیابان می اندازم.

و تا او به زیبائی طلوع صبح

مشغول می شود .

ملاتی از آب و خاکستر

تمام مرا فرا می گیرد

و با سیاهی و سردی سنگ فرش خیابان یکی می شوم .

******

و دیگر ...

پوشش زیبای عزا ست بر قامت او

- با پولک هایی شاد و براق –

که اندامش را موزون و لاغرتر ، نشان میدهد

و رطوبت دیر هنگام چشمش

که آرایش پیش کرده اش را به هم میزند

و صدای مچ مچ آرواره گورکنان،

که شاعر و دفتر شعر او را،

آرام

آرام

می بلعند.

محمد مهدی حسنی - مشهد آبان1372

تندخویی قاضی

نوشته ی محمد مهدی حسنی

گاه اتفاق می افتاد، که بنابر خصلت و خلق و خوی فردی، و یا عصبانیتی موقت، که ناشی از مشکلات زندگی و معیشتی است؛ و کار زیاد و طاقت فرسا، اثر آن را دو چندان می کند - قاضی، تند خو و عصبی است. و چون ارباب رجوع، بر او وارد می شود. هر چند ممکن است، کارش بخیر و خوشی راه افتد؛ ولی به هنگام مراجعه؛ دل آزرده از خوی تند، و رفتار خشن قاضی با خود،

این رباعی شهاب ترشیزی - شاعر قرن 12 و 13 را زیر لب زمزمه کند :

از گل طبقی نهاده، کاین روی من است

وز مشک، زره شکسته، کاین موی من است

ازخلد دری گشاده، کاین کوی من است

آتش بجهان درزده، کاین خوی من است

( حدیقه الشعراء ، تصحیح دکتر عبدالحسین نوایی ، جلد دوم صفحه 908 )

واقعیت این است که، کار بسیار و پرونده ارجاعی فراوان، رسیدگی و صدور حکم، گاهی بیش از سه برابر حد متعارف و معمول؛ نیروی جوانی و انرژی مانده میان سالی و پیری قضات کشورمان را در کنار سلامتی جسمی و روحی آنان، تهدید میکند. تحلیل نیرو، و کار سخت و توان فرسا، بترتیب پیش گفته، نه تنها جفا به این قشر خدوم و اندیشمند، و خانواده بی گناه آنان است. زیرا چه بسیار دیده شده، قاضی ناچار از بردن پرونده و کاربه منزل، و تجاوز بحقوق اهل خانه به لحاظ غصب وقت آنان است؛ بلکه آثار و حواصل منفی این موضوع شامل جامعه و افراد آن نیز می گردد.

زیرا این انتظار که، قاضی روزانه، به جای سه پرونده، به ده پرونده رسیدگی و حکم دهد، تکلیفی لا یطاق است، و فرصت مطالعه و کنکاش، و تدبر در مسایل حقوقی وقضایی، را از وی سلب می کند، در نتیجه به قاضی اجازه نمی دهد، تا آزادانه، دو نقش مهم و اساسی خود، بشرح ذیل را، انجام دهد :

الف – رسیدگی دقیق و عادلانه در پرونده های ارجاعی :

مطابق اصول و قواعد مسلم و پذیرفته شده حقوقی نظیر: اصل 166 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 9 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/73 و ماده 4 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادرس وظیفه دارد، همواره مستند قانونی رای و نظر خود را بهنگام اصدار دادنامه اعلام کند. و همچنین بحکم همان وظیفه قانونی ٬ موظف به مطالعه دقیق پرونده بوده ، و حتی برای اثبات این امر که : تمام صفحات پرونده، با مداقه کامل، مطالعه و توجه شده است، به تبعیت از رویه مرضیه سابق شعبات معظم دیوانعالی کشور٬ موظف به تهیه گزارش جامع پرونده، و ذکر آن همه، بعنوان مقدمه رأی، بوسیله احد از اعضای محترم دادگاه هستند. لیکن تجربه نشان داده، بنا به دلیل پیش گفته، آرای محاکم روز بروز خلاصه تر و از لحاظ کیفیت، پائین ترمی نمایاند. که بلاشک کار زیاد و وقت کم، و تعجیل در جمع کردن سر وته پرونده های زیاد ارجاعی، یکی از دلایل این امرست.

ب – ایجا د وحدت رویه از طریق تفسیر صحیح و علمی مقررات :

" رویه قضائی " در کنار قانون و عرف و دکترین، یکی از مهمترین منابع عملی حقوق است. که از این حیث مکمل قانون، و آن را در جهت اجرای عدالت، عینیت می بخشد. و بمنزله تفسیر قانون از ناحیه دادرسان محسوب، که در مقام تمیز حق، ازعرصه عدم به پهنه وجود راه می یابد. بلاشک بدلیل عقلی، تنها قضات حقوقی مجرب و کارآزموده، که داری وقت کافی، برای بررسی مواد قانونی و مطالعه آراء و عقاید سایر حقوقدانان دارند؛ می توانند، در این عرصه پا گذارده، در غیر اینصورت، انتظار برازیدن قوانین با محیط اجتماعی، و ترقی معنوی حقوق نانوشته مان، محال و مستبعد بنظر میرسد. هرچند دست اندرکاران محترم خدوم و آگاه آموزش دادگستری، با تدارک نشست های قضائی، و انتشار آن، قدم های محکم و کاری در این مورد برداشته اند، که به حق هر خواننده حقوقی، را مجاب و راضی مند می کند.

لیکن متاسفانه، چون ظاهراً مجال طرح همه موارد در نشست های مذکور نیست، بعضاً مشاهده می شود، که دادرسان محترم، یا بدلیل نداشتن وقت کافی برای کنکاش و مطالعه، ویا فقدان تبحر لازم و دانش حقوقی کافی، تصمیماتی را، درمقام استنباط از مواد قانونی و اعمال نظر های قضایی، اتخاذ؛ که فی حد ذاته، بدعت، و با روح قانون، و اصول و قواعد کلی، و نیز رویه های مسلم قضائی گذشته - که محصول فکر و اندیشه ناب همکاران عادل، تیزهوش، و منیع الطبع سلف شان، و به اعتباری باقیات الصالحات است - سخت در تنافی و تغایر است. و متاسفانه همان، در بعض محاکم دیگر، نیز رویه میگردد. این انحراف از اصول مسلم حقوقی، و مفاهیم مواد قانونی، متاسفانه اثر قوانین را از بین برده، و باعث می شود، که از یک ماده قانونی، هر کس طبق تمایل و ذوق و سلیقه خود استباط نماید؛ و نتیجه این رویه، ایجاد هرج و مرج و اختلال در امر قضا، و مالاً تخدیش امنیت قضایی است – که آن پایه و اساس زندگی جامعه بوده - و بضرر مردم و به زیان اجتماع است. ..............

اندکی پیش تو گفتم غم دل ترسیدم

که دل آزرده شوی ورنه سخن بسیار است

ذوقی تونی شاعر ق 10 (مکتب وقوع تالیف احمد گلچینی معافی ص 116)

محاکات

در ناپیدایی کلام

قطره های اشکش

از نای تنگ چشم با من سخن می گوید.

انگشتانش، زخمه بر ساز دل، میزند.

و از زیر و بم گردش خون

ترنگ گوش گرمی را، ترنّم میکند.

تو گویی ، در هیات کاجی شکاک ،

تن پوشی دیر بافته، از تار صبر و پود حرمان، به بر دارد؛

و " من هستم " را ،

به گوش سخت و سنگین دیوارهای سیمانی، نجوا میکند.

موزه ای به پا دارد،

که سنگینی اندوه خلقت را میکشد.

و بی آنکه خود بخواهد، گور زار مثنوی ها را ، در می نوردد.

و جمجمه های پوسیده عشاق را لگد میکند.

من در حضور تحیّر پریسای سکوت،

تنها دم و بازدم خود را می شنوم،

که مصراع هایی پاره پاره، از دوبیتیهای دفتر وجودند .

انگشتانم ، نوشابه گلوسوز اضطراب را نوشیده،

و گریبانم را گرفته اند.

و پاهایم فرازیدن تنه ام را از یاد برده،

و همچون ستون های آناهیتا - مد هوش –

خاک بوس زمین شده است.

سپس، در سردی سوزناک پائیزی

تن پوش لتره خود را رها می سازم.

و سرخی شلاق باد سام پائیزی ، بر تن

و رده منقار کلاغها بر گوداله های سرختر صورت،

دلمشغولی ام می شود.

وگریستن ، باز گفت محالم .

می گویم :

" دوستی یا دشمن ؟

سواری که ، گرد کلاهخودش را

با گل های یاس آذین بسته اند.

و در غلاف شمشیرش،

شب بو و اطلسی نشانده اند ؟

یا بد کاره ای ، که در بزم بادیه خورده ام

- و بر صحن آشفته مردمک چشم -

رقص خنجر میکند ؟

و شتابه تیغ ، جای حلزون واره های سیمین تن را میگیرد ؟

نسیمی هستی، که از کاروانسراهای عباسی میگذرد،

و ره آوردش ، قرمزترین و آبدار ترین انارهاست

که در کماس جان کویری ام می گذارد

یا طوفانی،

که بر صورت نازک بنفشه و میناهای باغچه ،

سیلی سهم می زند ؟

شاخه هایی خشک ،

که پشت بند دیوار لرزان تمنا من است،

یا دلوی از هریررود،

که از امتزاجش با واژه ها

ملات کلبه شعر ساخته میشود.

و با یک شماره با من به ثبت می رسد.

همراهی، در جنوبی ترین کوچه های تنگ و تاریک و گلین شهر

که روز مرا به شب پیوند میزند.

یا هم خوابه ای که در بستر وهم آلوده شب

حلاوت صبح را بر بالشم حک می کند،

و پژواکش در لایه های نرم پیچک مغز

بی آنکه خواب جمود پوسته را برآشوبد–

طنین می اندازد.

می گوید :

" ما دوبهم چسبیده هستیم،

که در زهدان قرن

قرین جفتی، قرمز و لزج بودیم .

مادرمان در بزم لوطیان میرقصید،

در حالیکه ما با پستان هر دایه رهگذر،

شیر مست می شدیم .

با اولین چار دست و پا ،

خود را به چشمه ای رساندیم .

مظهرش، کوهی در مشرفترین قسمت زمین بود

که بیش از آن تا گور آن را ستوده،

و انجیر معبد، در دامنه آن نمو یافته است .

و خورشید، قله اش را، تائو خود می پنداشت.

بی گمان آنجا استواء. زمینیان بود.

پس از ماممان جدا شدیم ...

و چون از آنسوی چشمه در آمدیم

سرزمینی دیگر گونه فرا روی ما بود ،

که آسمان و زمینش در فضیلت یکسان بود.

و مانند گویی روشن در میان مردمک چشم می غلطید

و روز و شب را می سا خت .

ما بزرگ و بزرگتر شدیم

دستهایمان یکدیگر را می جست

و لبهایمان هم .

یکی نسیم ... و آن دیگری درخت .

یکی پروانه، و آن دیگری رنگین کمان .

یکی ماهی، و آن دیگری برکه .

یکی پرنده، و آن دیگری آسمان .

پس در گرانیگاه هستی ،

رقص دلکش داغی را آغازیدیم

و چون خسته شدیم ،

انگشت اشاراتمان به سوی بلندترین افرای زمین شد

که در سایه اش بانگ چگور، و غزل حافظ مستاجر یک دهان بودند.

و پچ پچ شان ، تنها فال ما از کتاب بزرگ حیات ."

او سخن می گفت ...

و من دفتر می کردم

اشک و خندمان - یک در میان -،

ابیات شعرم را می ساخت.

آنگاه که خرخاکی های تردید در زمین نرم فرو رفتند

من به او گفتم :

" بی گمان ،

دیگر، قناری دهان،

آغاز این شعر را ، تکرار نمی کند.. مگر نه ؟ !!

محمد مهدی حسنی - مشهد شهریور 1383

تفاوت ورد با هارد

نوشته ی محمد مهدی حسنی

این سخن تکراری شده است که : بعلت وجود ناموس تطور و تکامل، در آستانه قرن 21 ، دنیای جدید و سریع رایانه ودیجیتال ( علم کامپیوتر ) از یک سو، و لااقل یک زبان بیگانه دانستن برای ارتباط با ابناء نوع جنس بشر در دهکده بزرگ جهانی، از سوی دیگر؛ فاصله ای بسیار میان ما و فرزندانمان، ایجاد کرده است. طوری که، این پاره های دل ، بعلت بی اطلاعی ما از این دو امر، ما را کم سواد، بل بی سواد؛ فرض می کنند. و دست کوتاه ما و دامن این دو یار، هیهات که درمواجه مان با این عالمان کوچک، زمین خورده؛ و خرد و خاکشیر می شویم .

چندی قبل یکی از همکاران، که انصافاً در زمینه علم حقوق و وکالت؛ عالم و با تجربه است. و حسن سابقه و پایبندی اش به اخلاق، و التزامش به رعایت دقیق اصول و قواعد، در محاق گواهی قاطبه معتمدین و معمرّین شهرمانست. و بنده پیش ایشان لنگ می اندازم؛

چون سخن در وصف این حالت رسید

هم قلم بشکست و هم کاغذ درید ( مولانا )

آن بزرگ، برای دفتر خود رایانه ای تدارک دیده بود و از فرزند حقیر( حمید رضا ) - که همچو اکثر فرزندان این آب و خاک، ره صد ساله را یک شبه پیموده است - خواست تا به منظور رفع نیاز امور دفتری، برایش نرم افزار " ورد" نصب کند. لیکن به هنگام طرح خواسته فرمود : " لطف کنید برایم هارد 2003 بریزید " . هرچند حمید رضا در آن لحظه، - مأخوذ به حیا - لبخند، - و رویم بدیوار و بلانسبت،- نگاه عاقل اندر سفیه خود را پنهان کرد. لیکن به عادت همه ایرانیان، چون از دوست مذکور جدا شدیم، به لسان غیبت گفت : " ... بابا طرف اصلاً تو خط نیست ... سوتی شو دیدی .... " با عصبانیت با او گفتم :

گر نشستی ورای خاقــــــانی

نه ورا عیب و نه تورا هنرست ( خاقانی )

و تلاش بسیار کردم، برای دست پروده خود توضیح دهم، که : پدر سوخته ! اگر ایشان، چنین اشتباهی کرده، زیاد چیزی مهم نیست، و شخصیت علمی و اجتماعی اش، را خدشه دار نمی کند. ولی .....

گوش اگر گوش تو وناله اگر ناله من

آنچه البته بجایی نرسد فریاد است ( یغما جندقی ) .

از جوانترها اجازه می خواهم حکایت مناظره " کدو و درخت کهن سال " را که سالها پیش در یکی از کتابهای درسی فارسی خوانده ام، برایشان نقل کنم. چون نمی دانم آیا هنوز هم در کتابهای درسی، شعر مشهور و زیبای مورد نظر وجود دارد یا خیر؟

و اما شعر این است :

نشنیده ای که زیر چناری، کدو بنی

بر دست و بر دوید بر و بر، بروز بیست.

پرسید از آن چنار، که تو چند روزه ای؟

گفتا چنار: سال مرا بیشتر ز سی است

خندید پس بدو، که من از تو به بیست روز

برتر شدم. بگوی که این کاهلیت چیست؟

او را چنار گفت : که امروز، ای کدو!

با تو هنوز مرا نه هنگام داوری است

فردا که بر من و تو، وزد باد مهرگان

آنگه شود پدید، که نامرد و مرد کیست.

این قطعه مشهور را بیشتر، از آن ناصر خسرو می دانند. چنانکه در دیوان ناصر خسرو ص 500، آمده است. اما همین قطعه در دیوان انوری ( تصیح استاد مدرس رضوی ج 2 ) و همچنین تصحیح مرحوم استاد سعید نفیسی ( ص 351 ) با اختلافاتی در ابیات، به نام انوری ثبت شده است .

و در باره مناظره مذکور، در رساله " قلندر نامه " تالیف گرانقدر خواجه عبداله...انصاری، به مناسبت رعایت احترام پیران از جانب نو خاستگان و جوانان، چنین آمده است :

" ... هر که خوار دارد پیران را، زود هیزم شود میزان را؛ همچو درخت کدوی، که در اوان جوانی چند روزی خود نمایی کند. و در سهل روزی بر شجره دیرینه و درخت صد سالینه بر آورد و برآید خود را به جهانیان نماید و گوید که منم در این قرارگاه سفلی نقاب از تراب نمودم و قبضه سابقین در ربودم درخت گوید : ای که مغرور خود نمایی، اما بی ادبی ، بسردر آیی. باش تا به فرمان الهی وزان شود مرمر تیر ماهی، خود را بینی، افتاده، عنان زبان بر تو گشاده، میراث این سخن جامع اما سر مانع ، ای مسامع اگر داری و قاری از پیران مدار عاری، که پیری همه شیب و نوری است و جوانی همه عیب و دوری است ... "

( رسایل خواجه عبداله... انصاری چاپ وحید دستگردی ص 88 قلندرنامه ) .

از مطلب دور شدیم. به هر حال، بنده با همین سر بی کلاه، و دماغ معمولی، برای اینکه فرزندانمان ما را بی سواد و کم علمتر از خود ندانند ؟ و وضعیت ماضی ( حسّ احترام و کهتری ظاهری پور از پدر ) تکرار شود ؟ !! خیلی فکر کردم، ولی نتیجه نگرفتم.

بنظر شما چه باید کرد؟

تذکر : مطالب ادبی مطلب از کتاب " اشعار معروف " تالیف دکتر سید ضیاء الدین سجادی ص 119 و 120 نقل شده است .

تصویر از کنستانتین سیوسو (کاریکاتوریست رومانیایی) است که در هفتمین دوسالانه بین­المللی کاریکاتور تهران، برنده جایزه سوم بخش سالمندان گردید و برگرفته از سایت ایران کارتون است

به جــــوی رفتـــــه باز آید آب

نوشته ی محمد مهدی حسنی

گاهی کثرت کار و قلت وقت و عدت مراجعین باعث می شود، تا قاضی در هنگام رسیدگی و صدور رأی در یک پرونده، تصمیمی نا عادلانه و نادرست اتّخاذ کند. هرچند نقل به مضمون از استاد روشن ضمیر و دانشمندم : جناب آقای دکتر علی آزمایش، قاضی انسان است و اشتباه انسانی، در تمام ازمنه و امکنه، امری عادی و متعارف است و برای همین نیز محاکم عالی با تعدد قاضی بنیاد شده است، تا متعاقب اعتراض ذی نفع، پرونده بار دیگر رسیدگی شود، لیکن این برخورد به روال و متعارف دادرسان، که در برابر معترضِ محقِّ محکوم، می گویند: "شما به دادگاه تجدید نظر یا دیوان عالی کشور مراجعه کنید انشاالله احقاق حق می شود"، بی اختیار این رباعی، از بندار رازی - شاعر قرن چهارم هجری– به خاطرمی آید که :

با بط می گفت، ماهیـــــــی در تب و تاب

غم نیست، به جــــوی رفتـــــه باز آید آب

بط گفت چو من قدید گشتـــــــم، تو کباب

دنیا پس مرگ ما ، چه دریا و چه سراب (1)

برخی این رباعی را منسوب به خیام می دانند. این مثل در امثال و حکم شادروان دهخدا با تغییری اندک در مصرع دوم : "باشد که بجوی رفته باز آید آب" ، ضبط شده است(2) و مانند آن مثل "تیری که از کمان رفت بازنگردد" است. رباعی اشاره شده، در تذکره روز روشن مانند بالا است. (3) و در تذکره مخزن الغرائب ج1، اثر شیخ احمد علی خان هاشمی سندیلوی(1218 ھ. ق.) ضبط رباعی چنین است:

ماهـــــــی می گفت با بط در تب و تـــاب

غم نیست، به جــــوی رفتـــــه باز آید آب

بط گفت چو من قلیه گشتـــــــم، تو کباب

دنیا پس مرگ ما ، چه دریا و چه سراب (4)

مضمون رباعی بندار به دو بیت عربی زیر که یکی از شعرای ایرانی عربی‌سرای قرن چهارم سروده، نزدیک است و آقای دکتر سید ضیاء الدین سجادی یادآوری کرده است که ثعالبی، این دو بیت را در التمثیل والمحاضره ، بدون ذکر نام گوینده، نقل کرده است: (5)

و قالوا یَعُودُ الماءُ فی النهر̗ بعدُ ما

عَفَتْ اَنْ یرجع المـــــاء عائداً

فقلت الی عنه آثار و جفت مشـــارعه

و تُعْشب شطاه ، تموت ضفادعُه

ترجمه شعر: " گفتند از بن خشکیدن جوی و نابودی آثارش، دیگر بار آب به جوی باز خواهد آمد. گفتم: تا آب رفته به جوی باز آید و گیاه بر کرانه ی جوی بروید، غوکان (از تشنگی) مُرده‌اند (6)

سنایی با استفاده از همین مثل و مضمون، حکایت طنز مشابهی خلق کرده است:

دوستی گفت صبر کن زیراک صبر کار تو خوب زود کُند

آب رفتـــــه به جوی باز آید کارها به از آنکـــــه بود کند

گفتم ار آب رفتــــــه باز آید ماهی مرده را چــــه سود کند(7)

این قطعه در دیوان انوری ابیوردی و جمال الدین اصفهانی نیز با اندک اختلاف به شرح آمده در پاورقی، به نام این دو شاعر ضبط شده است (8)

آقای حسین خدیش (ایرج) در کتاب خود، اشعار بسیاری از شاعران قدیم و معاصر را که کنایه و مثل مذکور در آنها بکار رفته، آورده است (9)

ابیات زیر نیز نمونه هایی دیگر است:

باز آید آب رفته ی هستی به جوی ما روزیکه خاک تربت ما را سبو کنند (صائب)

نشاط جوانـــی زپیران مجوی که آب روان باز ناید به جوی (سعدی)

منت ایزد را که آب رفته باز آمد به جــــــــــو و آمد از هر گلبنی بیرون به جای گل، گلاب (محتشم)

به بخت خود نگر و ضبط گریه کن طالب که آب رفته ی عاشق به جــــــــو نمی آید (طالب آملی)

چه سود آنگه که ماهی مرده باشد که باز آید به جوی رفتـــــــــه آبی (ابن یمین)

((((((((((((((((((((((((((((((((()))))))))))))))))))))))))))))))

پانوشت ها:

1 - مجمع الفصحاء ( به نقل از اشعار معروف، تالیف آقای دکتر سید ضیاء الدین سجادی ، شرکت انتشاراتی پاژنگ ، چاپ اول ، پائیز1374، صص 43 - 44.

2 - امثال و حکم، ج 2، مرحوم دهخدا - ص 828 (به نقل از همان)

3 - تذکره روز روشن، تالیف محمد مظفرحسین صفا، به تصحیح و تحشیه محمد حسن رکن زاده آدمیت، تهران، کتابخانه رازی، 1343 - ص 118 (به نقل از همان)

4 – بنقل از شرح احوال و اشعار شاعران بی دیوان در قرن های 3 و 4 و 5 هجری قمری، محمود مدبری، تهران، نشر پانوس ، چاپ اول 1370 - ص 369

5 - تجربه الاحرار و تسلیه الابرار، ج 1، تالیف عبدالرزق بیک دُنبُلی ، به تصحیح حسن قاضی طباطبائی، تبریز، دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز، مرداد 1349 - ص 101 همچنین ر. ش. به التمثیل والمحاضره، ثعالبی، ص 61.

6 - مفلس کیمیا فروش (نقد و تحلیل شعر انوری)، دکتر شفیعی کدکنی، انتشارات سخن، چاپ دوم، 1376 - ص310.

7 - دیوان حکیم ابوالمجد مجدود بن آدم سنائی غزنوی، بتصحیح استاد مدرس رضوی، انتشارات کتابخانه سنائی، چاپ سوم، 1362 تهران – ص 1065 و 1066

8 – ر. ش. به دیوان انوری، ج . 2، به تصحیح و اهتمام استاد محمد تقی مدرس رضوی، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم، 1362 - ص 622 و دیوان کامل سید استاد جمال الدین، وحید دستگردی، کتابخانه سنایی، چاپ دوم، 1362 - ص 407

اختلاف ضبط قطعه در دو دیوان انوری و جمال الدین به ترتیب زیر است:

مصرع اول بیت اول ← انوری( ایراک ← زیراک)

مصرع دوم بیت اول ← انوری( در میان دو واژه : "خوب" و "زود" واو عطف آمده است)

مصرع اول بیت دوم ← جمال الدین ( آرد ← آید)

مصرع دوم بیت دوم ← جمال الدین ( آنچه ← آنکه) و انوری( بهتر ← به)

مصرع اول بیت آخر ← انوری(گفتم آب ار به جوی باز آید)

9 – ر.ش. به : کتاب متل ها، کنایه ها اصطلاحات و شاعران، حسین خدیش (ایرج)، شیراز، انتشارات نوید شیراز، چاپ اول، 1386 - صص 13 - 18 و همچنین، فرهنگ عامه در اشعار فارسی شهریار، تالیف مرتضی ذبیحی،اراک، انتشارات ذره بین، 1376- صص 31-32

حقوق شهرسازی

تعریض معابر بدون پرداخت حقوق مالکین و اجرای مقررات خرید و تملک

نوشته : محمد مهدی حسنی

در بسیاری مواقع، مالکین اراضی و املاک شهری، در هنگام نقل و انتقال ملکی خود، چون با استعلام دفاتر اسناد رسمی از شهرداری مواجه شده، و به موسسه محترم مذکور مراجعه میکنند، متوجه می شوند که ملکی آنان در طرح اجرای تعریض خیابان قرار گرفته است.

هرچند سالهاست روال بعض شهرداریها بر این قرار گرفته، که از اضطرار مالک استفاده کرده، و با اخذ تعهد به اسقاط حق، عملاً از پرداخت حقوق قانونی و شرعی شهروندان سرباز زنند. لیکن چه در گذشته و چه در حال، بعضاً شهرداریها با صدور گواهی عدم خلاف، و حتی پایان کار به وضعیت جدید ( عقب نشینی ) موقعیتی را فراهم می آوردند، که بدون پرداخت حقوق شهروندان و اصلاح اسناد مالکیت مطابق مقرارت ثبت ، مالک و خریدار جدید را وادار به عقب نشینی نموده، لیکن اسناد مالکیت صادره و مندرجات ثبت دفتر املاک بدون تغییر به حال خود باقی می ماند و مهمتر اینکه نقل و انتقالات رسمی بعدی نیز بر اساس همین مندرجات دفتر املاک، صورت می گیرد. محل سوال است که در این قبیل موارد و نیز فرضی که اجرای پروژه تعریض، در غیاب مالک و بدون اخذ رضایت وی صورت گرفته است . آیا مالکین حق مراجعه به محاکم محترم عمومی برای اخذ خسارت وارده برخود را دارا هستند یا خیر؟

لطفاً برای خواندن بقیه مقاله به ادامه مطلب بروید

شکستن کاسه مجنون

نوشته ی محمد مهدی حسنی

چندی پیش، دوستی قاضی، با یکی از همکاران بنده، در باره ی رأیی که به تازگی دادرس علیه وی صادر کرده بود، بحث و اختلاف داشتند. با آمدن بنده به دادگاه، دادرس با این داعیه که رفتار گذشته اش با حقیر، صغری یا کبری استدلالش قرار گیرد، خطاب به وکیل دیگر گفت: " شما توجه کنید، آقای حسنی تاکنون دو پرونده با من داشته اند و در هردوی آنها علیه ایشان، و له طرفشان رأی داده ام. ولی نه به من مراجعه و نه اعتراضی کرده اند. "

هرچند در جدال لفظی میان وکیل و دادرس، حق با قاضی بود. زیرا چنین اعتراضی، نه تنها بی فایده و بی ثمرست، بلکه دور از اخلاق حرفه ای وکالت هم هست. لیکن در موضوعی که بنده مورد خطاب قرار گرفتم، بی اختیار، یاد داستانی از مثنوی " لیلی و مجنون" نورالدین عبدالرحمن جامی، عارف و شاعر، و نویسنده بزرگ قرن نه کشورمان افتادم. که ظاهراً بایستی همین داستان، منشاء مثل سائره زیر باشد :

اگر با دیگرانش بود میلی

چرا ظرف مرا بشکست لیلی

داستان این است که مجنون به طفیلی و در لباس و صفّ گدایان، کاسه به دست، به دم خیمه لیلی می رود .... (ادامه داستان به زبان جامی) :

لطفاً برای خواندن بقیه به ادامه مطلب بروید

حقوق ثبت - بررسی مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت،

(نقش رضایت شرکا درصدور سند مالکیت مفروز)

نوشته ی محمد مهدی حسنی

در چند پرونده محاکماتی اینجانب، اصیل به استناد تصرفات مفروز خود در پلاکی مشاعی، از هیات اجرائی موضوع ماده 148 اصلاحی قانون ثبت، تقاضای تعیین وضعییت ثبتی ( صدور سند مالکیت مفروز ) می نماید . لیکن متعاقب نشر آگهی در روزنامه، و یا حتی صدور سند مالکیت؛ موضوع مورد اعتراض یک یا چند مالک مشاعی دیگر قرار می گیرد . و خاصه در مورد سهام وقفی ، طرح چنین اعتراضی برای متولیان شرعی وقف ( اعم از قانونی یا منصوب ) امری بروال و عادی است .

به هر حال در این قبیل موارد بعضاً محاکم محترم ( حتی شعب معظم دیوانعالی کشور ) ، لزوم اخذ موافقت سایر مالکین مشاعی با صدور سند مفروزه ( یا به تعبیر یکی از شعب محترم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی - تخلف از بند 2 ماده 147 اصلاحی قانون ثبت - ) بعنوان مستند قانونی محکومیت متقاضی و مستدعی ثبت ذکر می شود. در حالیکه رسیدگی به درخواست تعیین وضعیت ثبتی این قبیل افراد، توسط هیأت های محترم حل اختلاف ثبتی موضوع ماده148 اصلاحی قانون ثبت، انجام شده است . و چنین رسیدگی، منطبق بر شقوق 5 و 6 ماده 147 ق . مصوب 1370 و بند 3 از ماده 33 آئین نامه اجرای قانون مذکور است . و بنا به مستندات ذیل، استناد به بند 2 ماده 147 اصلاحی که مربوط به رسیدگی رئیس واحد ثبتی است، و کمترین ارتباط، به رسیدگی هیأت ماده 148 اصلاحی ثبت ندارد، صحیح نیست .

شایان ذکرست حتی در یک مورد و یکی از شعب معظم دیوانعالی کشور ، مستند محکومیت متقاضی ثبت را عمومات قانونی مدنی، یعنی : " حکم اشاعه تصرفات هریک از شرکاء قبل از افراز مال " ذکر فرموده اند

در حالیکه با توجه به دلایل و مستندات قانونی آمده در ادامه نوشته، چنین استدلالی ، بدون توجه به نص و ظاهر قانون، تفسیری اشتباه و سطحی از مقررات پیش گفته است .

زیرا توجه به پیشینه تاریخی مقررات استنادی ، این حقیقت را آشکار می سازد ، که تا قبل از تصویب آن، وجود مقررات دست و پاگیر سابق و عدم سنخیتش ، با نیازهای واقعی مردم ، مشکلات قابل توجهی ، برای افراد و دولت بوجود می آورد ، بنحویکه علیرغم تصرف مالکانه عرفی و شرعی افراد در اراضی و املاکشان ٬ بدلیل عدم شناسایی رسمی و قانونی این حق توسط ادارات و محاکم ، نداشتن سند مالکیت و ... آنان از اعمال حقوق مالکانه خود ناتوان بودند. چنانکه بعضاً شرکای املاک مشاعی ، قسمت مفروز و معینی از اراضی مشاعی را بقدر الحصه خود متصرف بوده ، لیکن بدلیل مشکلات قانونی ناشی از مقررات مربوط به تقسیم و تفکیک و افراز ملک ( که اخذ رضایت تمامی شرکاء – بدون استثناء – را طلب می کرد) نمی توانستند ، بصورت مفروز ملک خود را انتقال دهند. و این مشکلات برای منتقل علیه عادی، که تمام اندوخته خود را با تهیه زمین قولنامه ای و انجام هزینه های قابل توجه در ملک، مصروف داشته٬ مضاعف بود .

لذا قانونگذار با تصویب قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت ... مصوب تیر ماه 1365 (منتشره در روزنامه شماره 12076 – 22/5/65 ) و نیز قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون 1 اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت ... مصوب 21/6/70 ، مقررات استنادی را به تصویب رسانده، تا وضع ثبتی اعیان اعم از ساختمان و کشت و زرعی که اشخاص تا تاریخ های مقرر بر روی زمینهایی ایجاد نموده اند ، لیکن بواسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسور نبوده است ، تعیین تکلیف شود .

عنایتاً به متن قانون ٬ در خصوص اراضی ٬ دو شیوه رسیدگی علی حده ، پیش بینی شده است:

الف – درخواست های توافقی : در مواردیکه بین متصرف و مالکین مشاعی توافق باشد، مطابق بندهای 1 و 2 ماده 147 اصلاحی و همچنین مواد 12 و 13 و 14 و 33 به بعد آئینامه اجرائی مربوطه و اصلاحیه بعدی ، به روسای محترم ثبت اختیار داده شده ، بدون ارجاع تقاضاهای واصله به هیات حل اختلاف موضوع ماده 148 اصلاحی، و با تشخیص بلامعارض و بلااشکال بودن درخواست واصله ، خود راساً نسبت به موضوع رسیدگی و دستور ادامه عملیات ثبتی را بنام متصرف و به منظور صدور سند مالکیت صادر نمایند.

ب – رسیدگی و رای هیات : در مورد قبلی، چون کلیه اشخاص ذینفع ( اعم از متقاضی و مالکین مشاعی ) می بایست ذیل دفتر توافق را امضا نمایند ، لیکن در موارد تعدد شرکای مشاعی یا غیبت و فوت بعض آنان ویا نداشتن گواهی حصر وراثت معمولاً راه مذکور عملی نیست . لذا در این قبیل موارد قانونگذار مقرر داشته ، تا هیاتهایی که در ترکیب آن یک قاضی دادگستری است ، متعاقب ارجاع پرونده به کارشناس ، و وصول نظریه آنان رسیدگی دقیق نموده و رای صادر نمایند . و قبل از صدور رای ، کارشناسان آگاه و مطلع ثبتی در تنظیم گزارش کارشناسی خود ٬ سوای مطالبه و مطالعه سوابق ثبتی ملک و مجاورین آن ٬ در معیت متقاضی به محل وقوع ملک اعزام و پس از معرفی ملک از ناحیه متقاضی و تحقیق از مطلعین و مجاورین و ملاحظه مدراک و مستندات متقاضی و استماع شهادت شهود و اخذ امضا از تمامی آنان ٬ و بررسی میزان سهام مالک اولیه و انطباق میزان اراضی مفروزه با میزان سهام مشاعی و رسمی ید اولیه و کسر میزان مورد تقاضا از کل سهام مشاعی ملک ، مبادرت به ارائه نظر نموده و نظریه خود را مدللاً و با ترسیم کروکی ثبتی به هیات ماده 147 اصلاحی ارسال می نمایند و هیات مذکور با رسیدگی کامل ، دستور صدور سند مالکیت مفروز بنام متقاضی را صادر مینمایند.

به این ترتیب متقاضی در رسیدگی نوع دوم می بایست :

اولاً – تصرفات مفروز خود را اثبات نماید .

ثانیاً - میزان تصرفات مذکور با توجه به میزان سهام مشاعی انتقال دهنده (مالک قبلی – ید اولیه و مالک رسمی ملک ) ٬ منطبق و کمتر از آن باشد .

ثالثاً – ثابت کند که احداث اعیانی یا کشت قبل از موعد قانونی بوده است .

با این وصف، این نظر که ٬ اخذ رضایت تمام مالکین مشاعی برای صدور سند مالکیت مفروز فرض است ، صحیح نبوده و بمنزله مشتبه شدن و خلط مقررات حاکم بر دو رسیدگی فوق است. زیرا اگر نیاز به تحصیل توافق تمام مالکین مشاعی بود ، مقررات عمومی مربوط به افرازو تفکیک موجود بوده و تصویب و اجرای مقررات مارالذکر ضرورتی نداشت .

به این ترتیب رسیدگی هیات ماده 147 اصلاحی در این قبیل موارد، منطبق بر شقوق 5 و 6 ٬ قانون مصوب 1370 و بند 3 از ماده 33 آئین نامه اجرای قانون ( رسیدگی نوع دوم ) است . بند 3 از ماده 33 آئین نامه قانون مذکور، در این باره می گوید : " هرگاه مقدار تصرف متقاضی از سهم فروشنده در کل ملک بیشتر باشد و یا مالکین مشاعی با تصرفات مفروزی متقاضی موافقت نداشته باشند رئیس ثبت پرونده را جهت اتخاذ تصمیم به هیأت حل اختلاف ارجاع می دهد . " ٬ که مطابق رویه جاری ٬ هرگاه متقاضی موفق به پیدا کردن مالک یا مالکین نشود و یا نتواند با آنان توافق نماید و یا سایر مالکین معترض باشند ٬ هیات حل اختلاف پس از ارجاع امر به هیات کارشناسی و احراز تصرفات بلامنازع و بلامعارض متقاضی تصمیم لازم را در خصوص صدور سند مالکیت مفروز اتخاذ می نماید . بنابراین استناد به بند 2 ماده 147 اصلاحی که مربوط به رسیدگی نوع اول ( رسیدگی رئیس واحد ثبتی ) است ، و کمترین ارتباطی ، به رسیدگی هیأت ماده 148 اصلاحی ثبت ندارد؛ بی مورد ست . زیرا اگر جلب رضایت همه مالکین مشاعی، و حضورشان در اداره ثبت، و امضاء ذیل دفتر توافق، میسر بود؛ رئیس محترم واحد ثبتی به استناد بندهای 1 و 2 ماده 147 و مواد 12 و 23 آئین نامه قانون مذکور، دستور پیگیری و صدور سند میداد، و نیازی به ارجاع موضوع به هیأت موضوع ماده 148 اصلاحی قانون نبود .

از سوی دیگر استناد به مقررات بند 6 ماده 148 اصلاحی قانون ، و این استدلال که : مدلول سیاقی ماده دلالت بر این دارد که، شرکاء مشاعی ، مادام العمر، حق اعتراض به سند را از حیث مفروز صادر شدن دارند ، و این موضوع را قانونگذار در تقدیر حکم مذکور قرار داده است ، با اصول مسلم و پذیرفته شده لفظی ، سخت در تغایر است . زیرا اگر قانونگذار اجازه داده است که حتی با صدور سند مالکیت جدید، باز هم متضرر بتواند به دادگاه مراجعه کند ، صرفاً از حیث رعایت حقوق احتمالی اشخاص ثالث ، به لحاظ تخطی هیات از مقررات قانون مذکور بوده است . در این فرض ، محاکم تنها در صورتی می توانند عملیات ثبتی و رسیدگی هیأت را ابطال نمایند ، که در رسیدگی خود، رعایت مقررات و شرایط قانونی را نکرده باشد . مانند اینکه ، تصرفات متقاضی ، مفروزه نبوده است ، یا اینکه مقدار تصرفی متقاضی از سهم فروشنده در کل ملک بیشتر است .

حقوق مدنی – مطالبه وجه التزام در تعهد پولی ( دین )

نوشته ی محمد مهدی حسنی

طرح بحث :

بعضاً در قراردادهای تنظیمی میان افراد، تعهد احد از متعاملین، پرداخت وجه در مدت معین ( دین موجل ) است. و معمولاً طرفین بداعیه وجود ضمانت اجرای پرداخت بموقع پول ( اعم از ثمن یا مال الصلح و غیره ) شرط می نمایند، که اگر در سررسید، دین مورد نظر پرداخت نگردد، و یا در صورتی که وسیله پرداخت چک یا سفته بوده، نکول شود؛ متخلف می بایست روزانه یا ماهانه مبلغ A ریال بعنوان وجه التزام و خسارت پرداخت کند .

اساس بحث حاضر این است که : آیا ماهیت شرط موصوف، به لحاظ قانونی و نه شرعی ( که بحث حول و حوش آن بر عهده فقیهان است ) صحیح است، یا نادرست می باشد؟

و بلاخره ذینفع شرط، می تواند چنین خسارتی را قانوناً مطالبه نماید یا خیر ؟

بنظر اینجانب بنا به دلایل و مستندات ذیل، جعل چنین شرطی بر خلاف قوانین لازم الاجرای فعلی است و خسارت موضوع آن قابل مطالبه نیستُ مگر اینکه قانون مدنی اصلاح شود.

1 - در اینجا متعلق تعهد مشروط علیه، وجه رايج، يعني " پول " است. بدين معني که وی در برابر مشروط له، تعهدي به دادن کالا يا عمل (خدمات) نداشته، بلکه ملتزم شده، در زماني معين، مقداري پول ( و یا وجه موضوع سند وسیله پرداخت ) را کارساز کند. و مواردی مانند رّد ثمن یا پرداخت مال الصلح و غیره، "دين" است، و نه "تعهد"، که شامل انجام دادن يا ندادن کار مي شود.

مستفاد از مواد 221 و 230 قانون مدني، تعيين وجه التزام و الزام تعهد به پرداخت آن، فقط در تعهداتي جاري مي شود، که موضوع تعهد، انجام عمل مادي از قبيل تحويل کالا يا ارائه خدمت باشد . به عبارت ديگر ، تعيين وجه التزام در موردي که مورد تعهد وجه نقد است، شامل عنوان مذکور نيست؛ و پذيرش آن، مستلزم مشروع شناختن رباست.

مؤيد اين امر، مواردي خاص و استثنايي است که قانونگذار، از جمله در قانون الحاق يک تبصره به ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چک مصوب 10/3/76 مجمع معظم تشخيص مصلحت نظام و يا ماده 522 قانون آئين دادرسي دادرسي و دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ( آنهم با رعايت شرايط خاص ) و يا در باب مهريه و غيره تعيين نموده است .

2 – در توجیه نظر خود اضافه می نماید : مقررات حاکم بر مطالبه خسارت ناشي ازتاخير ونيز عدم انجام تعهد، در مبحث دوم از فصل سوم جلد اول قانون مدني ( مواد 226 الي 230 ) ذکر شده است. بر اساس اين مقررات، وبه اعتبار موضوع تعهد، مطالبه خسارت دو نوع مي باشد :

الف – تعهد به معناي خاص، که موضوع آن، انتقال يا تسليم مال، و يا انجام کار، و يا خودداري از عمل است.

ب – تعهد به معناي اعم ( شامل دين و تعهد، هر دو ) ، که در اينجا موضوع تعهد، تاديه وجه نقد مي باشد .

مقررات حاکم بر گروه اول، در مواد 226 و 227 و 230 قانون مدني ناظر بر مواد 221 و 222 همان قانون تبيين شده است.

و مقررات حاکم بر گروه دوم، نيز در ماده 228 قانون مدني، بيان؛ ليکن بعلت اختصار، بعدها قانونگذار مواد 713 و 719 الي 726 قانون آئين دادرسي مدني سابق را در مورد نحوه جبران خسارت تاخير تاديه، تصويب نمود.

به اين ترتيب، محاکم تا زمان پيروزي انقلاب، در صورت مطالبه خسارت تاخير تاديه، براساس صدي دوازده در سال، آنرا محاسبه و مورد لحوق حکم قرار مي دادند. پس از آن، فقهاي معظم شوراي نگهبان، با عنايت به وظيفه تعيين شدشان در اصول 4 و 96 قانون اساسي، و نيز اقوال فقها، از حيث حرمت ربا؛ چنين اظهار نظر فرمودند : " ... مطالبه مازاد بر بدهي بدهکار بعنوان خسارت تاخير تاديه، چنانچه حضرت امام مد ظله نيز صريحاً به اين عبارت ( آنچه به حساب دير کرد تاديه بدهي گرفته شود ربا و حرام است ) اعلان نمودند؛ جايز نيست. و احکام صادره بر اين مبني شرعي نمي باشد.

بنابراين مواد 719 تا 723 قانون دادرسي حقوقي و ساير مواردي که بطور متفرق و احتمالاً در قوانين در اين رابطه موجود باشند خلاف شرع انور اقدس است و قابل اجرا نيست ( روزنامه رسمي شماره 12834) .... " .

به اين ترتيب محاکم پس از انقلاب اسلامي به تاسي از نظر شوراي محترم و معظم نگهبان، تا تصويب ماده 522 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني که مطالبه خسارت تاخير را صرفاً بر اساس شاخص ترقي قيمتها جايز دانسته، از پذيرش چنين دعوايي سر باز زده و مي زنند .

2 – مضاف بر آن ، برخلاف کالا و خدمات، پول احکام ويژه اي داشته، که آن را در نقطه مقابل کالا و خدمات قرار مي دهد . زيرا پول ( وجه رايج )، کالايي معدود است، و نه مکيل و موزون؛ و از حيث ماهوي، تنها وسيله پرداخت رسمي تلقي، که دولت براي ايفاء تعهدات، آنرا داراي قدرت ابراء نموده، و واجد ارزش اعتباري است، که ناشي از قدرت سياسي و اقتصادي و اجتماعي دولتها ست. و ارزش رسمي آن مورد نظر است و نه ارزش واقعي، هرچند واقعاً، ارزش واقعي آن، ناشي از تورم و ... بالا رود .

لذا بدليل وجود تعبّد ديني، زياده دادن بر اصل ( تعهد پولي )، منفعت ناشي از ربا، و حرام و ممنوع شناخته شده است؛ و بشرح ماعدا ادعاي اينکه توافق طرفين از مصدايق بارز ماده 230 قانون مدنيست، نيز ناصحيح و غير موجه است . زيرا توجهاً به احکام پيش گفته، مراد از " التزام به تاديه خسارت " مواردي بعنوان شرط فعل است، که موضوع آن انجام دادن عمل يا انجام ندادن عمل (تعهد مثبت يا منفي ) است و شامل دين ( وجه نقد ) ، که مطالبه آن ربا و خلاف مسلمات مسلمين و احکام قانوني و شرعي است نمي شود .

3 – ممکن است استدلال شود که :

در ربا طرفين در بدو امر توافق مي نمايند، که در مقابل پرداخت مبلغ A تومان، روزانه و يا ماهيانه مبلغي سود پرداخت شود، در حاليکه در اينجا ماهيت قرارداد تنظيمي متداعيين کاملاً با عنوان ربا متفاوت است . چرا که اگر مشروط علیه به تعهد خود در سررسيد عمل مي نمود، نياز به پرداخت مبلغ اضافه ( وجه التزام ) نبود .

استدلال مذکور نيز ناوارد و ابتر است؛ زيرا در معاملات ربوي هم اگر مديون به تعهد خود عمل نمايد و يا حتي بيش از موعد اصل پول را بپردازد، از پرداخت مبلغ اضافي ( سود و ربح ) معاف است . و اصولاً آوردن قيد اضافي، و شرط فرعي ( شروع پرداخت ربح از مدت سررسيد ) . چيزي را عوض نمي نمايد . زيرا بنابر اصل در سررسيد تنها ذمه مديون به پرداخت اصل پول مشغول بوده، و تراضي بر پرداخت مبالغي افزون بر اصل پول ، جز در موارد مصرحه قانوني پيش گفته ربا محسوب ميگردد .

چنانکه ماده 595 قانون مجازات اسلامي نيز: " هر نوع توافق بين دو يا چند نفر تحت هر قرار دادي از قبيل بيع، قرض، صلح و امثال آن ( که طي آن شرط شود ) زائد بر مبلغ پرداختي دريافت گردد را، مطلقاً ربا دانسته است "

و همچنين برغم اينکه ماده 515 ق آ. د . م . مقرر داشته : " در صورتي که قرار داد خاصي راجع به خسارت بين طرفين منعقد شده باشد برابر قرار داد رفتار خواهد شد " ليکن بلافاصله در تبصره 2 ذيل آن حکم مي نمايد : " ... خسارت تاخير تاديه در موارد قانوني قابل مطالبه مي باشد ... "

4 – ممکن است استدلال شود

توافق طرفين بر اساس ماده 10 قانون مدني و نيز اصل آزادي اراده مشروع بنظر ميرسد ،

در حالیکه مطابق اصل، قرار دادهاي خصوصي نسبت به کساني که آن را منعقد نموده اند ، در صورتي که مخالف صريح قانون، نباشد نافذ است .

در این قبیل موارد بشرح ماعدا ، شرط ادعايي مصداق و جزئي از اجزاء رئيسه تعريف " ربا " مذکور در مقررات مصوب بوده و به استناد آيات شريفه : " لا تاکلوا اموالکم بينکم بالباطل " ( نساء – آيه 29 ) و " لا تعاونوا علي الاثم و العدوان " ( مائده – آيه 3 ) ، باطل و موثر در مقام نيست .

(((((((((((((((())))))))))))))))))))

تذکار :

در تنظیم بند 2 مقاله ( ماهیت پول ) از مقاله یا کتاب یکی از نویسندگان محترم حقوق بهره برده شده، و چون استفاده مذکور، مدتها بیش و برای تنظیم لایحه دفاع تقدیمی به دادگاه بوده است، که در نتیجه الزام اخلاقی و قانونی برای ذکر نام صاحب اثر نبود . از یاداشت رفرنس خوداری گردید. اینک که مقاله حاضر بر اساس همان لایحه بازنویسی شده است، متاسفانه نام کتاب یا نویسنده؛ بخاطرم نمی آید. لذا از این حیث، شرمنده نویسنده مذکور می باشد. بدیهی است در صورتیکه متعاقباً این موضوع برایم مشخص، و یا کسی تذکر دهد، توضیح لازم در وب خواهد آمد .