سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۷:۵ ب.ظ توسط محمد مهدی حسنی | 

معشوق

  بر دیدگانم راه می رود (*)

نرم و سبک،        چونان پروانه ای شب رو.

و من در خاکستری گورگاه

                               هم کلام با  دندان های سفید خواب.

 

 

 

 

او

با اورادی بر لب          دور می شود

در حالی که چشمانم به کف پایش چسبیده است.

                                   محمد مهدی حسنی -  90/6/10

  

 (*) مطلع غزلی از مولانا، که در مثنوی معنوی(داستان صدر جهان و عاشق بخارایی) نیز تکرار شده است:

لــی حبیبٌ حُبهُ یَشوی الحشــا         لو یشا یمشی علی عینی مَشی

 

دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۵:۲۸ ق.ظ توسط محمد مهدی حسنی | 

آزموده‌های حقوقی 8

 

مقدمه و گزینش : محمدمهدی حسنی

دادنامه در باره بی اعتباری اسناد مالکیت، وقتی که متضمن ثبت مشترکات عمومی است

مشترکات عمومی بمانند مباحات (موضوع ماده 92 قانون مدنی ) اموالی متعلق به عموم است که مالک خاص ندارد، لیکن بر خلاف اموال اخیر  چون قابل تملیک و تملک خصوصی نیست و استفاده انحصاری‌شان ممنوع است لذا اساساً موجبی برای قبول درخواست ثبت آن‌ها از سوی افراد نیست. در رأی نمونه  زیر به خوبی به مبانی قانونی این موضوع،  توجه و مواد قانونی مربوط برشمرده شده است. بر اساس عمومات قانونی که در بطن دادنامه آمده است، ولو اینکه اشخاص برای اراضی مسیل و بستر و حریم آب‌ها و رودخانه‌ها سند مالکیت دریافت کنند. چنین سندی معتبر نیست و دادگاه نباید و نمی‌تواند که وقعی بدان گذارد.

سوای تأکیدات حقوق عمومی مبنی بر غیرقابل تملک بودن این قبیل اراضی، توجه و دغدغه محاکم دراین‌باره، از حیث رعایت نظام اجتماعی  و حفظ مصالح عمومی جامعه یک ضرورت است به ویژه در باره تصرف و غصب حریم رودها با مصادیق فراوانی برابریم. درحالی‌که حریم رودخانه‌ها –که در شهرستان‌ها به "گل انداز" رودخانه مشهور است-  می باید تا مسافت چند متری رودخانه  جهت لای روبی و ریختن گل و لای ته مسیل  آزاد باشد. تجاوز و تصرفات  اشخاص نسبت به حریم آب‌ها موجب کاهش محدوده و نیز عرض رودخانه‌ها و مسیل‌ها می‌شود و اين امر به نوبه خود، افزايش سیلاب‌های شهری و خسارت‌های فراوان ناشي از بارندگی‌ها را به دنبال دارد و همچنین پساب و زباله‌های این مناطق باعث آلودگی شدید آب‌های این رودخانه‌ها می‌شود. همین ضرورت‌ها،  ایجاب می‌کند تا دولت‌ها  و مجالس قانون‌گذاری و نیز محاکم لاجرم در حفاظت اراضي حاشيه رودخانه‌ها و در صورت لزوم آزادسازی‌شان دخالت جدی کنند. تا افراد و مالکین مجاور نتوانند با سوءاستفاده، بستر انهار طبیعی را به نام خود درخواست ثبت کرده و گاهی  تا خط القعر رودها، به نام خود سند مالکیت اخذ کنند.

لذا صرف‌نظر از ضرورت نداشتن استدلال آمده در آخرین پاراگراف دادنامه و متعاقب آن نوع تصمیم نهایی (که ظاهراً بر سبیل حزم و احتیاط، به جای رأی ماهیتی، قرار صادرشده است) استدلال دادگاه از حیث فاخر بودن مواد قانونی استناد شده، در نامعتبر بودن چنین اسناد مالکیتی، چهره استثنایی به آن داده و ارزش نشر، خواندن و بهره بردن آن  وافر است. 

لطفاْ برای خواندن دادنامه به ادامه مطلب بروید

یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۶:۵۶ ب.ظ توسط محمد مهدی حسنی | 

 

آزموده‌های حقوقی 9

 

دادنامه مبنی بر قائم مقام ندانستن ورثه قانونی!؟

مقدمه و گزینش : محمدمهدی حسنی

 

برغم اینکه اصطلاح "قائم مقام قانونی در هیچیک از قوانین تعریف نشده است، با این همه در قوانین مختلف ماهوی به موضوع قائم مقام اشاره شده و حسب مورد، حقوق منتقلٌ الیه و نیز تکالیف وی از این حیث مورد حمایت و تأکید قانونگذار است. مواد 33 و 42  قانون ثبت اسناد و املاك، ماده 65 قانون محاسبات عمومي كشور، ماده 7 قانون تملك آپارتمانها، ماده 65 قانون مالیات های مستقیم ، ماده 2 قانون راجع به انكار زوجيت، ماده 2 قانون صدور چک، ماده 14 قانون تجارت الكترونيكی و مواد 84 و 184 و 303 و 337 و357 و 378 و 495 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 و ماده 26 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15/4/1373 به موضوع قائم مقامی اشاره صریح دارد. بر این مبنا،  هرچند "قائم مقام" نه یکی از دو طرف عقد و نه نماینده آنان محسوب می شود، لیکن بدلیل انتقال حق از سوی یکی از متداعیین به او،  وی جانشین طرف اصلی حساب می شود و عهده دار اجرای مفاد عقد است. در تعریف "قائم مقام" به معنای ویژه خود، می توان گفت : «کسی است که بطور مستقیم یا بوسیله نماینده خود در تراضی شرکت نداشته، ولی در نتیجه انتقال تمام یا بخشی از دارایی یکی از دو طرف به او، جانشین طرف قرارداد و عهده دار و بهره مند از اجرای آن شده است.» (کاتوزیان دکتر ناصر، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها ، ج 3، تهران، بهنشر، چاپ اول ، خرداد ماه 1368 - ص 278 ) و آقای دکتر عبدالله شمس در توضیحی زیاده خلاصه گوید : " قائم مقام شخصی است که به جانشینی دیگری دارای حقوق و تکالیف او می گردد(شمس دکتر عبدالله، آئین دادرسی مدنی ج. ا، تهران، نشر میزان،  چاپ چهارم، پائیز 1382 - ص 279 به بعد و  322).  همچنین حقوقدانان، قائم مقام قانونی را به اعتبار انتقال تمام دارائی یا انتقال حقی خاص، به دو دسته تقسیم می کنند : قائم مقام عام مانند وراث، موصی له و طلبکارهای عادی ( دیّان متوفی) که بدون وثیقه اند و  قائم مقام خاص مانند انتقال گیرنده و غیره .

بی تردید اهمیت و جایگاه پذیرش قاعده مورد بحث در حقوق شکلی، از حیث تسریع در رسیدگی و جلوگیری از طرح دعاوی واهی بعدی و نیز بطوء رسیدگی، رسیدن به نظم و امنیت اجتماعی و نیل بعدالت بسزا است، که مهمترین آن : یکی توجه رعایت قاعده ذینفع بودن متداعیین در دعوا ( موضوع مواد 2 و 105 آ. د. م.) است و دیگری رعایت دو قاعده "فراغ دادرس" و  "اعتبار امر مختومه" .

رویه قضایی گاهی به ناحق در باره پذیرش انتقال دعوی به تبع انتقال حق در اثنای یک رسیدگی، تشکیک کرده است. اما برای نخستین بار است که دیده می شود برغم مالکیت رسمی فروشنده متوفی و اینکه ورثه او - که طرف دعوی خریدار بوده- وراثت و انحصارشان  احراز گردیده است، اما بر اثر بی التفاتی قضایی دادرس؛ دعوی خریدار نگون بخت مردود اعلام می شود. در پرونده مورد نظرمان، که در شعبة 181 شورای حل اختلاف شهرستان مشهد رسیدگی شده است، خریدار آخری (دومی)، دعوايي به خواسته اثبات وقوع عقد بيع و الزام خواندگان به تنظيم سند رسمي، علیه خریدار اولی و فروشندة دوم (خوانده ردیف یک) و همچنين وراث قانوني فروشنده اولیه و مالك ثبتی (خواندگان ردیف های 2 و 3 ) طرح کرده است. اما شعبة مزبور، علیرغم اینکه به اثبات وقوع عقد بیع حکم داده است، لیکن برغم صراحت ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك و قوانین حسبی،  با اين استدلال كه مطابق گواهی اداره ثبت، مالك پلاک مورد نزاع، شخص ديگري  غير از خواندگان (آقاي الف.چ. مورِّث خواندگان ردیف های 2 و 3) است، دعواي الزام به تنظیم سند خواهان را مردود اعلام مي كند، و مطلقا  توجهي به فوت مورث خواندگان و امر " قائم مقام قانونی"  نمی کند و صرف مندرجات سند رسمي را مستند  صدور رأي خود قرار داده است. و ورثه را به دليل آنكه نقشي در قولنامه هاي تنظيمي نداشته اند فاقد سمت تشخیص داده و آنان را مکلف به انجام تعهد مورث شان مبنی بر انتقال رسمي سند نمی داند؟!!

 

دادنامة شمارة 109/407 – 30/4/90 شعبة 181 شوراي حل اختلاف شهرستان مشهد:

 در خصوص دعوي آقاي ر.م. به وكالت آقاي ... به طرفيت خواندگان 1- ب.ح. 2- ز.چ. 3- م.چ. به خواستة اثبات وقوع عقد بيع و الزام به تنظيم سند ... پلاک .... بخش 10 مشهد به شرح منعكس در دادخواست تقديمي نظر به سند شماره 5974 و قولنامه هاي مورخ 1/1/51 و 14/8/82 و 2/3/85 ملك مورد نظر به آقاي ر.م. فروخته شده و نظر به اقرار خوانده رديف اول در صورتجلسه مورخ 8/2/89 كه قولنامه ها را تاييد نموده شورا به استناد مواد 338 و 339 و 362 قانون مدني حكم به اثبات وقع عقد بيع را صادر و اعلام مي نمايد و در مورد خواندگان رديف 2 و 3 چون در قولنامه هاي فوق نقشي نداشتند قرار رد صادر مي شود و در مورد الزام به تنظيم سند با توجه به استعلام شماره 33608/2/ن – 18/4/90 از اداره ثبت اسناد و املاك، آقاي الف.چ. مي باشد لذا دعوي به دليل فقدان مالكيت خواندگان نسبت به آنان قرار رد صادر و اعلام مي گردد رأي و قرارهاي صادره ظرف بيست پس از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در محاكم عمومي و حقوقي مشهد مي باشد .

قاضی شعبة 181 شوراي حل اختلاف شهرستان مشهد

  ( برگرفته از فصلنامه وکیل مدافع - ارگان داخلی کانون وکلای دادگستری خراسان، سال نخست، شماره سوم / زمستان 1390 - سال دوم، شماره چهارم / بهار 1391 )

 

یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۶:۵ ب.ظ توسط محمد مهدی حسنی | 

 

پیشگامان استقلال کانون وکلا

 

نوشته: مریم عباسی

 

پنجاه و نه سال قبل، نهالی که از چهار دهه پیش تر از آن با دستان توانای پارسایان و خردمندان، نشانده، و با خون دل انسانهای آزاده آبیاری شده بود، ثمر داد و استقلال کانون وکلا به بار نشست و دادگستری آبرو یافت. به همین مناسبت در گفتار پیش رو، به شرح حال سه تن از  مدافعان والا و فرزانه ای می پردازیم که در راه اعتلای نهاد مقدس وکالت و استقلال کانون وکلا  تا پای ایثار نقد مال و جان پیش رفتند و در عهد استبداد شاهی، استقلال کانون وکلا را - که تضمین دادرسی منصفانه است -  به کف آوردند،  باشد که ما اخلاف این مردان نستوه به خود آییم و این استقلال را در عهد جمهوریت  نیک پاس بداریم. مبادا که در راه هوای چند بدخواه یا کوتاهی خفتگانی، بر باد رود و دوباره ناهنجاری و بلبشوی قضایی، سایه شومش را بر آسمان این ملک بگستراند.

لطفاْ برای خواندن بقیه نوشته به ادامه مطلب بروید

شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۴:۱۴ ق.ظ توسط محمد مهدی حسنی | 

طلوع

 

 در نازکای دل، آفتابی

و در کف سبز دستان

پروانه هایی که مدام بر گل ها می رقصند

هرگاه که باغبان شب به تغافل

خمیازه های خود را می شمارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وقتی که صبح کاذب برود

دل و دست، یک زبان می شوند

                                                    مشهد - 26/6/90

 

تقدیم به جلال سرفراز که اندیشه اصلی شعر از اوست. به قول خودش : "باشد که کلمات سبب ساز نزدیکی آدمیان شوند."

 

پنجشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۹:۴۸ ب.ظ توسط محمد مهدی حسنی | 

 

بانوی عشق

 

                     (به همکارم: نسرین ستوده)

 

نگاهم، جاری از ساحل خبر

                             تا آبی صامت مدیترانه،

سُریدن بغض،  

                     بر ماسه ها   - دور از جَلدی ماهیان -  .

گویی سلیمان، درخواست تالاب شدن دریا را پذیرفته.

 

سوار بر آشفتگی موج

                 به دیار رابعه نزدیک می شوم  - جایگاه گل سوری و خرزهره –

شتاب  پای تهمینه   در دالان شبانه ی دیدار،

سایه ای سنگین بر خواب عاشق.

جادوی کمند گیس رودابه که به فراز می خواند.

                                 و کاهلی زال - زالِ سیاهْ عشق -

گرد آفرید پیاده،  آوازش در دژ سپید می پیچد.

هژیر نفس تازه می کند

 

در دایره المعارف سروها

بانوی عشق تنها با واژگان آب و ماه حرف می زند

                                                           با فصلی هایی رنگین کمانی.

در  بزمی مینوی دل،

               دهان او  مزه سوسن تازه دارد

و با  ده زبان،  رنجوری فرنگیس را صدا می زند.

 

سرشک شاعر و خنده ی تلخ بانو

                                دریایی  به وسعت آفرینش

وقتی تمامت غمز ستاره ها

                    بندی سکوت فلک الافلاک (1) می شود

                                         و لبخند، غایب بزرگ دهان هستی (2)

  در هیاهوی دیو "قهقهه" (3) .

منیژه ای در چاه

    و بیژنی  که حمیت را به دریوزگی نمی طلبد

گیسوانی در زنجیر

دست ها، در گیر ودار تعارف النگوی دست بند،

                        و اشک ها، که گردن آویز دخترکان نابالغ است

و بر نگین انگشتری

                                  حجمی از قرمزی عشق تراش می خورد.

....

پاهایی  بی خلخال

            بر سیمان ها، سبز می شود

و صبحانه کودکان شعر چه دلچسب

              در  "حصار نای"(4) مهیا می شود.

                                

                           محمد مهدی حسنی    ترکیه – 12 خرداد 1390   

 

پانوشت ها:

1- فلک الافلاک نام قلعه و زندان  تاریخی مشهور خرم آباد. که تاریخ نویسان مسلمان نام کهن آن را قلعه شاپورخواست نوشه اند. و معادلش در نجوم و اساطیر، فلک اطلس یا فلک نهم است و وجه تسمیه آن ساده و بی ستاره بودن آن است

2-  در جایی ابوفراس حمدانی، ناله سر می دهد که هیچ شبی در زندان بر او نگذشته که در آن، دل دردآگینش شادمان شده باشد:   اما لیلة تمضی و لابعض لیله / اسروا بها هذا الفۆاد المفجـــــا (دیوان 43)

 3– قهقهه،  نام قلعه و  زندان مخوف سیاسی صفویّه در قراباغ آذربایجان بوده است اسکندر بیک منشی، در توصیف آن گوید " ... ساکنانش با سکنۀ  فلک الافلاک دمساز و پاسبانانش با شب زنده داران فلک ثوابت همرازند (عالم آرای عباسی، ج 1 ص 879).  سام میرزا شاعر و نویسنده نامی و شاهزاده ی صفوی، که خود مانند بسیاری دیگر چون خان احمدخان گیلانی مقیم همین زندان گوید: با قد خمیده چون صراحی شب و روز / در "قهقهه" ام و لیک خون می گریم (مجمع الفصحا ج 1 ص 5-4)

4 - " نای " یکی از زندان ها و قلاع  دوران غزنوی است که در  جایی به نام "وجیرستان" ( واقع در هند یا غزنه و یا ... ) بوده و محبس  مسعود سعد سلمان بوده است

 

 

پنجشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۹:۱ ب.ظ توسط محمد مهدی حسنی | 

 

طرح پائیز
چرخش ناهمگون کره چشم

پژواک خاکستری زورق زردی، 

در سبزی چشم.
آنگاه که نسیم ، 
موهای قرمز دخترک را می‌تکاند .
وه .... 
که پائیز چه زود آمده است .

مشهد - پائیز 1382

 

چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۷:۶ ب.ظ توسط محمد مهدی حسنی | 

 

     معرفی و نقد فیلم  "حکم"

       سیاوش علیزاده (وکیل دادگستری) 

 فرانسیس گلوین در آستانه پنجاه سالگی، اهل بوستون، با گذشته ای سراسر فراز و نشیب، اخراج از شرکت معتبر حقوقی پدر زنش، طلاقی اجباری از روی سیاست‌های کاری، درگیر شدن در قضیه توطئه آمیزی که او را تا پای لغو پروانه وکالت برد و اکنون الکل که آن‌را تنها دست آویز برای نجات از این کابوس تمام نشدنی یافته، او را به فردی کلبی مسلک و بی انگیزه تبدیل کرده است.

فرانک، شخصیتی است دایم الخمر که سعی دارد آخرین قدم خود را برای بازیافتن اعتبار حرفه ای و عزت نفس از دست رفته بردارد. او متخصص امور جنایی و آسیب‌های بدنی است. وکیلی کارآزموده و حرفه­ای که دوران درخشانی را به عنوان شریک در شرکت حقوقی معظمی انجام وظیفه نموده اما پرداخت رشوه به هیأت منصفه توسط رؤسای شرکت را تاب نیاورد و این سرکشی به قیمت از دست دادن موقعیت حرفه­ای و خانوادگی و ایمان و اعتمادش به نظام قضایی کشور تمام شد.

از آن پس، بی­کس و پناه برده به الکل، به وکیلی تبدیل می‌شود که در سال جز چهار پرونده شکست خورده چیزی ندارد و برای گذران زندگی به کارهای حقیر حقوقی به نحوی رذیلانه تن می‌دهد.

دوست و همکار دیرینش کار کوچکی برایش یافته، کاری شسته و رفته در خصوص سهل انگاری در حین عمل جراحی که با کمک کارشناس پزشکی به راحتی قابل اثبات است و بنا به میل موکل نیازی هم به طرح شکایت در دادگاه ندارد. تنها با یک معامله قضائی خسارت معتنابهی دریافت می‌شود و سهم فرانک یک سوم مبلغ خسارت که مخارج رفیق بازی و مشروب خواری چند سال آینده او را تضمین خواهد کرد! اما یک اشتباه مسیر داستان را کاملاً منحرف می‌کند. فرانسیس به دیدن قربانی می‌رود. زن جوانی که تمامی ارتباطش با دنیای خارج قطع گردیده و بر تخت بیمارستان رها شده، متصل به لوله‌ها و دستگاه‌های سرد و فلزی بیمارستان کاتولیک بوستون. دیدن وضعیت بغرنج دخترک چیزی را در درونش تکان می‌دهد و تصمیم می‌گیرد از معامله با صاحبان بیمارستان صرف نظر کند و پرونده را به دادگاه بکشاند و ثابت کند پزشک معروفی که زندگی دخترک را تبدیل به این تراژدی اسفناک نموده، به خاطر عدم رعایت ضوابط و صداقت حرفه­ای مجرم است. در ذهن فرانک بردن این پرونده به صحن دادگاه تنها راه و همان چیزی است که اعتبار و احترامش را از دام کُمای الکلی خواهد رهانید.

گلوین «رستگاری» خود را در جریان یک دادگاه جنجالی و نفس گیر بدست می‌آورد. چنانکه هر وکیل دیگری با ایمان به هدف و وظیفه خود، در لحظات دشوار با غرق شدن در کار و حمایت از مظلوم این رستگاری را می‌یابد.

وقتی فرانک می‌گوید: «آدم ضعیف باید کسی را داشته باشد تا به خاطرش بجنگد» این نهیب هم به خود اوست و هم به دستگاهی که دیگر عدالتش را باور ندارد. او می‌خواهد برای گرفتن حق موکلش و البته انتقامی گران از سیستم قضایی به این جنگ دشوار رود و تنها به عدالت هیأت منصفه دل می‌بندد.

 

نام فیلم: حکم

محصول: 1982 آمریکا

کارگردان: سیدنی لومت

بازیگران: پل نیومن، شارلوت رمپلینگ، جک واردن، جیمز میسون،

ژانر: درام

 سناریوی «دیوید مَمِت» با دیالگ­های معجزه آسا، شخصیت‌های آشنا و اصیل و ساختاری که در یک صحنه دادگاه بزرگ پرداخته شده _آنچنان که ژانر مورد نظر طلب می‌کند_ این درام دادگاهی را اثری خارق‌العاده کرده. «حکم» اثری است با کیفیتی دست نیافتنی، اما در این میان کارگران و ستاره فیلم «پل نیومن» جایگاهی به مراتب فراتر از فیلم به خود اختصاص داده‌اند. این فیلم بیشتر مطالعه رفتار و شخصیت است تا یک داستان پلیسی – جنایی و تعلیق موجود در لایه های نهان فیلم بیشتر مربوط به زندگی شخصی گلوین است تا پرونده ای که در دست دارد.

«پل نیومن» در یکی از بهترین بازی‌های خود در نقشی قرار دارد که به آن روح و حیات بخشیده. این فیلم اولین اثری است که «نیومن» را با چهره­ای کمی سالخورده و تکیده اما با نمایشی حیرت آور نمایان می‌سازد. در چند نما از فیلم چهره و چشمان نیومن به شکل وحشتناکی خسته و بیمار به نظر می‌رسد. دیگر اثری از سرزندگی جوانی در آن یافت نمی‌شود. هرچند نقش گلوین چیزی غیر از این از او نمی‌طلبد. این بار «پل نیومن» به ما پیری و رخوت ناشی از الکل و لرزش اندام‌ها را ارزانی داشته، اما مسئله اینجاست که بازی او در این فیلم از یادها نخواهد رفت. هرچند برخی معتقدند ریتم فیلم کمی کُند است و فیلم کاملاً بر روی خط تریلر نمی‌ماند اما اگر شما هم با فیلم همدل شده باشید و به آنچه بر فرانک گلوین گذشت بیاندیشید، لحظه­ای را در فیلم نمی‌یابید که جذاب نباشد. این اثر حامل واقعیت‌های بسیاری است، در سکانس پایانی فیلم که هیاهوی دادگاه و تعلیق و تهییج ناشی از وقایع و بازی‌های بیادماندنی پایان می‌گیرد، فرانک گلوین را تنها در دفتر کارش می‌یابیم در حال نوشیدن، که دریافته «اگر پیروزی را در الکل غسل دهی مزه ای جز شکست نخواهد داد»

 (برگرفته از فصلنامه وکیل مدافع - ارگان داخلی کانون وکلای دادگستری خراسان، شماره ششم و هفتم  -  سال دوم/ پاییز و زمستان 1391) 

تصویر برگرفته از تارنمای وزین انتخاب  

سه شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۸:۲۵ ق.ظ توسط محمد مهدی حسنی | 

 

               وضعیت حقوقی قراردادهای قابل ابطال

حسن رضایی (کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی  و کارآموز وکالت)

 

چکیده

احکام در فقه اسلامی به دو دسته تقسیم می‌گردند: احکام تکلیفی که دربردارندۀ احکام خمسۀ تکلیفی (وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه) می‌باشند و احکام وضعی که در تعداد و انواع احکامی که تحت شمول این نوع قرار می‌گیرد و هم­چنین استقلالی بودن آن نسبت به احکام تکلیفی بین علمای اصول اختلاف وجود دارد. قدر متیقن آن‌که سه وضعیت حقوقی (صحت، بطلان و عدم نفوذ) که بر قراردادها عارض می‌گردد، تحت احکام وضعی سامان‌دهی می‌شود. پژوهش حاضر، به فحص و بررسی وضعیت حقوقی (قراردادهای قابل ابطال) به عنوان قَسیمی از احکام وضعی موجود در حقوق و فقه اسلامی، پرداخته است.نظریۀ مختار پژوهش حاضر بعد از بررسی اجمالی مفهوم وضعیت حقوقی «قابل ابطال» در حقوق موضوعه و فقه اسلامی و مقایسه با نهادهای مشابه، بر این استوار است که نهاد مزبور به رغم مخالف بودن با اصول و قواعد حقوقی به­عنوان یک نهاد استثنائی در حقوق ایران پذیرفته‌شده و مصادیقی از آن را می‌توان در حقوق ایران یافت.

واژگان کلیدی

ابطال، باطل،عدم نفوذ و صحت

لطفاْ برای خواندن مقاله به ادامه مطلب بروید

شنبه ۹ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۱۰:۳۰ ب.ظ توسط محمد مهدی حسنی | 

 اندر نکوهش بلای پیری

نوشته محمد مهدی حسنی 

چند روز پیش برای خرید کتاب به یکی از کتاب‌فروشی‌های شهرمان رفتم. کتاب‌فروش گفت:  فلانی بر خلاف قدیم،  چند وقت است که در خرید کتاب تنوع گذشته را نداری هرچند با گفتن: «مجال خواندن نیست» گفتگویمان زود پایان یافت ولی از آنجا که همیشه پس از هر محاجّه این‌چنینی، به سنجه‌ای رفتار ناشور خود می‌پردازم. پس از بیرون رفتن از کتاب‌فروشی، به واکاوی حال پرداختم. دیدم مدت‌هاست که به دلیل زمینه‌های ویژه مطالعاتی خود و نداشتن فرصت کافی،  از خواندن برخی زمینه‌های مطالعاتی دورافتاده‌ام.  پیش تر اگر گاه‌گداری کتاب‌های ارزشمند در همه موضوعات می‌خریدم بدین امید بود که روزی فرصت تورق و خواندنشان را یابم.  لیکن اکنون و ناخودآگاه احساس می‌کنم که آن ممه را دیگر لولو خورده و این امید از میان رفته است. چون می‌پندارم که در عمر باقی‌مانده (حداکثر ده بیست سال در پیش - اگر سپری شود؟)،  باید فیش‌های مطالعاتی موجودم  را مرتب کنم و مستبعد به نظر می‌رسد، موقعیتی پیداکرده و بتوانم مانند گذشته به طور جدی و پراکنده در همه موضوعات بخوانم.

لطفاْ برای خواندن مقاله به ادامه مطلب بروید

 

مشخصات
چه بگویم ؟     (حقوقی، ادبی و اجتماعی) این وب دارای مباحث و مقالات فنی حقوقی است. لیکن با توجه به علاقه شخصی،  گریزی به موضوعات "ادبی" و "اجتماعی"  خواهم زد. چرا و چگونه؟  می توانید اولین یاداشت و نوشته ام در وبلاگ : "سخن نخست" را بخوانید.
  مائیم و نوای بینوایی
بسم اله اگر حریف مایی
               
*****************
دیگر دامنه  های وبلاگ :
http://hassani.ir

* * * * * * * * * * *
«  کليه حقوق مادي و معنوي اين وبلاگ، متعلق به اینجانب محمد مهدی حسنی، وکیل بازنشسته دادگستری، به نشانی مشهد، کوهسنگی 31 ، انتهای اسلامی 2، سمت چپ، پلاک 25  تلفن :  8464850  511 98 + و  8464851 511 98 + است.
* * * * * * * * * * *
ایمیل :
hasani_law@yahoo.com
mmhassani100@gmail.com

* * * * * * * * * * *
نقل مطالب و استفاده از تصاوير و منابع این وبلاگ تنها با ذکر منبع (نام نویسنده و وبلاگ)، و دادن لینک مجاز است.  »